اختصاصی همای گیلان:بهای هر بشکه نفت از خرداد ماه سالجاری آهسته ولی پیوسته رو به کاهش گذاشت و امروز قیمت هر بشکه نفت ایران به حدود ۸۶دلار رسیده است و آنچه تحت عنوان تکانههای نفتی از آن نام میبرند، آن هم از نوع منفی آن بهوقوع پیوسته است.
اینکه طی همین چندماه گذشته، سیاستگذاران اقتصادی که شاهد سقوط و نزول قیمت نفت بودهاند چه سیاستی را برای تقلیل شدت اثر آن بر رشد اقتصادی تدوین کردهاند هنوز روشن نیست، که این خود البته بحث جداگانهای را میطلبد اما تا همینجا صورتمساله این است که درآمدهای نفتی کاهش چشمگیری یافته است و فارغ از دلایل و علل آن این کاهش بر تنظیم بودجه سال آتی کشور، ایفای تعهدات مالی دولت، اجرای برنامههای عمرانی، ارزش پول ملی و نرخ ارز تاثیر جدی دارد. اینک سوال مشخص این است که صندوق توسعه ملی که طی سالهای گذشته با دریافت سهمی از فروش نفت منابع قابلتوجهی در اختیار داشته است، تا چه حد آمادگی ایفای نقش در این شرایط خاص را دارد و علیالاصول با توجه به روند کاهشی قیمت نفت آیا سناریوهایی برای مقابله با این تکانهها و تقلیل آثار آن بر اقتصاد ملی تدوین کرده است یا خیر و اگر تدوین شده جهتگیری آن به سمتکدام یک از بخشهای اقتصادی است و قرار است چگونه این صندوق از شدت آثار منفی کاهش درآمدها بر اقتصاد ملی به سهم خود جلوگیری کند. از مطالبی که به نقل از مدیران صندوق در رسانهها منتشر میشود تاکید بر این است که صندوق، منابع مالی در اختیار دولت نمیگذارد. صاحب این قلم بر برخی محدودیتهای اساسنامهای صندوق در این خصوص واقف است ولی در شرایط حاضر که سقوط قیمت نفت تا ۷۶دلار برای هر بشکه نیز محتمل است، این جهتگیریها توجیه ندارد. در شرایط فعلی که کشور دچار رکود تورمی عمیقی بوده و بیکاری معضلی بزرگ است و از تورم هم فقط شتاب آن کم شده، اینکه صندوق توسعه ملی خود را خارج از چرخه اقتصاد ملی دانسته و به صورت جزیرهای عمل کند توجیه ندارد. انتظار این بوده و هست که صندوق وجوه دریافتی از بابت فروش نفت را سرمایهگذاری سودآور کرده باشد و هماکنون به اندازه کافی منابع مالی در اختیار داشته باشد که روزی به فریاد اقتصاد ملی برسد. نگارنده بارها متذکر بوده است که عملکرد مدیران صندوق باید از این زوایا ارزیابی شود. کاهش مستمر قیمت نفت در ماههای اخیر و عملکرد صندوق در قبال این تحولات، آزمونی برای صندوق و مدیران آن است