چاپ مطلب چاپ مطلب

موافقت مشروط وزارت بهداشت با جریمه مالی افرادی که ماسک نمی زنند

همای گیلان:به گزارش ایسنا دکتر ایرج حریرچی، درباره برخی پیشنهادات مبنی بر اخذ جریمه از افرادی که از ماسک استفاده نمی‌کنند، گفت: در حال حاضر خوشبختانه اکثریت جامعه از ماسک استفاده می‌کنند و طبقات مختلف هم ماسک می‌زنند. البته باید توجه کرد که تعدادی از افرادی که در این شرایط کرونایی ماسک نمی‌زنند، با اینکه استطاعت مالی داشته و می‌توانند ماسک تهیه کنند، اما باز هم از ماسک استفاده نمی‌کنند.

وی افزود: قاعدتا استفاده از روش‌های بازدارنده در این زمینه کمک کننده خواهد بود. البته تا کنون با همکاری مردم استفاده از ماسک نسبت به گذشته تا حد زیادی افزایش یافته است و حتی چند برابر شده است، اما همچنان این میزان کافی نیست. قاعدتا باید از روش‌های بازدارنده استفاده کرد که یکی از این روش‌ها اخذ جریمه از افرادی است که ماسک نمی‌زنند که می‌تواند کمک کننده باشد. البته قاعدتا و حتما باید افرادی که برای تهیه ماسک محدودیت مالی دارند،  از قاعده اخذ جریمه مستثنی شوند.

معاون کل وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر در سطح شهرها بالای ۷۰ درصد افراد از ماسک استفاده می‌کنند و حتی در برخی مناطق این میزان به ۸۰ درصد هم رسیده است. در عین حال مهم است که در معابر عمومی، محل‌های اداری و محل مراجعات مردم روستاها، شهرهای کوچک، کارگاه‌های صنعتی و… نیز این موضوع رعایت شود.

وی با بیان اینکه بنابراین با روش اخذ جریمه مالی از افرادی که در محیط های عمومی و در سطح جامعه  ماسک نمی‌زنند، موافق هستیم، گفت: یک عامل بازدارنده مانند جریمه که در بسیاری از کشورهای دنیا استفاده می‌شود، قاعدتا به افزایش استفاده از ماسک کمک قابل توجهی خواهد کرد.

حریرچی در ادامه با اشاره به وضعیت توزیع ماسک در داروخانه‌ها نیز گفت: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا تأمین ماسک و نظارت بر توزیع آن بر عهده وزارت صمت است.  واقعا تعداد کمی ماسک در بین داروخانه‌های توزیع شده است و باید حتما ماسک بیشتری در بین داروخانه‌ها توزیع شود. به هر حال داروخانه‌ها باید به عنوان مرجع اصلی تامین ماسک شناخته شده و اقدام کنند.

با کانال همای خبر همراه باشید.http://@homaygilanir

About مدیر خبر1

Check Also

 آغاز پروژه لوله گذاری کاروگیت خیابان شهید حق بین جهت هدایت آبهای سطحی توسط شهرداری لنگرود

 آغاز پروژه لوله گذاری کاروگیت خیابان شهید حق بین جهت هدایت آبهای سطحی توسط شهرداری لنگرود