حفظ استقلال بانک مرکزی /مهدی جاوید پور

همای گیلان:طی حدود یکسالی که از آغاز فعالیت رئیس‌کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گذرد، این نهاد مهم مدیریتی و حوزه‌های تحت مدیریت و مرتبط با آن دستخوش تحولات معناداری شده‌اند.

دخالت حداقلی در بازار، بانک مرکزی را تا حدود زیادی از منظر رویکردها و روش‌ها دچار تغییرات و بازتعریف‌هایی کرد. نمونه بارز این تغییرات را می‌توان در مورد اعطای تسهیلات به مسکن مهر، توقف اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و شیوه تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی مشاهده کرد.در حوزه متغیرهای برون‌زا نیز تحرکات پیش‌آمده در مذاکرات هسته‌ای، افزایش فضای خوشبینی نسبت به دولت و گشایش‌های ارزی وتجاری از جمله مواردی به‌حساب می‌آیند که تغییرات و تحولات در حوزه‌های مرتبط با بانک مرکزی را به‌وجود آورده‌اند. براین اساس برای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی طی یک سال گذشته باید به دو پرسش پاسخ داد؛ اینکه مدیران بانک مرکزی چه مقدار در تصمیم‌گیری‌های خود درست تشخیص داده‌اند و چقدر در اجرای تصمیمات صحیح، موفق بوده‌اند؟ نکته مهم اینجاست که دامنه پاسخگویی به این پرسش‌ها تنها به حوزه مولفه‌های درون‌زا محدود نیست چراکه واکنش مناسب، سنجیده و مدبرانه نسبت به متغیرهای برون‌زا نیز بسیار مهم است. در بخش مؤلفه‌های درون‌زا به نظر می‌رسد، تصمیمات اجرایی مدیران بانک مرکزی برای تحقق رویکرد جلوگیری از دست‌اندازی به خزانه این بانک کاملا موفق بوده است. رئیس‌کل بانک مرکزی در ابتدای فعالیت خود همواره بر این مهم تاکید داشته است که توقع بی‌انتهای تمامی نهادها و سازمان‌های دولتی باید از خزانه بانک مرکزی بریده شود. خوشبختانه شخص رئیس‌جمهوری نیز مرتبا برداشت از بانک مرکزی را به عنوان خط قرمز دولت اعلام کرده است. بنابراین در نتیجه هم‌افزایی درک صحیح رئیس دولت و ایستادگی بانک مرکزی، طی یک سال گذشته اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی کم و مدیریت شده بوده است. نرخ رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم به‌خوبی گویای این واقعیت است. دومین تصمیم بانک مرکزی در دوران ریاست کلی یکساله دکتر سیف، پرهیز از دخالت همه‌جانبه، آشکار و مستمر در فضای کسب و کار بازار پول و شبکه بانکی بوده است. طی هشت ساله گذشته فعالان بازار پول و بانک‌ها شاهد تغییر رویکرد عجیب دولت‌های نهم و دهم درمورد میزان تعامل با شبکه بانکی کشور بودند، ابتدا دخالت همه‌جانبه با تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و سپس رهاسازی بانک‌ها در تعیین این نرخ‌ها، پیامد چنین تضادی در تعامل با شبکه بانکی کشور هم کاملا آشکار است؛ انقباض شدید در فعالیت‌های بانکی و سپس در گرفتن رقابت قیمتی مخرب در تعیین نرخ‌های پرریسک برای سپرده‌ها و… با این وجود اما بانک مرکزی برای مدیریت این شرایط در دولت یازدهم، ترجیح داد از صدور دستورالعمل‌های الزام‌آور پرهیز کند و صرفا با توجیه بانک‌ها نسبت به عواقب چنین رقابت پرریسکی از ظرفیت تشکل‌های بانکی مانند شورای هماهنگی مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی استفاده کند. فارغ از میزان پایبندی بانک‌ها به توافقات حاصل شده واقعیت این است که پرهیز نهاد مدیریتی از دخالت در تعیین نرخ‌ها، امر مبارکی بود که باید ادامه یابد. در حوزه ارزی نیز که گشایش‌های به‌وجود آمده و فضای امیدوارکننده در پی مذاکرات، تأثیر چشمگیری بر آن داشت، از جمله مواردی است که به نظر می‌رسد واکنش بانک مرکزی نسبت به آن قابل دفاع است. به‌عبارت دیگر بانک مرکزی با درک این واقعیت که ثبات وآرامش مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی است در برهه‌ای که با اوج گرفتن واکنش‌های احساسی، نرخ ارزهای مختلف در سراشیبی قرار گرفته بود با ارسال پیام‌های پیدا و پنهان، جلوی ایجاد تلاطم جدیدی را در بازار ارز گرفت و البته هزینه‌های سنگینی را نیز متقبل شد. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت عملکرد بانک مرکزی در یک سال گذشته قابل دفاع است و نتایج تصمیمات صحیح و تلاش برای اجرای این تصمیمات را می‌توان در بهبود شرایط در شاخص‌هایی مانند تورم، نقدینگی، ثبات نرخ ارز مشاهده کرد.
در کنار این مسائل اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید در مورد متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد با دیگر نهادها به راه‌حلی عاجل دست پیدا کند ضمن اینکه برای تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها باید دو اقدام افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش معوقات بانکی را با جدیت پیگیری کند.تسریع در ساماندهی مؤسسات اعتباری و مدیریت بازار غیرمتشکل پولی نیز ازجمله اقداماتی است که باید در اولویت سال دوم فعالیت تیم مدیران بانک مرکزی قرار داشته باشد