پول‌هایی که باید برگردد خوش‌خدمتی دولت احمدی‌نژاد برای معلم‌ها دردساز شد+ جزئیات

معاون توسعه مدیریت ریاست جمهوری در دولت نهم و دهم، مصوباتی برای افزایش حقوق فرهنگیان داشت اما چند سال بعد، نهادهای نظارتی این مصوبات را خلاف قانون اعلام کردند و پرداخت آنها متوقف شد؛ حالا عنوان می‌شود که مبالغ پرداخت شده هم باید به خزانه کشور مسترد شود.

همای گیلان به نقل از فارس، روایت حقوق معلمان از آن دست موضوعاتی است که هم جزو پیگیری تمام دولت‌ها و هم گلایه فرهنگیان است؛ گلایه از اینکه شرایط اقتصادی معلمان به نسبت سایر کارکنان دولت، تفاوت معنادار دارد و از آن طرف هم هر آنچه برای فرهنگیان انجام می‌شود، به سرعت رسانه‌ای شده و از ریال ‌ریال افزایش حقوق فرهنگیان، همه با خبر می‌شوند.

در هرحال این گلایه‌ها در هر دولت موجب می‌شود که اتفاقات خوشایندی برای حقوق بیفتد؛ زمانی بود که فرهنگیان سال‌ها بعد از بازنشستگی همچنان منتظر پرداخت پاداش پایان خدمت بودند و آن مبلغ را هم طی چندین قسط و چندین سال دریافت می‌کردند و این پول تکه‌تکه هم در دوران بازنشستگی، مرهم زخم‌های زندگی نمی‌شد. البته هنوز هم فرهنگیان گلایه دارند اما مدت زمان پرداخت پاداش بسیار کمتر از گذشته شده است.

در هر صورت هر بار دولت‌ها تلاش کردند، شرایطی فراهم کنند که نه تنها در پرداخت حقوق حقه بلکه در حکم کارگزینی هم امتیازاتی برای فرهنگیان پیش‌بینی شود و بتوانند حقوق معلمان را مرمت کنند.

* روایت خدمت دردسرساز
موارد ذکر شده یعنی رسیدگی به حقوق معلمان و گشایش در اعتبارات حقوقی معلمان موجب شد که معاون توسعه مدیریت ریاست جمهوری در دولت نهم و دهم، مصوباتی را در این راستا داشته باشد. مصوباتی چون پرداخت حق عائله‌مندی به خانم‌هایی که ازدواج نکردند، اعطای یک طبقه تشویقی به تمام کارکنان دولت یا بحث برقراری تفاوت تطبیق برای نیروهای جدیدالاستخدام.

اما چند سال بعد از اجرا، وقتی نهادهای نظارتی به وضعیت مالی آموزش و پرورش ورود کردند و این مصوبات را با قوانین ذی‌ربط خودش انطباق دادند، مغایرت با قانون را تشخیص دادند؛ البته وزارت آموزش و پرورش بعد از ملغی شدن قانون، یعنی همین چند سال اخیر، احکام را اصلاح کرد و پرداخت این مبالغ را متوقف کرد.

بعد متوقف شدن این مبالغ، برخی فرهنگیان، گلایه کردند که چرا پرداخت این مبالغ متوقف شده است و برخی افراد مثلا نیروهای جدیدالورود هم نسبت به حذف تفاوت تطبیق معترض شدند اما اینها حکم قانونی بود که باید اجرا می‌شد.

* پول‌هایی که باید برگردد
حالا موضوع شکل جدیدتری به خود گرفته است؛ شکلی که با نگرانی هم همراه است؛ حالا دستگاه‌های نظارتی عنوان می‌کنند که چون پرداخت این مبالغ از اصل اشتباه بوده است، مبالغ پرداختی هم باید به خزانه کشور برگردد.

عنوان شده است درباره تفاوت تطبیقی که ۱۴۵ هزار نفر از فرهنگیان را شامل می‌شود باید حدود ۱۷ میلیون تومان برای هر نفر مسترد شود و درخصوص طبقه تشویقی که همه کارمندان آموزش و پرورش را شامل می شود باید از هر کدام ۸۰۰ هزار تومان کسر شود و به حساب خزانه واریز شود.

این موضوع در جلسه‌ای که رئیس مرکز دیوان محاسبات کشور با وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی داشتند[۱]، مطرح شد. موضوعی که بعد از رسانه‌ای شدن، نگرانی‌هایی را برای فرهنگیان ایجاد کرد؛ آیا قرار است از حقوق آنها کسر شود؟

* آیا دیوان محاسبات با عدم بازگشت مبالغ پرداخت شده، موافقت می‌کند؟
نگرانی‌ها از کسر حقوق فرهنگیان در حالیست که به گفته علی الهیار ترکمن، وزارت آموزش و پرورش با دیوان محاسبات کشور وارد مذاکراتی شده است و با توجه به اینکه مصوبه‌ای توسط نهاد رسمی در زمان خودش صادر شده و یک پرداختی برای فرهنگیان ایجاد کرده است، سراغ استرداد وجوه پرداختی نروند و به توقف اجرای مصوبه بسنده کنند.

البته شنیده‌ها حاکیست که دیوان محاسبات هم نظر مثبتی در این زمینه دارد و قرار است کارگروهی در این خصوص بین وزارت آموزش و پرورش و دیوان محاسبات ایجاد شده و این موضوع پیگیری شود.

ناگفته نماند وزارت آموزش و پرورش در پی انتشار اخباری مبنی بر کسر حقوق فرهنگیان اطلاعیه ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: «در پی انتشار بعضی از اخبار مبنی بر کسر حقوق فرهنگیان توسط دیوان محاسبات کشور به استحضار می‌رساند شانزدهمین نشست گفت‌وگوی هفته با حضور مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور و همکاران‌شان و تمام رؤسا و مدیران آموزش و پرورش برگزار شد، این نشست سرشار از هماهنگی و همدلی، منجر به تشکیل کارگروهی شد تا با نظر مساعد در خصوص نحوه اجرای احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری در مورد تعدادی از فرهنگیان در سال‌های گذشته، تدابیر مقتضی اتخاذ شود.

لذا به استحضار همکاران گرانقدر می‌رساند دیوان محاسبات کشور، نقشی در صدور احکام و کسر حقوق فرهنگیان نداشته، بلکه با نظر مساعد رئیس کل دیوان محاسبات، مقرر شده راه‌های کمک و مساعدت به آن‌دسته از همکاران مشمول رأی بررسی و ارائه شود».

البته در این اطلاعیه مشخص نیست که این پول کم می‌شود یا خیر، بلکه عنوان شده است دیوان محاسبات نقشی در کسر حقوق فرهنگیان ندارد! اکنون باید دید خروجی کارگروه مشترک دیوان محاسبات و آموزش و پرورش چه خواهد بود و آیا هدیه دولت نهم و دهم باید بازگردانده شود؟!

با کانال همای خبر همراه باشید.http://@homaygilanir