رابطه تورم و بیکاری برافزایش نرخ جرم و جنایت در جامعه/معین رمضانی- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

اختصاصی همای گیلان/جرم پدیده ای چند وجهی است که همواره مورد نظر، روانشناسان، حقوقـدانان و اقتصـاددانان بـوده است.بدون شـک، يکـی از جنبـه هـای وقـوع جـرم عوامـل اقتصادی، نظیر: تورم، بیکاری، فقر، نحـوه توزيـع درآمـد و …است. عامل اقتصـادی، عامـل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تـأثیرات قابـل توجهی نیز بر فعالیتهـای فـردی از جملـه جـرم دارنـد؛ بـه خصوص اگر اين تعامل اقتصادی سطح فقر، نابرابری درآمدی و هزينه های فرصت اقتصادی باشـند .وقـوع جـرم در جامعـه موجب اتلاف منابع بخش خصوصی و عمـومی در مبـارزه و كنترل با جرم میشود و با تهديد امنیت اقتصادی و اجتماعی، انگیزه های تولید و سـرمايه گـذاری را كـاهش مـی دهـد و در نهايت به بیکاری، تـورم و فقـر مـی انجامـد .
بنابراین وقوع جرم به عنـوان يـک پديـده نـامطلوب اجتمـاعی، علـل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشـته .شرايط اقتصادی جامعه، بدون شک يکـی از مهمترين مولفه های موثر بر نوع و میزان جرايم است و تلاش برای تبیین ارتباط فقر و جرم بر اساس ارتبـاط بـین عـواملی، نظیــر :ســوء تغذيه، خانــه مســکونی غیربهداشــتی، ازدحــام و شلوغی محل زندگی و انجام فعالیتهـای غیرقـانونی كـه بـه عنوان نتیجه ای از ناامیدی در كنار ناتوانی برای غلبـه بـر ايـن شرايط است، صورت گرفته اسـت .مـی تـوان گفـت فقـر بـه صورت مستقیم و يا غیرمستقیم باعـث افـزايش فعالیـت هـای مجرمانه میشود .بنابراين، استدلال میشود كه در هر جامعه ای میزان جرم رابطه مستقیمی با میزان فقر دارد و افزايش فقر بـه افزايش جرم منجر مـی شـود. تـورم از طريـق افزايش قیمت كالاها و خدمات، قدرت خريد افـراد را پـايین آورده، درآمد حقیقی آنها را كاهش میدهد .ايـن امـر، تـوان افراد را در تأمین هزينه های لازم برای كسب رضايت در تأمین سلامت و بهداشت كـاهش مـی دهـد. همچنـین، فشـار تـورم میتواند به بی مسئولیتی و در نتیجه سبب انحرافات اجتمـاعی منجر شود. بررسی رابطه میـان جـرم و بیکـاری حکايـت از ارتبـاط مستقیم اين دو عامل دارد؛ به طوری كه با افزايش بیکـاری در بین جوانان بالای 16سال، نرخ جرم در جامعه افزايش يافته وهم جهت با اين عامل، نقـش درآمـد در ارتکـاب جـرم نشـان میدهد در سـطوح درآمـدی پـايین، احتمـال ارتکـاب جـرم افزايش می يابد.
بدون ترديد، فقر، نابرابری های اقتصادی، بیکاری و تـورم در زمره مهمترين معضلات جامعه بشری است كه از جايگـاه ويژهای بین ساير مسائل اقتصادی برخوردار اسـت .مشـکلات فقر، بیکاری و تورم صرفاً منحصر بـه پیامـدهای خـود آنهـا نیست؛ بلکه مشـکلات ايـن عوامـل اقتصـادی زمـانی شـدت میيابد كه آنها بستر ساز انحرافـات مـی گردنـد و در واقـع، مکانیزم تأثیرگذاری اقتصاد بر اجتمـاع عمومـا از كانـال فقـر، بیکاری و تورم نشأت میگیرد. شـرايط اقتصـادی، مانند :بیکاری، تورم و فقر موجب افزايش نرخ ارتکاب جـرم میشود، چون اين عوامل تفاوت میان جـرم و كـار قـانونی را افزايش میدهد. لذا نرخ بیکاری را میتـوان به عنوان يک مکمل شاخص فرصت های درآمدی موجـود در بازار كار قانونی در نظر گرفـت. بنـابراين، هنگـامی كـه نـرخ بیکاری افزايش میيابد، نفـوذ افـراد در بخـش فرصـت هـای درآمدی قانونی كاهش پیدا میكند و به سوی انجام فعالیتهای مجرمانه ترغیب میشوند. تورم موجب کاهش قدرت خریده شده و هزینه‏ های زندگی را افزایش می‏دهد. در نتیجه، از آن‏جایی که فرد قادر نخواهد بود در سطح استانداردی از زندگی باقی بماند، ممکن است مرتکب جرم شود؛ هر چند این پدیده به تدریج رخ می‏دهد. نرخ جرم بر اثر تورم، افزایش پیدا می‏کند؛ زیرا لحظات سخت موجب تحریک رفتارهای جنایی می‏شود؛ ضمن آن‏که تورم موجب کاهش ظرفیت ‏های جامعه برای ایجاد موانع در برابر جرم می‌گردد. زمانی که افراد با سطح زندگی پایین در کنار افراد دارای سطح زندگی بالا قرار می‌گیرند ونیز افرادی که دارای فرصت‌های اندکی در مقایسه با جامعه هستند، برای رسیدن به اهداف خود به کارهای غیرقانونی دست می‌زنند.
بنابراین بیکاری رابطه مثبت معنا داری با جرایم علیه اموال دارد؛ به‌طوری که یک درصد کاهش بیکاری موجب کاهش یک تا 5درصدی این نوع جرایم می‏شود. برای جرایم خشونت ‏آمیز نتایج ترکیبی حاصل گردید؛ بدین صورت که بیکاری رابطه مثبت با سرقت همراه با خشونت و ضرب و جرح دارد؛ ولی با قتل عمد و تجاوز دارای رابطه منفی است. اگر بخواهیم تأثیر بیکاری بر بروز پدیده جرم را بررسی کنیم، باید اهرم سنی را در نظر بگیریم؛ زیرا آن گروه از بیکارانی دست به جرم و جنایت می‏زنند که در سنین جوانی و نوجوانی قرار دارند.
در پایان با توجه به مطالب فوق توصیه ‏های سیاستی زیر برای جلوگیری از ارتکاب جرم و کاهش نرخ جرم در جامعه ارائه می‏شود که این توصیه ‏ها می‏تواند دولت را در امر سیاستگذاری به منظور کاهش نرخ جرم یاری رساند.
1- جوان بودن جامعه می تواند تهدیدی در زمینه افزایش جرم در جامعه تلقی گردد؛ زیرا افراد جوان بیش از بقیه افراد جامعه حاضر به قبول خطر ناشی از جرم هستند؛ پس به این مقوله باید توجه ویژه شود.
2- متغیرهای اقتصادی می‏توانند به نحو شایانی در تبیین جرم مؤثر واقع شوند. به عبارت دیگر، می‏توان این ادعا را که جرم دارای ریشه ‏های اقتصادی است، پذیرفت و به آن توجه ویژه نمود.
3- به منظور کاهش نرخ جرم، دولت باید توجه خاص به مقوله بیکاری؛ به ‏ویژه بیکاری جوانان و اتخاذ سیاست‏های مناسب اشتغال‏زا برای کاهش نرخ بیکاری را، در دستور کار خود قرار دهد.
4- برای کاهش جرم، سطح عمومی قیمت‏ها (تورم) در کشور کاهش و اصلاح گردد؛ زیرا افزایش کالا و خدمات نشان می‏دهد که تورم عامل مهمی در افزایش شکاف طبقاتی در کشور ماست، و این خود باعث افزایش جرم در کشور می‏شود.
5- اثر تخریبی بیکاری از اثر تخریبی تورم بسیار شدیدتر است.
تهیه وتنظیم: معین رمضانی- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir