اقتصاد ایران باتورم ورکودروبرو است دکتر احمد سیف، اقتصاددان و استاد دانشگاه در انگلستان چه گفت

اختصاصی همای گیلان:اقتصاد ایران با وضعیت همزمان گرانی و بیکاری یا به عبارت دیگر تورم و رکود روبه‌رو است که اصطلاحا به آن رکود تورمی می‌گویند. دولت یازدهم با تدوین بسته حمایتی موسوم به بسته حمایتی برای خروج از رکود تورمی، سعی دارد برنامه مدونی را برای مقابله با این مشکل پیش ببرد. در مورد این بسته و جوانب آن پای صحبت‌های دکتر احمد سیف، اقتصاددان و استاد دانشگاه در انگلستان نشستیم.

«رکود تورمی» چیست و چه عواملی این مشکل اقتصادی را از سایر مشکلات اقتصادی متمایز و خروج از این مشکل را دشوارتر از سایر معضلات اقتصادی می‌کند؟

رکود به وضعیتی گفته می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی منفی است. تولید ناخالص داخلی هم بیان پولی کلیه فعالیت‌های اقتصادی است که در یک جامعه معمولا در طول یک سال انجام می‌گیرد. وقتی از رکود سخن می‌گوییم یعنی اندازه این کیک ملی که باید بین جمعیت یک کشور سرشکن شود به جای اینکه بزرگ‌تر شده باشد اندکی کمتر شده است. به‌عنوان مثال یادتان هست که آقای روحانی اعلام کردند که رشد اقتصادی ایران در ۱۳۹۲ منفی ۸/۵ درصد بود. اما تورم هم معمولا به وضعیتی گفته می‌شود که سطح متوسط قیمت‌ها افزایش می‌یابد. تا اوایل سال‌های ۷۰ قرن گذشته عقیده عمومی براین بود که این دو با هم اتفاق نمی‌افتند. یعنی اگر شما رکود داشته باشید آن وقت مشکل تورمی ندارید یا اگر مشکل تورم داشته باشید همراه با آن رکود ندارید. البته درسال‌های میانی دهه ۷۰ این توهم به هم ریخت و اغلب اقتصادهای کشورهای سرمایه‌داری با وضعیت رکود تورمی روبه‌رو شدند که اصطلاحا به انگلیسی به آن استگفلیشن هم می‌گویند یعنی ترکیبی از رکود- استگنیشن- و تورم- انفلیشن- و این وضعیت یعنی اینکه درحالی که مشکل تورم دارید- یعنی متوسط قیمت‌ها افزایش می‌یابد شما رشد منفی تولید ناخالص داخلی را هم دارید که گذشته از هزار و یک مشکلی که ایجاد می‌کند، باعث می‌شود که بیکاری هم افزایش یابد. همین جا پس مشاهده می‌کنید چرا رکود تورمی از دیگر مشکلات متمایز می‌شود. یعنی درحالی که شماری از مردم به خاطر بیکاری درآمدشان را از دست می‌دهند یا درآمدشان کاهش می‌یابد- در نتیجه رکود- به خاطر تورمی که هست بهای مایحتاج زندگی هم بیشتر و بیشتر می‌شود. نکته این است که درچارچوب اقتصاد سرمایه‌داری سیاست‌هایی که برای کنترل تورم درپیش بگیرید این پیامد اضافی را دارد که رکود را تشدید می‌کند و اگر بخواهید ابتدا رکود را چاره کنید این سیاست‌ها باعث می‌شود که تورم شما بیشتر بشود. به‌عنوان مثال اگر به برنامه دولت توجه بفرمایید می‌بینید که تمرکز اصلی روی تورم است.

به‌عنوان یک متخصص در این مباحث آیا فکر می‌کنید طرح ارائه شده از طرف دولت کارایی لازم را برای خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی داراست؟

جواب خلاصه من به پرسش شما این است که نه من فکر نمی‌کنم این برنامه موفق شود. چون از یک طرف کافی نیست و از آن گذشته متناقض است. شما هم می‌دانید که مسئول اقتصادی دولت اعلام کرده است که با توجه به اینکه تحریم‌ها ادامه می‌یابد برنامه‌ریزی کرده‌اند. با این وصف به جای اینکه به اقتصاد داخل نظر داشته باشند همچنان امیدشان به افزایش صادرات غیرنفتی یا جلب منابع مالی بین‌المللی است. خوب اگر تحریم قرار است ادامه یابد هیچ‌کدام از این هدف‌ها به‌دست نمی‌آید. یکی از شاخه‌های به قول دولتی‌ها «پیش‌ران» قرار است «گردشگری» باشد. در اینکه ایران می‌تواند در این حوزه موفق شود تردیدی نیست ولی در این زمینه محدودیت‌ها و موانعی برای جذب گردشگر وجود دارد. بخش پیش‌ران دیگر بخش مسکن است که از سویی ادعا کرده‌اند که این بخش «لوکوموتیو» اقتصاد ایران است و می‌خواهند عمدتا با وام دادن تقاضا را «تحریک» کنند. اقدامی که در آمریکا هم صورت گرفت و بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ را در پی داشت. من تردید ندارم که اگر به آنچه می‌گویند عمل کنند و حتی آقای عبده تبریزی از «یارانه نرخ بهره» حرف می‌زند اقتصاد ایران خیلی سریع تر دچار مشکل جدی‌تر می‌شود. مضافا که حتی محاسبات عددی‌شان هم دراینجا درست نیست. از یک طرف صحبت می‌کنند که وام مسکن را به ۵۰ میلیون یا ۸۰ میلیون تومان افزایش بدهند. خوب تا جایی که من خبر دارم در هیچ کجای تهران شما با این مبلغ نمی‌توانید یک آپارتمان ۲۵ متری بخرید. از سوی دیگر زمزمه می‌کنند که تا ۸۰ درصد بها را وام بدهند که آن هم همین طور سردستی می‌شود چیزی حدود ۳۰۰ میلیون تومان وام. دروضعیتی که متوسط درآمد خانوارها درایران اندکی بیش از ۲ میلیون تومان است که تازه بخش عظیم‌اش برای معیشت خانوار صرف می‌شود- دیگر هزینه‌ها به کنار- معلوم نیست خانوارها از کجا باید اصل و فرع وام‌های ۳۰۰ میلیون تومانی را بپردازند. ایراد دیگر من به این برنامه این است که در برخورد به رکود سنگینی که درایران وجود دارد حرف معنی‌داری نمی‌زند.

در طرح ارائه شده از طرف دولت همزمان دو راهکار متناقض ارائه شده است؛ از یک طرف برای تحرک تولید از لزوم رفع کمبود نقدینگی در بخش صنعت صحبت می‌کنند و از طرف دیگر برای کنترل تورم روی مهار نقدینگی تمرکز شده است. به نظر شما این ۲ راهکار یکدیگر را خنثی نمی‌کند؟ تزریق نقدینگی به بخش تولید سبب افزایش نقدینگی می‌شود و تورم را بالا می‌برد، مهار نقدینگی ناخودآگاه سبب اخلال در چرخه تامین مالی صنایع و تولید می‌شود. در تجربیات بین‌المللی و تجربیات کشورهای دیگر در زمینه رکود تورمی این دو معضل چگونه باهم هماهنگ می‌شوند؟ به نظر می‌رسد راهکارهای مهار تورم و راهکارهای خروج از رکود عکس یکدیگر عمل می‌کنند. آیا این برداشت از نظر علم اقتصاد درست است؟

درپاسخ سوال شما باید به چند تا پیش‌گزاره نادرست که دراین سوال هست اشاره کنم. اقتصاددانان جریان اصلی- نئوکلاسیک‌ها- می‌خواهند به همگان بقبولانند همان طور که مرادشان میلتون فریدمن می‌گفت «تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است» خوب در آن صورت تزریق نقدینگی به قول شما باعث تورم می‌شود. به اوضاع آمریکا و انگلیس از ۲۰۰۸ به این سو بنگرید حتما خبردارید که در موارد مکرر بانک مرکزی این کشورها مبالغ هنگفتی پول به بازارها تزریق کرده‌اند – به اصطلاح برنامه quantitative easing – ولی درهیچ کدام ازاین دو کشور شما تورم از کنترل خارج شده ندارید. ولی درایران برخی طوری سخن می‌گویند که انگار درهمه جا همین «اصلی» که این همه برای شان مهم شده است به همین شکل و صورت باید عمل کند. خوب دنیا این گونه نیست. به گمان من علت اصلی تورم در ایران نه تزریق نقدینگی به صورتی که ادعا می‌شودبلکه رکود است که وجود دارد. در کنار این عامل شما مشکل دیگری هم دارید وآن این است که درتاریخ معاصر ایران- بازبه غیر از سه سالی که دکتر مصدق نخست‌وزیربود- درایران بین مصرف و تولید شکاف وجود داشت و دارد – یعنی ایران درتجارت بین المللی کسری تراز پرداخت‌ها دارد- و این شکاف هم سال به سال متاسفانه بیشتر می‌شود. حتما شما هم خوانده‌اید که اغلب تولیدکنندگان داخل با ۵۰ درصد و حتی کمتر از ظرفیت خود تولید می‌کنند. دلارهای نفتی هم تا این اواخر بود که به‌جای اینکه سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز شود در وجه عمده صرف واردات از جان آدم تا شیرمرغ می‌شود. حتی از تحریم‌های اخیر که بگذرید از سال ۱۳۷۲ که به اصطلاح کوشیدند نرخ ارز را تک‌نرخی بکنند، از دلار ۷ تومانی رسیدیم به دلاری که همین دیروز- ۲۹ اگوست- درتهران به قیمت ۳۱۳۱تومان خرید و فروش می‌شود. وقتی قراراست مواد اولیه و مواد مصرفی را وارد کنید و نرخ ارز هم این طوری تغییر می‌کند خب شما مقدار قابل توجهی تورم وارداتی دارید. یک کالای صددلاری که در۱۳۷۲ به پول ایران می‌شد ۷۰۰ تومان حالا شده است ۳۱۳۱ تومان – یعنی حدودا ۴۵۰ برابر- از آن گذشته اگر میزان نقدینگی را بیشتر نکنید اقتصاد می‌خوابد. یعنی می‌خواهم بگویم آنچه به تورم می‌رسد احتمالا این نیست که شما پول تزریق کرده‌اید بلکه علت اصلی این است که چرا ناچارید پول تزریق کنید- یعنی غیرمولد بودن اقتصاد و نیازی که به واردات از جان آدم تا شیرمرغ دارید. وقتی تولید داخلی لطمه می‌خورد که حداقل در ۸ سال ریاست آقای احمدی‌نژاد به شدت لطمه خورد و شما اقتصاد را بیشتر و بیشتر به واردات وابسته می‌کنید وبعد با مسئولیت‌گریزی اجازه می‌دهید که دلار در مقطعی حتی به ۳۵۰۰ تومان نزدیک شود می‌گویم طبیعی است که هم تورم از کنترل خارج می‌شود و هم بخش صنعت که تا به واردات وابسته است گرفتاری نقدینگی پیدا می‌کند. کمبود نقدینگی نزد خانوارها خودش را به‌صورت گسترش فقر نشان می‌دهد. پیش‌تر هم گفتم اگر دولت به جد می‌خواهد با تورم مقابله کند باید در مقابله با رکود اندکی جدی‌تر باشد. به نظر من عامل اصلی که به تورم می‌رسد درایران از جانب عرضه عمل می‌کند و تا زمانی که این تنگناها رفع نشوند سیاست‌های به اصطلاح ضدتورمی هم عمل نمی‌کند. به یاد داشته باشید که همین چند روز پیش آمارهایی دیدم که ۵۲ درصد از کل جمعیت ایران یعنی حدودا ۴۰ میلیون نفر که در سن کار هستند از نظر اقتصادی فعالیتی ندارند. دراین شرایط به نظر من این به یک لطیفه بیشتر می‌ماند که کسی ادعا کند تورم درایران از سوی تقاضا بالا می‌رود. حتی مشخص‌تر چندی پیش یکی از مقامات دولتی اعلام کرد که درایران ۵/۸ میلیون بیکار داریم یعنی ۵/۳ میلیون نفر که بیکارند و۵میلیون هم که دانشجوهستند و فعلا کار ندارند. تا زمانی که این وضعیت اصلاح نشود نه تورم رفع می‌شود و نه رکود. البته که نظم مالی دولت مهم است ولی نباید از وارسیدن و کوشش برای رفع موانع تولید دراقتصاد ایران غفلت کرد.

دو نماینده مجلس، آقایان توکلی و نادران این طرح را دارای برداشتی نئوکلاسیک از اقتصاد می‌دانند. آیا این ادعا درست است؟ ویژگی مکتب نئوکلاسیک در اقتصاد چیست؟ این مکتب به اقتصاد چگونه نگاه می‌کند؟ در ظاهر این مکتب اقتصادی اعتقاد به آزادسازی عرضه و تقاضا در تمام بازارها و خودداری دولت از هر نوع مداخله‌ای در اقتصاد مبتنی است؛ پس اصولا تفاوت این مکتب با مکتب اتریش در چیست؟
سیاست اقتصادی دولت ایران از ۱۳۶۸ به این سو برهمین مدار می‌چرخیده است. به عبارت دیگر، جهت‌گیری عمده سیاست‌پردازی اقتصادی در ایران از ۱۳۶۸ به این سو، با افت و خیزهایی براجرای برنامه تعدیل ساختاری استواربوده است که علاوه بر رهاسازی، شامل خصوصی‌سازی – واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی- هم بوده است. البته ادعای مدافعان این سیاست‌هابراین است که هم «‌تصدی‌گری» دولت کمتر می‌شود و هم اینکه «بخش خصوصی» که «کارآفرینی» دارد دست و بالش باز می‌شود و می‌تواند با گسترش تولید و بهبود کیفیت برای مصرف‌کنندگان ایرانی همت بگذارد. به‌طور کلی این نگرش به اقتصاد براساس پیش گزاره‌هایی است که وجود خارجی ندارند ولی قرار است اقتصادهای دارای مشکل را به مدینه فاضله برسانند. البته نه این وعده‌ها در ایران تازگی داردو نه اجرای این سیاست‌ها. اولا خصوصی‌سازی، حساب و کتابی دارد که درایران تا کنون رعایت نشده است. آنچه در ایران اتفاق می‌افتد، یا دروجه عمده اتفاق افتاد، «اختصاصی‌سازی» است. ثانیا، کل این مجموعه بریک بدفهمی از اقتصاد سرمایه‌داری استوار است. فرق نمی‌کند، چه کسانی که به شیوه‌های سنتی مدافع این تغییرات هستند و چه کسانی که در پشت واژگانی مثل «گلوبالیزاسیون» پنهان می‌شوند و یا حتی از «نظام بازاررقابتی» به جای سرمایه‌داری حرف می‌زنند، آنچه از این نظام می‌فهمند تنها وتنها مالکیت خصوصی عوامل تولید است. نکته این است که به اعتقاد من، ما در ایران، بدون اینکه درک همه‌جانبه‌ای از سرمایه‌داری داشته باشیم، یا شیفته آن‌ایم – آن‌گونه که خیلی‌ها این چنین‌اند- و یا بدون اینکه به‌راستی، ضعف‌هایش را شناخته باشیم، به خون‌اش تشنه‌ایم و مثلا حتی به مصدق هم ایراد می‌گیریم چرا پدر «مالکیت خصوصی» را درایران در نیاورده بود! یعنی می‌خواهم این نکته را بگویم که درک ما از نظام سرمایه داری-درمیان مدافعان و حتی مخالفان این نظام- از مقوله مالکیت خصوصی فراتر نمی رود. در اینکه مالکیت خصوصی عوامل تولید، در این نظام خیلی هم مهم است تردیدی نیست ولی از سوی دیگر، من تردیدی ندارم که این ساده‌انگاری از این نظام، سراز بحران در می‌آورد. یعنی ما، همه زیان‌های این نظام را می‌پردازیم ولی از منافع آن برخوردار نمی‌شویم. برای اینکه نکته‌ام اندکی روشن شود از این پیش گزاره آغاز می‌کنم که وجود یک دولت کارآ جزء جدائی‌ناپذیر کارآیی یک نظام اقتصادی بر اساس بازار است. درس‌نامه‌های دانشگاهی و ادعاهای محققان نئولیبرال به جای خودمحفوظ،‌ در واقعیت زندگی نمونه‌ای وجود نداشته و وجود ندارد که رابطه بین این دو غیر از این بوده باشد. یعنی برخلاف آنچه گاه گفته می‌شود، بحث بر سر انتخاب بین این دو نیست. مسئله اصلی و کاردانی و کارشناسی واقعی فراهم کردن شرایط لازم برای ایجاد توافقی منطقی بین این دو است. اگر از دیدگاه کسانی که بحث را به بن‌بست انتخاب ناگزیر بین دولت و بازار می‌کشانند، تجربه نظام دستوری تائیدی بر اهمیت بازار باشد، تجربه کشورهای سرمایه‌سالاری صنعتی [ در وجه مثبت] و بسیار کشورهای دیگر چون ‌برزیل، تایلند،‌ مکزیک، آرژانتین،‌ اندونزی، فیلیپین،… [در وجه منفی] تائیدی دوباره بر ضرورت کارآیی دولت برای پیشبردمطلوب امورات اقتصادی در نظامی بر اساس بازار- سرمایه‌داری- است. به اشاره گفته و از آن گذشتم که ضعف اصلی نگرش درایران این است که در آن مفهوم «بازار» تنها مفهومی درس‌نامه‌ای باقی می‌ماند که در آن انسان‌ها نقش و اهمیتی ندارند. در واقعیت زندگی، «بازار» مکانیسمی است انباشته از «قرارداد» و «عقد» که از سویی، حداقل دو طرف دارد و از سوی دیگر، برای عمل کردن موثر و مفید باید با نهادهای لازم و ضروری همراه باشد. یعنی برای عملکرد آنچه اقتصاددانان بازار می‌نامند، باید از پیش روشن باشد که حد و حدود « قرارداد» تا به کجاست و در ثانی، اگریک طرف «قرارداد» در اجرا و اتمام آنچه در مسئولیت اوست کوتاهی کند، چه می‌شود یا چه باید بشود؟ در نبود این نهادها و درشرایطی که حد وحدود « قرارداد» مشخص نیست، آنچه شکل می‌گیرد بی نظمی است. اگر درعرصه سیاست و فرهنگ نتیجه این بی نظمی قشریت در عرصه اندیشه است، در زمینه‌های اقتصادی، پیامدی غیر از فقر ندارد. تکلیف چنین جوامعی از پیش روشن است که این راهی که می‌رود، به راستی به کجا می‌رود. درجوامع اروپایی که سرمایه‌سالاری پیشرفته دارند این نظام در این جوامع براساس مجموعه‌ای از نهادها وقوانین شکل گرفته و توسعه یافته که اغلب با بحث و جدل و در یک روند دموکراتیک تدوین شده‌اند و به همین دلیل از ثبات چشمگیری برخوردارند