ضرورت جرم انگاری دستفروشی و سد معبر در معابر عمومی ✍️معین رمضانی- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
اختصاصی همای خبر/دست فروشی نوزاد نارس زندگی مدرن می باشد که خود قربانی برخی ناهنجاریها هست. گروهی از کسانی که به این مشاغل روی میآورند، افرادی هستند که از ناچاری و بدون داشتن راه چارهای به این کار پرداختهاند. اگر راه امرار معاش این عده از طریق دستفروشی بسته شود، معلوم نیست که چگونه خواهند توانست از عهده مخارج خانواده خود برآیند. دست فروشی استرس و دردسر هم دارد، دستفروشها نمی توانند یک باره جای خود را تغییر دهند و این از قوانین نانوشته ای است که بین آنها وجود دارد.
آیا دستفروشی جرم است؟
حق دسترسي و استفاده شهروندان از معابر عمومي به منزله حق شهروندي تلقي شده و نقض آن از سوي هر شخص حقيقي و حقوقي، به منزله نقض حقوق شهروندي به شمار مي رود. اگرچه، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده و در قانون مجازات اسلامي براي آن جرم انگاري نشده است و مرتكب آن نيز به تجويز اصل سي و ششم قانون اساسي، اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها و ماده 2 قانون مجازات اسلامي، مجرم محسوب نميشود، اما ممكن است اقدام آنها در راستاي « فرار مالياتي»، «تكديگري و كلاشي»، «اخلال در نظم عمومي» و «توزيع مواد غيرقانوني»، در صورت احراز و اثبات، ارزيابي گردد كه داراي ماهيت حقوقي متفاوت نسبت به دست فروشي است. با اين وجود، از شهرداري برابر مفاد مقرر در يك بند الف ذيل رديف 21 ماده 55 اصلاحي آن قانون بعنوان مرجع رفع سد معبر با رعايت موازين قانوني مربوطه نام برده شده است.
علاوه بر اين، برابر بند 17 ماده 4 قانون نيروي انتظامي؛ همكاري با وزارتخانه، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، بانكها و شهرداريها در حدود قوانين و مقررات مربوط، از زمرۀ وظايف ناجا بوده كه شهرداري ها نيز در اين ارتباط، از آنها، در صورت ضرورت، استفاده ميكنند. در همين ارتباط، به تجويز تبصره مزبور از ماده 55 قانون شهرداري ها، شهرداري صرفاً، مكلف به جلوگيري از سد معبر در معابر عمومي بوده و مجاز به ضبط وسايل دستفروشان، اخذ تعهد محضري از آنها، تشكيل پرونده براي آنها و تحويل وسايل ضبط شده به مراكز خيريه يا بهزيستي و تخريب وسايل آنها نمي باشد! هر گونه اقدام مغاير با مراتب مزبور، در تعارض با الزامات قانوني مربوطه داشته و مستوجب مسئوليت قانوني شهرداري و عوامل متبوعۀ آن خواهد بود.
بنا به مراتب، گرچه دستفروشی به تنهایی جرم نیست، اما ایجاد مزاحمت در معابر عمومی باعث به وجود آمد بار ترافیکی و در نهایت شکایت شهروندان شده و وضع نابسامانی را در شهر پدید میآورد که مستلزم برخوردی قانونی است.
همچنین ممکن است دستفروشی به جرم تبدیل شود. مرز میان تخلف و جرم را می توان اینچنین تعیین کرد که اگر دستفروشی بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران باشد، تخلف است و زمانی که مزاحمتی برای مردم ایجاد کند، جرم محقق میشود. به تعبیر دیگر، اگر آنها مزاحمت ایجاد کنند، جرم مرتکب شدهاند و اگر همزمان با این کار به نقض حریم خصوصی افراد و یا ایجاد سد معبر بپردازند جرم دیگری مرتکب می شوند.
تصویب قوانین مدیریت شهری که متولی اجرای آن شهرداریها هستند درباره چگونگی برخورد با مجرمان و متخلفان شهری به شهرداریها آگاهی لازم را داده و نحوه برخورد با آنها را نیز مشخص کرده است. در قوانین موجود برای شهرداریها دو پدیده تعریف و راههای برخورد با این تخلفات آشکار نیز بیان شده است. اولین تخلف تکدیگری است که جرم تلقی شده و وظیفه جمعآوری متکدیان به شهرداری محول شده است و دومی برخورد با دستفروشان در سطح شهرهاست.و سد معبر یکی از دلایل برخورد با دستفروشان است.
مأموران شهرداری حق ندارند در راستای ایفای وظیفه خود، درگیری با دستفروشان را داشته باشند اگرچه انها ممکن است دلیل کارشان را مقابله با سد معبر، یکی از وظایف اصلی شهرداری است بدانند و به همین دلیل مأموران شهرداری حق دارند که اگر دستفروش به سمت آنها حمله یا برخورد فیزیکی کنند در واقع فقط در مقابل عمل حمله و برخورد فیزیکی دست فروش عکس العمل نشان دهد نه غیر ازآن، اما گاهی مأموران ازاین حق تجاوزمی کنند واین خلاف قانون میباشد و وظیفه رسیدگی به آن بر عهده دستگاه قضایی است. مامورین در محدوده ایفای نقش خود باید با تذکر یا آگاه کردن فرد، از شرایط ایجاد شده گاری یا وسایل دست فروش را به مکان مناسب انتقال دهند.
ماموران شهرداری در این مورد طبق مواد (۲۸) و (۲۹) آیین دادرسی کیفری ضابط خاص دادگستری محسوب میشوند و طبق یک قاعده عام، ضابط دادگستری نباید در اعمال قانون از حد متعارف تجاوز کند، تشخیص این ضابطه هم عرفی است. مامور شهرداری موظف است مودبانه از عامل سدّ معبر بخواهد بساطش را جمع کند یا نخالهها را از محل دور کند یا … اگر دستفروشی بدون مقاومت محل را ترک کرد یا مثلا با پاسخی مودبانه علت تقاضای مامور را بپرسد، باید پاسخی قانع کننده و مبتنی بر اصول
ادب دریافت کند. در اینگونه موارد تجری مامور شهرداری قطعا مسئولیت مدنی و جزایی به دنبال دارد، اما اگر عامل سد معبر با تمرد از امر آمر قانونی به حالتی گستاخانه به رفتار خود ادامه داد باید قائل به تفکیک شویم: دستگیری عامل جرم با مامور نیروی انتظامی و جمعآوری وسایل و ادوات سدّ معبر با مامور شهرداری است، وسایل جمعآوری شده از طرف مامور شهرداری نیز در حکم امانت است و اگر از وسایل ممنوعه نباشد باید پس از اولین تقاضای مالک یا در نخستین جلسه رسیدگی تعیین تکلیف و به وی مسترد شود؛ پس درگیری مامور شهرداری با عامل سدّ معبر جایز نیست.
گرد آورنده: معین رمضانی- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر|پایگاه خبری و تحلیلی همای گیلان|پایگاه خبری و تحلیلی استان گیلان|اخبار گیلان| اخبار روز گیلان | خبرهای گیلان| با اخبار گیلان همراه شوید|