داستان یک شکایت

مسعودمجاوری
اختصاصی همای خبر/موکلی دارم ساعی و با پشتکار که چهل سال با کد یمین و عرق جبین، آجر روی آجر گذاشته و با تولید میز و صندلی و درو پنجره،چرخ زندگی خودش و خانواده های بسیاری را چرخانده است. دیر سالیست که دورادور میشناسمش و دوسالی هست-حدودا-که وکالتش را برعهده گرفته ام.
این قصه پر آب چشم از آنجا شروع شد که برای پیگیری لیست بیمه کارگاهش به شعبه تامین اجتماعی رفتم و در آنجا متوجه شدم سازمان محترم ۲۵سال این کارآفرین بخت برگشته را به جرم نا آگاهی، از حقوق حقه اش محروم کرده و مثل آب خوردن از او حق بیمه سهم کارفرما گرفته است در حالیکه وی تا سقف۵کارگر از پرداخت این حق بیمه معاف بوده.
باورش نمی شد سازمانی که قرار است “امین” و مامون امثال او باشد و در میانه ی کارگر و کارفرما بایستد و به وقت ناتوانی دستگیرشان باشد این کار را بکند. اما اوتنها نبود بسیارها همچو او در صف احقاق حق برای اینمورد ایستاده اند.
می گفت:تو(من)اشتباه می کنی پس اینهمه کارفرمای دیگر که این مبالغ را می دهند هم اشتباه کرده اند؟جانم برایتان بگوید که ادله و مستندات را جلویش گذاشتم و هر طور بود مجابش کردم که شکایتی نزد دیوان عدالت اداری تنظیم کنم و پیگیر ماجرا باشم.
راضی شد و دادخواست را مهرو امضا کردو به انضمام مستندات در دیوان طرح دعوا نمودم.
وقتی در دادگاه بدوی رای به ورود شکایت صادر شد تعجبش دوچندان شد بین خودمان باشد من هم ازینکه در اولین پرونده ام توانستم حریف قدری چون تامین اجتماعی را محکوم کنم سر از پا نمیشناختم در دادگاه تجدید نظر هم باتوجه به دفاعیات ومستندات،حکم قطعی به محکومیت طرف مقابل گرفتم و۲۰فروردین سال جاری حکم به موکلم ابلاغ شد.
تا لحظه تنظیم این یادداشت سازمان تامین اجتماعی از اجرای حکم قطعی دیوان عدالت اداری مبنی براسترداد۲۵سال حق بیمه سهم کارفرما برای پنج کارگر به موکلم استنکاف کرده است.بارها و در مکاتبات پی در پی از ایشان خواسته ام که نحوه ی محاسبه مبلغ رابه موکلم اعلام نمایند زیرا وفق ماده۵۲۲آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع شکایت وجه رایج کشور است”تغییر شاخص سالانه”که هرساله توسط بانک مرکزی ابلاغ می شود محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت و خود سازمان تامین اجتماعی هم اگر کارفرمایی حق بیمه۵سال پیش را بدهکار باشد نرخ امسال حق بیمه را مبنای محاسبه قرار می دهد علی رغم تاکیدات قانونگذار در متون مدنی مبنی بر اجرای حکم دیوان در اسرع وقت؛ تمکینی مبنی بر پرداخت نرخ روز این دین از سوی محکوم پرونده دیده نمیشود.
سئوال من این است وقتی پای محکومیت یکی از سازمانهای دولتی و یا عمومی غیر دولتی(شهرداریها تامین اجتماعی و…)درمیان است آنقدر فرآیند دادرسی را طولانی می کنند که شاکی نگون بخت پشیمان شود و “مهرم حلال جانم آزاد بگوید”آیا اگر افراد عادی هم محکوم می شدند همینقدر روند دادگاه و اجرای حکم طول می کشید؟! کاری ندارم به اینکه وقوع” صورت معنوی جرم”در این پرونده محرز هست یانه؟مگر میشود کارشناس تامین اجتماعی و رییس شعبه و…۲۵سال اشتباه کنند؟اشتباه یکباراست ،حداکثرش دوبار ونه۲۵سال و هر سال ۱۲بار درمحاسبه حق بیمه واخذ پول ناحق. به دیگرانی هم که همین مشکل را داشته اند و برایشان دادخواست در دیوان تنظیم کرده ام چه می توان گفت؟.اینهمه اشتباه آن هم از سازمانی که مو لای درزش نمی رود ویک ثانیه تاخیر در پرداخت حق بیمه را هم حساب می کند در نوع خودش اعجاب آورنیست؟!مساله این است که نظام حکمرانی باید بگونه ای دسترسی لایه های پایین جامعه به احقاق حق و دلگرمی به قانون و نهادهای دادرسی رابالا ببرد که مردم از وضع موجود سرخورده نشوند.این انتظار زیادی نیست که حکم محکمه خودتان را اجرا کنید اگر نمی توانید رک و راست بگویید تا هم ما معطل نشویم هم وقت شما را نگیریم.
جناب قاضی القضات؛مقنن در مادتین۱۰۷و۱۰۸همینطورتبصره یک از ماده۱۱۱و ماده۱۱۲از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نحوه ی اجرای حکم و حدودوثقور اختیارات قضات دیوان رامشخص کرده است تعلل “محکوم علیه”در اجرای حکم آیا ناشی از اطاله فرآیند دادرسی در دیوان عدالت نیست؟شما که به درستی به شعبات قضایی سرکشی می کنید سری هم به دیوان عدالت اداری بزنید شاید گرهی باز شود و دعای خیرمظلومان پشتیبان رویه شما باشد…

باکانال همای خبر همراه باشید

ttp://homaygilanir