با رای دیوان عدالت اداری؛ نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران مغایر شرع و قابل ابطال تشخیص داده نشد

همای خبر/به موجب نظریه شماره ۲۷۲۶۲؍۱۰۲ مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۰ فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه معترض عنه مغایر شرع تشخیص نگردیده، بنابراین در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و با تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان مصوبه معترض عنه مغایر با موازین شرعی نبوده و قابل ابطال نمی باشد.
مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶-۹۵/۴/۱شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و احتصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران مغایر شرع و قابل ابطال تشخیص نگردید.

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: شورای عالی (سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱؍۴؍۹۵ شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران بنا به مغایرت با قواعد فقهی، عدالت، مساوات با عدم ولایت غیر و حرمت تقدم بر افضل

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) به خواسته ابطال بخشی از مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱؍۴؍۹۵ شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران بنا به مغایرت با قواعد فقهی، عدالت، مساوات با عدم ولایت غیر و حرمت تقدم بر افضل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

شورای عالی اداری در یکصد و هفتادو پنجمین جلسه مورخ ۲۷؍۲؍۹۵ بنا به پیشنهاد (وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای مواد ۵۴ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۴ ماده ۳ مصوبه شماره ۶۶۴۳؍۲۰۶ مورخ ۲۳؍۳؍۹۰ شورای عالی اداری دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران را به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) تصویب نمود که برای اجرا ابلاغ می شود.

وزیر کشور مسئول اجرای این مصوبه خواهد بود و مفاد آن ناقض اختیارات قانونی وزیر کشور در خصوص انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران در اجرای قانون تقسیمات کشوری نمی باشد.

(با توجه به دادنامه های صادره قبلی شاکی اعلام داشته دادنامه شماره ۴۶۳ مورخ ۱۰؍۷؍۹۸ از مفاد بخشنامه مارالبیان از حیث امکان تصدی پست های بخشداری و فرمانداری توسط نیروهای قراردادی طرح گردیده اما شکایتی که منجر به اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شده (۲۸۴۸ مورخ ۲۲؍۱۰؍۹۸) در خصوص امکان جذب نیرو مستقلاً توسط وزیر کشور به عنوان بخشدار و فرمانده بوده ترتیبات عادلانه ورود به خدمت و به عبارتی احیا قانون منسوخ شده بدون اراده بعدی مقنن بوده است و شکایت حاضر با استناد به قوانین و قواعد شرعی تنظیم و تقدیم می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱- احیاء برخی موارد منسوخ شده تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران علاوه بر نقض قوانین بعد الذکر، به نقض قاعده عدالت و قاعده مساوات در ترتیبات عادلانه ورود به خدمت انجامیده و افراد غیرمشابه را حاکم بر امور مسلمین می نماید و نیز مغایر قاعده عدم ولایت غیر و قاعده حرمت تقدم بر افضل مستنداً به آیه ۳۵ سوره مبارکه یونس است.

۲- با توجه به اصلاحات قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران و ماده واحده راجع به خدمت عنوان فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور مصوب ۱۴؍۳؍۱۳۶۰، اگر مراد از ارجاع اختیارات قانون فوق الذکر بدون اصلاحات بعدی می باشد که ارجاع مذکور مغایر با مواد اصلاحی سال ۵۸ و ۶۰ است و اگر ارجاع به آن قانون بعد از اصلاحات است:

الف- تبصره ذیل ماده ۶ و نیز ماده ۷ اصلاحی لایحه شورای انقلاب مصوب ۵۸ بنا بر اضطرار موقعیت بعد از انقلاب و قبل از تصویب قانون اساسی بوده در حالیکه این ضرورت امروزه وجود ندارد و به دلائل مختلف ماده ۶ قانون فوق الذکر و مواد اصلاحی آن سبب تعارض با سایر قوانین بعدی نسخ و لغو موضوعی شده است.

اولاً به استناد اصل ۲۸ قانون اساسی در امکان اشتغال افراد جامعه و فراهم نمودن شرایط مساوی برای همه

ثانیاً بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که رفع تبعیضات ناروا

ثالثاً ماده ۱۳ قانون استخدام کشوری در برگزاری آزمون و امتحان در جذب نیرو

ب- بکارگیری نیروی انسانی به هر شکل در دستگاههای عنوان شده در فضای رقابتی و کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری با التفات به مواد ۴۱ و ۴۴ و تبصره ماده ۵۱ و ماده ۵۲ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که بر اساس ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه لازم الاجرا است مبنی بر عدالت محوری در جذب که حاکی از آنست که هیچ اختیار و امتیازی مبنی بر حذف نیرو با اختیارات موضوع قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران با اصلاحات بعدی در پستهای مذکور وجود ندارد چرا که نقض عدالت استخدامی و شایسته سالاری و عدالت محوری در جذب و اعمال سلیقه گرایی بوده که بر هیچ منطقی استوار نیست در نتیجه هر انتصابی بر اساس اقتضائات نظم کنونی باید از میان مستخدمین باشد خصوصاً در مشاغل حاکمیتی. بنابراین ابطال مصوبه در بخش اعلامی بر اساس مغایرتهای مطرح شده را دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۷۴۸۸؍۴۲۸۶۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

ایراد شکلی:

۱- در دادخواست ارائه شده حکم شرعی یا مواد قانونی که مصوبه مغایر آن است ارائه نشده است و دلائل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده نی ارائه و بیان نشده است.

۲- شاکی قبلاً طی پرونده های ۹۷۲۷۸۷ و ۹۷۰۱۷۷۷ شکایت خود را مبنی بر ابطال بخشی از مصوبه ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱؍۴؍۹۵ شورای عالی اداری مطرح که منجر به صدور دادنامه شماره ۶۴۶ (۶۴۳) مورخ ۱۰؍۷؍۹۸ و رد شکایت شاکی به تبعیت از رأی شماره ۱۱۶ مورخ ۲۱؍۲؍۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است.

دفاع ماهوی:

در خصوص جذب افراد فاقد سابقه و ارتباط سازمانی بدون طی مراحل قانونی و ترتیبات عادلانه ورود خدمت طبق تبصره ماده ۶ و ماده ۷ اصلاحی قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۵۸، وزیر کشور مجاز است در صورت لزوم اشخاص را به سمت فرماندار یا بخشدار منصوب نماید که فاقد سابقه دولتی هستند و در خصوص عدم رعایت ترتیبات عادلانه ورود به خدمت و عدم طی مراحل قانونی، شاکی مستند مصوبه مورد شکایت را مورد توجه قرار نداده (مواد ۵۴ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری) که وجود شرایطی را برای احراز شایستگی و انتصاب پست های مدیریتی ضروری می داند همچنین ماده ۱۱۴ قانون مذکور که ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد مختلف از جمله مدیریت منابع انسانی در زمره اهداف تشکیل شورای عالی اداری است و بر اساس بندهای ۱۱ و ۱۲ ماده ۱۱۵ همان قانون طرحهای لازم برای ارتقاء و بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی و تصویب مقررات لازم در جهت بهینه سازی ساختار ترکیب و توزیع نیروی انسانی وظایف و اختیاراتی است که برای شورای مزبور تعیین شده است.

۲- هرچند شاکی بین موضوع شکایت از یک مصوبه واحد تفکیک نموده است لکن هر دو شکایت موضوع ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای است که در قالب بخشدار و فرماندار بیان شده است لذا با توجه به آراء قبلی دیوان عدالت اداری موضوع مشمول قاعده اعتبار امر مختومه می باشد.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشده تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

پرونده شماره هـ ع؍۹۹۰۰۱۱۹ مبنی بر درخواست ابطال بخشی از مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱؍۴؍۹۵ شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران به جهت مغایرت با قواعد فقهی، عدالت، مساوات با عدم ولایت غیر و حرمت تقدم بر افضل در جلسه مورخ ۱۹؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی:

از لحاظ بعد شرعی: به موجب نظریه شماره ۲۷۲۶۲؍۱۰۲ مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۰ فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه معترض عنه مغایر شرع تشخیص نگردیده، بنابراین در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و با تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان مصوبه معترض عنه مغایر با موازین شرعی نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری

رئیس هیات تخصصی استخدامی

با کانال همای خبر همراه باشید.

http://homaygilanir