رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر رشت:
?️شهرداری ظرف دو هفته آینده گزارش وضعیت ایستگاههای CNG را تکمیل و به شورا ارائه نماید/
?️سرویس دهی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری قابل دفاع نیست/
?️ تنها ۱۲ دستگاه اتوبوس در سطح کلانشهر رشت خدمات رسانی میکنند!
اختصاصی همای گیلان- مسعود عباسنژاد در بیست و نهمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی کلانشهر رشت، شهرداری را موظف کرد ظرف دو هفته آینده، گزارش وضعیت ایستگاههای سوختCNG و همچنین وضعیت اتوبوسهای شهری را به شورا ارائه دهد.
وی با اعلام این مطلب که سازمان حمل ونقل بار و مسافر تا پایان خرداد برای ارائه این دو گزارش فرصت خواسته بود، گفت: جلسات بدون نتیجه و بازدهی بی ارزش است و مورد پسند هیچکس نیست. وی گفت: مدیران حوزه مربوطه زمانی برای ارائه گزارش تشریف بیاورند که دست پری داشته و به نتایجی مشخص و آماده اجرا رسیده باشند.
عباسنژاد در این جلسه اعلام کرد: شهروندان نسبت به تعداد بسیار کم اتوبوسهای فعال در سطح شهر معترضند و ما بعنوان نمایندگان آنها موظفیم در اسرع وقت نسبت به افزایش تجهیزات و تعداد ناوگان مسافربری عمومی اقدام کنیم.
وی گفت: فقط ۱۲ دستگاه اتوبوس در سطح کلانشهر رشت خدماترسانی میکنند و سوال من از سازمان حملونقل و ترافیک این است که در این ده ماه اخیر فعالیت با شورای ششم چه دستآوردی داشتهاند جز رفت آمدها و گزارشات بیحاصل؟! وی تاکید کرد: شورای ششم مانند برخی ادوار گذشته شهرداری را تحت فشار و کنترل زیادی قرار نداده است؛ اما توقع این است که شهرداری رشت نسبت به قولها و وعدههایی که خود به شورا و شهروندان میدهد پایبند بماند و متعهدانه عمل کند؛ در غیر اینصورت، بهتر است این رفت آمد بین شورا وشهرداری و تشکیل جلسات را یکسره تعطیل کرده و بیتالمال را در سازمانهای عریض و طویل و بدون بازدهی به هدر ندهیم.
رئیس کمیسیون ترافیک شورا در ادامه اظهار کرد: در خصوص تردد بار در سطح شهر، حقیقت این است که تردد وسایط نقلیه سنگین به زیرساختهای شهری آسیب وارد می کند و شهرداری مجاز است طبق مصوبات دولتی، در این موضوع نسبت به آسیبهای وارده بر آسفالت شهری و ایجاد ترافیک، از صاحبان این مشاغل یا موسسات باربری مربوطه، عوارض تردد دریافت نماید. وی تاکید نمود: شهرداری نیز ردیف بودجه حاصل از این مبالغ را صرف بخش حمل ونقل در شهر خواهد نمود.
عباس نژاد توضیح داد: در بعضی شهرها وسایط نقلیه سنگین نسبت به حجم و وزن دستهبندی شده و نسبت به قرمز، نارنجی یا زرد بودن، ملزم به پرداخت تعرفه های مشخص میباشند.
محمد محبتی، سرپرست سازمان حملونقل بار و مسافر گفت : عملکرد سازمان حملو نقل قابل دفاع نبوده اما ما دائما با ادارات مربوطه در تهران در مکاتبه و رفت و آمد بودهایم. وی گفت: قرارداد طبق دستور شهردار جهت خرید چند دستگاه اتوبوس آماده شده است، اما شبکههای برون سپاری در تهران روندی طولانی دارد.
این مدیر بخش حملو نقل شهرداری در ادامه از ایجاد تشکیل یک شبکه نرمافزاری تخلفات باربری در شهرداری رشت خبرداد. محبتی توضیح داد: ما برای موسساتی که در بخش حملو نقل بار در سطح رشت فعال هستند، کدهای تخلفاتی تعیین نمودهایم. وی گفت: با توجه به اینکه رفت و آمد وسایط نقلیه سنگین به زیرساختهای شهری آسیب وارد میسازد، شهرداری مجاز خواهد بود به ازای تخلفهایی از قبیل اضافه بار و اضافه سرنشین و غیره موسسات مربوطه را جریمه نماید و ما در لایحه ارسالی این کدهای تخلفاتی را با ذکر مبلغ جریمه به شورا ارسال نمودهایم تا پس تایید شورا در خصوص اجرای آن اقدام نماییم.
وی گفت: این طرح هم اکنون در شهرهایی چون تبریز، اصفهان و شیراز در حال اجراست.
عباس نژاد، رئیس جلسه در این خصوص گفت: این لایحه از شفافیت و چهارچوب لازم برای تایید برخوردار نیست و بنظر میرسد برخی از کدهای مشخص شده در این لایحه با شرح وظایف پلیس راهور تداخل دارد. وی اضافه کرد: جای این نگرانی وجود دارد که اگر شهرداری و شورا در این امر مستقل ورود کنند، موازی کاری و دخالت در وظایف پلیس راهور اتفاق بیفتد؛ لذا لازم است برای ایجاد رفع نقایص لایحه، جلسهای مشترک با پلیس راهور در این خصوص داشته باشیم.
محمدحسین واثق کارگرنیا، رئیس شورا و عضو کمیسیون نیز ضمن تایید این مطلب که لایحه ارسالی شهرداری بندهای نامشخص و کدهای موازی با پلیس راهور دارد، توصیه اکید نمود که لایحه مورد بحث بند به بند مورد بازبینی و بررسی دوباره قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: لازم است مشورتهای حقوقی در این امر انجام شود و با پلیس راهور نیز تعامل کافی صورت گیرد.
مسعود عباسنژاد نیز درپایان جلسه چند اشکال وارد بر لایحه را خاطرنشان نمود و گفت: لازم است بندی بر این لایحه افزوده گردد مبنی بر اینکه چنانچه یک تخلف از سوی پلیس راهور دیده شد و اعمال قانون صورت گرفت، شهرداری برای همان تخلف جریمهای در نظر نگیرد و مبلغ برگه صادره را صفر اعلام نماید.
در پایان جلسه مقرر شد، لایحه طرح شده، پس از بازبینی و رفع نقایص مجددا به شورا ارجاع شود.