افت جهش تولید در نیمه نخست 1401 و شش ماهه دوم سال، نشان از آشفتگی و بی تدبیری دارد

اختصاصی همای خبر/▪️ رشد اقتصادی ایران در سه ماه دوم امسال و شش ماه نخست سال جاری نشان می دهد جهش تولید در کشور در مقایسه با سال قبل پایین تر بوده است. این رقم 1.9 واحد درصد کمتر از تابستان سال گذشته و 2.3 واحد درصد پایین تر از نیمه نخست سال قبل به ثبت رسیده است.

?اتفاقی که در رابطه با افت جهش تولید افتاده قابل پیش بینی بود. بارها بر حل مشکلات تولید و رسیدگی به بنگاههای اقتصادی دارای مشکل تاکید داشتیم.

?اگر تولید درست جلو نرود درآمدی خلق نمی شود که چرخ اقتصاد را بگرداند. امروز واحدهای تولیدی در فعالیت روزانه خود مانده اند چه برسد به اینکه بخواهیم از آنها انتظار درآمدهای صادراتی و ارزآوری داشته باشیم.

?با از دست رفتن بازارهای صادراتی ارز کمتری به کشور وارد شد. تحریم ها هم به این مشکلات دامن زدند. نهاده های تولید گرانتر شد و از همه مهم تر نرخ ارز بالا تیر نهایی را به تولید شلیک کرد.

?واردات مواد اولیه و تکنولوژی هزینه زیادی را به واحدهای تولیدی وارد کرد. در این بین بسیاری از این واحدها به دلیل عدم توانایی در مدیریت هزینه ها، از چرخه فعالیت خارج شدند.

?این در حالی است که امید تولید به احیای برجام نیز نقش بر آب شد. سرمایه گذاری خارجی به کمترین میزان خود رسید و تولید به دلیل کمبود سرمایه در گردش، مشکلات بسیاری را متحمل شد.

?تورم هم ضربات وارده به تولید را تکمیل کرد. مهار تورم باید در دستور کار قرار می گرفت. هزينه توليد چرا تغيير مي‌کند؟ به خاطر نرخ ارز و مواد اوليه. البته قيمت مواد اوليه هم به نرخ ارز ربط پيدا مي‌‌کند.

?پس مي‌توان گفت، اگر مديريت اقتصادي بتواند ثبات در نرخ ارز و قيمت مواد اوليه ايجاد کند،‌ تورمي ايجاد نمي‌شود يا حداقل قابل پيش‌بيني خواهد شد.

?مدیریت بازار ارز نیز باید از سوی مسوولان در اولویت قرار می گرفت. این اقدامات انجام نشد و تولید متحمل زیان های بیشتری شد. آمارها حاکی است تولید اصلا پیشرفتی نداشته است. آمار رسمی نشان دهنده رشد منفی تولید است.

?غفلت از تولید از دو جنبه به اقتصاد لطمه وارد کرده است. عدم رغبت بانک‌ها به ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان، حجم تولیدات کشور را به شدت کاهش داد. در نتیجه هم‌زمان با کاهش تولید کالا، شاهد تشدید واردات و افزایش قیمت‌ها هستیم.

?دوم اینکه تسهیلات بانکی به سمت بازار واسطه و سوداگری و رانت‌جویی هدایت شد. این نکته هم قابل ذکر است که هرگز با اجبار، پول‌ها به سمت تولید هدایت نشده‌اند که این بار هم با دستور چنین اتفاقی رخ دهد.

?هیچ‌گاه بانک‌ها زیر بار دستور نمی‌روند و به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی راه دور زدن قانون را پیدا می‌کنند. در مجموع باید گفت اگر شرایط داخلی و خارجی تغییری نکند، آینده اقتصاد ایران نیز به همین نحو خواهد بود.

?برای بهبود اقتصاد ایران از یک طرف باید در جهت متعادل شدن شاخص‌های اصلی تلاش شود و در این زمینه از بین بردن بستر فعالیت دلالان و سوداگران از اهمیت بالایی برخوردار است. مدیریت اقتصادی برای رفع مشکلات داخلی به مراتب باید هوشمندتر باشد.

صاحب رهبر
دکترای علوم سیاسی روابط بین الملل

با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir