اختصاصی همای گیلان:از ابتدای رویکارآمدن دولت قبل و با رویهای که در کشور باب شده بود ما پیشبینی کرده بودیم یک طبقه جدید اقتصادی در حال خلقشدن است و حتی بهنظر میرسید ماموریت دولت قبل، خلق این طبقه بود.
در دولت گذشته جابهجاییهای عظیم مالی رخ داد. درآمدهای بسیاری ایجاد شد و درآمدهای بسیاری از دست رفت. تغییراتی در ساختار اقتصادی ایجاد شد، طبقاتی شکل گرفت و طبقاتی مضمحل شد. آنچه در قدم اول سبب شکلگیری این طبقه شد، چندبرابرشدن درآمدهای نفتی طی یک دوره بسیار کوتاه بود. در این دوره، درآمد ارزی ما به ۱۲۰میلیارددلار رسید و ۱/۵برابر هم انرژی رایگان به اقتصاد تزریق شد. این در حالی است که تا پیش از این کل تولید ناخالص داخلی ما ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیارددلار بود و ناگهان حدود ۳۰۰میلیارددلار به این درآمد اضافه شد. بدون شک در جامعه تلاطمی به لحاظ مالی ایجاد شد که حاصل آن ظهور طبقهای جدید در جامعه بود. این در حالی است که در سالهای قبل، قدرت خرید طبقات متوسط به پایین جامعه بهشدت در حال تقویت بود. در فاصله سالهای ۸۰ تا ۸۵ قدرت خرید طبقات فرودست بهنحوی افزایش یافت که تیراژ تولید خودروهای داخل- که عمده خریداران آن طبقات متوسط به پایین جامعه است- از ۱۳۵هزار دستگاه در سال۷۵ به یکمیلیونو ۵۰۰هزار دستگاه تا سال۹۰ افزایش یافت، یعنی افزایش ۱۰ تا ۱۲ برابری. موارد اینچنینی نشان میدهد در این سالها تلاش بر تقویت قدرت خرید طبقات متوسط به پایین بوده است، اما در فاصله سالهای ۸۹ تا ۹۲ به موازات ظهور یک طبقه جدید، قدرت خرید طبقات پایین جامعه بهطور کل از بین رفت و سطوح خرید این افراد به سطوح معیشتی تنزل یافت.
در این سالها تورم به بالاترین حد خود رسید و ۵۰درصد از قدرت خرید طبقات جامعه کم شد. به موازات آن درآمدهای بسیاری وارد کشور شد. مجموع درآمد نفت و عرضه انرژی در کشور درآمدی بالغ بر ۷۰۰میلیارددلار را وارد کشور کرد. در حالی که پیش از این درآمد کشور تنها حدود ۳۰۰میلیارددلار بود. از یکسو قدرت خرید کاهش یافت و از سوی دیگر درآمد کل اضافه شد. سوال این است که با وجود کاهش قدرت خرید نیمی از جامعه و افزایش دوبرابری درآمدها این منابع عظیم مالی در کجا ذخیره شده است؟ جواب ساده است. یک طبقه اقتصادی جدید در ایران خلق شده است. طبقهای که مولود شرایط خاص ماست. در فاصله سالهای ۸۹ تا ۹۲ شرایط اقتصادی خاصی بر جامعه حاکم بود. درآمدهای نفتی به نحو چشمگیری افزایش یافت. نرخ بهره بانکی بالا رفت، نرخ تورم افزایش یافت و بخشی از مقررات پیشین حذف و مجموعهای از مقررات جدید تدوین شد. در یک مقیاس کوچک و برای نمونه تنها یکی از آمارهای اقتصادی را مثال میزنم: از ابتدای تاسیس بانک در ایران تا سال۸۳، میزان مطالبات معوق چهارمیلیارددلار بود. از سال۸۴ تا ۸۸ مطالبات معوق به صدمیلیارددلار رسید؛ یعنی تنها در فاصله چهارسال میزان مطالبات معوق ۲۵برابر شد. این معوقات بانکی به کجا رفته است؟ در فاصله همین سالها یعنی ۸۹ تا ۹۲ منابع بانکی بهصورت انفجاری به جیب طبقه جدید تزریق شد. وامهایی که در این دوران دریافت شد همه حاوی رانت بود. سال۹۲ را میتوان سال اضمحلال اقتصاد ایران است. درست در سالی که اعلام میشد هیچ ارزی برای واردات دارو در کشور وجود ندارد سهمیلیارددلار خودروی سواری وارد ایران شد. میزان واردات خودروهای سال۹۲ بهتنهایی قابل مقایسه با مجموع واردات خودروی سواری شخصی در تمام سالهای گذشته است. مجموع این موارد، نشان میدهد که در دو،سهسال آخر دولت قبل یک طبقه اقصادی کاملا جدید خلق شد. طبقهای که ما هرگز جز در سالهای ۵۴ تا ۵۶ مشابه آن را نداشتهایم. در فاصله همان سالها هم طبقه جدیدی شکل گرفت که با وقوع انقلاب این طبقه به نوعی محو شدند. آنها یا از کشور خارج شدند یا به حاشیه رفتند و با پدیدآمدن شرایط جدید در اقتصاد ایران، این طبقه مجددا شکل گرفت. اما ذکر یک نکته لازم است و آن اینکه نمیتوان این طبقه جدید را حذف کرد؛ یعنی نمیتوان و نباید اجازه محو طبقه جدید را داد اما اجازه ندهیم ثروتی را که به دست آوردهاند، خرج کنند. ما اجازه غارت اموال را دادهایم چرا نباید اجازه دهیم که همین اموال را مجددا در ایران خرج کنند. اساسا باید ساختار اقتصاد بهسمتی برود که اجازه ندهیم چنین طبقهای ایجاد شود.مهدی جاوید پور اقتصادی نویس