توضیحات مدیرعامل هلدینگ داروگر: دلایل تعطیلی داروگر؛ از تحمیل مالیاتهای ناعادلانه تا اعمال محدودیتهای شدید

به دنبال انتشار اخباری در ارتباط با تعطیلی کارخانه داروگر تهران و بیکاری کارگران که در روز‌های گذشته از طریق خبرگزاری ایلنا منتشر شد، مدیرعامل هلدینگ داروگر جهت تنویر افکار عمومی توضیحاتی مکتوبی را در اختیار ما قرار داد.

همای خبر /متن کامل این پاسخ که به منظور روشن ساختن ذهن مخاطبان رسانه‌ها منتشر شده است، به شرح زیر است:

موضوع تعطیلی شرکت کف (داروگر)

 هلدینگ داروگر از بزرگترین و با سابقه‌ترین تولید کننده محصولات شوینده بهداشتی و غذایی با قدمت ۹۳ساله باشد که متأسفانه علیرغم پیگیریهای مکرر و مکاتبات متعدد با مسئولین پیرو تحمیل مالیاتهایی ناعادلانه ۲۰ برابری و مضاعف و اعمال محدودیتهای سنگین از سوی سازمان امور مالیاتی متحمل خسارات جبران ناپذیری و آسیبهای جدی به این مجموعه گردیده است و تاکنون راهکاری جهت ادامه فعالیت این واحدهای تولیدی با این حد از محدودیتهای ایجاد شده از جمله انسداد حسابهای بانکی توقیف گسترده اموال منقول و غیر منقول برندها ابطال کارت بازرگانی و گواهی ارزش افزوده وعدم امکان ثبت تغییرات و تصمیمات در اداره ثبت شرکت‌ها و ثبت نام در سامانه جامع، تجارت ارائه نگردیده است و برخی مدیران و مسئولین آن سازمان با سوء استفاده از مقام و موقعیت و استنکاف از اجرای دستورات و مصوبات مقامات و نهادهای اجرایی و قضایی کشور موجب اخلال در امر، تولید تعطیلی کارخانجات بیکاری کارگران و تضییع حقوق سهامداران گردیدند.

تحمیل مالیاتهای ناعادلانه

پس از خرید سهام شرکتهای هلدینگ داروگر از طریق بورس اوراق بهادار و، مزایده مالیاتهایی با مبالغ بسیار سنگین ناعادلانه مالیاتی وضع گردید که هیچ تناسبی با مالیاتهای قبلی این شرکت‌ها در زمان مدیریت سابق نداشت. لازم به است که عمده شرکتهای این مجموعه سهامی عام و بورسی بوده که هرساله صورتهای مالی آن‌ها توسط حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار میگرفته و میگیرد همچنین مبالغ بسیار سنگینی مالیات بصورت مضاعف تعیین گردیده است یکبار برای محصول تولیدی برای شرکت تولید کننده مالیات وضع شده و یکبار برای همان محصول شرکت پخش هلدینگ متحمل مالیات گردیده  است.

اعمال محدودیتهای شدید

وضع چنین مالیاتهای سنگین ناعادلانه در طول سالهای ۹۱ الی ۹۵ وعدم پذیرش و توان شرکت‌ها در پرداخت آن‌ها سبب گردید سازمان امور مالیاتی بدون هیچگونه توجهی به وضعیت شرکت‌ها محدودیتهای سنگینی علیه این واحدهای تولیدی وضع نماید از جمله کلیه حسابهای شرکت‌ها مسدود و کارتهای بازرگانی آن‌ها ابطال گردید. همچنین کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام ایشان بازداشت و ثبت شرکت‌ها از ثبت هرگونه تصمیم یا تغییری در خصوص این شرکت‌ها منع گردید و به دلایل غیر واقعی و با بی‌توجهی به صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان معتمد بورس ارزش افزوده شرکت را مسدود نمودهاند و مانع هرگونه خرید مواد اولیه و فروش کالا گردیده اند. مجموعه این اقدامات سبب گردید امکان گردش مالی و جریان نقدینگی در شرکت‌ها از بین برود و از تأمین بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز وارداتی خود محروم گردند و حتی تهیه و تأمین هرگونه مواد اولیه‌ای حتی از داخل کشور واز طریق بورس کالا نیز به دلیل ممنوعیت ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت‌ها ناممکن گردیده است بنابراین واحدهای با سابقه تولیدی کشور با هزاران نیروی کار متحمل خسارات غیر قابل جبران شده و با ایجاد اخلال عمده در اداره و تولید این هلدینگ توسط سازمان امور مالیاتی امکان ادامه فعالیت تولیدی را از دست دادند.

پس از آن به دلیل نبود حساب بانکی و نقدینگی وعدم امکان اخذ تسهیلات هیأت مدیره تصمیم گرفت به لحاظ حفظ برندها و جلوگیری از تعطیلی این شرکتهای بورسی با حدود ۳۰ هزار (سهامدار و بیکاری کارگران با جذب سرمایه گذار و تنظیم قراردادهای رسمی و محضری با شرکت سرمایه گذار بصورت کارمزدی به فعالیت خود ادامه دهند. متأسفانه حسابهای بانکی سرمایه گذار نیز مسدود گردید. در طول این سال‌ها دفتر مرکزی هلدینگ پلمپ گردید و برخلاف قانون ادامه یافته است.

عدم اجرای توافقات مصوبات دستورات مراجع و مسئولین اجرائی و قضائی

۱- در سال ۱۳۹۷ طی توافقنامه‌ای مبلغ حدود ۵۰ میلیارد تومان بصورت نقدی پرداخت گردید و همچنین تعداد ۵۰ دستگاه خودرو کامیون به سازمان امور مالیاتی معرفی و توافق شد ضمن ترتیب پرداخت صورت گرفته و در بازداشت ماندن برند شرکت از محدودیتهای اعمال شده رفع اثر بعمل آید اما این توافق از سوی آن سازمان به اجرا گذاشته نشد.

۲- مدیران موضوع را طی مکاتبات

مکاتبات، متعدد در ستاد ملی رفع موانع تولید مطرح نمودند که منجر به صدور مصوبه شماره۲۲۳۵۶۱/۶۰ -۲۱/۸/۱۳۹۸ در خصوص نحوه پرداخت مطالبات سازمان امور مالیاتی گردید که طی آن مقرر شده بدهی‌های مالیاتی به میزان مورد قبول شرکت‌ها نقداً پرداخت و با سپردن تضمین مناسب عملیات اجرایی متوقف و از کلیه محدودیت‌ها رفع اثر بعمل آید تا موضوع عادلانه یا ناعادلانه بودن مالیاتهای تشخیص شده توسط کمیسیون ۲۵۱ مکرر مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن مابقی بدهی مالیاتی طبق نظر کمیسیون مذکور پرداخت و تسویه گردد. متأسفانه آن سازمان با بی‌توجهی به تبعات اقدامات و استنکاف از پذیرش و تمکین به مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین پذیرش رسیدگی در کمیسیون ماده، ۲۵۱ همچنان به سیاق سابق عملیات اجرایی خود را ادامه داد.

۳- در سال ۱۴۰۱ پس از مکاتبات فراوان جلسه‌ای در دفتر معاونت اجرایی ریاست جمهوری جهت بررسی مشکلات ۳- مالیاتی این هلدینگ تشکیل گردید که بموجب دستورات جناب آقای مرتضوی معاون محترم اجرایی وقت رئیس جمهور مقرر گردید با سپردن تضامین به میزان بدهیهای تحمیل شده و همکاری سازمان مربوطه تمامی محدودیتهای اعمال شده مرتفع گردد تا این کارخانجات امکان ادامه فعالیت و شروع به تولید را داشته باشند.

۴- پس از آن طی جلسه‌ای در دفتر ریاست محترم وقت سازمان امور مالیاتی و با حضور مسئولین ذیربط در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۲، علیرغم دستور مساعد جناب آقای منظور مبنی بر بخشودگی ۸۰ درصدی جرایم و تقسیط ۳ساله بدهی‌های مالیاتی و انجام کلیه تعهدات و پیگیریهای انجام شده و معرفی ۲ پلاک ثبتی و ۱۲ دستگاه خودرو سنگین با وجود توقیف چندین برابری اموال نسبت به مطالبات توسط سازمان امور مالیاتی و حتی صدور نامه رفع محدودیت‌ها صادره از سوی اداره وصول اجرا خطاب به ادارات کل استانها هیچ ترتیب اثری داده نشد.

۵- لزوم جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و حفظ حقوق سهامداران و نیروهای کار موجب شد مدیران شرکت مشکلات خود را از طریق مسئولین قضائی پیگیری نمایند لذا طی جلسه‌ای که با حضور جناب آقای جمادی معاون دادستان کل کشور، دادستانهای محترم، همدان، قزوین زنجان و نماینده دیوان عالی کشور در محل دادستانی تهران تشکیل گردید با حضور و موافقت ریاست نیابت اجرائی سازمان امور مالیاتی مصوب شد ۸۰٪ جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد و اصل مالیات‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱ پرداخت و جرایم باقی مانده نیز در ۶ ماهه اول سال آینده پرداخت گردد این مصوبه نیز مورد اجرا قرار نگرفت و از آنجا که مسئولین محترم سازمان اطلاع داشتند که مدیران این هلدینگ هرگز اجازه از بین رفتن اعتبار و سرمایه‌های شرکتهای باسابقه خود را نمی‌دهند با فشار حداکثری به ایشان وعدم اجرای مصوبات و دستورات، سعی در تحمیل پذیرش پرداخت فوری وجوه سنگین مالیاتی وعدم برخورداری از بخشودگیهای پیش بینی شده در مقررات و از بین بردن فرصت اعتراض در کمیسیونهای مربوطه برای این واحدهای تولیدی را داشتند.

۶- نهایتاً به دلیل ممانعتهای مکرر و استنکاف از اجرای مصوبات و دستورات فوق الذکر وعدم تصمیم گیری در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت به منظور جلوگیری از نابودی تولید و اشتغال در این کارخانجات باسابقه طی توافقاتی که در واحد نیابت اجرایی آن سازمان به تاریخ۳۰/۹/۱۴۰۱، شد مقرر گردید تا ضمن ترتیب پرداخت و تسویه اصل به انضمام ۳۰ درصد جرایم کل بدهی‌های مالیاتی تسویه و از کلیه موانع و محدودیت‌ها و اموال بازداشتی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با این مجموعه نزد آن سازمان رفع اثر بعمل آید تا امکان احیاء واحدهای تولیدی فروش محصول افزایش سرمایه و… فراهم گردد.

در این راستا ترتیب پرداخت داده شد و علاوه بر پرداختهای گذشته مبلغ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مبلغ ۳۶ میلیارد تومان نقدی پرداخت شد در جلسات انجام شده در سازمان بازرسی کل کشور با حضور نماینده سازمان امور مالیاتی بنابر آن شد که به میزان وجوه توافق شده در صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰، اموال و املاک بلامعارض لیست و معرفی گردد که از آن محل وجوه مربوطه تأمین گردد این اقدام از سوی هلدینگ صورت پذیرفت و املاک ارزنده و بلامعارض شخصی به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان از سوی مدیران و اشخاص ثالث معرفی و تعداد ۶۰ دستگاه خودرو سواری به همراه اسناد و سوئیچ تحویل گردید تعداد ۵۰ دستگاه کامیون جهت تحویل آماده و اعلام (گردید و تمامی توقیفات مقدم در خصوص برخی املاک مرتفع شد تا سازمان امور مالیاتی بتواند به راحتی و به فوریت اقدامات اجرائی خود را نسبت به آن‌ها انجام دهد. بااینکه مقرر بود املاک و اموال منقول و غیر منقول و کلیه محدودیت‌ها و توقیفات و بازداشتهای مازاد که از سال ۱۳۹۳ در توقیف قرار گرفته‌اند رفع اثر بعمل آید تا شرکتهای هلدینگ با تولید محصول و بازگشت سرمایه و نیز فروش اموال خود قادر به تأمین نقدینگی جهت ایفاء تعهدات حقوق پرسنل پرداخت مالیات تأمین اجتماعی اجرائیات کارگری خرید موا

د اولیه و بسته‌بندی هزینه‌های، آب، برق

، گاز اقساط بانک‌ها و سایر دیون، معوقه تشکیل مجامع سالانه باشند هیچ تعهدی از سوی سازمان امور مالیاتی باوجود تأکید به حساسیت و لزوم راه اندازی کارخانجات در سنوات منتهی به پایان سال ایفاء نگردید.

لازم به ذکر است مسائل و مشکلات این واحدهای تولیدی به دفعات طی مکاتبات متعدد به ریاست محترم جمهور و ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین کلیه مسئولین قضائی و اجرائی اعلام گردیده که به پیوست تقدیم می‌گردد در اوایل سال جاری جلسه‌ای در دفتر ریاست محترم دادسرای امنیت جناب آقای قناعت (کار با حضور معاون محترم سیاسی فرماندار تهران و مسئولین مالیاتی تشکیل گردید که متأسفانه نتیجه‌ای در رفع مشکلات در پی نداشت.

سخن کوتاه آنکه مدیران این شرکت به منظور احیاء تولید و حفظ نیروی انسانی و کارخانجات و برندهای ملی که سرمایه‌های این کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی میباشند از هیچ تلاشی فروگذار نبوده. اند علاوه بر توافقات و صورتجلساتی که از سال ۹۶ تاکنون در سازمان امور مالیاتی صورت پذیرفته و پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان، جلسات و مذاکرات متعددی در مراجع اجرائی و قضائی کشور انجام گرفته که مصوبات و دستورات هیچ یک از سوی سازمان امور مالیاتی مورد اجرا و تمکین واقع نشده است و علیرغم آنکه مکرراً درخواست گردیده وجوه پرداختی بابت اصل بدهی‌ها منظور گردد تا با شمول تسهیلات بخشنامه‌های بخشودگی جرایم بیش از این مورد جریمه واقع نشود با اتلاف وقت این شرکت‌ها ازبرخورداری از بخشودگی قانونی صد در صدی جرایم محروم گردیدند و برخی مسئولین آن سازمان با بیان اظهارات خلاف واقع و مغرضانه و بزرگنمایی در خصوص بدهی‌های مالیاتی و ایجاد ذهنیت سوء، مبتنی حقوق ۳۰ هزار سهامدار را مورد تضییع قرار داده‌اند سازمان امور مالیاتی بدون هیچ توجهی به عواقب اقدامات خود و برخی از مسئولین ذیربط با سوء استفاده از مقام و موقعیت و استنکاف از اجرای دستورات مقامات اجرائی و قضائی کشور و مصوبات متعدد صادره از نهادهای مختلف موجب تعطیلی کارخانجات را فراهم آوردند.

علیرغم پیگیریهای مکرر و مکاتبات متعدد با نهادهای ذیربط در خصوص توقیفات گسترده و چندین برابری اموال و با وجود معرفی املاک بلامعارض و ارزنده توسط اشخاص ثالث به منظور وصول بدهیهای مالیاتی و احیاء، تولید هیچ اقدام مؤثری در رفع موانع و مشکلات مذکور بعمل نیامده و به دلیل‌عدم دسترسی به منابع مالی و فاقد اعتبار نمودن ارزش افزوده امکان خرید مواد اولیه فروش محصولات و به تبع آن تأمین نقدینگی و پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران و هزینه‌های جاری کارخانه از جمله آب و برق و گاز و… غیر ممکن گردیده و از ابتدای سال گذشته، تاکنون این واحد تولیدی قادر به تولید و فروش کالا نبوده.

این امر موجب از بین رفتن سرمایه‌ها و ذخایر مالی شرکت و انباشت مطالبات کارگران و سازمانها گردید و سبب ایجاد مشکلاتی برای کارگران و این شرکت نموده و باعث تأسف است که مسئولین ذیربط، مالیات با مزایده گسترده اموال و وصول بدهی مالیاتی، شرکت‌ها تاکنون هیچ اقدامی در راستای رفع محدودیتهای این کارخانه انجام نداده‌اند و این چیزی جز بی‌توجهی وعدم دغدغه نسبت به کارگران و مشکلات واحدهای تولیدی نیست.

لذا، مدیران مجموعه به دفعات اعلام نموده‌اند که با توجه به پرداختهای مالیات در صورت اقدام سازمان امور مالیاتی به مفاد توافقات و صورتجلسات فی مابین با توجه به ظرفیت و پتانسیل موجود در این واحدهای تولیدی عظیم کشور قابلیت افزایش نیروهای خود را تا ۵ هزار نفر و گسترش محصولات خود را در بازارهای داخلی و خارجی دارند.

انتهای پیام/

با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir