فلسفهٔ وجودی پابند الکترونیکی در نظام عدالت کیفری

فلسفهٔ وجودی پابند الکترونیکی در نظام عدالت کیفری

یادداشتی از: بهزاد مقدم‌نیا
کارشناس ارشد حقوق و جرم‌شناسی

همای خبر_ در دهه‌های اخیر، نظام‌های کیفری در سراسر جهان با چالش‌های متعددی از جمله افزایش جمعیت زندانیان، هزینه‌های سنگین نگهداری زندان‌ها و ضعف در بازاجتماعی‌سازی محکومان مواجه شده‌اند. این شرایط، سیاست‌گذاران کیفری را به‌سوی بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین حبس و ابزارهای نوین نظارتی، از جمله پابند الکترونیکی، سوق داده است؛ به‌گونه‌ای که در ادبیات حقوق کیفری و سیاست جنایی معاصر، از این ابزار به‌عنوان راهکاری برای کاهش آسیب‌های ناشی از حبس سنتی یاد می‌شود.

۱. ماهیت و تعریف نظارت الکترونیکی

نظارت الکترونیکی به‌کارگیری سامانه‌های فناورانه، مانند پابندهای الکترونیکی نصب‌شده بر مچ پا یا ابزارهای موقعیت‌یاب، به‌منظور کنترل رفتار و محل تردد متهمان یا محکومان بدون الزام به اقامت در زندان است. این شیوه، امکان اعمال نظارت قانونی توأم با آزادی محدود را برای دستگاه قضایی فراهم می‌سازد.

۲. فلسفهٔ وجودی پابند الکترونیکی

الف) کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها
یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری نظارت الکترونیکی، فشار فزاینده بر نظام زندان‌هاست. تراکم جمعیت کیفری، علاوه بر تحمیل هزینه‌های اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و خانوادگی قابل‌توجهی نیز به همراه دارد. پابند الکترونیکی این امکان را فراهم می‌کند که فرد در جامعه باقی بماند و صرفاً رفتار و تردد او تحت نظارت قرار گیرد.

ب) حفظ پیوندهای اجتماعی و انسانی
حبس، در بسیاری از موارد، موجب گسست فرد از خانواده، شغل و محیط اجتماعی می‌شود. نظارت الکترونیکی با حفظ این پیوندها، از آثار مخرب انزوای زندان می‌کاهد و با رویکردهای نوین عدالت کیفری که بر بازاجتماعی‌سازی تأکید دارند، همخوانی دارد.

ج) بازپروری و کاهش تکرار جرم
پژوهش‌های تطبیقی نشان می‌دهد که مجازات‌های جایگزین حبس، از جمله نظارت الکترونیکی، می‌توانند در کاهش تکرار جرم مؤثر باشند؛ زیرا فرد در بستر اجتماعی و تحت الزام به رعایت قانون باقی می‌ماند، نه در محیط منزوی زندان.

د) تحقق عدالت کیفری متناسب و انسانی
پابند الکترونیکی ابزاری در راستای تحقق اصل تناسب جرم و مجازات است. این شیوه، به‌جای تمرکز صرف بر تنبیه، امکان اعمال نظارت متناسب با شدت جرم را فراهم کرده و عدالت کیفری را به‌سوی اصلاح و بازپروری سوق می‌دهد.

۳. چالش‌های عملی و حقوقی

با وجود مزایای متعدد، نظارت الکترونیکی با چالش‌هایی نیز مواجه است، از جمله:
• چالش‌های فنی و فناوری: اختلال در سامانه‌ها، قطعی سیگنال یا خرابی تجهیزات می‌تواند کارایی نظارت را کاهش دهد.
• حقوق و حریم خصوصی: جمع‌آوری و پردازش داده‌های مکانی، پرسش‌های جدی درباره حریم خصوصی افراد مطرح می‌کند.
• محدودیت‌های قانونی: در برخی نظام‌های حقوقی، هنوز چارچوب‌های جامع و دقیق برای اجرای این نهاد تدوین نشده است.

پابند الکترونیکی، از منظر فلسفه وجودی، ابزاری نوین در خدمت عدالت کیفری انسانی‌تر است که می‌تواند به‌عنوان جایگزین یا مکمل حبس ایفای نقش کند. این نهاد، با تأکید بر بازپروری، حفظ پیوندهای اجتماعی و کاهش آسیب‌های ناشی از زندان، ظرفیت آن را دارد که سیاست کیفری را در مسیر عقلانی‌تر و اصلاح‌محور هدایت کند؛ هرچند تحقق کامل این هدف، مستلزم قانون‌گذاری دقیق، رعایت حقوق فردی و توسعه زیرساخت‌های فناورانه است.