محمدرضا خاکسار، خادم مردم و شهردار سابق رشت مطرح کرد؛ ممیزی هوشمند املاک؛ نقشه راه ایجاد بانک جامع اطلاعات شهری در رشت

محمدرضا خاکسار، خادم مردم و شهردار سابق رشت مطرح کرد؛

ممیزی هوشمند املاک؛ نقشه راه ایجاد بانک جامع اطلاعات شهری در رشت

 

ممیزی می‌تواند ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری رشت را شناسایی کند محمدرضا خاکسار، خادم مردم و شهردار سابق رشت، با ارائه «سند راهبردی ممیزی املاک شهر رشت» بر ضرورت ایجاد بانک جامع، دقیق و به‌روز اطلاعات املاک شهر تأکید کرد و گفت: مدیریت شهری بدون شناخت دقیق از وضعیت واقعی شهر نمی‌تواند تصمیم‌های دقیق و عادلانه بگیرد و ممیزی املاک باید به زیرساختی برای مدیریت هوشمند، تحقق عدالت شهری، افزایش درآمدهای پایدار، شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق برای محلات رشت تبدیل شود

هر ملک یک پرونده و هر پرونده یک شناسه

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری هویت گیلان؛ محمدرضا خاکسار با تشریح «سند راهبردی ممیزی املاک شهر رشت» اظهار کرد: مدیریت شهری بدون شناخت دقیق از وضعیت واقعی شهر، نمی‌تواند تصمیم‌های دقیق و عادلانه بگیرد؛ بنابراین ممیزی پیشنهادی، ایجاد یک بانک اطلاعات مکانی، شهرسازی، اقتصادی و حقوقی از املاک رشت است.

 

وی افزود: در این طرح باید هر ملک دارای یک پرونده الکترونیکی و شناسه مشخص باشد و اطلاعات آن در طول زمان به‌روزرسانی شود تا مدیریت شهری بتواند شناخت دقیق‌تری از وضعیت شهر برای برنامه‌ریزی، درآمد، خدمات شهری، سرمایه‌گذاری، مدیریت محلات و توسعه آینده رشت داشته باشد.

 

خاکسار اصل طلایی این طرح را چنین عنوان کرد: «هر ملک، یک پرونده؛ هر پرونده، یک شناسه؛ هر شناسه، یک بانک اطلاعاتی.»

 

وی ادامه داد: پرونده هر ملک می‌تواند شامل موقعیت مکانی و مساحت، تعداد طبقات و واحدها، کاربری مصوب و موجود، وضعیت پروانه و پایان کار، وضعیت پارکینگ، وضعیت عوارض و بدهی‌های قانونی، اطلاعات مرتبط با خدمات شهری و مستندات و اطلاعات میدانی باشد.

 

خاکسار تأکید کرد: اطلاعات مالکیت و اطلاعات هویتی اشخاص نیز صرفاً در چارچوب قوانین و ضوابط حفاظت از داده‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

ممیزی باید از محلات آغاز شود

 

شهردار سابق رشت با تأکید بر رویکرد «توسعه از محلات» گفت: برای هر محله علاوه بر اطلاعات املاک، باید اطلاعات مربوط به جمعیت، مراکز خدماتی، فضای سبز، پارکینگ، معابر، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، مشکلات زیرساختی و نیازهای خدماتی نیز جمع‌آوری شود.

 

وی افزود: با این رویکرد، ممیزی املاک به اطلس جامع محلات رشت تبدیل می‌شود و شهرداری می‌تواند دقیق‌تر تشخیص دهد کدام محله به فضای سبز، پارکینگ، حمل‌ونقل عمومی، آسفالت یا سایر خدمات شهری نیاز بیشتری دارد.

 

رشت باید یک نقشه و یک بانک اطلاعاتی جامع داشته باشد

 

خاکسار با تأکید بر ضرورت تبدیل ممیزی سنتی به ممیزی هوشمند اظهار کرد: اطلاعات املاک باید در سامانه GIS شهرداری قرار گیرد تا امکان مشاهده لایه‌های مختلف شهر فراهم شود.

 

وی افزود: در این سامانه می‌توان اطلاعات املاک و کاربری‌ها، معابر، پارکینگ‌ها، پروژه‌های عمرانی، حمل‌ونقل، املاک شهرداری و اراضی دارای ظرفیت سرمایه‌گذاری را در کنار یکدیگر مشاهده و تحلیل کرد.

 

خاکسار هدف این بخش را «رشت؛ یک شهر، یک نقشه، یک بانک اطلاعاتی» عنوان کرد.

 

ممیزی برای افزایش فشار بر شهروندان نیست

 

خاکسار با اشاره به ارتباط ممیزی املاک با نظام درآمدی شهرداری گفت: یکی از بخش‌های مهم طرح، اتصال اطلاعات ممیزی به نظام درآمدی شهرداری است.

 

شهردار سابق رشت افزود: با شناخت دقیق‌تر املاک می‌توان پرونده‌های ناقص را شناسایی، مغایرت‌های کاربری را مشخص، ظرفیت‌های قانونی وصول عوارض را شناسایی و بدهی‌های معوق را در چارچوب قانون مدیریت کرد.

 

وی در عین حال تصریح کرد: ممیزی به معنای افزایش فشار بر شهروندان نیست؛ بلکه به معنای ایجاد عدالت در پرداخت و جلوگیری از تبعیض است.

 

بانک دارایی‌های شهرداری رشت تشکیل شود

 

خاکسار شناسایی دارایی‌های شهرداری را یکی دیگر از خروجی‌های مهم این طرح دانست و گفت: باید «بانک دارایی‌های شهرداری رشت» ایجاد شود.

 

این فعال مدیریت شهری ادامه داد: زمین‌ها، ساختمان‌ها، املاک تجاری، املاک بلااستفاده و اراضی دارای ظرفیت سرمایه‌گذاری باید شناسایی و دسته‌بندی شوند تا مدیریت شهری تصویر دقیق و جامعی از دارایی‌های خود در اختیار داشته باشد.

 

خاکسار هدف این بخش را نیز «تبدیل دارایی راکد به دارایی مولد» عنوان کرد.

 

ممیزی می‌تواند ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری رشت را شناسایی کند

 

وی با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری موجود در شهر اظهار کرد: زمانی که شهر به‌درستی شناخته شود، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری نیز قابل شناسایی‌تر خواهند بود.

 

شهردار سابق رشت افزود: این ظرفیت‌ها می‌تواند از زمین‌های مناسب برای احداث پارکینگ و پروژه‌های گردشگری تا پروژه‌های خدماتی، ورزشی و مشارکتی را شامل شود.

 

وی تأکید کرد: هر بسته سرمایه‌گذاری باید حداقل شامل مکان، مساحت، کاربری، ظرفیت، وضعیت حقوقی، زیرساخت، برآورد اقتصادی و مدل مشارکت باشد تا سرمایه‌گذار بتواند با اطلاعات روشن و دقیق تصمیم‌گیری کند.

 

ممیزی باید به فرآیندی دائمی در مدیریت شهر تبدیل شود

 

خاکسار خادم مردم با تأکید بر اینکه ممیزی نباید یک پروژه مقطعی باشد، گفت: هر ساخت‌وساز، تخریب، تغییر کاربری، تفکیک، تجمیع، تغییر بهره‌برداری، صدور پروانه یا پایان کار باید در پرونده الکترونیکی ملک ثبت و اطلاعات آن به‌روزرسانی شود.

 

وی تصریح کرد: «ممیزی یک پروژه نیست؛ یک فرآیند دائمی مدیریت شهر است.»

 

۱۰ خروجی برای اجرای کامل سند ممیزی املاک

 

شهردار سابق رشت درباره خروجی‌های نهایی اجرای کامل این طرح اظهار کرد: شهرداری رشت می‌تواند به مجموعه‌ای از زیرساخت‌های اطلاعاتی دست پیدا کند که شامل بانک جامع املاک شهر رشت، اطلس GIS شهر، بانک دارایی‌های شهرداری، بانک ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، بانک اطلاعات محلات، بانک اطلاعات کاربری‌ها، بانک اطلاعات عوارض و درآمدهای مرتبط، اطلس نیازهای خدماتی محلات، داشبورد مدیریت شهری و پرونده الکترونیکی هر ملک خواهد بود.

 

معیار موفقیت، تعداد برگه‌های ممیزی نیست

 

خاکسار در ادامه با تأکید بر ضرورت تعریف شاخص‌های مشخص برای ارزیابی عملکرد این طرح گفت: موفقیت ممیزی نباید با تعداد برگه‌های ممیزی‌شده سنجیده شود، بلکه باید بر اساس نتایج واقعی ارزیابی شود.

 

وی تصریح کرد: درصد پوشش املاک شهر، صحت اطلاعات، کاهش مغایرت‌های اطلاعاتی، شناسایی ظرفیت‌های درآمدی قانونی، شناسایی دارایی‌های شهرداری، تعداد فرصت‌های سرمایه‌گذاری شناسایی‌شده، تکمیل اطلاعات محلات و رضایت شهروندان باید از جمله معیارهای اصلی موفقیت این طرح باشد.

 

خادم مردم خاطرنشان کرد: هدف نهایی از اجرای سند راهبردی ممیزی املاک، ایجاد یک تصویر دقیق، جامع و به‌روز از شهر رشت است تا مدیریت شهری بتواند بر پایه اطلاعات واقعی، تصمیم‌هایی دقیق‌تر، عادلانه‌تر و آینده‌نگرانه‌تر برای توسعه شهر اتخاذ کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *