پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر|پایگاه خبری و تحلیلی همای گیلان|پایگاه خبری و تحلیلی استان گیلان|اخبار گیلان| اخبار روز گیلان | خبرهای گیلان| با اخبار گیلان همراه شوید|
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: ساخت و سازها در این منطقه از سال ۸۲ شروع شده است و سوال اینجاست که در طی ۱۲ سال گذشته مسئولان کجا بودند و چکار می‌کردند؟ و چرا باید بعد از ۱۲ سال پرونده قضایی تشکیل شود؟
غلامحسین اژه‌ای در هشتاد و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت اظهار داشت: قوه قضائیه بارها اعلام کرده است که آمادگی هر نوع کمک به دولت را دارد و در تحقق اهداف این دولت به خصوص اقتصاد مقاومتی موفق شوند که در این راستا هم در جهت ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری و هم در جهت مبارزه با موانع تولید و اصلاح سیستم بانکی و هم در جهت مبارزه با قاچاق و رانت کمک حال دولت خواهد بود.
اژه‌ای همچنین مبارزه جدی با هر گونه جرایم اقتصادی و غیراقتصادی و همچنین حمایت از تولید و فعالیت سالم اقتصادی و کمک به دولت جهت مقابله با قاچاق، رانت و یا کسانی که چوب لای چرخ اقتصاد و تولید می‌گذارند و کمک در جهت اصلاح مقررات و اجرای آنها به دولت را از سیاست‌های قوه قضاییه دانست.
وی با اشاره به ساخت و سازهای منطقه حیران تصریح کرد: این منطقه بیش از ۲ هزار هکتار است که هزار هکتار آن مربوط به منابع طبیعی می‌شود. ساخت و سازها در این منطقه از سال ۸۲ شروع شده است و سوال اینجاست که در طی ۱۲ سال گذشته مسئولان کجا بودند و چکار می‌کردند؟ و چرا باید بعد از ۱۲ سال پرونده قضایی تشکیل شود؟
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه قریب به اتفاق این ساخت و سازها مجوز داشته است، خاطر نشان کرد: اینکه صادرکنندگان مجوز این ساخت و سازها صلاحیت داشتند یا خیر بحث دیگری است اما به هر حال باید جلوی افرادی که اینگونه مجوزها را صادر می‌کنند گرفته شود و سوال اینجاست اگر شورای شهر، شهرداری یا مسئولان دیگر حق ندارند مجوز تغییر کاربری دهند چه کسی باید جلوی این کار را بگیرد؟
محکومیت ۲ متهم جاسوسی برای آمریکا و اسراییل و دستگیری یکی از مجرمین فتنه
اژه‌ای در ادامه به محکومیت دو نفر متهم جاسوسی آمریکا و اسرائیل اشاره کرد و گفت: این دو نفر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند.
اژه‌ای در مورد یکی از مجرمین فتنه ۸۸ که به طور غیابی محکوم شده بود، گفت: برای این فرد به طور غیابی حکم صادر شده بود اما این فرد فراری بود و در هفتههای اخیر در داخل شناسایی و دستگیر شد که هم‌اکنون ادامه رسیدگی به پرونده وی دنبال می‌شود.
وی در ادامه اظهارداشت: پرونده دیگر مربوط به وکیلی است که به عنوان پرونده موکل خود به دادسرا مراجعه کرده بود و مخفیانه برگه‌ای از پرونده برداشته، دستکاری کرده و می‌خواست دوباره به صورت مخفیانه وارد پرونده کند که مامورین متوجه می‌شوند و ایشان تحت تعقیب قرار می‌گیرد و باید گفت این کار کار زشتی است.
محکومیت ۴ نفر از مجرمان فضای مجازی به ۱۸ ماه تا ۱۲ سال حبس
اژه‌ای در مورد افرادی که در فضای مجازی اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند، گفت: ۴ نفر از کسانی که در فضای مجازی با اسم مستعار و آدرس غلط اقدامات مجرمانه انجام داده بودند که این اقدامات هم امنیتی، هم اشاعه فساد و فحشا و هم توهین به مقدسات بود شناسایی و بازداشت شدند.
اژه‌ای تصریح کرد: این ۴ نفر در دادگاه به ۱۸ ماه تا ۱۲ سال حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه به پرونده دیگری اشاره و بیان داشت: یک مامور متخلف که مامور وصول آب و فاضلاب در ساوجبلاغ بود از مشتریان به دلیل عدم اطلاع و آگاهی آنان پول‌های خارج از قانون می‌گرفت که شناسایی و بازداشت شد و پرونده‌اش در حال رسیدگی است.
دستگیری معاون حفاظت اطلاعات قوه قضاییه کذب محض است
وی در ادامه به پرونده متهمان سیگار مارلبرو اشاره کرد و گفت: دادگاه این متهمان مشخص شده و پرونده این افراد به دادگاه شماره ۱۰۶۵ دادگاه عمومی تهران ارجاع شده که هم‌اکنون وقت نظارتی دارد.
اژه‌ای در ادامه به شایعه‌ای که در بعضی از سایت‌ها و بخصوص سایت‌های ضد انقلاب منتشر شده و گفت: در این سایت‌ها شایعه شده که معاون حفاظت اطلاعات قوه قضاییه فردی به نام احمدی دستگیر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان این مطلب که این ادعا کذب محض است، گفت: لیکن در یکی از استانهای غرب کشور فردی که خود را منتصب کرده بود برادر فلانی در قوه قضاییه است دستگیر شده و بازداشت است اما اسم آن فرد احمدی نیست و ربطی به حفاظت قوه قضاییه نیز ندارد.
ساخت‌وسازهای حیران از سال ۸۲ شروع شده بود
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با ساخت‌وساز در منطقه حیران گفت: این منطقه بسیار برای گردشگری مناسب است و حیف است که با ساخت‌وسازها فضای آن به هم بخورد و فقط عده‌ای از آن نفع ببرند.
اژه‌ای گفت: این منطقه بیش از ۲ هزار هکتار بوده که هزار هکتار از آن متعلق به منابع طبیعی و بخش دیگری از آن مستثنیات بوده است که عمده اتفاقات نیز در همین بخش مستثنیات روی داده است که البته کسی حق ندارد در این زمین‌های مستثنیات نیز هر نوع کاربری انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ساخت‌وسازهای حیران از سال ۸۲ شروع شده است و اکنون سال ۹۴ هستیم باید از مسئولان پرسید که شما در این ۱۲ سال چه اقدامی کردید؟ و در اینجا این موضوع باید عبرتی برای آینده باشد تا ۱۲ سال ننشینیم تا مشکل حاد و بزرگ شود و سپس ساختمان‌ها را خراب کنیم.
وی تأکید کرد: قریب به اتفاق ساخت‌وسازها مجوز داشته است هر چند مسئله اینجاست که آیا کسانی که مجوز ساخت‌وساز داده‌اند صلاحیت این کار را داشته‌اند یا خیر؟ و اگر نداشته‌اند باید جلوی این افراد گرفته می‌شد.
اژه‌ای تأکید کرد: اگر بخشدار، دهیار، شورای شهر و روستا حق تغییر کاربری و صدور مجوز ندارند چه کسی باید از صدور مجوز پیشگیری کند آیا اکنون جلوی صدور این مجوزها گرفته شده است یا ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اکنون ممکن است ادعا شود کسانی که مجوز را صادر کرده‌اند صلاحیت نداشته باشند اینجا سؤال این است که آیا با این افراد برخورد شده است یا حداقل به عنوان تخلف اداری مورد بررسی قرار گرفته است یا این فرد جای دیگر همین کار را انجام می‌دهد.
وی گفت: ما نباید بگذاریم این موارد تکرار شود و پس از گسترش این کار لازم به برخورد قضایی باشد.
اژه‌ای گفت: بخش‌هایی از زمین‌هایی که ساخت‌وسازها صورت گرفته است طرح هادی دارد و در این بخش‌ها کسانی مجوز داده‌اند که نباید می‌دادند و در اینجا دهیاران و بخشداران موظف بودند اگر کسی خلاف کرده است جلوگیری کنند که نکردند.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر برخورد با کسانی که مجوز ساخت‌وساز را صادر کردند و یا در آنجا ساخت‌وساز کرده‌اند، گفت: به نظر شما آن کسی که تنها درخواست ساخت‌وساز را داده مقصر است و یا کسی که مجوز را به وی داده است.
وی با اشاره به مواردی از پرونده‌ها گفت: در برخی از این پرونده‌ها ۱۵ نماینده از ارگان‌های ذیصلاح مجوز را امضا کرده‌اند برای مثال نماینده بنیاد مسکن، استاندار، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و نظایری مانند این.
کشف تلفن همراه و ۳۰ سکه طلا از مهدی هاشمی در زندان اوین
در ادامه خبرنگاری پرسید «در هفتههای اخیر اخباری منتشر شده مبنی بر بازرسی از زندان اوین به ویژه بند ۷ این زندان که مهدی هاشمی در آن دوران محکومیت خود را سپری می‌کند و در همین بازرسی‌ها تعدادی وسایل غیرمجاز کشف شده، آیا شما این خبر را تأیید می‌کنید یا نه؟ در صورتی که تأیید می‌کنید این وسایل چگونه وارد زندان می‌شود» که اژه‌ای در پاسخ گفت: طبق ضوابط زندان معمولاً بازرسی‌ها به صورت سرزده و یا با تمهیداتی که از قبل اندیشیده شده صورت می‌گیرد.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: گاهی از برخی بندها بازرسی‌هایی به عمل می‌آید و در آنجا وسایل غیرمجازی پیدا می‌شود که بلافاصله رفع می‌شود و گاهی هم زندانیان سر و صدا می‌کنند که چرا بازرسی صورت می‌گیرد در حالی که اگر این کار انجام نشود با همان وسایل مرتکب جرم می‌شوند و مجدداً هم خودشان و هم ما را دچار مشکل می‌کنند.
وی با تأیید خبر بازرسی از زندان اوین گفت: در هفته گذشته از بند ۷ و ۸ این زندان بازرسی صورت گرفت و طبق گزارشی که ارائه شد از مهدی هاشمی هم یک گوشی تلفن همراه با سیم کارت و ۳۰ سکه طلا اعم از ربع سکه، نیم سکه و سکه گرمی کشف شد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه نمی‌توان گفت سکه غیرمجاز است، گفت: ممکن است سکه را همراه خود داشته باشد اما داشتن تلفن همراه غیرمجاز است. همچنین از برخی دیگر از زندانیان هم تعدادی وسایل غیرمجاز از جمله گوشی موبایل و فلش مموری کشف شد.
همه متهمان پرونده حمله به یک وکیل در شیراز دستگیر شدند
سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری ضاربان وکیلی که در شیراز در سال ۹۳ از پای در آمد، خبر داد و گفت: آخرین فرد از کسانی که در این اقدام دست داشتند ۲ شهریور دستگیر شدند.
وی تصریح کرد: ضارب، تهیه‌کننده اسلحه و افرادی که معاونت در قتل داشتند دستگیر شده‌اند و پرونده در حال آماده شدن برای ارجاع در دادگاه است.
ماجرای ۵۰ پرونده قضایی که ابتکار از آن سخن گفت
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه خانم ابتکار گفته که از منزل یکی از اعضای سابق محیط زیست ۵۰ پرونده قضایی بدست آمده، آیا این موضوع صحت دارد یا خیر، گفت: من مطالب خانم ابتکار را نخواندم و فقط تیتر آن را دیدم.
وی ادامه داد: اما این موضوع بر می‌گردد به همان قضیه‌ای که برخی احکام صادر شده بود و آن را برای اجرا ارسال کرده بودند اما صورتجلسه شد که احکام اجرا شده ولی پس از مدتی کاشف به عمل آمده که حکم‌ها به اجرا در نیامده بنابراین این پرونده‌ها پرونده قضایی نیست بلکه پرونده‌هایی است که در مورد آن توضیح دادم، اگر غیر از این باشد من در جریان نیستم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا سرقت پرونده قضایی داریم، گفت: ممکن است یک وقتی چنین اتفاقی بیفتد که البته عمدتاً پرونده قضایی نیست بلکه برگه اوراقی است که در زمان انتقال پرونده از کلانتری به دادسرا یا بالعکس جابجا می‌شود، حتی گاهی اوقات پیش می‌آید که پرونده‌ای برای مطالعه در اختیار کسی قرار می‌گیرد و اوراق آن جابجا می‌شود.
وی افزود: نمی‌گویم سرقت یک پرونده غیر ممکن است اما احتمال آن خیلی کم است و من سراغ ندارم ، البته افرادی بودند که با آنها برخورد شده است.
محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده جیسون رضاییان گفت: من اطلاعی ندارم که حکم صادر شده یا نه اما دو هفته قبل اعلام کردم که دفاع آخر از متهم اخذ شده است.
وی درخصوص خبر بازداشت یکی از مسئولین ارشد بانک سپه گفت: تا آنجایی که فکر می‌کنم چنین اتفاقی نیفتاده است.
وی همچنین در خصوص آخرین اخبار از خاوری گفت: در مورد این فرد اتفاق تازه‌ای نیفتاده و مسئولین ذیربط هم موضوع را دنبال می‌کنند و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد.
۵ نفر در زمینه پرونده فساد ارزی در حال محاکمه هستند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا اتهام یدالله روزچنگ متهم پرونده ارزی فساد فی‌الارض است یا خیر، گفت: اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور براساس ماده یک قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف شده که به چه چیزهایی اخلال می‌گویند و برای تطبیق مصادیق یا قاضی باید تشخیص دهد یا از بانک مرکزی و مسئولین ذیربط استعلام بگیرند.
وی ادامه داد: اگر چنانچه این اخلال در جهت ضربه زدن به نظام باشد فساد فی‌الارض تلقی شده و حکم آن اعدام است اما گاهی ممکن است اخلال در نظام اقتصادی با هدف مال‌اندوزی باشد که در این صورت فساد فی‌الارض نیست و حکم آن از ۵ تا ۲۰ سال زندان است.
وی ادامه داد: در بحث متهمین ارزی دقیق نمی‌دانم چند نفر در حال محاکمه هستند اما فکر می‌کنم تعداد آنها ۵ نفر باشد.
قوه قضاییه همه تلاش خود را برای مبارزه با فساد اقتصادی به کار بسته است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که برنامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای کاهش زمین‌خواری و برخورد با مدیران متخلف چیست، گفت: من بارها گفته‌ام که نهایت تلاش قوه قضاییه این است که مخصوصاً با فسادهای داخل دستگاه قضایی بیشتر برخورد کند، شناسایی‌ها را نیز بیشتر کند. در حال حاضر حفاظت قوه قضاییه، دادسرای نظامی، دادگاه انتظامی و در امور اداری هم سازمان بازرسی کل کشور وارد می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اگر جای دیگری هم خلاف صورت گیرد قوه قضاییه برخورد می‌کند، گفت: الان بنای ما بر شدت است، در هفتههای گذشته هم اعلام کردیم که اگر حکمی قطعی شود با اسم و رسم اعلام می‌کنیم، قوای ۳ گانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم تلاش خود را می‌کنند مردم هم اگر تخلفی را مشاهده کردند باید به صورت مستند و مستدل به ما گزارش دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد اظهارات اخیر امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی که گفته بود ما یکسری اطلاعات مهم داریم که به روشن شدن پرونده کمک می‌کند و در این خصوص از قوه قضاییه خواسته بود کمیته مشترکی این اطلاعات را ارائه دهند و قوه قضاییه از این طرح استقبال نکرده است، گفت: صد درصد ما آماده هستیم و اگر مجلس اعتراف یا سندی داشته باشد حتماً بدهد و ما حتماً از مطلبی جدیدی که باشد استقبال می‌کنیم.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده مشایی و شکایت وی اظهار داشت: جلسه قبل در این مورد اطلاعاتی داشتم که ارائه کردم.
پرونده دکل نفتی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است
وی در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده دکل نفتی گفت: پرونده در همان چند وقت یک نفر بازداشتی داشت و دو، سه نفر نیز در حال تحقیق و رفت و آمد هستند.
وی ادامه داد: اگر افراد به عنوان مطلع باشند از آنها سؤالی می‌شود که گاهی اوقات ابتدا افراد مطلعند و بعد متهم می‌شوند.
این مقام ارشد قوه قضاییه تأکید کرد: هنوز تحقیقات مقدماتی در دادسراست.
ممنوع التصویر بودن رئیس جمهور دولت اصلاحات در حد اخبار و تصویر است
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص محدودیت قانونی رسانه ها درخصوص ممنوع التصویری رئیس جمهوری اصلاحات گفت: آن چیزی که در این خصوص دستور داده شده در همین حدی است که تا کنون اعلام شده است ممنوع التصویری وی فقط در حد اخبار و تصویر است.
تخریب و تضعیف شورای نگهبان صحیح نیست
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص زیر سؤال بردن شورای نگهبان گفت: بارها عرض کرده‌ام که التزام به قانون به نفع کشور و همه است و گاهی افراد قانون را از جانب خودشان تفسیر می‌کنند که تفسیر شخصی است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر قانون جای ابهام دارد و قانون اساسی است باید از شورای نگهبان تفسیر خواست یا اگر قانون عادی است از مجلس تفسیر خواست.
وی ادامه داد: نقد با زیر سؤال بردن دو تا است و نقد با توهین متفاوت است و تضعیف و تخریب هر نهادی صحیح نیست چه شورای نگهبان، چه دولت، چه مجلس و چه قوه قضاییه.
این مقام ارشد قوه قضاییه شورای نگهبان را یکی از نهادهای مفید و مؤثر در نظام عنوان تصریح کرد: وظایف شورای نگهبان روشن است؛ هم نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مجلس دارد و هم در خصوص قوانین وظیفه اصلی‌اش است که اگر خلاف قانون و شرع باشد تذکر دهد.
وی افزود: در خصوص نظارت هم که تفسیر شده و شورای نگهبان نظارتش استصوابی است و در همه مراحل و بخش‌های انتخابات می‌تواند نظر دهد.
اژه‌ای به تفکر افرادی که نظارت را فقط به صورت ناظر ایستاده و نظردهنده می‌دانند پرداخت و گفت: نظارت گاهی چشمی و دستی است یعنی هم نظارت است و هم اقدام می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی یک دستگاه نظارتی است که نظارتش صرفاً چشمی نیست و علاوه بر کنترل حسن اجرای قوانین خود اقدام می‌کند و اختیارات سنگینی نیز دارد.
اژه‌ای به ذکر مثال دیگری در این زمینه پرداخت و گفت: بانک مرکزی هم وظیفه نظارتی بر بانک‌ها دارد هم به صورت چشمی و هم به صورت اقدامی برای کشف خلاف بانک‌ها و جلوگیری از آنها ورود می‌کند؛ همچنین دیوان محاسبات هم یک دستگاه نظارتی است که هم اقدامات چشمی و هم غیر چشمی دارد.
این مقام ارشد قوه قضاییه شورای نگهبان را جزو نهادهایی دانست که امتحان خود را در طول ۳۰ و چند سال از انقلاب پس داده است، اظهار داشت: در زمان امام خمینی (ره) کسانی که به اصل نهاد شورای نگهبان و وظایف آن حرفی می‌زدند امام با محکمی با آنها برخورد می‌کرد.
اخذ رشوه ۱۷ میلیاردی از سوی رئیس دفتر یک دادگاه کذب است
محسنی اژه‌ای در هشتاد و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در رابطه با اینکه آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای کاهش مجازات‌های مرتکبین جرایم مواد مخدر دارد یا خیر، گفت: قوه قضاییه نه تنها چنین برنامه‌ای ندارد بلکه با مرتکبین جرائم مواد مخدر بخصوص قاچاقچیان و جابجا کنندگان اصلی به شدت برخورد می‌کنیم و آنها را مجازات می‌کنیم.
وی تصریح کرد: این سخن که برخی می‌گویند این مجازات‌ها تاثیری نداشته است سخنی غیر علمی و غیر کارشناسانه است و چنانچه این اقدامات نبود اوضاع خیلی بدتر بود هرچند اکنون به نقطه مطلوب و توقف جرائم نرسیده‌ایم.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس دفتر یک دادگاه در یک مجتمع قضایی تهران ۱۷ میلیارد تومان رشوه گرفته است، گفت: چنین رقمی مطرح نبوده است چرا که اگر بود بنده هم مطلع می‌شدم و شاید نظر شما وکیلی بود که با همکاری برخی مقامات یک وزارتخانه ۳۲ میلیارد تومان حق‌الوکاله گرفته بود که این مورد نیز رقم دیگری است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: ضمن اینکه چنانچه در هر دستگاهی کمبود امکانات و منابع وجود داشته باشد امکان دارد جرائمی مانند رشوه روی دهد هرچند که این کار به هیچ وجه توجیه شدنی نیست اما در کل باید تلاش کرد تا در حد ممکن به مجموعه رسیدگی کرد.
می‌توان حبس افراد را در شرایطی تعلیق یا تبدیل کرد
غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با مجازات افرادی که وام‌های کلان در این رابطه به افراد می‌دهند و کسانی که این وام‌ها را می‌گیرند گفت: بسیاری از افرادی که وام می‌گیرند و در موعد مصرف نمی‌کنند وجود دارند که با برخی برخورد شده است که دو طرف مقصراند ولی امکان دارد در مواردی بانک مقصر نباشد.
اژه‌ای گفت: ممکن است پروژه‌ای در چند فاز تعریف شود یعنی در فاز اول یک میلیارد وام دریافت کند فاز دوم یک میلیارد و به همین ترتیب تا آخر چنانچه بانک پس از ارایه یک میلیارد وام بانکی برای فاز اول از هزینه شدن آن اطمینان نیابد و مجدداً پول به وی ارایه شود بانک مقصر است اما گاهی مبلغ کمی مثلا برای خرید خودرو ارایه می‌شود ممکن است بانک متوجه نشود ولی در کل چنانچه این اتفاق صورت گیرد و هر دو تخلف کرده باشند به هر دو موضوع رسیدگی می‌شود.
وی در رابطه با موضوع جایگزینی حبس برای پزشکان گفت: برخی موارد ضرورت ندارد فردی حبس شود مثلاً فرد سابقه‌دار نیست و بیرون ماندن وی از دادگاه ضرری ندارد در این صورت براساس قانون می‌توان حبس را تعلیق و یا تبدیل کرد که این مورد د رخصوص برخی اقشار از جمله پزشکان بیشتر مصداق دارد.
اژه‌ای تصریح کرد: اخیراً در رسانه‌ها شنیدم که در مشهد در هنگام جراحی خانمی قیچی ۲۸ سانتی‌متری در شکم وی به جا مانده است و پس از آگاهی تحت عمل قرار گرفته که خود این عمل عامل اتفاقات دیگر بوده است آیا پزشک باید حبس شود.
وی تاکید کرد: قطعا در بین پزشکان نیز افرادی هستند که در صورت انجام برخی جرایم حتماً باید زندانی شوند و در میان سایر اقشار نیز افرادی هستند که می‌توان حبس آنها را تبدیل یا تعلیق کرد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: ما در قوه قضاییه تلاش می‌کنیم تا جای امکان افراد به زندان نروند چرا که برای خانواده آنها مشکلاتی ایجاد می‌شود اما این موضوع نباید به گونه‌ای شود که باعث جریح شده افراد شود و در حقیقت مجازات باید بازدارنده شود ضمن اینکه نباید پزشک را با هر جرمی به سرعت حبس کرد.
بخش دوم پرونده مرتضوی به دادگاه ارجاع نشده است
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص اینکه آیا تبرعه سعید مرتضوی از معاونت در قتل در ماجرای کهریزک قطعی است یا خیر گفت: حکم قطعی نیست و شکات و متهم می‌توانند به حکم اعتراض کنند.
وی در رابطه با اینکه بخش دوم پرونده تامین اجتماعی به دادگاه ارسال شده است یا خیر گفت: این پرونده به دادگاه ارجاع نشده و زمانی برای رسیدگی به آن تعیین نشده است.
نگاه مثبت قوه قضاییه به قانون حمایت از خانواده زندانیان
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در خصوص تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری برخی از وکلا اظهارداشتند که در مراجعه به مرجع قضایی به آنها گفته شده که اسامی شما در لیست اعلامی از سوی رئیس قوه قضاییه نیست، آیا دستگاه قضایی لیستی را به مرجع قضایی اعلام کرده که اژه‌ای گفت: در برخی از استان‌ها این لیست اعلام شده و باید در جاهای دیگر هم انجام شود و براساس همین تبصره عمل شود.
یکی از خبرنگاران گفت: قانون حمایت از خانواده زندانیان در برنامه پنجم توسعه حذف شد اما در برنامه ششم اعلام آمادگی شده که به آن توجه شود، دستگاه قضایی چه رویکردی به این قانون دارد که اژه‌ای در پاسخ گفت: برنامه ششم نگاه مثبتی به این قانون دارد اما اینکه چه چیزی نهایی شود معلوم نیست اما در هر صورت نگاه ما هم به این قانون مثبت است.
حکم سرکرده عرفان حلقه تائید نشده است
یکی از خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری سرکرده عرفان حلقه سوال کرد که اژه‌ای گفت: اتفاق جدیدی نیفتاده و بعید می‌دانم حکم وی تائید شده باشد.
وی در خصوص اعلام رضایت خانواده شهید خلیلی و انصراف از قصاص متهم پرونده گفت: از باب شخصی کار متهم تمام شده اما از جنبه عمومی جرم ممکن است آزاد نشود.
به پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس در قوه رسیدگی می‌شود/ گزارش بازرسی کل درخصوص سیلاب در حال تکمیل شدن است
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین گزارش‌ها در خصوص سیلاب اخیر گفت: در آخرین تماس‌ها با سازمان بازرسی کل کشور به من گفتند که گزارش در حال تکمیل است و بنابراین هنوز به شعبه‌ای ارجاع نشده است.
اژه‌ای در رابطه با وضعیت پرونده‌های تحقیق و تفحص که توسط مجلس به قوه قضاییه ارجاع می‌شود و نتایج آن برای مردم مشخص نمی‌شود گفت: این گزارشات معمولا در صحن مجلس خوانده می‌شود و سپس به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه بر اساس مستندات اقدام به رسیدگی می‌کند و چنانچه مستندات کفایت نکند و یا متهمان خواستار توضیح در مواردی باشند قوه قضاییه در پرونده تحقیق می‌کند.
وی تاکید کرد: اما در این که تاکنون چند تحقیق و تفحص صورت گرفته است و قوه قضاییه در این رابطه به چه نتایجی دست پیدا کرده است بررسی می‌شود و در صورت صلاحدید اعلام می‌شود.
اجرای بخشی از حکم مهدی هاشمی درباره رد و مال و جزای نقدی یا دادسراست
محسنی اژه‌ای در هشتاد و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درخصوص رد مال و پرداخت جزای نقدی در پرونده مهدی هاشمی گفت: اینگونه مسائل را دادسرا اجرا می‌کند و پیگیری آن نیز با دادسرا است.
وی در خصوص استعلام برخی مراجع از قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه یکی از مراجعی است که از آن استعلام می‌شود و براساس قانون جواب می‌دهد، برخی مراجع و سوابقی را می‌خواهند که قوه قضاییه براساس چارچوب قانونی پاسخ مرجع استعلام را می‌دهد اما هیچ وقت احراز صلاحیت بر عهده قوه قضاییه نیست.
یکی از خبرنگاران گفت: روحانی اخیراً اعلام کرده که شورای نگهبان نقش نظارتی دارد و رئیس قوه هم پاسخ آن را داده است که اژه‌ای گفت: صحبت‌های اخیر رئیس قوه ناظر به صحبت‌های رئیس جمهور نیست بلکه فرد دیگری گفته بود در قانون اساسی احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت نداریم که رئیس قوه پاسخ وی را داده بود و صحبتش هیچ ارتباطی با صحبت رئیس جمهور ندارد.
وی ادامه داد: روحانی گفته بود باید براساس قانون عمل کنیم که این حرف کاملاً درست است، ایشان گفته‌اند که شورای نگهبان وظیفه نظارتی دارد که آن هم درست است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا بالاخره مدیرعامل پدیده شاندیز بازداشت می‌شود یا خیر، گفت: من چند بار گفتم بنابراین اصل که مردم متضرر نشوند و اگر کار نیمه کاره است و راه اصلاح وجود دارد اصلاح صورت گیرد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در مورد پدیده شاندیز چند کار صورت گرفت اول اینکه تبلیغات این شرکت از طریق رسانه‌ها ممنوع شد، دوم برخی دفاتری که حالت کاسب‌کارانه داشتند و هزینه کاذب دریافت می‌کردند بسته شدند و سوم اینکه صاحبان سهم که سهام اصلی را دارند گفتند حاضریم سهم شما را بخریم و فلان مبلغ را هم بدهیم و در واقع با خود آنها وارد قرارداد جدیدی شدند.
وی گفت: همچنین قرار شد بررسی شود چه مقدار تعدی به منابع طبیعی و تخلف ساخت و ساز صورت گرفته ، قرار بر تخریب نیست، قرار است هرجایی که مجوزش صحیح بوده باطل نشود و اگر خلافی صورت گرفته اصلاح شود و پس از طی این مراحل مشخص شود که آیا نیاز به بازداشت افراد است یا خیر، اگر همه این کارها را انجام دهند ممکن است به زندان نروند.
