مشکلات کارگران، انتظار از دولت مردان/ رضا بژکول

همای گیلان: رئیس جمهور کشورمان  در مراسم روز کارگر گفتند :ستون توسعه کشور کار و کارگر است :این سخن اقای روحانی مبنایی شد تا به شمعه ای از مشکلات کارگران کشور بپردازیم شاید برای افزایش سال جدید آن را مد نظر قرار دهند ،براساس ماده ۴۱ قانون کار (حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهورس اسلامی ایران اعلام می شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ،که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نمایید)

براساس این قانون افزایش حقوق کارگران توسط مراجع رسمی یعنی ،نماینده کارگران ، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت و بر اساس نرخ تورم در همان سال تعیین می گردد ،مطابق   نرخ تورم سال ۹۴ که بین۱۰ تا ۱۱  درصد مطرح می شود، حقوق کارگران باید بین  ۷۸۳۴۲۵  تا ۷۹۰۷۴۵ هزار تومان باشد  و چنانچه  نرخ تورم  ۱۴ تا ۱۵ درصدی فعلی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ملاک باشد ، افزایش حقوق کارگران  بین ۸۰۵۰۰۰ تا ۸۱۹۰۰۰ هزار تومان خواهد بود.

از طرفی  اکثر کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند خط فقر در کشور بالای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می باشد،که به نظر می رسد کارگران با افزایش حقوق حداقلی سال ۹۵ تنها می توانند بخش کوچکی از مشکلات زندگی خود را پوشش دهند ،آنچنان که بانک مرکزی از نحوه هزینه کرد کارگران در سال ۹۳ گزارش کرده   ۳۲/۸ درصد  برای مسکن ۴/۹ سهم پوشاک ۶/۹ درصد سهم درمان و بهداشت ،۹/۸ درصد سهم حمل و نقل ،۴/۶ درصد سهم کار فرهنگی ،۵/۱ درصد خرید وسایل ،۸/۶ درصد سایر هزینه ها ،که از مجموع دریافتی ها تنها  ۲۷/۳ در صد آن فقط سهم خوراک ماهانه یک کارگر می باشد ، چنانچه همه دریافت های را جمع کنیم  باز از خط فقر اعلام شده از سوی کارشناسان نه تنها کمتر بلکه به نصف آن نیز تقلیل پیدا می کند. 

یکی از اقتصاددانان مطرح کشوراعتقاد دارد که افزایش نرخ دستمزد بر اساس پایه تورم کشور منطقی نیست و حداقل دستمزد خانوار با میانگین جامعه متفاوت است که به واقعیت های  جامعه کارگری نزدیک تر است ، وقتی  قدرت خرید کارگران در سال ۹۰ تا ۹۲ در دولت مهر ورز بین ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش یافته وسبب شد زندگی کارگران  به اضمحلال کشیده شود ،معقول نیست که ملاک را تنها نرخ تورم بانک مرکزی در نظربگیریم ،راه برون رفت از موضوع فوق  برای ۱۱ میلیون کارگر کشور این است ،که  افزایش دستمزد ها را کمتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد در نظرگرفته نشود ، شاید با این رویه در سال ۹۷ امیدوار باشیم  قدرت خریدشان  به پایه سال ۸۹ برسد .

مشکل دیگری که برای طبقه کارگر وجود دارد نحوه  تنظیم قرارداد شان در بنگاهها است ،طبق ماده ۴۰ روابط کار به ادارات کل تعاون دستور داده شد ، امضای قرارداد کمتر از یک سال در کارگاههای که ماهیت کار دایم و مستمر دارند  ممنوع باشد ،اما مشاهده می شود که اکثر کارگاهها در کشور با بستن قرارداد های یک ماهه یا سه ماهه باعث نبود امنیت شغلی برای کارگران کشورمی شوند.

مشکل دیگر کارگران بحث پرداخت بیمه است که متاسفانه در اکثر کارگاهها (بخصوص  کوچک) کارگری که بایستی تحت پوشش بیمه قرار گیرد به بهانه های مختلف از آن سرباز می زنند و با گرفتن امضاء در برگه های سفید  حق اولیه آنان  را تضیع می کنند ، براساس ماده ۱۰۱ همان قانون ،سازمان تامین اجتماعی  مکلف شده  که لیست های ارسالی کارفرما را رسیدگی و چنانچه در تعداد بیمه شدگان با میزان مزد ،حقوق و کار  اختلافی وجود داشته  باشد به کارفرما اعلام کنند ،اما متاسفانه در بیشتر کارگاههای کوچک و حتی بزرگ دیده شده که کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگر خوداری وکار به مراجع قانونی کشیده می شود که در این امر در بعضی مواقع درنحوه پرداخت  به ضرر کارگررقم می خورد  .

  درحالی که در کشورهای توسعه یافته اساس هر سازمان و شرکتی برپایه دو اصل متمرکز شده است  پرداخت به موقع حقوق و بیمه در زمان مقرر،که جزو وظایف  قانونی هر کارفرمایی است ،که متاسفانه  دربعضی از کارگاههای کشورمان وقعی به آن گذاشته نمی شود  ودر صورت اعتراض کارگران به حق قانونی خود ،محکوم به قطع اضافه کاری (در صورتی که داشته باشد) و یا بیکارشدن کارگر منجر می شود  .

در این چارچوب باید منتظر ماند و دید که دولت تدبیر و امید در راستای حمایت از کارگران کشور که یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهند  ،برای مشکلات عنوان شده ،کاهش خط فقر و افزایش حقوق آنان چه راهکاری را درپیش خواهد گرفت .

رضا  بژکول     ارشد علوم سیاسی