چاپ مطلب چاپ مطلب

جعفر زاده: پلیس نامحسوس اخلاقی نا امنی فکری بوجود می آورد/ وزارت کشور در مورد مینو خالقی اظهار نکند استیضاح می شود

 همای گیلان: جعفرزاده در خصوص درخواست گروه های تندرو برای فیلترینگ شبکه های اجتماعی به دلیل آنچه که آن را گسترش فساد در جامعه از طریق این شبکه ها عنوان می کنند و قتل دختر افغان را منتسب به این مساله عنوان کرده و به طور کلی منتقد عدم برخورد دولت در زمان انتخابات با تلگرام  و اعتقاد دولت به آزادی شبکه های اجتماعی هستند گفت: چنین ارتباط دادن هایی هیچ محلی از اعراب ندارد.
79109_Orig

او با طرح این پرسش که آیا قبل از تاسیس تلگرام قتلی اتفاق نیافتاده بوده؟ گفت: این حرف ها بهانه گیری است. اینکه شبکه های اجتماعی در بحث انتخابات از رسانه ملی که به دنبال جهت گیری خاص و سانسور اخبار به نفع یک گروه بود پیشی گرفته اند سبب عصبانیت تندرو ها از فضای مجازی شده و باعث شده این ها هر چیزی را به فضای مجازی ارتباط بدهند

این نماینده مجلس اضافه کرد: اینکه در گوشه ای از کشور قتلی اتفاق افتاده است دل همه ایرانیان را فارغ از ملیت مقتول به درد آورده اما این ارتباط دادن موضوع به تلگرام و فضای مجازی نشان گر عمق خسارتی است که تندرو ها در انتخابات اخیر خورده اند.

او افزود: من مایلم این ها به این سوال پاسخ دهند که قتل هایی در سنوات گذشته در همین ورامین قبل از ظهور فضای مجازی رخ می داد چه علل و عواملی داشت؟

جعفرزاده اضافه کرد: من خودم در همین ورامین شاهد بودم قتلی اتفاق افتاد که قاتلین را در آن زمان آنش زدند. آیا دلیل این قتل این بود که قرار است سی چهل سال بعد فضای مجازی اعلام موجودیت کند؟

او تصریح کرد: این ها به دنبال فیلترینگ فضای مجازی اند تا بتوانند اطلاعات را به نفع خودشان محدود و کانالیزه کنند. گرچه هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد. ما شاهدیم که پس از این همه سال موفق نشدند ماهواره ها را جمع کنند. مردم به طرق مختلف اطلاعات خودشان را به دست می آورند.

نماینده مردم رشت خاطر نشان کرد: ما از اول هم گفتیم که با محدود کردن فضای مجازی مخالفیم. این آماری که اخیرا پخش شده موید این امر است که نیمی از مشترکین تلگرام مردم ایرانند. همین امر باعث شده تندرو ها به تکاپو بیفتند.

او پرسشی را در خصوص چرایی گرایش مردم به فضاهای مجازی و علاقه آن ها به دریافت اطلاعات از این فضا ها و اعتماد بیشتر آن ها به شبکه های مجازی در مقایسه با رسانه های ملی مطرح کرد و دلیل آنرا خلأ رسانه ملی و عدم توفیق آن در بازکردن جای خود در بین مردم دانست.

جعفرزاده افزود: با این محدودیت ها و سانسورها و با اهرم ممنوع التصویری شخصیت ها توسط صدا و سیما شاهدیم می توان به راحتی دلیل گرایش مردم به شبکه های اجتماعی را توجیه کرد. همین ممنوع التصویر شدن ها باعث شد تا مردم به سمت فضای مجازی بیشتر روی بیاورند .

او در ادامه به مساله پلیس نامحسوس اخلاقی اشاره کرد و گفت: پلیس نامحسوس اخلاقی زمینه نا امنی فکری را به وجود می آورد. ما در کل کشور برای محیط زیست ۲۷۰۰ محیط بان داریم و درحالی که در تهران برای چنین منظوری ۷۰۰۰ نیرو در نظر گرفته شده است.

این نماینده مجلس چنین کارکردی را خارج از محدوده کارکرد پلیس خواند و گفت: اشتباه این ها این است که نمی دانند پلیس نمی تواند به معنای عمیق کلمه ارشادی عمل کند. ممکن است پلیس تذکر هایی بدهد اما ارشادکننده نیست چرا که جنس پلیس ارشادی نیست.

وی افزود: به نظر می رسد این مساله هزینه گزافی را بر مملکت تحمیل خواهد کرد و در عین حال موجب امنیتی شدن جامعه خواهد شدچرا که الان همه از هم می ترسند.

او در خصوص ارتباط بین پلیس نامحسوس اخلاقی و فضای به وجود آمده ناشی از آن و انتخابات پیش رو گفت: الان شصت کرسی برای مجلس باقی مانده است. باید به هر شکلی شده مردم را از دولت نا امید کنند.

او تاکید کرد: در این وضعیت وزارت کشور باید ورود کند تا در انتخابات مرحله دوم چنین مسائلی بر روی مردم اثر گذار نباشد.

نماینده مردم رشت و منتخب مردم در مجلس دهم تصریح کرد: در صورتی که وزیر کشور در این رابطه ابراز بی اطلاعی کند و یا بگوید من کاره ای نیستم همان بهتر که درب آن وزارت خانه را با چنین وزیری ببندیم.

او گفت: در همین رابطه در صورتی که در مرحله بعدی وزارت کشور درخصوص پرونده منتخب مردم اصفهان اظهار نظر نکند و موضوع را به بررسی اعتبار نامه ها موکول نکند وی را استیضاح خواهیم کرد.

جعفرزاده در پایان تاکید کرد: اگر وزیر کشور در مورد پرونده مینو خالقی و پلیس نامحسوس اخلاقی کوتاهی کند و تنها نقش تماشاگر را بازی کند عاقبت خوبی برای آقای رحمانی فضلی پیش بینی نمی کنم.

//ایلنا

About سردبیر

Check Also

برگزاری نشست هم اندیشی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان در خصوص چگونگی ثبت و ارجاع دعاوی و شکایات در صلاحیت محاکم صلح

برگزاری نشست هم اندیشی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان در خصوص چگونگی ثبت و ارجاع دعاوی و شکایات در صلاحیت محاکم صلح