کحالی: شهرداری لنگرود به صورت تلفنی مدیریت می شد!

همای گیلان:دیگرانی که شاید بواسطه حضور بنده در شهرداری و رعایت قانون، منفعتشان به خطر افتاده باشد، از هر راهی به دنبال حذف بنده از بدنه شهرداری هستند. مسلما همان ها به این فکر میکنند که اگر کحالی نباشد، وضعیت به سابق بازخواهد گشت و مجددا می توانند از امتیازات ویژه برخوردار شوند.

چندی پیش بود که خبری در رسانه ها منتشر شد که حکایت از درگیری یکی از کارگران شهرداری لنگرود با شهردار این شهر داشت. دعوایی که به بنا به آن چه در رسانه ها نوشته شد، دادگاه هم کشیده شد و سرانجام کارگر شهرداری با رضایت شهردار آزاد شد. 

در همین راستا، رضا کحالی، شهردار لنگرود در خصوص خبر درگیری یکی از کارگران شهرداری با وی که در بعضی رسانه ها منتشر شده بود، اظهار کرد: درگیری که در رسانه ها آنطور بزرگ مطرح شد به هیچ عنوان درگیری حادی نبود اما حاد نشان داده شد.

وی افزود: کارگر بزرگوار هیچ تعرضی به بنده نکردند، ایشان چون در منزل خود ناراحتی داشتند و با توجه به اینکه به تازگی به جمع کارکنان شهرداری پیوسته است آنهم بطور شرکتی، بجای اینکه حقوق خود را از مدیر عامل طرف قرارداد مطالبه کند کمی عجولانه و با این فکر که ما طرف حساب وی هستیم به ما مراجعه کرده بود.

کحالی بیان کرد: قراردادی که چند ماه پیش از ورود بنده با شرکت مورد نظر در شهرداری لنگرود بسته شده به اظهار مدیر عامل شرکت یک قرارداد استخدامی است، در حالی که ما با هیچ تشکیلاتی به این شکل قرارداد نمی بندیم و در گذشته چنین اشتباهاتی وجود داشته و مسلماً ما برای اجرای قانون باید هزینه کنیم، چه هزینه زمانی و اجتماعی و چه هزینه مادی.

وی افزود: وقتی ۲۹ نفر نیروی شرکتی در سال گذشته و قبل از ورود بنده یک شبه از نیروی شرکتی به قراردادی شهرداری تبدیل می شوند، یعنی دارای قرارداد مستقیم با شهرداری می شوند مسلما چنین مشکلاتی بوجود می آید.

شهردار سابق لاهیجان ادامه داد: بررسی های ما نشان داد که این قراردادها علی رغم تذکرات استانداری و تذکرات حوزه معاونت عمرانی و تذکرات شورای اسلامی استان منعقد شده و شهردار وقت ۲۹ نفر را از شرکتی به قراردادی تبدیل کرده است و این کار اشتباه را بنده نباید ادامه میدادم و باید فرقی بین بنده که ۲۸ سال در شهرداری خدمت کرده ام با یک تازه کار که اطلاعات کافی ندارد، باشد.

کحالی با بیان اینکه در سال جدید ما بر اساس قانون تصمیم گرفتیم تا آن ۲۹ نفر را مجددا به وضعیت شرکتی و حجمی برگردانیم، ادامه داد: چون قراردادهایشان مسیر قانونی را طی نکرده است، بنابراین ما در این ماجرا به عنوان نقش منفی شناخته می شویم چون قانون را رعایت می کنیم.

وی افزود: متاسفانه تعدادی وارد شهرداری میشوند که هیچ اسم و رسمی هم ندارند و خود را در قالب نیروی شرکتی معرفی می کنند و به افرادی هم مراجعه میکنند که از قوانین اطلاعی ندارند و بجای اینکه آن راهنما این افراد را به مدیرعامل مربوطه وصل کند با دادن آدرس غلط آنان را به سمت شهرداری هدایت میکند.

کحالی ادامه داد: در بعضی رسانه ها آمده که کارگران شرکت مذکور شش ماه است که حقوق دریافت نکرده اند در حالی که بنده امروز با مدیرعامل همان شرکت جلسه داشتم و ایشان در پاسخ بنده بیان کردند که فروردین و اردیبهشت و خرداد را پرداخت نکرده ایم که این تاخیر متاسفانه در بسیاری از شرکت ها هست و البته امروز شهرداری هم با شرکت مذبور تصفیه حساب کرد.

وی افزود: اگر ما نیز در پرداخت خود به این شرکت تاخیر داشتیم بخاطر اختلاف نظری بود که در وضعیت قراردادی این شرکت وجود داشت.

کحالی به مشکلات گذشته اشاره کرد و گفت: اما طرف دیگر قضیه مشکلاتی است که در دوره های قبل شهرداری بوجود آمده، مشکلاتی نظیر پرداخت مساعده های چند میلیونی به کارکنان شهرداری که برخلاف قانون مساعده که یک چهارم حقوق پرسنل است، بود و چون این یک کار اشتباه و غیرقانونی بود، ما در سال جاری آن مساعده را قطع کردیم چرا که پرسنل هنوز از قبل به شهرداری بابت مساعده های قدیمی بدهکارند.

شهردار لنگرود تصریح کرد: شهرداری حتی هفتاد درصد هزینه بیمه تکمیلی کارکنان شرکتی را نیز تقبل می کرد که این هم غیرقانونی بود، چون هزینه بیمه تکمیلی تنها با خود بیمه شونده است نه با شرکت و نه با شهرداری و مسلما این امور که توسط ما متوقف شدند تبعات ایجاد میکنند و باید هم موجب بروز برخی اعتراضات شوند. شهرداری در گذشته در مناطق مسکونی تراکم های تا صد در صد می داد و بدون رعایت اصول فنی و اصول شهرسازی پروانه تجاری صادر می کرد، همینطور شهرداری به دادن تخفیف تا پنجاه درصد اقدام می کرد این تخفیف ها تضییع حقوق دولت و خسارت به بیت المال است، مسلما که وقتی دویست پرونده را شامل تخفیفات اینچنینی میکنند و بنده جلوی آن را میگیرم دچار تبعات خواهیم شد.

کحالی افزود: ما حتی پرونده هایی داریم که در محدوده شهر، هیچ کاریری برای آن تعریف نشده اما برایشان پروانه صادر شده یا در کوچه ۴ متری پروانه تجاری صادر شده است در حالی که این منطقه مسکونی بوده است و کمیسیون ماده ۵ اصلا تایید نکرده است و شهردار بدون تایید و بدون نقشه و مشخصات به صدور پروانه اقدام میکرد!

شهردار لنگرود با بیان اینکه در حال حاضر ۶۷ پرونده داریم که عملا در مسیر غلط ایجاد شده اند و بنده چون امضایشان نمیکنم مورد اعتراض قرار میگیرم، ادامه داد: ایجاد نظم و مقررات مخصوصا در شهرداری لنگرود با چنین وضعیتی هزینه بسیاری دارد هرچند مردم لنگرود فرهیخته و آگاه اند و شاهد انجام پروژه های عمرانی توسط ما آنهم با چنین وضعیت مشقت باری هستند و میدانند که ما به هیچ وجه شهرفروشی نمی کنیم.

در زمان پیش از من شهرداری از بیرون هدایت میشد و بسیاری از افراد تلفنی معرفی می شدند و مسلما وقتی من این چنین افرادی را از بدنه شهرداری اخراج میکنم بین شان کسانی هستند که عصبانی میشوند و دست به افدامات اینچنینی میزنند.

کحالی در خصوص درگیری در دفتر شهردار هم گفت: کارگر عزیزی  که آن درگیری را ایجاد کرد اگر به بنده هم تعرضی کرد، می بایست وضعیت را مدیریت کنم و حق را به وی بدهم.  وقتی دیروز نیروهای انتظامی ایشان را بعنوان مخل نظام اداری به کلانتری بردند، بنده وقت اذان به کلانتری مراجعه کردم و نتوانستم بپذیرم که نیروی خدماتی ما در پاسگاه بماند یا محاکمه بشود. به همین خاطر ضمانت کرده و با خواهش از دادستان محترم ایشان را به آغوش خانواده اش بازگرداندم.

وی افزود: وقتی کارگر مورد نظر را برگرداندم و با وی صحبت کردم متوجه شدم که وی چنین قصد و نیتی هم نداشت و زد و خوردی هم وجود نداشت که در بعضی از سایت ها درج شد کتک کاری در شهرداری لنگرود!

وی با بیان اینکه ممکن است گاهی دیگران به تحریک چنین افرادی بپردازند، گفت: دیگرانی که شاید بواسطه حضور بنده در شهرداری و رعایت قانون از طرف بنده، منفعتشان به خطر افتاده باشد، از هر راهی به دنبال حذف بنده از بدنه شهرداری هستند. مسلما همان ها به این فکر میکنند که اگر کحالی نباشد، وضعیت به سابق بازخواهد گشت و مجددا می توانند از امتیازات ویژه برخوردار شوند. ما با بکارگیری سیستم یکپارچه مدیریت شهری بعنوان اولین شهرداری در استان بعد از شهرداری رشت دست بسیاری از مسایل را کوتاه کردیم و این مسلما ایجاد دشمنی خواهد کرد.

کحالی با طرح این سوال که آیا اعتراض هایی که شورا از آن سخن می گوید اعتراضات مردم به پروژه های عمرانی است یا متعلق به همان شصت هفتاد نفری است که پرونده هاشان معلق در شهرداری مانده است؟ گفت: بنده شهرداری لنگرود را با ۳۱ میلیارد بدهی تحویل گرفتم اما آیا تا به حال در هیچ مصاحبه ای از وضعیت بدهی های شهرداری گلایه کرده ام؟ بنده هرگز چنین حرفهایی نمیزنم چون بهرحال شهرداری بدهی اش را دارد اما مساله مهم این است که بنده با این حجم از بدهی چه پروژه های عمرانی را اجرا کرده ام.

وی ادامه داد: چطور می شود شهرداری قبل پول تامین اجتماعی کارکنان خود را پرداخت نکند که امروزه بنده هر ماه در حدود ۱۶۰ میلیون تومان به تامین اجتماعی می پردازم؟ چرا پول دارایی پرداخت نشده، چه اتفاقی افتاده است؟ من به کدام مشکل برسم؟ چقدر عقب افتادگی ها را پوشش دهم؟ بنده تا الان ۷۰ پرونده را برای کمیسیون ماده ۵ نوشته ام که اصلا قبول ندارند این پرونده ها به کمیسیون ارجاع داده شود و پرونده شان را می برند و منتظر روزی می مانند که کحالی برود و باز وضعیت به روال سابق برگردد و مجددا به پرونده هاشان به همان شکل رسیدگی شود.

کحالی با بیان اینکه یادمان نرود که یک مسئول نباید با مصاحبه هایش مردم را نگران و دلسرد کند بلکه باید با عملکرد مثبت و گزارش عملکرد خود به مردم امید بدهد، اذعان کرد: بنده خیلی کم مصاحبه میکنم و اگر هم مصاحبه کنم سعی میکنم تا مردم را از روند پروژه های انجام شده آگاه کنم و امروز هم از مصاحبه با شما قصدم این نبود که مردم را نگران کنم بلکه خواستم این بار که برخی از سایت ها چنین مساله ای را به این شکل بزرگ می کنند سکوتم را بشکنم تا مردم متوجه بشوند ما در بسیاری از مسائلی که مطرح میشود مقصر نیستیم./خزر