محمود صادقی در امیر کبیر: چطور می‌شود در مجلسی که وزیر دادگستری آن نمی‌تواند اسم یک شهروند عادی را ببرد، کار کرد/ عیب ندارد یک نماینده چند روز آب خنک بخورد / وای به روزی که سازمان بازرسی بگندد

همای گیلان: محمود صادقی در دانشگاه  امیرکبیر با بیان اینکه در زمان استبداد شاهنشاهی روسای دانشگاه‌ها از تحویل دانشجو خودداری می‌کردند، گفت: امروز متاسفانه برخی روسای دانشگاه‌های ما با یک تلفن مرعوب می‌شوند.

او افزود: با توجه به اینکه من بنا بود به همراه احمد توکلی در این برنامه حضور پیدا کنم، از این فرصت خوشحال بودم؛ چراکه در مبارزه با فساد نباید گرایش‌های سیاسی را دخالت داد و این جمع می‌توانست این پیام را داشته باشد که برای مبارزه با فساد وفاقی وجود دارد.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: واکنش قابل تقدیر آقای توکلی چه با تماس با من و چه در مصاحبه‌هایی که در انتقاد از دادستان تهران کرده‌اند، قابل تقدیر است. کار ایشان در مبارزه با واگذاری‌های املاک شهرداری تهران نیز قابل تقدیر است. فکر می‌کنم با ایشان تماسی گرفته شده و خواسته شده که در این برنامه شرکت نکنند.

صادقی گفت: من در خصوص مسائل اخیر نامه‌ای به روسای دو قوه و دو برادر عزیز نوشتم.

او افزود: نقل است حضرت علی گمشده‌ها را کمک می‌کردند از کنار کسبه رد می‌شدند و آیه‌ای را در شان اهل تواضع و اهل قدرت برای مردم می‌خواندند. این آیه هشدار می‌دهد که سرای آخرت را برای کسانی قرار دادیم که دنبال برتری‌جویی نیستند و دنبال فساد در زمین نیستند .

صادقی ادامه داد: یکی از افت‌های حکومت برتری‌جویی است. حکومت در اسلام برای برتری‌جویی نیست، بلکه برای اقامه قسط و عدل است و فلسفه پیامبران نیز همین است که مردم خودشان قسط را برقرار کنند. اگر ما به دنبال عدالتیم باید مردم به صحنه بیایند و این نیاز به رشد فرهنگی دارد. آنچه به حکومت برمی‌گردد این است که آنها را از مشارکت در حکومت باز ندارند.

او یادآور شد: از سال ۵۷ تاکنون مگر بنا نبود این جمهوری اسلامی فساد مربوط به آن حکومت ستم‌شاهی را بردارد؟  همه می‌دانند من شاه‌دوست نیستم. من در خانه‌ای ضدشاه بزرگ شدم و پدر من از پیشگامان مبارزه علیه شاه است.  امروزه در مطالعاتی که در خصوص راهبردهای ضدفساد شده است دو سیاست را از هم تفکیک می‌کنند. سیاست‌هایی که برای مبارزه با فساد نهادهای خاص ایجاد می‌کنند و سیاست‌های ضدفساد ضمنی. یعنی چندان ستاد مبارزه با فساد سیاسی تاسیس نمی‌کنید که بعد از چند سال رییس این ستاد خود به جرم فساد به زندان بیفتد بلکه زمینه‌های فساد را در ساختار قدرت از بین می‌برد. ساختار قدرت خود به خود از فساد جلوگیری می‌کند. این اصل تفکیک قوا است. همین اصل که چند صدسال از ابداع آن می‌گذرد و ما هم در قانون اساسی پذیرفته‌ایم. این اصل می‌گوید سه قوه حاکم است.

صادقی تاکید کرد: همین یک اصل اگر به درستی اجرا شود، از فساد جلوگیری می‌شود. قوا باید مستقل باشند. به نماینده حق سوال و حق تحقیق و تفحص در همه امور داده شده است. اما برخی تفسیرهای شورای نگهبان محدودیت‌هایی دارد که به نظر من برخلاف نص قانون است. آقایی که بنده صرفا یک پرسش از او کرده‌ام گفته می‌پرسند وجه شرعی و قانونی این حساب‌ها چیست؟ خب بگویید چیست؟ آیا این خیلی عجیب است؟  

نماینده تهران تاکید کرد: من اصل ۵۳ قانون اساسی را می‌خوانم که می‌گوید کلیه درآمد‌های دولت در خزانه کل باید باشد. من می‌گویم اینکه می‌گویید موازین شرعی و قانونی، این چیست؟

او افزود: برادر لاریجانی دیروز به من حرف‌هایی زد و گفت کدام قانون و شرع به شما اجازه می‌دهد اموال مردم را مال مجهول تلقی کنید. برخی ملت را مجهول می‌دانند. اصلا این سوال او سوال است یا تهمت؟

صادقی همچنین با بیان اینکه الان ستادهایی برای مبارزه با فساد شکل گرفته که خودشان با هم مشکل دارند، گفت: الان آنقدر سازمان‌های عریض و طویل شکل گرفته اما هرچه می‌دویم عمق این فساد کمتر نمی‌شود. عمق این فساد در نهادهای نظارتی است. هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که سازمان بازرسی بگندد یا به فرض مثال آن ماموری که قرار است به بورسیه‌ها رسیدگی کند معلوم شود خودش بورسیه است.

او با تاکید بر اینکه همین قوانین خودمان کافی  است گفت: ما برای اجرای دغدغه‌های رهبری انقلاب کار می‌کنیم. من عمیقا برای ایشان احترام قائلم. این برای ریا نیست دیروز هم گفتم من تا آخرین قطره خونم برای مبارزه با فساد می‌جنگم و از هیچ کس جز خدا نمی‌ترسم. اما می‌دانم رهبری هم دغدغه جدی برای مبارزه با فساد دارند اما من می‌دانم که باید قوانین به درستی اجرا شود.

نماینده مردم تهران یادآور شد: حضرت علی عدل را این می‌داند که همه چیز در جای خودش قرار بگیرد. قوه مقننه در جای خودش و قوه قضاییه در جای خودش و نهادهای نظارتی هم در جای خودشان. عدول از اصول مصرح قانون اساسی ما را دچار تباهی و فساد می‌کند.

صادقی تاکید کرد : قانون اساسی مصوب سال ۵۸ است. بنابراین ما کشوری هستیم که دوست داشتیم زود از انقلاب به قانون برسیم. علاوه بر این قانون، ما دو قانون خاص داریم. یک قانون مربوط به شفافیت یکی قانون مربوط به فساد. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در زمان رییس‌جمهور اسبق آقای خاتمی به تصویب رسید.

او گفت: ما از وزیر دادگستری در مورد مداخلات غیرقانونی در نشریه‌های دانشجویی پرسیدیم. از نظر قانون این رسیدگی باید در نهاد مخصوص به خودش صورت بگیرد. اما ما این روزها مکرر شاهد جلب شدن دانشجوها در خارج از این نهاد بودیم.

صادقی تاکید کرد: تعداد بسیاری از این جلب‌ها برای این بوده که اسم سید محمد خاتمی برده شده است. آقای پورمحمدی در مجلس دائم می‌گفت ریس‌جمهور اسبق. من نمی‌دانم چطور می‌شود در مجلسی که وزیر دادگستری آن نمی‌تواند اسم یک شهروند عادی را ببرد، کار کرد.

او با بیان اینکه نمی‌توانم بندهای کامل قانون مبارزه با مفاسد را بخوانم تا متوجه شوید تا چه حد بر افعال بسیاری از نهادهای ما صدق می‌کند، گفت: همه دستگاه‌ها باید در پشت اتاق شیشه‌ای باشند و این عجیب نباشد که یک نماینده درباره حساب‌های  یک قوه بپرسد یا بگوید شما مکلف هستید این ها را به دیوان محاسبات اعلام کنید.

صادقی ادامه داد: من درخواست تفریق بودجه دیوان محاسبات از قوه قضاییه را کردم.این‌ها می‌گویند ما هم آمار و ارقامی داریم اما یک ارقامی را به ما نمی‌دهند.

وی گفت: قانون اساسی در اصل ۱۳۷ میگوید رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. آیا من به عنوان یک نماینده حق سوال ندارم؟  نماینده که هیچ؛ شما هم حق سوال دارید.

او در واکنش به یکی از دانشجویان که گفت” چنین حقی نداریم” گفت: حق دادنی نیست، گرفتنی است.بعد از انقلاب‌ها محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود اگر به همان دلیل که کسانی که انقلاب کردند از تمام وجود مایه گذاشتند ما هم باید با تمام وجود این کار را بکنیم. عیب ندارد یک نماینده چند روز آب خنک بخورد و شبانه جلب شود.

صادقی گفت: ما هرکار می‌کنیم می‌گویند تشویش افکار عمومی است من می‌گویم تنویر افکار عمومی است مردم اگر بدانند در نهان خانه‌ها اسرار  نهانی وجودی ندارد خیالشان راحت می‌شود.

نماینده مردم تهران یادآور شد: به گفته امام(ره) پابرهنه ها و کوخ نشینان حق تقدم دارند. متاسفانه هویت‌های فردی در توده و انبوه گم شده و این رمز عدم اجرای قانون است. اگر فرد احساس حرمت کند به هنجارها احترام می‌گذارد. اگر حجاب درونی شود و هنجارها موجه جلوه کند و زن با کرامت انسانی‌اش صرف نظر از جنس مورد احترام قرار بگیرد حجاب را رعایت می‌کند اما اگر به خاطر امری که به هیچ وجه در متون فقهی برای آن جرم انگاری نشده با جرم انگاری و تحمیل هنجارهای خود پنداشته را پیاده کنیم شاهد همین وضعی خواهیم بود که می‌بینید. اگر لا اکراه فی الدین باشد درست می‌شود. با زور که نمی شود مردم را معتقد کرد.

وی تصریح کرد:مسوولین قبل از هر چیز باید اجرا کننده قانون باشند. کسی که خودش حد به گردنش هست نمی‌تواند حد اجرا کند.نگاه ما به قانون نباید یک سویه باشد.رطب خورده منع رطب کی کند. حاکمیت قانون مستلزم رعایت قانون از جانب مسوولان است.

صادقی در واکنش به این سوال که چرا رای مردم در نهادهای غیر انتخابی مهم نیست، گفت : مگر در نهادهایی که انتخابی است مهم است؟  الان نماینده مجلسی که از هفت خوان رستم رد شده و نماینده شده یک سوال کرده این جور دارند با او رفتار می‌کنند.مشکل ما این نیست که نهاد انتخابی هست یا نیست.مشکل اینجاست که همین نهادهایی که پیش بینی شده به طرقی دور زده شدند و عقیم شدند.وقتی یک نماینده ای که می‌خواهد صحبت کند نگران این است که چهار سال بعد تایید می‌شود یا نه نمی‌تواند صحبت کند.

صادقی در مورد رسیدگی به تخلفات قضات نیز گفت: در موارد متعددی به تخلفات قضات هم رسیدگی شده است. اخیرا رهبری با شدت و قاطعیت فساد را در دستگاه قضایی متذکر شده و خواهان برخورد شده اند.

وی دانستن را حق مردم دانست و گفت: هرچه آگاهی ها بیشتر شود ثبات بیشتر می‌شود. در خود قانون دسترسی به اطلاعات، در ماده هشت اسرار نظامی را مستثنی کرده است.

صادقی در مورد مساله حجاب اجباری گفت: به نظر من . راهش آزادی یواشکی نیست.

صادقی در پاسخ به این سوال که آیا رییس قوه قضاییه از قانون مستثنی است، گفت: هیچ کس مستثنی نیست. پیامبر اکرم در اواخر حیاتشان  در جمع مردم پرسید  آیا کسی حقی بر گردن من دارد؟ یکی از بین جمع بلند شد و گفت بله. اما پیامبر نگفت تو ضد نظامی.

صادقی در  پاسخ به این سوال که ایا شکایت از قاضی و قوه قضاییه در قانون پیش بینی شده است یا خیر؟ گفت:  در تبصره ۲ ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان پیش بینی شده است. نماینده می‌تواند در همه موضوعات اظهار نظر کند و نمی‌توان او را توقیف کرد. تبصره ۱ می‌گوید تشخیص مصادیق آن برعهده هیات نظارت بر تخلف نمایندگان است. تخلف از این ماده و تبصره توسط هر مقام قصایی مستوجب مجازات درجه ۵ تا ۷ است.

وی در ادامه از شکایت خود از بازپرس در دادسرای کارکنان خبر داد و گفت: این شکایت روز شنبه انجام شد.//ایلنا