توسعه روستایی راه تحقق اقتصاد مقاومتی/ سید محمد علوی

اختصاصی همای گیلان: توسعه و عمران روستایی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان نظام بوده اما مطالعات یکصدساله اخیر در وضعیت روستاهای کشور حاکی از این است که توسعه روستایی از برنامه مدونی پیروی نکرده است. قبل از پیروزی انقلاب تمرکز حاکمیت در ارائه خدمات و امکانات به پایتخت و عمران شهری و مراکز استانها بود، که خود بر گرفته از مکتب پدیده انتشار در برنامه های بلند مدت توسعه بود. (بر گرفته ازکشورهایی چون آمریکا ، استرالیا ) در دهه های ۵۰ و ۶۰ میلادی این شیوه آمایش سرزمین با توجه به پتانسیل و وسعت این کشورها برنامه ریزی شد. مبنای برنامه هم بر این پایه بود که پس از مدتی در اثر سرمایه گذاری کلان و تزریق مالی و ایجاد امکانات، افزایش ساخت و ساز عمران و آبادانی در شهرهای بزرگ شکل می گیرد.

در ابتدا و کوتاه مدت جمعیت به این نقاط مهاجرت و متمرکز می شوند، در میان مدت و بلند مدت افزایش ثروت و قدرت اقتصادی در این مناطق ، پدیده انتشار را منجر شده و شاهد پلان توسعه ابتدا با ایجاد شهرهای اقماری تا شعاع چند ده کیلومتری و چند صد کیلومتری خواهیم بوئ  و به تدریج این تولید ثروت نقاط دور دست تر را در کنار افزایش ضریب نفوذ جاده ها و امکانات باعث  آبادی و مترقی دیگر نقاط خواهند شد.  اتفاقی که در اطراف شهرهایی بزرگی چون تهران و تبریز و قزوین و اصفهان و … شاهد بودیم.

با پیروزی انقلاب اسلامی در مقابل این تفکر توسعه، محرومیت زدایی از تمامی نقاط کشور محور اصلی قرار گرفت شد در قالب عمران و توسعه روستایی، ارگانهایی چون جهاد سازندگی و بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان ….. شکل گرفت. امام خمینی(ره) بر استفاده از نیروی انسانی و فکر مستضعفین در فعالیت‌های مختلف تاکید داشتند و روستائیان را مصداق مستضعفین می دانستند. با این روال توسعه مناطق محروم با توجه به ضریب نفوذ جاده ای ، برق ، آب ، مخابرات، گاز، بهداشت و … شکل گرفت و ادامه پیدا نمود که بی شک این حجم عملیات عمرانی با زمان حکومت قبل قابل مقایسه نیست همواره به همت دولتهای مختلف بعد انقلاب پروژه های پرشماری در مناطق روستایی و شهرهای کوچک اجرایی و بسیاری در تمام حوزه های عمران در دست اقدام می باشد. اما به دلیل پراکندگی روستایی و اهمیت حفظ کاربری کشاورزی و نیاز به تخصیص همیشگی اعتبارات عمرانی که ممکن است بر اثر نیازها ، اولویتها ، دفاع مقدس ، برنامه های توسعه ، تحریم ها همواره تغییر کند این روند همواره سرعت یا شتاب یکنواختی را نداشته است.

هر چه هست دیدن وضعیت موجود نماینگر آن است که با تمام اقداماتی که در این راه صورت گرفته است هنوز شاهد شکاف توسعه در جای جای کشورمان هستیم. جمعیت حدود ۶۰ درصد روستایی مان در حدود ۴ دهه بر اساس آمار به حدود ۲۸ درصد جمعیت کشور تقلیل یافته هر چند که این این جمعیت مساحتی بالغ بر ۵۵ درصد مساحت کشور پراکنده هستند یا به نحوی در اختیار دارند  که این خود یک فرصت است. رمز موفقیت کشورهای توسعه یافته استفاده از تلاش، تفکر و ظرفیت تمام اقشار و جمعیت‌هاست.

تحقق رشد اقتصادی ۸ % کشور در صورتی ممکن می شود که به تولید ، اقتصاد و توسعه روستاها ، ‌توجه و تمرکز شود یا حداقل از آن غافل نباشیم. دیگر بردن امکانات تا دم در یک خانه روستایی یا آسفالت کوچه هایشان منجر به توسعه پایدار نیست یا اگر هست فقط بخشی از توسعه است که به آن رشد می گویند ، اگر اقتصاد زنده و تولید توجیه دار در روستا ها شکل نگیرد ، با وجود تمام امکانات زندگی شهری نمی توان او را در روستا ماندگار کرد. به همین دلیل امروزه دولتها سعی دارد بستر مناسب را فراهم کنند تا خود روستائیان بتوانند توسعه روستاها را با اقتصاد درونگرا و مقاوم  به مرحله اجرا درآورند. بخصوص در چند سال اخیر که به فرمایش رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند قوای کشور باید بی درنگ زمینه و فرصت مناسب برای فعالیت اقتصادی مردم را فراهم کنند و اقتصاد مقاومتی ملاک و استوانه نظام قرار گرفته، نقش روستائیان و عشایر می تواند در تولید ملی، اشتغالزایی بسیار کلیدی باشد. روستائیان واحدهای تولیدی متنوع و پویایی هستند که نباید فقط آنان را صرفاً به عنوان یک کشاورز یا دامدار دانست، می بایست با تخصیص اعتبار و تسهیلات ارزان زمینه شکل گیری کارگاه ها و کارخانه جات کوچک و متوسط فرآوری مواد خام را برای آنان فراهم کرده تا به ارزش افزوده بیشتری دست‌یابند.

متاسفانه به دلیل تعدد متولیان برنامه‌های روستایی و همچنین تبعیت متولیان از سیاست‌های بالا دست و نبود برنامه‌های محوری منطقه ای و شهرستانی و بومی (مستقل و تصمیم ساز و تصمیم گیر) با وجود تمامی اقدامات به خوبی موفق نبودیم و پیشرفت لازم نداشته ایم. با این شرایط کسانی که در روستاها مانده اند و هنوز تولیدگرند باید سرمایه گرانقدری تلقی شده و وظیفه و رسالت مسئولان بسیار سنگین است که آنچه در توان دارند برای رفاه و توسعه روستاها بکار گیرند ،و به قول ریاست محترم جمهور هرکس توان تحمل این بار را دارد با دولت یا علی بگوید و مسئولیت بپذیرد. روند نشانگر آن است که هنوز هم مهاجرت از روستا را داریم و اگر در خبرها صحبت از مهاجرت معکوس است، این مهاجرین بیشتر خوش نشینهایی هستند که دوران بازنشستگی خود را در مناطق بکر و روستایی می گذرانند و جز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی به مسکونی و ویلا ،کمکی به تولید و کشاورزی که شغل غالب روستائیان است نمی کنند و بعضاً موجبات تبدیل شدن کشاورزان روستا به نگهبان و سرایدار و کارگر منازل فراهم کرده اند.

باید روستاها را به پایگاه تولید تبدیل کنیم ، قدم اول مشارکت دادن مردم در فعالیت‌های اقتصادی باشد که در این راستا یکی از مهمترین برنامه‌ها می تواند تشکیل شرکت‌های توسعه و عمران در دهستان‌ها و روستاها باشد. ابتدا برای ایجاد این شرکتها با نظارت دولت امکانسجی صورت گیرد طوری نشود که تجربه شکست خورده دیگری شکل بگیرد. با این عنوان که محور توسعه این روستا در چیست؟

این پتانسیل می تواند ؛ گردشگری ، صنایع دستی ، باغداری ،  تولید  صیفی ، زراعت ، دامپروری ، صنعتی ، معدنی ، شیلات ، گیاهان دارویی ، زنبورداری ، ماکیان و … باشد. در کنار این ظرفیتها بانک اطلاعاتی ساکنین روستا از نظر سن و جنس و تحصیلات و … هم تحلیل شود و از نخبگان روستا که توانمند و تحصیل کرده اند در هیات مدیره شرکتها استفاده گردد و این شرکتها طرح‌های خود را در قالب تولیدی ، تبدیلی ، خدماتی و … به متولیان صدور مجوز و کارگروه توسعه روستایی که در استانداری ها مستقرند ارائه نمایند و موجبات اجرایی شدن این پروژه ها را فراهم نمایند. افراد روستایی به عنوان سهامدار، مبلغی را که مقدارش بسته به نوع پروژه مشخص می شود به حساب شرکت واریز و دولت تا چند  برابر این سهم (بستگی به توجیه اقتصادی طرح ها) آورده خود را در قالب تسهیلات ارزان قیمت در اختیار این تعاونی ها قرار میدهد، با اجرای این طرح علاوه بر مشارکت عمومی است، شاهد  توانمندسازی روستائیان با  افزایش نرخ رشد اشتغال در مناطق روستایی و محروم خواهیم بود.

با کانال همای خبر همراه شوید