احتمال افزایش زمان بازنشستگی به ۳۵ سال

همای گیلان:اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به لایحه آزمایشی آن ۳۰ درصد تغییر می‌کند که ۹۰ درصد این تغییرات مربوط به حوزه‌های تقسیم کار ملی، استخدام و صندوق‌های بازنشستگی است.
در نشست تبیین و ارزیابی رویکرد‌های ناظر اصلاح و بازنگری قانون مدیریت کشوری که با حضور معاونان این معاونت و جمعی از کارشناسان مدیریت برگزار شد، تغییراتی که تاکنون در لایحه آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تحول در نظام بازنشستگی و استخدامی کشور

طباطبایی – رییس کارگروه بررسی و بازنگری در مدیریت خدمات کشوری و هم‌چنین مشاور عالی معاونت توسعه – با تاکید بر این‌که بررسی مواد قانون مدیریت در تمامی حوزه‌ها در سال‌های قبل نیز مورد بحث بوده و همواره با حضور کارشناسان و مسوولین انجام شده است، تاکید کرد: برخلاف اتهام‌های وارده هیچ‌گاه تصمیم‌گیری در این مورد در اتاق‌های در بسته و بدون مشارکت انجام نشده است.

وی با اشاره به این‌که قانون مدیریت خدمات کشوری تاکنون در۵۰ جلسه با حضور چهار کارگروه مورد بازنگری قرار گرفته است، گفت: این قانون رویکرد نوینی را در بحث مدیریت مطرح می‌کند که با توجه به شرایطی که در زمان گذشته وجود داشته رویکرد‌های مدیریتی اکنون نیازمند تغییر و تحول و تبدیل شدن به قانون است.

طباطبایی با گلایه از این‌که دولت گذشته چندان با مفاهیم قانون مدیریت کشوری آشنایی نداشت، گفت: متاسفانه این قانون خوش‌ شانس نبود و در اغلب موارد با اصول و پایه‌های آن با رویکرد‌های سلیقه‌ای، شخصی و سیاسی برخورد می‌شد که نتیجه‌ی آن نیز گسترش دولت، ساختار اداری و افزایش تعداد مدیران بود.

وی با بیان این‌که هیچ‌گاه قانون مدیریت کشوری به درستی انجام نشده است، گفت:‌ حتی اگر اجرا هم می‌شد با روح این قانون تطابقی نداشت.

طباطبایی هم چنین با اشاره به این‌که در بررسی‌هایی که در ماده‌ها و تبصره‌های قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شده ۷۰ درصد بدون تغییر مانده است، اظهار کرد: در عین حال ۳۰ درصد دچار تغییر شده که ۹۰درصد آن مربوط به حوزه‌های بازنشستگان، صندوق‌های بازنشستگی، استخدام ها و تقسیم کار است.

مشاور معاون توسعه توضیح‌ داد: در حوزه تقسیم کار ملی به گونه‌ای تحول ایجاد می‌شود که نقش مردم،NGO‌ها، سمن‌ها و حتی خود دولت به گونه‌ای تعریف شود که به سمت اجرایی‌شدن برنامه‌های توسعه پیش برویم، به عبارتی دیگر اجرای فرآیندها دارای متولی شده و خدمات رقابتی می‌شود.

طباطبایی از قانون‌مند شدن استخدام وگزینش هم‌چنین ورود به خدمت در نظام اداری با بازنگری در مدیریت خدمات کشوری گفت: استراتژی فعلی به گونه‌ای است که خدمت مادام‌العمر بوده و امنیت شغلی وجود دارد، این در حالی است که با تحولات انجام شده نه تنها امنیت شغلی برای کارکنان پایدار‌تر می‌شود، بلکه در صورت تصویب زمان بازنشستگی به ۳۰ تا ۳۵ سال افزایش می‌یابد.

وی افزود: باید نظام کاری ما دچار انعطاف‌پذیری شود و استخدام‌ها در قالب دوره‌های کوتاه‌مدت یکساله که قابل تمدید است و یا بلند‌مدت در دوره ۳۵ ساله باشد.

طباطبایی تاکید کرد: معیارهای گزینش از جمله مواردی هستند که باید کارآمد شده و انتصاب، ارتقاء و پرداختی‌ها قانون‌مند شوند.

وی با تاکید بر این‌که نظام بازنشستگی کنونی با بحران روبه‌روست، گفت: در حالی که در حالت استاندارد باید در مقابل هفت شاغل یک بازنشسته وجود داشته باشد در کشور ما به هیچ عنوان اینگونه نیست . از این رو تصمیم گرفتیم بیشترین تغییر را در قوانین بازنشستگی ایجاد کنیم.

مشاور معاون توسعه بیان کرد: تصمیم داریم که در صورت تصویب حساب ویژه انفرادی برای هر فرد به صورت بلند‌مدت در بانک‌ها باز کنیم که از سوی حساب صندوق بازنشستگی مورد حمایت قرار گیرد تا بتوان تا حدودی از مشکلات این بخش کاست.

ضرورت بازنگری در قانون مدیریت خدمات کشوری

به گزارش ایسنا در ادامه‌ی این نشست رییس مدیریت مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز با تاکید بر این‌که قانون مدیریت خدمات کشوری از حوزه‌های بسیار جدی در نظام اداری است، گفت: مسائل مهم در حوزه امور اداری و استخدامی و سایر بخش‌های کشور از جمله اقتصادی تحت‌الشعاع نحوه‌ی اجرای این قانون قرار می‌گیرد.

مهدی میرحسینی با اشاره به دلایل اهمیت نهاد و نظام خدمات کشوری توضیح داد: اثر‌گذاری در تولید و تامین کالاها و خدمات عمومی، نقش در توسعه و بهبود سیاست‌های اقتصادی، نقش در مدیریت درآمد‌ها و هزینه‌های عمومی، هم‌چنین پایداری و ثبات مالی کشور از آیتم هایی است که این قانون را در جایگاه قابل توجهی در نظام اداری قرار می‌دهد.

وی با اشاره به عواملی که بازنگری در قانون مدیریت خدمات کشوری را ضروری می‌سازد، اظهار کرد: از همان ابتدا نیز به‌طور هوشمندانه‌ای این قانون به طور آزمایشی اجرا شد تا بتوانیم در ادامه با بررسی و به‌روز‌رسانی آن قانونی رسمی را در پایان سال ۹۳به تصویب مجلس برسانیم.

میرحسینی ادامه داد: از آنجایی که فرآیند تصویب قانون فعلی با تغییرات و شرایط خاصی همراه بود دچار نقصان و مشکلاتی است که اصلاح آن را الزامی می‌کند