اعتصاب کامیون داران و توزیع درآمد /علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان: وقتی رُشد تورّم رخ می دهد کامیون و مشتقّاتش را نیز در بر می گیرد.
تقریباً دو هفته ای هست که اعتصابات کامیون داران کشور را فلج کرده بود .
بیشتر رانندگان کامیون مالکیت ندارند و صرفاً راننده اند .
بنابراین افزایش دستمزد سالانه شان یک باید است .
کشور ما همه واردات قانونی و قاچاقی که دارد پس از ترخیص از بنادر خوزستان ،لاجَرَم با این کامیون های عهد بوق ، به ۶ گوشه ایران پهناور آورده می شود .
با رُشد تقریباً صد درصدی نرخ ارز و خلق پول ملی، رشد تورم تمام تار و پود ایران را در بر خواهد گرفت .
پس بهتر و عادلانه تر آن است که دولت ایران یک نیم نگاهی به افزایش دستمزد و حقوق نیروی کار(کارگر و کارمند ) داشته باشد تا به خط فقر ۳ تا ۴ میلیونی نزدیک تر شوند .
افزایش دستمزد و حقوق کارکنان این کشور و تعدیل سود صاحبان خودرو ها و کامیون داران و صاحبان صنایع و بازاریان و نظامیان و وارد کنندگان و صادرکنندگان و تولیدکنندگان یک نوع توزیع درآمد و گرفتن مالیات بر سود هم یک نوع توزیع مُجدّد درآمد است و مطلقا ؛سبب ساز رشد تورم نخواهد شد چون از این جیب به آن جیب است .
مانند : فرض کنید در یک سازمان دولتی ۳۰۰ نفر کار می کنند .
۱۰۰ نفر نیروی کار قراردادی و ۱۰۰ نفر کارمند دون پایه روی خط فقر و ۱۰۰ نفر دیگر هم بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان ماهانه حقوق می گیرند .
۵۰ نفر از این ۱۰۰ نفر آخری ماهانه ۲۰ میلیون تومان حقوق می گیرند .
اگر دولت از حقوق این ۵۰ نفر که حقوق ۲۰ میلیون تومانی می گیرند، از هریک ۲ میلیون تومان بکاهد و بر دستمزد کارگران ماهانه نفری یک میلیون تومان بیفزاید . چه اتفاقی در خلق پول رخ می دهد ؟ چه اتفاقی در رُشد تورم رخ خواهد داد ؟هیچ . هیچ . هیچ .
پرسش : چرا دولت ها چنین کاری انجام نمی دهند ؟
پاسخ : فقاهت رسمی حاکم ما با اجرای عدالت مُخالف است .
چرا ؟!
براین باور منحط هستند که اجرای عدالت مانع اجرای خیرات می شود !
پاسخ: باور نئولیبرالیسم و صندوق بین المللی پول هم این است که فقر انگیزه تلاش برای معاش را بیشتر میکند .
پس شگفت آور نبوده و نیست که بخش منحط فقه رسمی حاکم و بخش طرفداران اندیشه صندوق بین المللی پول در ایران با هم مُتحد و همدست هستند که ۹۸ درصد نیروی کار از سال ۱۳۷۰ تا کنون ، قراردادی هستند .
نیروی کار قراردادی (کارگری یا کارمندی) امنیّت شغلی،امنیّت فکری،امنیّت روحی و روانی و امنیّت اجتماعی نخواهند داشت.
در چشم برهم زدنی”کارفرما”می تواند این نیروی کار قراردادی را اخراج و خانه نشین کنند .
برخی از این خانه نشینان کم کم گوشه نشین و زندان نشین خواهند شد .
دوباره تکرار می کنم که افرادی با نفوذ مادّی و معنوی در ایران بسیارند که براین باور بوده و هستند که استقرار دائمی عدالت مانع گسترش خیرات خواهد شد .
پس کوشیده اند که اولی را قربانی دومی کنند و قربانی هم در سنّت ِدینی همان قُرب به الله است !!!

¤سرشک ¤

چهارم خرداد ۱۳۹۷

انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

با کانال همای خبر همراه باشید