همای گیلان، صبح امروز جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا، به منظور بررسی لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی درونشهری در تالار شورا برگزار شد.

در این جلسه، با لایحه افزایش ۳۳ درصدی مخالفت و نرخ کرایه تاکسی برای سال جاری، حداکثر تا ۲۰درصد مصوب گردید.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا در این جلسه گفت: این نشست، به جهت رعایت حقوق رانندگان تاکسی از یک سو و لحاظ نمودن وضیت اقتصادی کشور و اثر آن بر زندگی شهروندان برگزار شد.

اسماعیل حاجی افزود: از سال ۹۵افزایش قیمت کرایه تاکسی نداشتیم و لایحه افزایش نرخ برای سال جاری نیز با تاخیر ۳ماهه به شورا رسیده است.

وی به پروسه قانونی مصوبه شورا و تایید آن از سوی فرمانداری را نیز متذکر شد: سال ۹۵ لایحه افزایش نرخ تاکسی رشدی داشت که مورد تایید فرمانداری قرار نگرفت و با اصرار شورا لایحه به شورای حل اختلاف رفت و در نهایت شورای حل اختلاف نیز رای به کاهش نرخ پیشنهادی شورا داد. بنابراین سعی کردیم امسال به نحوی قیمت لایحه افزایش بررسی گردد که هم متناسب با قانون وزارت کشور بوده و هم با برگزاری جلساتی با فرماندار و ستاد تنظیم بازار، به یک نرخی برسیم که دیگر فرمانداری لایحه شورا را برنگرداند.

حاجی پور ابراز کرد: پس از ارسال لایحه از سوی شهرداری، رایزنی شد که این مصوبه ما از سوی فرمانداری برنگردد. ضمن اینکه ممکن است این افزایش بیش از حد موجب تنش های اجتماعی گردد لذا با فرماندار و استاندار رایزنی کردیم.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاد ۳۳درصدی نرخ کرایه از سوی شهرداری، با ستاد تنظیم بازار نیز جلسه ای داشتیم و نظر ستاد افزایش ۱۰درصد بود ولی نظر شورا این بود که وضعیت معیشت رانندگان تاکسی هم لحاظ گردد.

حاجی پور تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار تلاش داشت، خود نرخ کرایه را مصوب نماید ولی این مصوبه وجاهت قانونی ندارد. در نهایت مقرر شد نرخ تا ۲۰درصد افزایش یابد.

وی تاکید کرد: سعی کردیم این بالانس قیمت با هماهنگی دیگر نهادهای نظارتی باشد تا مانند لایحه دو سال قبل از سوی فرمانداری برنگردد و مثل سال ۹۵ به شورای حل اختلاف نرود.

حاجی پور خاطر نشان کرد: ضمن رعایت قانوت تلاش کردیم هم حق رانندگان استیف گردد و هم سعی کردیم شرایط اقتصادی کشور و توان مردم را در نظر بگیریم و تلاش ما این بود که کارها مطابق با قانون صورت گیرد.

رئیس کمیسیون ترافیک شورا همچنین گفت: نرخ کرایه نسبت به دوسال قبل یعنی به نسبت سال ۹۵، ۲۰ درصد افزایش یافت. زیرا سال ۹۶ افزایش نرخ نداشتیم. سعی کردیم شرایط به گونه ای پیش رود تا کمیته انضباطی تاکسیرانی نیز بر اساس ضوابط به پرونده ها رسیدگی نماید.

موافقت استاندار با افزایش ۲۰ درصدی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری نیز پیرامون لایحه پیشنهادی شهرداری توضیحاتی ارایه داد و گفت: با هماهنگی فرماندار مقرر شد نرخی پیشنهاد شود که ستاد تنظیم بازار نیز اشکالی وارد نکند.

فرامرز جمشید پور افزود: به این دلیل که مانند مصوبه دوسال قبل نشود و فرمانداری مصوبه شورا را برنگرداند، تلاش شد پیشتر، با نظر مساعد فرمانداری و ستاد تنظیم بازار، یک نرخی تعیین گردد.

وی ادامه داد: چون نرخ کرایه تاکسی در سال ۹۶هم افزایش نداشت، پیشنهاد شهرداری ۳۳درصد بود با این حال و با توجه به توصیه های استاندار و فرماندار، لحاظ کردن نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور، حداکثر تا ۲۰درصد افزایش یابد.

رئیس کمیسیون ترافیک از تلاش های فرماندار در همراهی با شورا تقدیر نمود و ابراز کرد: معتقدم قانون بد به مراتب از بی قانونی بهتر است. سال ۹۶دچار مشکل شدیم و در کمیته انضباطی تاکسیرانی نیز پرونده هایی آمد که باید حل و فصل می شد.

اسماعیل حاجی پور تاکید کرد: نظر مساعد استاندار نیز در این میزان افزایش اخذ شده است.

وی تاکید کرد: این لایحه پس از تصویب در صحن شورا به فرمانداری رفته و با عدم اشکال از سوی فرمانداری، می توان به سرعت لایحه را اجرایی کرد.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهرداری نیز گفت: با توجه به شغل سنگین تاکسیرانی، سعی کنیم با قید فوریت، لایحه افزایش قیمت برای سال آتی زودتر به شورا برسد.

حاجی پور در مورد افزایش قیمت برای هرسال نیز گفت: وظیفه سازمان حمل و نقل است که در موعد مقرر لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی و بررسی مسیرهای هر ایستگاه را تنظیم و به شورا برساند. ۳ماه از سال جدید گذشته و لایحه افزایش نرخ با تاخیر به شورا رسید و تا هفته بعد در صحن شورا تصویب و مراحل قانونی آن در فرمانداری هم صورت گیرد، عملا ۴ماه از سال گذشته است.

حاجی پور تاکید کرد: برای اصلاحیه ایستگاه ها و بررسی نرخ کرایه هر مسیر لازم است سازمان حمل و نقل از اکنون بررسی های خود را داشته تا در زمان قانونی لایحه افزایش را به شورا بفرستد.

با کانال همای خبر همراه باشید