سه موردی که مرد بدون اجازه همسر می‌تواند تجدید فراش کند

در ادامه در گفت‌و‌گو با دکتر «امید آریانا» وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

اشاره ضمنی به موضوع

این مشاور حقوقی با بیان این‌که با استفاده از موادی، چون ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۱، ۱۰۴۹ قانون مدنی می‌توان گفت، قانون مدنی تلویحا تعدد زوجات را به رسمیت شناخته اما به طور اختصاصی ‏اشاره صریحی  نکرده است به «حمایت» می‌گوید: در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. با تصویب قانون اخیر قانون حمایت پیشین (۱۳۴۶) لغو و قانون‏ جدید از تاریخ ‏۱۵ مهر۱۳۹۲ لازم‏اجرا شد.

قانون ‏اخیر در خصوص ‏اجازه ‏زناشویی ‏مرد به طور همزمان ‏با چند زن ‏اشاره ‏صریحی نکرده همچنین در ماده ‏۵۸ قانون مذکور ‏به ‏قوانین ‏منسوخ ‏ماقبل‏ خود اشاره ‏داشته و ‏از قانون ‏حمایت ‏خانواده ‏مصوب‏ سال ۱۳۵۳به عنوان‏ قانون‏ منسوخ‏ نامی ‏‌‌برده ‏نشده ‏است. با این ‏وصف ‏در خصوص ‏قانون‏ حاکم ‏بر ازدواج‏ مجدد می‌‏توان‏گفت‏ که گذشته‏ از قواعد شرعی ‏و قانون‏ مدنی ‏‏و قانون‏ ‏حمایت ‏از خانواده ‏مصوب ۱۳۹۱، قانون ‏حمایت ‏خانواده‏ مصوب۱۳۵۳‏نیز حاکم ‏و ‏قابلیت ‏اجرایی‏دارد. 
 
لزوم رعایت عرف

این مشاور حقوقی با بیان اینکه این گونه قوانین باید با عرف جامعه نیز هماهنگ باشد می‌گوید به موجب ‏مواد ۱۶و ۱۷‏قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ علاوه بر شرایط شرعی لازم  زناشویی مجدد را محدود به ۹ مورد کرده است، همچنین ضمن شرط قرار دادن رضایت همسر نخست، به زن اول این حق را داده است که خواه زنا شویی مجدد شوهرش با اذن دادگاه و رضایت او باشد و خواه بدون اذن دادگاه، و رضایت او در هر حال بتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. 

وی می‌افزاید: هیچیک از قوانین مربوطه به زناشویی و قانون ‏حمایت ‏خانواده ‏مصوب‏۱/۱۲/۹۱ راجع به، استیفای عدد یعنی حداکثر تعداد زنانی که مرد می‌تواند در حباله نکاح خود داشته باشد اشاره صریحی نکرده‌اند.

از این رو به لحاظ کامل و صریح نبودن قانون مزبور به استناد ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید به عرف و عادت مسلم مراجعه کرد و عرف منظور این ماده عرفی است که ریشه‌های مذهبی دارد؛ در شرع مقدس اسلام نیز به استناد آیه ۳سوره ‏نسا جواز زناشویی حداکثر با چهار زن استنباط می‌شود اما در مورد دائم یا منقطع بودن این زناشویی‏‌ها بحثی به میان نیامده است. ولی ‏مشهور فقها همسر موقت را نیز داخل در شمار چهار نکاح مباح دانسته‏است.
 
شرطی با عنوان توانایی مالی

آریانا با اشاره به این که امروزه یکی از مهم‌ترین شرایط برای رفاه افراد شرایط مالی فرد است، ادامه‌ می‌دهد: تمکن مالی یا توانایی مالی یعنی داشتن امکانات مالی لازم برای اداره کردن دو یا چند خانواده که شرط مزبور بایستی بر دادگاه احراز شود. بر این اساس دادگاه زمانی به مرد اجازه اختیار همسر دوم‏ خواهد داد که از لحاظ مالی بتواند از عهده، مخارج زندگی دو خانواده یا بیشتر بر آید و این امر بر دادگاه احراز شود.

وی ادامه می‌دهد: به موجب ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۷، شرایط لازم برای زناشویی مجدد عبارتند از: تسلیم تقاضانامه، توانایی مالی مرد، اجرای عدالت، اجازه دادگاه و رضایت همسر نخست. برابر با صدر ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۷ که مقرر می‌دارد: «متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید…». عدم تسلیم تقاضانامه مزبور و تحصیل ‏اجازه ‏دادگاه ‏برای ‏ازدواج ‏مجدد، مستند به ‏ماده۵۶قانون ‏جدید حمایت‏ خانواده، موجب عدم ثبت ازدواج مجدد در دفا‌تر رسمی ثبت، نکاح و طلاق خواهد شد.

رضایت همسر نخست

این وکیل دادگستری با اشاره به   ماده ۱۶ قانون‏ حمایت خانواده مصوب ۵۳ که تصریح کرده است که مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با رضایت همسر اول می‌گوید: در این ماده واژه همسر بطور اطلاق بکار رفته است، بنابراین فرقی بین زن موقت و دایم ‏نیست.

وی ادامه می‌دهد: مواد قانونی که مرد به موجب آنها می‌تواند زن دوم بگیرد در‏ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۵۳ به‏آنها اشاره‏ شد مواردی‏که‏ در این قانون احصا شده جنبه حصری داشته و غیر آن به هیچ وجه مرد مجاز به اختیار همسر دیگری نخواهد بود.
 
محکومیت زن مجوز ازدواج شوهر

این حقوقدان با اشاره به بند ۸ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳می‌گوید: به موجب این بند چنانچه محکوم مرد باشد، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند و در صورتی که محکوم زن باشد مرد می‌تواند بدون تحصیل اجازه او مجددا زناشویی کند، همچنین هر‌گاه زن به حکم قطعی به مجازات حداقل پنج سال حبس محکوم شده باشد و این حکم در حال اجرا باشد شوهر می‌تواند همسر دوم اختیار کند؛ اما اگر اجرای حکم پایان یافته باشد شوهر مجاز به زناشویی مجدد نخواهد بود چه دیگر مانعی در راه زناشویی او نیست. 
 
اگر زن معتاد باشد

آریانا یکی دیگر از شرایطی را که می‌تواند از عوامل چند زنی باشد ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن کند می‌داند و می‌گوید: اعتیاد زن در صورتی مجوز اختیار زن جدید خواهد بود، که شرایطی داشته باشد. یعنی باید این اعتیاد مضر باشد، یعنی عادت‌ها و اعتیادهایی که انسان را به نابودی می‌کشاند و زیان‌های آشکاری دارد مجوز اختیار همسر برای مرد می‌شود. مثل اعتیاد به تریاک، مرفین، هروئین، والکل و…. همچنین به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد یعنی باعث از هم‌پاشیدگی نظام خانواده و مانع از انجام تکالیف زناشویی زن شود.

وی نتیجه می‌گیرد: هر‌گاه تمام این شرایط وجود داشته باشد، مرد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور اجازه زناشویی مجدد کند؛ بدیهی است دادگاه نیز پس از احراز تمام شرایط، اجازه اختیار زن جدید را صادر می‌کند. 
 
زن‌هایی که خانه را ترک می‌کنند

این مدرس دانشگاه ترک زندگی خانوادگی از طرف زن را نیز از دیگر مواردی می‌داند که مجوز ازدواج مجدد را به مرد می‌دهد و می‌گوید: در قانون اشاره‌ای به مدت غیبت زن برای احراز ترک زندگی خانوادگی نشده است، اما از ظاهر، ماده می‌توان استنباط کرد که چندان مدت در ترک زندگی خانوادگی مؤثر نیست بلکه همین قدر که، ترک زندگی خانوادگی زن مبین بی‌میلی و بی‌علاقه‌گی او به شوهر و فرزندانش باشد کفایت می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: در هر حال تشخیص این امر به عهده دادرس است و دادرس هر‌گاه تشخیص دهد زن زندگی خانوادگی‌اش را ترک کرده است به شوهر اجازه زناشویی مجدد خواهد داد مشروط به اینکه ترک زندگی خانوادگی زن هنگام، صدور جواز زناشویی مجدد فعلیت داشته باشد. 

آریانا عقیم بودن زن را نیز دلیل محکمه‌پسند دیگری برای ازدواج مرد می‌داند و می‌گوید: اگر زن قادر به تولید بچه نباشد یا غایب مفقودالااثر شود، مرد می‌تواند دوباره ازدواج کند. 
 
حقوق زن در زناشویی مجدد شوهر

در نتیجه ‏ازدواج ‏مجدد شوهر، دو حق‏ برای زن ایجاد می‌شود که اجرای‏ عدالت ‏و حق ‏طلاق است. آریانا در این باره می‌گوید: شوهر باید آنچنان رفتاری با زنان خود داشته باشد که هیچ یک از زنان نسبت به دیگری احساس بر‌تری نکنند، یعنی باید شوهر در خوراک، پوشاک و مسکن بین زنان خود مساوات را رعایت کند. نکته دیگر اینکه شوهر باید در معاشرت با زنان خود نیز عدالت داشته باشد.

البته دادگاه‌ها عملا اجرای عدالت را صرفا از باب تمکن مالی مورد توجه قرار می‌دهند و صرف بی‌عدالتی و تبعیض بین زنان نمی‌تواند موجب طلاق به درخواست زن باشد بلکه عسر و حرج ناشی از این بی‌عدالتی و تبعیض است که مبنای حق در خواست طلاق برای زن می‌شود و این عسروحرج باید به دادگاه ثابت شود./گیلان آنلاین