پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر|پایگاه خبری و تحلیلی همای گیلان|پایگاه خبری و تحلیلی استان گیلان|اخبار گیلان| اخبار روز گیلان | خبرهای گیلان| با اخبار گیلان همراه شوید|
مجلس هفته گذشته از وزیر علوم سؤال کرد. در پایان آن جلسه نمایندگان از پاسخ‌های وزیر به سؤالات مطرح شده قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
براین اساس و در زمینه غنی سازی در بحث هسته ای خانه ملت گفتگویی با حمیدرضا خصوصی، نماینده صومعه سرا در مجلس نهم انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
این دومین کارت زرد مجلس به کابینه یازدهم بود. به نظر شما آیا این کارت زرد باید به وزیر داده می‌شد یا این‌که نمایندگان در این مورد عجله کردند؟
عملکردی که وزیر علوم، در این مدت از خود نشان داده به‌خصوص در بحث انتصاب‌هایی که در داخل این وزارتخانه انجام داده مورد انتقاد نمایندگان مجلس بوده است. نمایندگان تا پیش از این جلسه تلاش کردند تا به طرق مختلف وزیر را نسبت به این مسئله آگاه کنند، اما ایشان همچنان بر روی عزل و نصب‌های خود اصرار داشتند. در نتیجه نمایندگان طرح سؤال از وزیر علوم را در دستور کار قرار دادند و این سؤال منتج به این شد که وزیر کارت زرد دریافت کند. متاسفانه در وزارت علوم افرادی منصوب شده اند که در زمان فتنه ۸۸ از این مسئله اعلام برائت نکردند و حتی در پاره ای مواقع با فتنه گران همراه شدند. در خواست نمایندگان از وزیر علوم این است که چرا هنگامی‌که نیروهای مخلص و انقلابی در صحنه حضور دارند ایشان از نیروهای مسئله‌دار و همراه با فتنه‌گران در وزارتخانه مطبوع خود استفاده می‌کند. به نظر من این سخن نمایندگان، سخن درستی است. بخصوص این‌که این افراد به عنوان وزیر هم برای وزارت علوم پیشنهاد شدند یا در شرف پیشنهاد شدن بودند اما همین اعلام برائت نکردن از فتنه ۸۸ سبب شد تا نتوانند از مجلس رای اعتماد بگیرند. به نظر من بهتر است وزیر علوم با نمایندگان مجلس تعامل بهتری برقرار کند و به‌جای اصرار بر روی نقاط اختلافی بر روی نقاط اشتراک تاکید کند.
نمایندگان مجلس مشغول جمع کردن امضا برای طرحی هستند که طی آن دولت را ملزم کند تا غنی سازی را در بحث هسته ای به میزان ۶۰ درصد برساند. طی اخباری هم که در رسانه‌ها منتشر شده است تا‌کنون ۲۰۰ امضا بری این طرح جمع‌آوری شده است. آیا این مسئله باعث نمی شود تا مشکلی در راه عملیاتی کردن تفاهم‌نامه ژنو ایجاد شود؟ با توجه به این‌که دولت یازدهم به نمایندگی از نظام جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات ژنو با گروه ۱+۵ شرکت کرده است و این مذاکرات منتج به تفاهم‌نامه ژنو شد و در حال حاضر این مذاکرات در سطح کارشناسی در حال انجام است تا مفاد این توافق نامه نهایی شود. به نظر شما، با توجه به این‌که در این تفاهم‌نامه ذکر شده است که ایران نباید غنی سازی را در سطح ۲۰ درصد هم انجام دهد، این طرح که دولت را ملزم می‌کند تا غنی‌سازی را در حد۶۰ درصد انجام دهد، به تفاهم‌نامه ژنو لطمه نمی‌زند؟
دولت یازدهم به نمایندگی از نظام جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵ شرکت کرد. ایران همواره به‌عنوان کشوری که اهل منطق و گفت‌و‌گو است، تلاش می‌کند تا مسائل را از این طریق حل کند. اما این مسئله به معنای آن نیست که ایران حاضر باشد تا بر سر حقوق حقه خود معامله کند. بعد از مذاکراتی که در دولت دهم با گروه ۱+۵ انجام گرفت و زورگویی‌هایی که گروه ۱+۵ در مذاکرات از خود نشان داد، سبب شد تا مذاکرات در آن مقطع بدون حصول نتیجه پایان یابد. در دولت یازدهم، با تغییر تیم مذاکره کننده ایران و همچنین مشخص شدن این نکته برای کشورهای غربی که تحریم‌ها تاثیر چندانی بر عزم ایران برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ندارد، مذاکرات هسته‌ای از سر گرفته شد. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر نرمش قهرمانانه در مذاکرات هسته‌ای شرکت کرد. بعد از تفاهم‌نامه ژنو، مقام معظم رهبری ضمن تشکر از تلاش‌های تیم مذاکره کننده ایران، اعلام کردند که ایران هیچ‌گونه اعتمادی به طرف غربی علی‌الخصوص ایالات متحده آمریکا ندارد و امضا این تفاهم‌نامه سبب نمی شود که بی‌اعتمادی ملت ایران یک شبه بر طرف شود و آمریکائیان باید تلاش کنند تا این، دیوار بی اعتمادی را از بین ببرند. همان طور که شاهد بودیم،
سخنان مقام معظم رهبری خیلی زود به واقعیت تبدیل شد و آمریکائیان در خلال دور اول مذاکرات کارشناسان که بعد از تفاهم‌نامه ژنو برگزار شده بود اقدام به وارد کردن تعدادی از شرکت‌های ایرانی در لیست تحریم‌ها کردند. این اقدام مخالف تفاهم‌نامه ژنو بود و منجر به این شد که تیم کارشناسی ایران، مذاکرات را رها کند. بعد از این اتفاق نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا طرحی تهیه کنند و طی آن دولت را ملزم کنند تا غنی سازی را در سطح ۶۰ درصد انجام دهد.
این طرح در واقع یک اقدام پیشگیرانه بود. این اقدام به تلافی اقدام‌های آمریکا بود. نمایندگان می‌خواهند تا دست دولت را برای این موضوع باز بگذارند تا چنانچه بار دیگر طرف مقابل به مفاد تفاهم‌نامه ژنو پایبند نبود و زیر قول‌های خود زد. دولت به لحاظ قانونی مشکلی نداشته باشد و بتواند در اسرع‌وقت پاسخ مناسبی به طرف مقابل بدهد. همان طور که اشاره کردید امضا برای ین طرح در حال جمع‌آوری است و بزودی به هیأت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد
