برچسب: افزایش حقوق

  • چرا دولت بیخیال است؟   ۲ ماه از سال گذشت؛ بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز چشم به راه افزایش حقوق

    چرا دولت بیخیال است؟ ۲ ماه از سال گذشت؛ بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز چشم به راه افزایش حقوق

    همای گیلان:با گذشت ۲ ماه از سال ۹۹، بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز حقوق سال ۹۸ را دریافت می کنند. عدم تکمیل پرونده مزدی ۹۹، باعث شده است که دولت دستمزد این قشر را به دستمزد کارگران گره زده و هنوز حقوقشان افزایش نیافته است.

     پرونده دستمزد ۹۹ کارگران به هر حال به صورت نصفه و نیمه تکمیل شده است و  کارگران شاغل حقوق فروردین ماه خود را متناسب با میزان افزایش در سال جدید دریافت کرده اند. اما حقوق نسل پیش شاغلان که همان بازنشستگان تأمین اجتماعی هستند هنوز تعیین تکلیف نشده است و طبق سنوات گذشته باید یکی دوماه صبر کنند تا وضعیتشان مشخص شود.

     نکته مهمی که اکثر کارشناسان بازار کار به آن اشاره می کنند این است که حقوق بازنشستگان یا همان مستمری بگیران از حق بیمه ای پرداخت می شود که در طول خدمت واریز کرده اند، بنابراین سازمان نقش وکیل و امین کاربلد را بر عهده دارد که از انباشت پرداختی های آنان باید به تولید سرمایه بپردازد ولی عجیب است که هر ساله برای پرداخت حقوق و دستمزد این قشر  این قدر چون و چرا وجود دارد.

    ماجرای پرداخت حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی جالب است، ‌نیروی کار در زمان خدمت حق بیمه بالایی را پرداخت می کند اما زمانی که به سن مستمری بگیری می رسد میزان حقوق اش کاسته می شود. نکته مهمتر این است که میزان حق اولاد، بن مسکن و بن بازنشسته ای برای این افراد هم متفاوت است. حق اولاد و حق مسکن و حتی سنوات بازنشستگان نسبت به شاغلان کمتر است.

    به گفته ی کارشناسان بازار کار مگر اجاره بهای بازنشستگان و خرج و مخارج فرزندان بازنشستگان نسبت به شاغلان کمتر است که وضعیت حقوق این افراد این چنین است؟ همین مسئله است که اعضای شورای عالی کار را به اصرار بر افزایش حقوق پایه وادار می کند. نمایندگان شورای عالی کار نیز معتقدند با توجه به اینکه بازنشستگان از این مزایا یا بهره مند نیستند یا میزانش بسیار اندک است ضرورت دارد، میزان افزایش دستمزد هر ساله بر روی پایه حقوق باشد تا حق الناسی از بازنشستگان برگردن سازمان نباشد.

    در حالی که بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق سال جدید را در حقوق فروردین ماه خود دریافت نکرده‌اند، که  افزایش حقوق برای بازنشستگان لشکری و کشوری اعمال شده است. البته نهم اردیبهشت ماه نیز سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفته بود که  به زودی پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای اعمال افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان مستمری بگیر به هیأت دولت ارسال می‌شود اما هنوز خبری از افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیست.

    در خصوص بازنشستگان لشکری و کشوری رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور چندی پیش گفت: مقرر شده است تصمیمات جلسه اخیر با نمایندگان بازنشستگی به گونه‌ای تنظیم شود تا افزایش حقوق‌ها در فیش واریزی فروردین امسال مشخص شود.

    *اشاره  ماده ۱۱۱ تأمین اجتماعی به حقوق بازنشستگان متناسب با دستمزد شورای عالی کار

     فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفت‌وگو با درباره اینکه چرا هنوز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش نیافته است گفت: هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با رئیس سازمان تا کنون تشکیل جلسه نداده است. قرار بود در هفته قبل جلسه ای تشکیل شود.

     وی  با اشاره به گره زدن افزایش دستمزد بازنشستگان تأمین اجتماعی به دستمزد کارگران گفت: در حالی به سومین ماه سال ۹۹ نزدیک شده ایم که تلفن هایی از سوی بازنشستگان به فعالان کارگری می شود و جویای این هستند که وضعیت دستمزد به کجا رسید. ما دل نگران این قشر هستیم.

     وی با اشاره به ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی گفت: این ماده تأکید بر این دارد که حداقل مستمری بازنشستگان باید به گونه ای تعیین شود که از حداقل دستمزد تعیین شده شورای عالی کار کمتر نباشد. شاید یکی از دلایل عدم تعیین تکیلف حقوق مستمری بگیران همین موضوع باشد. امیدواریم این هفته جلسه شورای عالی کار تشکیل شود و بحث حقوق و دستمزد سال ۹۹ به نتیجه برسد تا حقوق بازنشستگان هم انجام شود./دیار میرزا
    با کانال همای خبر همراه باشیدhiip://@homaygilanir

  • پاسخ آموزش و پرورش به ابهامات فرهنگیان درباره بخشنامه جدید افزایش حقوق/علت حذف آیتم «حق شغل حرفه‌ای» از احکام‌ چه بود؟

    پاسخ آموزش و پرورش به ابهامات فرهنگیان درباره بخشنامه جدید افزایش حقوق/علت حذف آیتم «حق شغل حرفه‌ای» از احکام‌ چه بود؟

    علی الهیار ترکمن درباره جزئیات این بخشنامه توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: دریافت هرگونه امتیاز و افزایش حقوق دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید کاملا در راستای قوانین و مقررات و ظرفیت های قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و چیزی اضافه بر آن نمی‌توانیم انجام دهیم.

    همای گیلان، به نقل از ایسنا، سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته و در راستای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌های نیروی انسانی بخشنامه‌ای را صادر و ابلاغ کرده است که بر اساس آن امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۵۰ درصد برای کارکنان دولت افزایش یابد. علیرغم تاثیر خوب این بخشنامه بر افزایش حقوق کارکنان دولت، صدور احکام جدید فرهنگیان و همپوشانی‌های آن با طرح رتبه‌بندی گلایه‌ها و اعتراضاتی را از سوی معلمان به همراه داشته است.

    علی الهیار ترکمن درباره جزئیات این بخشنامه توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: دریافت هرگونه امتیاز و افزایش حقوق دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید کاملا در راستای قوانین و مقررات و ظرفیت های قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و چیزی اضافه بر آن نمی‌توانیم انجام دهیم.

    وی افزود: موضوع رتبه‌بندی معلمان از سال‌های گذشته مطرح شده بود و پایه اصلی و رسمی آن در سال ۹۴ گذاشته شد. در آن زمان گفته شد که بر اساس ظرفیت‌های فصل دهم قانون خدمات کشوری، حق شغل معلمان تحت عنوان «حق شغل حرفه‌ای» افزایش یابد تا آنها بتوانند از امتیازاتی برخوردار شوند و بر اساس رتبه‌ای که می‌گیرند خود را ارتقا دهند.

    معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه رتبه بندی به این شکل در سال ۹۴ انجام و احکام صادر شد گفت: در سال ۹۶ در خلال تصویب برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس بندی را در ماده ۶۳ گنجاندند و دولت را مکلف کردند که رتبه بندی حرفه‌ای را برای معلمان اجرا کند.

    الهیار ادامه داد: ولی متن مبهم نوشته شده بود و نشان نمی‌داد که رتبه بندی باید در قالب لایحه به مجلس برود یا از طریق مصوبه دولت قابل انجام است. در نهایت تصمیم بر آن شد که بر اساس مفاد ماده ۶۳ احتیاجی به لایحه و ارسال به مجلس نیست و دولت می‌تواند رتبه بندی را در قالب مصوبه‌ای به اجرا در بیاورد.

    وی با اشاره به اینکه طرح آماده و در دولت به بحث گذاشته شده و در نهایت اواسط امسال در هیئت وزیران به تصویب رسید عنوان کرد: بر خلاف رتبه بندی سال ۹۴ که فقط یک آیتم از فصل دهم را افزایش داده بود، این بار سه آیتم از امتیازات فصل دهم یعنی «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» مشمول افزایش شد و  هرکدام از افراد بر حسب رتبه‌های تخصیصی از افزایش‌هایی برخوردار شدند.

    معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: چندی بعد از اجرای این مصوبه، بخشنامه سازمان برنامه ابلاغ و به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد تا برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود اقدام کنند.

    وی با بیان اینکه این بخشنامه سه ویژگی دارد، نخست آنکه برای همه کارکنان دولت قابل اجراست و دوم آنکه میزان افزایش امتیازات تا ۵۰ درصد است و سوم آنکه به منظور رفع تبعیض انجام شد اظهار کرد: ما بررسی کردیم که در سال‌های گذشته آموزش و پرورش نتوانسته امتیازات فصل دهم را چه برای آموزشی‌ها و چه کارکنان اداری افزایش بدهد. برای کادر آموزشی‌ نیز تنها چند آیتم در قالب رتبه بندی مشمول افزایش شده بود.

    باید یک بار برای همیشه پایه حقوق فرهنگیان را تثبیت می‌کردیم

    الهیار ادامه داد: تبعیضی شکل گرفته بود و ما برای برداشتن این تبعیض و اینکه یک بار برای همیشه پایه حقوقی فرهنگیان را افزایش و تثبیت کنیم تصمیم گرفتیم علاوه بر رتبه بندی این بخشنامه را هم به این شکل که توضیح خواهم داد اجرا کنیم.

    وی با اشاره به اینکه بخشنامه مذکور، همه امتیازات فصل دهم را در برمی‌گیرد گفت: فصل دهم شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده شغل، عائله مندی، اولاد، فوق‌العاده ایثارگری، سختی کار و فوق‌العاده مناطق محروم است.

    معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در رتبه بندی احکام مشمولان از ۳۵ تا ۵۰ درصد در سه آیتم ارتقا یافته بودند و اکنون بهتر است که سایر اقلام و امتیازات هم ارتقا پیدا کند و قطعا به نفع فرهنگیان است عنوان کرد: در کل ۳۰ درصد افزایش حقوق نسبت به عدد رتبه بندی رخ می‌دهد.

    چرا برخی احکام جدید حقوقی مشمول افزایش چندانی نشده است؟

    الهیار درباره برخی اعتراضات مبنی بر آنکه احکام جدید حقوقی مشمول افزایش چندانی نشده است گفت: برای کسانی که قبلا رتبه ۵ را در طرح رتبه بندی گرفته بودند «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» تا ۵۰ درصد افزایش یافته است و آیتم‌های دیگر عدد بزرگی را نشان نمی‌دهد ولی کسانی که رتبه‌های پایین‌تر ۱ و ۲ و ۳ بودند افزایش حقوق قابل توجهی پیدا کردند. بنابراین افرادی که در رتبه ۴ و ۵ هستند از افزایش کمی برخوردار شدند که طبیعی است چون قبلا دریافتی را در سه آیتم به صورت کامل داشته‌اند.

    علت حذف آیتم «حق شغل حرفه‌ای» از احکام‌ چه بود؟

    وی در پاسخ به اینکه یکی دیگر از اعتراضات فرهنگیان این است که حق شغل حرفه‌ای از حکم‌ آنها حذف شده است گفت: این طور نیست و حق شغل حرفه ای حذف نشده. حق شغل حرفه‌ای واژه‌ای بود که به استناد رتبه بندی سال ۹۴ وارد احکام شده بود و در رتبه بندی سال ۹۸ این افزایش تحت عنوان حق شغل محسوب شده و امتیاز آن کامل در احکام وجود دارد.

    چرایی عدم اعمال همتزاری برای دارندگان مدرک دکتری

    معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره عدم اعمال همتزاری برای دارندگان مدرک پی اچ دی نیز گفت: برخی فرهنگیان سوال کرده بودند که چرا برای ما حق همترازی برقرار نمی‌شود. حق همترازی به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد و قبلا در قانون استخدام کشوری وجود داشت و اکنون هیچ مجوزی را در این زمینه نداریم.

    عدم امکان اجرای همزمان رتبه بندی و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات

    وی با تاکید بر اینکه در مجموع باید یکبار برای همیشه تصمیم گیری می‌کردیم که کارکنان آموزش و پرورش مانند سایر کارکنان دولت از افزایش امتیازات فصل دهم برخوردار و پایه حقوق از تثبیت خوبی برخوردار شود گفت: در حال حاضر امکان اجرای همزمان هر دو آیین نامه رتبه بندی و افزایش ۵۰ درصدی امتیازات وجود ندارد، زیرا ظرفیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری محدود است.

    الهیار افزود: ما می‌توانستیم اول ۵۰ درصد امتیازات را افزایش دهیم و بعد رتبه بندی را روی ۵۰ درصد اجرا کنیم. ولی قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد. ظرفیت قانون محدود و مشخص است؛ اما در کل این اقدام به نفع فرهنگیان است و اگر همکاری کنند می‌توانیم برای سال آینده موارد دیگری را به احکامشان اضافه کنیم. اعمال ضریب افزایش سال ۹۹ نیز کمک کننده و بهبود دهنده است.

    گلایه‌های فرهنگیان مبنی بر همپوشانی این بخشنامه و طرح رتبه بندی

    معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به گلایه‌های فرهنگیان مبنی بر همپوشانی این بخشنامه و طرح رتبه بندی و اینکه در نهایت علیرغم تبلیغات فراوان، باز هم در عمل رتبه بندی اجرا نشده و اکنون شاهد هستیم که فرهنگیان نیز همانند سایر کارکنان دولت مشمول همان افزایش۵۰  درصدی شده‌اند گفت: رتبه‌بندی در راستای تکلیف ما در برنامه ششم توسعه اجرا شد. بله، این ایراد به ماهیت حقوقی دستگاه آموزش و پرورش برمی‌گردد و مادامی که از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می‌کنیم هر افزایشی باید در ظرفیت قانون رخ دهد حتی رتبه بندی.

    وی ادامه داد: افزایش‌های حقوقی کارکنان دولت فقط خودش را در فصل دهم نشان می‌دهد و سایر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری به افزایش حقوق مرتبط نیست. ما در راستای تکلیف خود در برنامه ششم توسعه به سراغ رتبه بندی رفتیم، مصوبه را گرفتیم و اجرا کردیم و اتفاق خوبی افتاد. آن زمان بحث بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی برای کارکنان دولت مطرح نبود.

    الهیار تاکید کرد: باید وضعیت فعلی را بسنجیم. دولت دو آیین نامه دارد؛ رتبه بندی و افزایش امتیازات فصل دهم. چون قانون اجازه همزمان این دو را نمی‌دهد و ضعف قانونی داریم باید یکی انتخاب می‌کردیم. می‌توانستیم فقط رتبه بندی را برای معلمان و بخشنامه مذکور را فقط برای کارکنان اداری به اجرا در بیاوریم که به ضرر معلمان بود. ما تصمیم گرفتیم امتیازات فصل دهم برای همه اجرا کنیم.

    باب رتبه بندی بسته نشده؛ پیگیری برای سال جدید

    معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه باب رتبه بندی نیز بسته نشده و می‌توانیم برای سال جدید و از طریق مبادی ذیربط پیگیری و تاکید کنیم که باید با توجه به برنامه ششم توسعه رتبه بندی اجرا شود اظهار کرد: برای ما اهمیت داشت که برای کل فرهنگیان افزایش ۵۰ درصدی را در هشت آیتم لحاظ کنیم و پایه حقوقی‌شان را تثبیت کنیم. هر دو را نمی‌توانستیم اجرا کنیم.

    بودجه رتبه‌بندی صرف اجرای این بخشنامه می‌شود؟

    وی در پاسخ به اینکه آیا با این تفاسیر بودجه رتبه‌بندی برای این بخشنامه می‌رود و رتبه بندی دیگر بودجه‌ای ویژه ندارد؟ گفت: این اعتبار، پایه است. برای اجرای بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی، ماهانه ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که ۲۳۰ میلیارد آن در رتبه بندی دیده شده و ۱۷۰ میلیارد تومان را باید تامین کنیم.

    الهیار در پاسخ به اینکه آیا این روند، نوعی اجحاف در حق معلمان در مقایسه با سایر دستگاه‌ها نیست گفت: اکنون اتفاق خوبی افتاده است. اگر خاطرتان باشد سال ۹۴ هم همین اتفاق رخ داد. رتبه بندی اجرا شد و بعد برای کارمندان امتیازات فصل دهم را تا ۳۵ درصد ارتقا دادند. آقای فانی این مصوبه را جایگزین مصوبه دیگری نکرد و برای معلمان رتبه بندی و برای کارکنان امتیازات فصل دهم را ارتقا داد.

    افزایش متوسط ۱.۵ میلیون تومانی حقوق در پی افزایش ۵۰ درصدی امتیازات

    معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش افزود: اما این بار ما بخشنامه را برای کل فرهنگیان اجرا کردیم. به طور متوسط ۷۰۰ هزار تومان در قالب رتبه بندی و ۱.۵ میلیون تومان در قالب این بخشنامه به حقوقشان افزوده می‌شود؛ به جز رتبه‌های ۵ که قبلا در سه آیتم مشمول افزایش ۵۰ درصدی در رتبه بندی شده‌اند.

    وی افزود: اکنون امتیازات فصل دهم کامل تثبیت و برقرار می‌شود و بعد می‌توانیم رتبه بندی را دوباره پیگیری کنیم. از نظر مالی ضرری صورت نگرفته و این افزایش‌ها بر اساس مقررات سال ۹۸ اضافه شده و ضریب افزایش حقوق سال ۹۹ باز هم حقوق‌ها را بالاتر می‌برد.

    نرخ یک ساعت حق‌التدریس سال آینده به حدود ۳۸ هزارتومان می‌رسد

    الهیار با بیان اینکه نرخ یک ساعت حق‌التدریس ما در سال آینده به حدود ۳۸ هزارتومان می‌رسد و تقریبا با دانشگاه ها برابری می‌کند گفت: به این ترتیب پایه حقوق فرهنگیان به طور میانگین به حدود چهارمیلیون تومان می‌رسد.

    در احکام جدید دریافتی برخی فرهنگیان کاهش یافته بود؟

    معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه در احکام جدید دریافتی برخی فرهنگیان کاهش یافته بود گفت: هیچ موردی نداریم که از احکام کم شده باشد. برخی تصور می‌کنند آیتم حق شغل حرفه ای یک آیتم مستقل است که حذف شده، در حالی که حق شغل حرفه ای در سال ۹۴ به استناد بخشنامه‌ای لحاظ شده بود که در فیش‌های فعلی همان حق شغل است.

    وی توضیح بیشتری ارائه کرد و گفت: معلمان در سال ۹۴ دو آیتم حق شغل داشتند. یکی بر اساس امتیازات فصل دهم و یکی بر اساس رتبه بندی که اسم حق شغل حرفه ای به آن داده بودیم. اکنون در احکام  عنوانش حق شغل حرفه‌ای نیست، اما امتیازاتش قبلا اعمال شده و پولی از این بابت کسر نشده است.

    الهیار درباره اینکه آیا این امکان وجود داشت که کلا رتبه بندی را طرح مجزایی در نظر بگیرید و این بخشنامه را هم اجرا کنید؟ گفت: در این صورت باید طرح رتبه بندی به مجلس می‌رفت و به قانون تبدیل می‌شد. ما چون فعلا متناظر با قانون مدیریت خدمات کشوری پیش می‌رویم نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.

    به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش احکام جدید صادر و ابلاغ شده است.

    با کانال همای خبر همراه باشید

  • همه چیز درباره میزان افزایش حقوق و عیدی کارگران در سال ۹۹

    همه چیز درباره میزان افزایش حقوق و عیدی کارگران در سال ۹۹

    یکی از دغدغه‌های قشر کارگر همواره میزان افزایش حقوق در سال آینده است.

    همای گیلان، با نزدیک شدن به پایان سال، همه منتظر هستند تا ببینند، حقوق کارگران و کارمندان در سال جدید چقدر خواهد بود تا بر مبنای آن برای دخل و خرجشان برنامه ریزی کنند.

    حقوق کارگران در شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان وزارت کار است، تعیین می‌شود.

    براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌هایی تعیین کند.

    حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

    حداقل مزد کارگران باید بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده، تعیین شود و باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده با جمعیت متوسط را تامین کند.

    علیرضا حیدری عضو شورای عالی کار در مورد دستمزد و ماده ۴۱ قانون کار تصریح می‌کند: مصوبات شورای عالی کار نمی‌تواند خارج از ماده ۴۱ باشد و هر توصیه‌ای که از بیرون شورای عالی کار در خصوص ماده ۴۱ مطرح شود، فقط درحد یک استماع تلقی می‌شود.

    وی می گوید: معتقدم مذاکرات مزدی در سطوح مختلف باید در شورای عالی کار و با محوریت ماده ۴۱ و بند‌های یک و دو آن که سال‌ها است مسیر مذاکرات مزدی ما بوده دنبال شود.

    اعضای شورای عالی کار برای تعیین میزان دستمزد کارگران از ابتدای سال میزان تورم سالیانه کشور را رصد می‌کنند و بعد از تعیین رقم سبد معیشت خانوار اقدام به تعیین حقوق کارگران می‌کنند. معیشت خانوار براساس میزان تورم خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها تعیین می‌شود.

    فرامرز توفیقی نماینده کانون عالی شورا‌های اسلامی در کمیته دستمزد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: برای تعیین میزان حقوق کارگران باید عوامل موثر در سبد معیشت خانواده‌ها بررسی شود؛ واقعیت این است که دیگر نمی‌توان سبد معیشت خانواده‌ها را از روی خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها تعیین کرد؛ در حال حاضر علاوه بر تورم عجیب و غریبی که در بخش مواد غذایی داریم با تورم عجیب‌تر در حوزه مسکن، حمل و نقل و بهداشت و درمان روبه رو هستیم که باید تمام این موارد بررسی شود.

    توفیقی ادامه داد: دیگر نمی‌توانیم مانند سال‌های گذشته فقط تاثیر سبد مواد غذایی را در معیشت خانواده‌ها بسنجیم و بعد از یک محاسبه ساده میزان حقوق کارگران را تعیین کنیم.

    وی ادامه داد: در حال حاضر با تورم واقعی ۵۰ درصد در حوزه خوراکی ها، تورم ۱۵۰ درصدی در حوزه مسکن، تورم ۴۲ درصدی در حمل و نقل، تورم ۱۸ درصدی در ارتباطات و تورم ۳۸ درصدی در حوزه بهداشت و درمان مواجهیم که باید تمام این موارد محاسبه و تاثیر آن‌ها در معیشت خانواده‌ها در نظر گرفته شود.

    نماینده کانون عالی شورا‌های اسلامی در کمیته دستمزد گفت: اگر بخوانیم فقط تاثیر تورم سبد خوراکی‌ها را در معیشت خانواده‌ها بررسی کنیم مانند سال‌های گذشته در پایان سال قیمت گوشت، مرغ و برنج را پایین می‌آوریم و بعد یک جمع و تفریق ساده به یک تورم پایین و شیک می‌رسیم و در واقع بر سر اعداد وارقام کلاه گذاشته ایم.

    توفیقی تاکید کرد: ما اعتقاد داریم  بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار اجرا نمی‌شود و حداقل حقوق بر اساس سبد معیشت واقعی نیست، اما لازم است یک بار میزان واقعی سبد معیشت را اعلام کنیم.

    سال ۹۷ میزان سبد معیشت برای یک خانواده ۳.۳ نفری برای حداقل زندگی ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان و سال ۹۸ حدود ۳ میلیون ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.

    سال گذشته بعد از تعیین سبد معیشت خانوار، اعضای شورای عالی کار تصمیم گرفتند حقوق کارگران ۳۶.۵ درصد معادل ۴۰۰ هزار تومانی افزایش پیدا کند. با افزایش ۳۶ و نیم درصدی، پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان رسید.

    جمع دریافتی حداقل حقوق افراد مجرد با احتساب بن کارگری، سنوات و حق مسکن، ۱۸ میلیون و ۶۸ هزار و ۸۲۰ ریال شد که به نسبت سال ۹۷، ۴۷ درصد افزایش یافت.

    دولت در بودجه سال آینده، افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را مد نظر گرفته است. محمد بافر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که احتمال کاهش تورم در روزهای پایانی سال رونق تولید وجود دارد و بر مبنای میزان تورم،‌ درباره افزایش حقوق، تصمیم گیری می‌شود.

    امسال با توجه به نوسان زیاد قیمت‌ها و افزایش زیاد تورم اعضای شورای عالی کار باید میزان سبد معیشت خانواده و افزایش حقوق کارگران را به گونه‌ای تعیین کند که خانواده‌ها بتوانند از پس نیاز‌های حداقلی خانواده خود برآیند.

    تاکنون سه جلسه کمیته دستمزد به منظور تعیین رقم هزینه سبد معیشت کارگران برگزار شده، اما به دلیل اختلاف نظر میان گروه کارگری و کارفرمایی و طرح مباحثی غیر از موضوع تعیین رقم سبد معیشت، بدون نتیجه پایان یافته است.

    دغدغه دیگر کارگران در ماه‌های پایانی سال، میزان و زمان پرداخت عیدی است.

    فرامرز توفیقی نماینده کانون عالی شورا‌های اسلامی درباره زمان و میزان پرداخت عیدی کارگران گفت: عیدی کارگران براساس قانون و مانند سال‌های گذشته به کارگران پرداخت می‌شود.

    وی ادامه داد: عیدی کارگران ۲ برابر حداقل دستمزد است، به شرطی که از ۳ برابر حقوق کارگران بیشتر نشود؛ بر اساس این فرمول کارگران می‌توانند برمبنای پایه حقوق خود، میزان عیدی دریافتی‌شان را محاسبه کنند.

    نماینده کانون عالی شورا‌های اسلامی در کمیته دستمزد در خصوص زمان پرداخت عیدی به کارگران گفت: زمان پرداخت عیدی به تصمیم کارفرما بستگی دارد و ممکن است بخشی از عیدی کارگران در بهمن ماه و بخشی در اسفند ماه پرداخت شود.

    بر اساس قانون کار تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف هستند به هر یک از کارگران خود در پایان هر سال، معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

    با توجه به اینکه «حداقل دستمزد سال ۹۸» کارگران با تصویب شورای عالی کار در اسفند سال گذشته، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین عیدی کارگران «حداقلی بگیر» باید ۳ میلیون و ۳۴ هزار تومان باشد.

    میزان دریافت عیدی برای سایر بیمه شدگانی که حقوق پایه آن‌ها به واسطه سابقه کار بیشتر «بیش از حداقل دستمزد» است نیز، باید معادل دو برابر پایه حقوق باشد. به عنوان مثال اگر حقوق پایه بیمه شده‌ای ۲ میلیون تومان باشد، میزان عیدی پرداختی به وی ۴ میلیون تومان است.

    البته قانون کار برای پرداخت عیدی، «سقف» در نظر گرفته است به طوری که میزان عیدی نباید از سه برابر «حداقل دستمزد مصوب» بیشتر شود. بر این اساس، میزان عیدی هر کارگر نباید از سه برابر حداقل دستمزد مصوب (یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان) تجاوز کند؛ بنابراین حداقل عیدی کارگران در پایان سال ۹۸ معادل ۳ میلیون و ۳۴ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز معادل ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۷ تومان است.

    علاوه بر پرداخت عیدی، کارفرما نیز مکلف است به کارگرانی که یک سال از اشتغال آن‌ها در همان کارگاه می‌گذرد، معادل یک پایه حقوق به عنوان حق سنوات یا همان مزایای پایان خدمت پرداخت کند.

    برخی کارفرمایان این مزایا را در پایان هر سال همراه با عیدی پرداخت می‌کنند، اما برخی کارفرمایان حق سنوات را در پایان دوران اتمام کار یا قطع همکاری تسویه می‌کنند./باشگاه خبرنگاران

    با کانال همای خبر همراه باشید

  • واکنش تند لاریجانی به نامه نوبخت: بیجا کردند حرف زدند/ قانون لازم‌الاجراست

    واکنش تند لاریجانی به نامه نوبخت: بیجا کردند حرف زدند/ قانون لازم‌الاجراست

    رئیس مجلس شورای اسلامی درباره نامه نوبخت به وی پیرامون عدم اجرای مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان دولت، گفت: بیجا کردند حرف زدند، هرکسی حرف زد، رویش حساب نکنید.

    همای گیلان، به نقل از مشرق، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه استانی شدن انتخابات، حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در تذکری، گفت: روز گذشته مجلس مصوبه‌ای در مورد حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ۹۸ داشت و مبلغی را برای افزایش حقوق در سال ۹۸ تصویب کرد.

    وی افزود: راهکاری که مجلس در این خصوص در نظر گرفت، به عدالت نزدیک‌تر است اما هنوز جلسه به پایان نرسیده بود، دولت اعلام کرد که اجرا نمی‌کنیم.

    در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، گفت: «هرکسی هر حرفی زد، رویش حساب نکنید؛ بیجا کردند حرف زدند؛ قانون لازم‌الاجراست».

    روز گذشته پس از تصویب پیشنهاد رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که سازمان برنامه، این ماده را اجرا نمی‌کند.

    مشرق

    با کانال همای خبر همراه باشید

  • رایزنی‌های حقوقی کارکنان به ۲۰ درصد ختم شد

    با وجود اصراری که نمایندگان برای افزایش بیش از رقم ۲۰ درصد پیشنهادی دولت به منظور افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ داشتند، آخرین اخبار از این حکایت دارد که بعد از مذاکرات و رایزنی‌ها در کمسیون تلفیق در نهایت همان افزایش ۲۰ درصدی مورد موافقت قرار گرفته است.

     همای گیلان، دولت در بخشنامه بودجه سال جاری افزایش حقوق کارکنان را به طور متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفت و بر اساس همین رقم اعتبارات هزینه‌ای خود برای سال آینده را در لایحه بودجه گنجاند و به مجلس پیشنهاد کرد.

    گر چه در مدت اخیر بارها برخی از نمایندگان تاکید داشتند که با توجه به افزایش تورم در ماه‌های اخیر باید افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد باشد، اما در نهایت دولت معتقد بود که منابع موجود، اجازه افزایش بیش از این رقم را نمی‌دهد.

    آنچه که در روزهای گذشته از سوی برخی نمایندگان مطرح شد از این حکایت داشت که در مورد افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان در مجلس توافقاتی انجام شده است، ولی این در شرایطی است که آخرین دریافتی از مسئولان بودجه‌ریزی از این حکایت دارد که چنین مصوبه و توافقی در کمیسیون تلفیق که اکنون لایحه بودجه در آن در حال بررسی است، انجام نشده و آنچه که مورد توافق قرار گرفته همان پیشنهاد دولت در لایحه است؛ به‌گونه‌ای که افزایش حقوق کارکنان به طور متوسط ۲۰ درصد بوده و رشد به صورت پلکانی انجام می‌شود.

    این در شرایطی است که دولت در تبصره (۱۲) لایحه بودجه سال آینده گرچه به طور مستقیم رقم افزایش حقوق را مورد اشاره قرار نداده است، اما با توجه به متوسط ۲۰ درصدی که در بخشنامه اعلام کرده بود، تاکید کرده که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در قانون بودجه انجام می‌شود به نحوی که تفاوت تطبیق در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند.

    همچنین در بودجه سال آینده تناسب‌سازی حقوق پرداختی به بازنشستگان نیز مورد توجه بوده و بر این اساس برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از دو میلیون تومان باشد، مورد توجه قرار دارد.

    بر اساس آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه، دولت برای سال آینده حدود ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای حقوق کارکنان رسمی پیمانی و قراردادی پیش بینی کرده است که این رقم در مقایسه با ۹۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سال جاری تا ۲۴ درصد افزایش دارد. همچنین برای پرداخت حقوق بازنشسته‌های کشوری و لشکری در سال بعد تا ۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه وضع کرده است که نسبت به رقم پرداختی در سال جاری ۳۲ درصد افزایش دارد.

    با کانال همای خبر همراه باشید

  • جعفرزاده ایمن آبادی در واکنش افزایش حقوق ها در سال ۹۸: افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها عدالت نیست / افراد با تحصیلات و شرایط یکسان باید حقوق برابر بگیرند

    جعفرزاده ایمن آبادی در واکنش افزایش حقوق ها در سال ۹۸: افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها عدالت نیست / افراد با تحصیلات و شرایط یکسان باید حقوق برابر بگیرند

    عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می گوید برای کسب رضایت مردم باید توزیع حقوق ها براساس عدالت باشد.

    همای گیلان، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت‌وگو با خانه ملت، در واکنش به افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق ها در سال ۹۸ اظهار داشت: در چند سال گذشته نتوانستیم با افزایش حقوق ها به افزایش رضایتمندی ها دست پیدا کنیم، تا زمانی که بی عدالتی در پرداخت باشد افزایش حقوق ها نتیجه بخش نیست.

    عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به برخی بی عدالتی در پرداخت حقوق بیان داشت: دو فرد با مدرک تحصیلی یکسان حقوق های مساوی دریافت نمی کنند حتی فردی که تخصص بیشتر دارد و بیشتر کار می کند حقوق کمتری دریافت می کند، در این شرایط افزایش حقوق ۲۰درصد یا حتی ۴۰ درصد باعث کسب رضایتمندی نمی شود.

    افزایش کسب رضایت با پرداخت حقوق عادلانه

    نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق ها در راستای کسب رضایتمندی انجام می شود، تاکید کرد: برای کسب رضایت مردم باید عدالت را پیاده کرد نه افزایش غیر منطقی و بعضا منطقی حقوق ها، از این روی از دولت، سازمان امور استخدامی،  سازمان برنامه و بودجه می خواهم قبل از همه کارهایی که معلوم نیست چه میزان درست باشد و تجربه هم نشان داده است که عامل کسب رضایت نمی شود، به سمت عدالت پرداخت حقوق ها بروند.

    وی عنوان کرد: در قانون برنامه ششم توسعه به عدالت و شفافیت تاکید شده اما تاکنون در زمینه راه اندازی سامانه حقوق ها اتفاقی نیافتاده است این در حالی است که اگر مردم از حقوق ها آگاه شوند هم رضایت تامین می شوند و هم حرف و حدیثی در خصوص حقوق های نجومی پیش نمی آید.

    افراد با تحصیلات و شرایط یکسان باید حقوق برابر بگیرند

    جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه با بیان اینکه در پرداخت حقوق ها باید عدالت رعایت شود، گفت: شاید برخی ها خوششان نیاید اما مشکل بزرگ کاهش یا افزایش حقوق ها نیست بلکه عدالت در پرداخت ها است که باید طبق قانون خدمات مدیریت کشوری و قوانین انجام شود، این درست نیست که سه فرد با سطح تحصیلی یکسان در سه سازمان مختلف حقوق های متفاوت و با اختلاف فاحش دریافت کنند.

    این نماینده مجلس با تاکید براینکه باید حقوق ها متناسب با تورم افزایش پیدا کند و دراین زمینه منتی بر سر ملت نیست، بیان داشت: کاری که دولت در فرصت باقی مانده از سال ۹۷ و در سال ۹۸ باید انجام دهد عدالت در پرداخت حقوق ها است، همه افرادی که شرایط تحصیلی، سوابق اجرایی و  از توانمندی یکسان برخوردارند فارغ از اینکه در چه سازمانی کار می کنند باید حقوق برابر بگیرند.

    تقاضای جابجایی ها برای افزایش حقوق

    وی با بیان اینکه بیشترین تقاضای مردم برای جابجایی در سازمان ها و وزارتخانه ها است، بیان داشت: از مراجعات مردمی به نمایندگان متوجه مشکلات می شویم، یکی از شایع ترین درخواست مردم جابجایی در سازمان های است، زمانی که علت موضوع را جویا می شوم می گویند وزارتخانه دیگر حقوق بهتری دارد و معشیت شان ارتقا پیدا می کند، آنها عاشق یا دلباخته کار نیستند و حتی آن زمان در تضادر با تحصیلاتشان است، متاسفانه ارتزاق نقش اصلی را در انتخاب شغل بازی  می کند.

    عضو هیات رئیسه فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: دکتری شیمی می خواهد در بانک استخدام شود چرا که بانک حقوق بهتری می دهد، این نمونه ها نشان می دهد که علاقه ها کنار رفته است و ما نتوانستیم با اجرای دقیق سیاست ها عدالت در پرداخت را پیاده کنیم، با این کار بسیاری از تقاضاها منتفی می شود و همه در مسند خود خواهند ماند.

    اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بسته های حمایتی

    عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از آخرین اقدامات دولت برای افزایش حقوق ها در سال ۹۷ اظهار داشت: دولت برای تامین معیشت مردم در چهار گروه کارمند، کارگر، بازنشسته و شغل آزاد بسته های حمایتی تهیه کرده است که ۳۰ هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص اعتبار کرده است تا بتواند بخش اعظمی از مشکلات را رفع کند، مجلس بارها اعلام آمادگی کرده تا هرچه زودتر این کار انجام شود.

    با کانال همای خبر همراه باشید

  • رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد: افزایش ۱۴ درصدی حقوق مستمری‌بگیران از اردیبهشت امسال

    رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد: افزایش ۱۴ درصدی حقوق مستمری‌بگیران از اردیبهشت امسال

    انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور از افزایش ۱۴ درصدی حقوق مستمری بگیران از اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.

    همای گیلان، به نقل از فارس، انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور در آیین تودیع و معارفه «زهرا امینی» مدیرکل بهزیستی استان مرکزی، گفت: افزایش ۱۴ درصدی حقوق مستمری بگیران در سال ۹۷ در نظر گرفته شده که از اردیبهشت سال جاری عملیاتی خواهد شد.

    وی از اجرای طرح‌های پیشگیری در بخش‌های سوء مصرف مواد مخدر خبر داد و تصریح کرد: تلاش برای کاهش طلاق و مقابله با آسیب‌های اجتماعی با جدیت در دستور کار است.

    رئیس سازمان بهزیستی کشور از ارائه آموزش‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق، افزایش مهارت‌های زندگی، فرزندپروری و توانمندسازی مددجویان خبر داد و افزود: ۱۵۰ اورژانس اجتماعی در سطح کشور برای کاهش آسیب‌ها راه‌اندازی شده است، همچنین جلوگیری از آسیب‌ها و کمک به افرادی که در معرض خطر هستند، از برنامه‌های اورژانس اجتماعی است.

    محسنی بندپی، جامع ترین و کامل ترین لایحه از دولت به مجلس را لایحه حمایت از افراد معلول عنوان کرد.

    با کانال همای خبر همراه باشید

  • درصد افزایش حقوق کارکنان در سال جدید

    درصد افزایش حقوق کارکنان در سال جدید

    همای گیلان:سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس، توضیحاتی پیرامون میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری ارائه کرد.

    علی اصغر یوسف‌نژاد با اشاره به انتشار خبری مبنی بر نامه وزیر جهاد به جهانگیری برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان این وزارتخانه، گفت: حقوق کارکنان اگر براساس وسع و توان مالی دولت افزایش یابد، از آن استقبال می شود چرا که می دانیم وضعیت حقوقی پرسنل اداری به صورت رسمی، پیمانی و شرکتی مناسب نیست.

    سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر ما بخواهیم قدرت اقتصادی کارکنان را در حد سال گذشته نگه داریم، حداقل باید به میزان تورم که از سوی مراجع رسمی ۱۱ درصد اعلام شده حقوق آنها افزایش یابد.

    وی ادامه داد: آنچه که درباره افزایش حقوق عملیاتی شده باید براساس قانون و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شود که مجلس نیز این اختیار را به دولت داده که در یک محدوده خاصی و براساس پیشنهاد دولت حقوق کارکنان افزایش یابد.

    یوسف نژاد با اشاره به تعیین سقف افزایش حقوق ها در سال ۹۷، یادآور شد: سیاست مجلس این است که افزایش حقوق ها برای کسانی که حقوق آنها پایین بوده به ویژه حقوق بگیران زیر ۲ میلیون تومان اعمال شود که به آن افزایش پلکانی نزولی گفته می شود و این افزایش برای قشرهای پایین و متوسط جامعه بیشتر باشد.

    سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید براساس توان اقتصادی کشور و قانون عمل کند و اگر دستگاه هایی متقاضی افزایش حقوق هستند باید براساس قانون و توان مالی کشور توسط سازمان برنامه و بودجه این افزایش ها عمل شود/با کانال همای خبر همراه باشید