پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر|پایگاه خبری و تحلیلی همای گیلان|پایگاه خبری و تحلیلی استان گیلان|اخبار گیلان| اخبار روز گیلان | خبرهای گیلان| با اخبار گیلان همراه شوید|
همای گیلان:
صبح روز شنبه شهروندان با دریافت پیامکی از اعدام ناگهانی مهآفرید امیرخسروی اطلاع پیدا کردند. این فرد، عنوان متهم یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مفاسد بانکی و مالی تاریخ ایران را بر دوش می‌کشید.به گزارش خبرگزاری‌ها دادسرای عمومی و انقلاب تهران صبحگاه شنبه اعلام کرد «حکم محکومیت به اعدام محکومعلیه زندانی مهآفرید امیرخسروی فرزند منصور، سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه ۱۳۹۳ در محل زندان اوین اجرا شد. حکم محکومیت به اعدام محکومعلیه زندانی مهآفرید امیرخسروی فرزند منصور از بابت افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه صورت گرفت.»هفته گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور که از ابتدای افشای این اختلاس برای رسیدگی به آن از سوی آیت‌الله آملی‌لاریجانی ماموریت ویژه داشت با حضور در مجلس ابعاد اختلاس یادشده را برای نمایندگان تشریح کرد.
بهگفته اژه‌ای در این پرونده، بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران عالی در نهادهای مختلف از جمله افرادی در ریاست‌جمهوری، سطح مدیران عالی بانک‌ها، مسوولان ارشد پیشین قوه‌قضاییه و تعدادی از نمایندگان مجلس تحت تحقیق و تعقیب قرار گرفتند. سخنگوی قوه‌قضاییه افزوده بود: «کسانی در نهاد ریاست‌جمهوری بودند و از شخص رییس‌جمهوری (سابق) ابلاغ داشتند تحت تعقیب قرار گرفتند و بعضا بازداشت شدند.» این پرونده به گفته مقام‌های قضایی تا سه‌سال پیش، بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بود اما مسوولان قضایی اخیرا گفته‌اند حجم مالی پرونده بابک زنجانی سه‌برابر این پرونده است. غلامعلی ریاحی، وکیل امیرخسروی به ایسنا گفته: «حکم اعدام بدون اطلاع او اجرا شده است.» بهگفته ریاحی او هفته گذشته با موکلش دیدار داشته و قوه‌قضاییه اطلاع قبلی درباره اجرای حکم نداده است.
ریاحی می‌گوید همه اموال موکلش در اختیار دادستانی بوده و آنطور که او توضیح می‌دهد ارزش اموال ضبط‌شده «بیش از جریمه و طلب بانک‌ها» بوده است. همچنین سارا خسروی همسر مهآفرید امیرخسروی درباره جزییات آخرین ملاقات با همسرش و حرف‌های او به مهر گفته است: «شنبه صبح از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم که حکم اعدام همسرم در زندان اجرا شده است. در ابتدا تصور می‌کردیم این موضوع صحت ندارد، اما وکیلمان با پیگیری ماجرا و مشاهده جسد مهآفرید به ما اعلام کرد حکم اجرا شده است.» همسر مهآفرید خسروی درخصوص آخرین ملاقات با همسرش گفت: «دیروز به ما اجازه دادند که در مقابل دادسرا با مهآفرید دیدار کنیم. در این دیدار روحیه همسرم مثل همیشه خوب بود و نمی‌دانست که فردا قرار است حکم مجازاتش اجرا شود. او در این دیدار اعلام کرد سه درخواست را مطرح کرده که یکی از این درخواست‌ها این بود که برایش تلفن فراهم کرده تا او بتواند با تلفن صحبت کند. کاش همسرم می‌دانست که این آخرین ملاقات است تا اگر وصیتی داشت، آن را به ما می‌گفت.» سارا خسروی افزود: «همه اموال شوهرم توقیف شده و او دیروز می‌گفت تا تمام بدهی‌هایم را ندهم، حکم اجرا نمی‌شود. این موضوع نشان می‌داد که همسرم هنوز برای تغییر حکم اعدامش امید داشت.»
ماجرا از کجا شروع شد؟
مرداد سال ۹۰ بود که برخی رسانه‌ها از فساد مالی و بانکی‌ای خبر دادند که در تاریخ ایران آن را بی‌نظیر می‌خواندند. در همان ابتدا نام گروهی به نام «آریا» با زیرمجموعه۳۰ شرکت به ریاست فردی به نام «مهآفرید امیرخسروی» بر سر زبان‌ها افتاد. محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری خود در اوایل مهر سال ۹۰ از بازداشت مدیرعامل این شرکت خبر داده و ضمن تایید خبر وقوع فساد مالی در شبکه بانکی کشور، از نحوه عملکرد مسوولان دولتی گلایه کرده و گفته بود: «بر اساس قانون اگر کسانی مطلع باشند که در زیرمجموعه‌شان تخلفی اینچنینی اتفاق افتاده و اطلاع ندهند، به‌عنوان معاون همین جرم با آنان برخورد می‌شود. مصداق این مساله هم بانک مرکزی است که ادعا کرده از ۴۰ روز قبل از این مساله اطلاع پیدا کرده است، در صورتی که باید گفت اگر شما از این قضیه اطلاع پیدا کردید چرا به دستگاه قضایی اطلاع ندادید؟» او خبر داده بود که رییس شعبه صادرات اهواز و تعدادی از مدیران، مدیر شعبه بانک ملی کیش، برخی از افراد بانک استان، مهآفرید امیرخسروی و تعدادی دیگر در بازداشت هستند. با بازداشت این افراد، تلاش گسترده‌ای برای شفاف‌شدن زوایای این ماجرا آغاز شد. هرچند در گمانه‌زنی‌های ابتدایی نام بسیاری از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس هم به میان آمد اما در این بین، نام دو نفر مدیران‌عامل بانک‌های دولتی، پررنگ‌تر از بقیه منتشر می‌شد. محمودرضا خاوری و محمد جهرمی، مدیران عامل بانک ملی و صادرات! در آن زمان که مقامات و رسانه‌ها از کشف اختلاسی بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند، مهآفرید امیرخسروی توانسته بود مبلغ سه‌هزارمیلیاردتومان یا دو هزار و ۸۰۰میلیاردتومان را از طریق فسادهای مالی و بانکی به دست بیاورد. این اختلاس بازتاب فراوانی داشت. در این اختلاس هفت بانک دخیل بوده‌اند و رقم اختلاس در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان، در سال ۸۹ حدود ۸۰۰ میلیاردتومان و در سال ۹۰ نیز دو هزار و ۸۰۰میلیاردتومان بوده است. این اختلاس که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شده منجر به لغو مجوز بانک آریا و دستگیری رییس آن، امیرمنصور آریا و افراد دیگر شده است. بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت‌ومعدن و بانک پارسیان، از جمله بانک‌های درگیر در موضوع بوده‌اند. در جلسات دادگاه فساد بانکی نام چندین نفر از مدیران دولتی برده شده است که می‌توان به وزیر سابق راه‌وترابری، معاون وزیر صنایع، قائم‌مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه‌وترابری و برخی از نمایندگان مجلس اشاره کرد. پس از فاش‌شدن این ماجرا، محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی ایران که در مظان اتهام قرار گرفته بود از کشور گریخت.
امیرخسروی‌ها کیستند؟
«منصورخان» چهار پسر داشت: مهآفرید امیرخسروی با شناسنامه صادره از رودبار متولد ۱۳۴۸ است. مهآفرید به‌عنوان برادر کوچکتر توانست ریاست خانواده را به دست گیرد و در عمل مرد سایه و همه‌کاره خانواده امیرخسروی شد. او که در زمان شروع به کار شرکت، ۳۷ سال بیشتر نداشت، توانست دو سال بعد سرمایه شرکت را از ۵۰میلیون‌تومان که تنها ۱۷میلیون تومان آن آورده خود و برادرانش بود به ۲۰میلیاردتومان افزایش دهد. خاندان امیرخسروی سال ۸۵ شرکت امیرمنصور آریا را با ۵۰میلیون‌تومان سرمایه به ثبت رساندند، شرکتی که بر مبنای آگهی روزنامه رسمی سرمایه‌گذاری در خرید، مشارکت، اداره، دراختیارگرفتن، تاسیس، ایجاد، توسعه، تکمیل، فروش، واگذاری و اجاره کارخانه‌ها، واحدها و شرکت‌های فعال در بخش‌های تولیدی و خدماتی در داخل یا خارج از کشور را هدف‌گذاری کرده بود.
مهرگان امیرخسروی در سمت رییس هیات‌مدیره، مهآفرید امیرخسروی در مقام نایب‌رییس هیات‌مدیره، محمدرضا رژیمند به سمت عضو هیات‌مدیره، به‌عنوان علی‌البدل و مردآویج امیرخسروی به سمت عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت، اولین دسته از مدیران ثبت‌شده بوده‌اند. در این بین مهرگان امیرخسروی از تابستان گذشته در شهر مونترال کانادا به سر می‌برد و امید به اقامت دایم در این کشور را داشت که اداره مهاجرت کانادا درخواست اقامت او را نپذیرفته است.
مهآفرید که بود؟
روستای داماش در شهرستان رودبار استان گیلان است که مهآفرید در آنجا متولد شد؛ روستایی که «مهآفرید» با تاسیس یک شرکت آب‌معدنی نامش را بر سر زبان‌ها انداخت. این فرد نتوانست تحصیلات دانشگاهی‌اش را در رشته عمران دانشگاه زنجان به پایان برساند. به گفته همسرش هیچ وقت، فرصت کافی برای تحصیلات دانشگاهی نداشت. هرچند درباره نابغه‌بودن وی صحبت فراوان شده است اما نماینده دادستان درباره کندذهنی‌اش صحبت کرده است. او در دفاعیاتش در پاسخ به اتهام کندذهن بودن گفت: «آقای نماینده دادستان حرف‌هایی از معدل ۱۰ دیپلم من به میان آورد در حالی‌که اگر فرض کنیم من کندذهن باشم حاضرم با بزرگ‌ترین دکترای اقتصاد ایران بحث و چالش کنم. حاضرم در یک اتاق دربسته تحت‌الحفظ باشم و پس از تنها چهارسال چهار شرکت خریداری‌شده را به سوددهی برسانم بدون آنکه یک‌ریال به من پول بدهید.» امیرخسروی در دوازدهمین جلسه دادگاه گفته بود: «فرض کنید که من را اعدام کردید. آیا مملکت اصلاح می‌شود؟ کسانی که پنهان شده‌اند چه می‌شوند؟ این آقایان که در این پرونده همکاری داشته‌اند.» مهآفرید فعالیتش را با راه‌اندازی گاوداری به همراه برادرانش در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ آغاز کرد. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در اقداماتی مشکوک توانست ۹۶/۹۴ درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان، ۲/۹۵ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و ۵/۳۹ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند.
برگزاری دادگاه‌های ۱۵گانه
بهمن سال۹۰ نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات ۳۹ متهم پرونده بزرگ فساد مالی با ۳۳ جلد پرونده، بالغ بر ۱۲هزار صفحه و با حضور متهمان و به ریاست قاضی سراج برگزار شد. این دادگاه آنقدر برای نظام قضایی اهمیت داشت که عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران، ترجیح داد خود به قرائت کیفرخواست بپردازد. او در این کیفرخواست آورده بود: «صاحبان اصلی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری آریا چهار فرزند ذکور شخصی به نام منصورخان در منطقه شهرستان رودبار بودند. این برادران پیش از راه‌اندازی شرکت آب‌معدنی داماش، زندگی بسیار معمولی داشتند تا اینکه تصمیم به راه‌اندازی این شرکت گرفتند. این افراد از همان آغاز با برقراری ارتباط نادرست با برخی مسوولان، عناصر سیاسی و اجرایی و همچنین پرداخت رشوه، به کسب ثروت اقدام کردند. »
امیرخسروی تهدید کرد
او در یکی از جلسات دادگاه با اشاره به آشنایی با «ع. ر» خواهرزاده رییس آقای «م» گفته بود: «با پیشنهاد این فرد، نامه‌ای به رییس‌جمهور نوشتم تا درباره این موضوع دستور رسیدگی دهند و گفتم اگر نمی‌گذارند کار کنیم بگویید تا ما هم بدانیم. از سال ۸۸ در کار ما توطئه می‌کردند به‌طوری‌که وقتی برای سهم‌الشرکه شرکت ام. دی. اف پول واریز کردیم بانک صادرات نامه زد که این پول از محل تنزیل است چطور شش‌میلیارد را متوجه شدند اما گردش سه‌هزارمیلیاردی را نفهمیدند.»وی افزود: «من از خودم دفاع نمی‌کنم بلکه از عملکرد گروهم دفاع می‌کنم. کسانی که الان مثل موش پنهان شده‌اند باید الان جواب بدهند. یکی از مسوولان با من جلسه امنیتی گذاشت و خودش را مشاور امنیتی موضوع تحریم عنوان کرد و به من گفت: برو خارج از کشور شرکت تاسیس کن. آقای «ر» شما رابط پیش من نفرستادید؟»او خطاب به نماینده یکی از شهرهای شمالی در مجلس گفت: «آیا شما نبودید که از من می‌خواستید پیگیر پروژه‌ها باشم. چرا آقای «الف» معاون وزیر اقتصاد الان باید در مسوولیت باشد. رسما از من خواستند برای کمک به دولت وارد کار شوم. خاوری با قباحت تمام به من می‌گفت برای بالابردن سطح اعتبار باید به من پول بدهی. خاوری را چه کسی فراری داد؟ اگر تا جلسه بعد دادگاه، پاسخ این سوال از سوی افراد مورد نظر داده نشود خودم همه اطلاعات را افشا خواهم کرد. اسم آقای «ر» را هم به‌عنوان نمونه ذکر کردم ایشان نه‌تنها در منزل خود بلکه در پارک لویزان و دفترش هم با من جلسه گذاشته بود.» البته این تهدیدها هرگز جامه عمل نپوشید.
ردمال و پرداخت مطالبات بانک‌ها
بعد از رای دیوانعالی کشور، پرونده جهت اجرای حکم به دادسرا بازگشت. آنهایی که به حبس محکوم شده بودند، زندانی شدند و محکومان به اعدام نیز از قبل در زندان بودند.
در ادامه رسیدگی به این موضوع ردمال آغاز شد. مهآفرید به موجب حکم قاضی سراج به ردمال و پرداخت جزای نقدی معادل یک‌چهارم مبلغ دوهزارو ۵۰۰میلیاردتومان محکوم شد. در مورد جزای نقدی تنها مهآفرید محکوم نشده بود بلکه چند نفر دیگر از متهمان نیز محکوم شده بودند و غالب احکامی که در رسیدگی‌های مجدد، نقض و حکم تبرئه صادر شد، مربوط به همین قسمت یعنی اتهام پولشویی بود.
حلقه گمشده فساد
از همان ابتدای بازداشت نام مدیرعامل بانک ملی ایران درخشید! محمودرضا خاوری زاده ۱۳۳۱ در خرم‌آباد، ایرانی دارای تابعیت کشور کانادا و تحصیلکرده مقطع لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه تهران و مقطع فوق‌لیسانس حقوق در دانشگاه شهید بهشتی است. در هفته اول مهرماه ۱۳۹۰ از مقام مدیریت عامل بانک ملی ایران به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» استعفا داد و به کانادا فرار کرد. این سفر ناگهانی به کانادا در رابطه با رسوایی اختلاس سههزارمیلیاردتومانی بود. او در سال‌های گذشته مشاغل مختلف مدیریت در بانک‌های صنعت و معدن و سپه را برعهده داشته و آخرین مقام او مدیریت عامل بانک ملی ایران بوده است. هرچند در ابتدای جست‌وجو برای پیداکردن خاوری برخی شایعات از کشته‌شدن وی خبر می‌داد. قاضی سراج معتقد بود قطعا عواملی در فراری‌دادن خاوری نقش داشته‌اند. بنابر اطلاعات منتشره از جانب وی، خاوری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ در مقام رییس بانک ملی ایران، تقاضای سفر به انگلستان را در قالب یک ماموریت کاری برای شرکت در جلسه پی‌ال‌سی بانک لویدز (به انگلیسی: Lloyds Bank Plc) مطرح کرده بود که در تاریخ ۲۹ شهریور همان سال با حکم شماره ۵۷۸۶۶۹ با ماموریت او به خارج از کشور موافقت شد. چند روز بعد، خاوری با ارسال فکسی از داخل هتلی در انگلستان، استعفای خود را به اطلاع مقامات دولتی ایران می‌رساند. با این حال هنوز نقش خاوری به صورت شفاف در این پرونده روشن نشده است اما بنا بر اخبار پلیس بین‌المللی (اینترپل) محمود خاوری مدیرعامل سابق و فراری بانک ملی را به اتهام «کلاهبرداری»، از افراد تحت تعقیب اعلام کرده است.
———————–
دادستان تهران:
حکم زودتر اجرا می‌شد، جزای نقدی وصول نمی‌شد
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: رسیدگی به پرونده معروف به فساد سههزارمیلیاردتومانی به‌خاطر گستردگی، تعدد متهمان و سنگین‌‌بودن میزان جزای نقدی ردمال؛ زمان‌بر شد. جعفری دولتآبادی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۱۸:۳۰ شبکه پنج سیما درباره اینکه چرا اجرای حکم متهم ردیف اول این پرونده این‌قدر طول کشید؟ افزود: پرونده بسیار سنگین بود و محاکمه از بهمن همان سال تا تیرماه سال بعد به‌طول انجامید. وی گفت: جزای نقدی بسیار سنگین بود، ردمال سنگینی داشت، تعداد متهمان هم زیاد بود، احکام سنگینی در این پروند صادر شد و طبیعی هم بود وصول جزای نقدی و ردمال زمان‌بر باشد. جعفری دولتآبادی افزود: عده‌ای تصور می‌کردند این پرونده باید بلافاصله پس از صدور حکم اجرایی شود در حالی‌که اولا حکم باید در دیوانعالی تایید و جزای نقدی وصول می‌شد و اگر زودتر حکم اجرا می‌شد، نمی‌توانستیم بعد از آن جزای نقدی را وصول کنیم. وی گفت: اگرچه عملیات اجرای حکم زمان‌بر بود اما مانع اجرای حکم نشد. دادستان تهران درباره اینکه حکم سایر متهمان این پرونده چه زمانی صادر می‌شود؟ هم افزود: حکم تعدادی از این متهمان در حال اجراست و درباره سه نفر دیگر از محکومان هم باید این مسیر طی و در بحث جزای نقدی و ردمال اقدام شود.
