چاپ مطلب چاپ مطلب

تورم سابقه دارشد /مهدی جاوید پور

همای گیلان:در مقدمه بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود، ذکر شده که تدوین‌کنندگان به دنبال راه‌های غیرتورم‌زا برای تحریک رشد اقتصادی ایران هستند. توجه داشته باشیم  که ظرفیت‌های کنونی اقتصاد ایران بسیار بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی دوران آقای هاشمی است. ما اگر فقط و فقط از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم و تمام آن را به فعل دربیاوریم، بدون اینکه ریالی سرمایه‌گذاری جدید داشته باشیم، می‌توانیم در پایان این دوره ۱۹ماهه، رشد اقتصادی نزدیک به ۱۰‌درصدی داشته باشیم. امسال سه درصد و سال آینده شش درصد رشد اقتصادی داشته باشیم.

mail.google.com

در این صورت حجم اقتصاد ما تازه به آنچه در پایان سال ۱۳۹۰ بوده است، می‌رسد. بنابراین شرایط و بنیان اقتصادی درحال حاضر قابل مقایسه با سال‌های پس از جنگ نیست. تولید ناخالص داخلی در سال‌های پس از جنگ نسبت به اوج دوران خودش در سال ۱۳۵۵ حدود ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده بود که عمدتاً ناشی از نابود شدن ظرفیت‌های اقتصادی موجود و عدم سرمایه‌گذاری جدید بود. تفاوت مهم دوم مربوط به ساختار اجتماعی است که درحال حاضر به مراتب شکننده‌تر از دوران پایان جنگ است. اکنون قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق‌بگیران کشور به هشت تا ۱۰ سال گذشته برگشته است. مهم‌تر اینکه ما یک تورم ۴۵‌درصدی را بدون اینکه امیدی به ایجاد اشتغال یا سرمایه‌گذاری داشته باشیم از سر گذرانده‌ایم. گذشته از اینها شرایط اقتصادی ایران درحال حاضر شرایط رکود تورمی است که حداقل در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است از سال ۱۳۱۵ به بعد که آمار اقتصادی ثبت و ضبط شده است، تنها دوره‌ای که اقتصادی ایران دچار رکود درون‌زا بوده فاصله سال‌های ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۰ است. البته رکود، نسبی بود و بحران تورم هم نداشتیم. بنابراین شرایط کنونی نه از جنبه تاریخی، نه از جنبه اجتماعی و نه از جنبه ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد قابل مقایسه با دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ نیست. حتی از جنبه بین‌المللی هم تفاوت این دو دوره زیاد است. در آن دوره ما ظرفیتی برای صادرات نفت خام نداشتیم در حالی که در اوج تحریم‌های فعلی هم می‌توانیم حداقل ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار صادرات نفتی و ۲۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم. یعنی آمار صادرات ما در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ حدوداً ۱۰ برابر درآمدهای ما در دوران سال‌های پس از جنگ است. حتی اگر کاهش ارزش دلار در این مدت را هم به فرض محال ۵۰ درصد در نظر بگیریم باز هم حجم ورودی منابع ارزی در حال حاضر پنج برابر سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰ است. مجموعه این عوامل را که در نظر بگیرید متوجه تفاوت‌های عمده شرایط اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی فعلی با دوره سازندگی می‌شوید. منتقدان محترم معمولاً از این الفاظ بیشتر برای هجمه سیاسی استفاده می‌کنند.. می‌دانیم که سمت‌گیری دکتر روحانی به سمت اقتصاد آزاد است. خوشحالی ما هم به همین خاطر است.تورم در اقتصاد ایران اکنون ۴۲‌ساله شده است. یعنی تورم یک موجود میانسال ۴۲‌ساله است. درحالی که در تمام این مدت فقط یک‌بار آن هم برای دو الی سه سال تلاش شد سیاست‌های تعدیل اقتصادی اجرا شود. پس در بقیه این دوران چرا تورم‌های مزمن بالا را تجربه کرده‌ایم؟ واقعیت این است که مساله تورم در ایران یک مساله ساختاری است و عبارت است از فزونی گرفتن بنیادین هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش. این بی‌انضباطی مالی دولت است و دلیل آن جز رانتیر بودن آن و میزان اتکا بالا به درآمدهای نفتی نیست. تورم سال‌های بعد از جنگ بی‌رحمانه بود اما مساله اینجاست که یک کشور که به‌تازگی از جنگ خارج شده اما همچنان گرفتار تحریم است و با پدیده جنگ خلیج‌فارس هم روبه‌روست ناگزیر است در غیاب بخش خصوصی توانمند و برای تحرک سرمایه‌های خود، دولت را به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی فعال کند و از مردم به صورت تورم، مالیات بالایی بگیرد. تورم در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ از نظر من در حکم قرضه ملی برای بازسازی اقتصادی ایران بود. گرچه طبعاً اشتباهاتی هم رخ داد که دلیلش بی‌تجربگی برخی مسئولان بود. اما من در مجموع عملکرد اقتصاد ایران در آن هشت سال را موفق ارزیابی می‌کنم. کسری تراز بازرگانی در چهار سال اول ریاست‌جمهوری آقای هاشمی بین ۲۲ تا ۲۳ میلیارد دلار بود و مازاد تراز بازرگانی در چهار سال بعد هم ۲۲ تا ۲۳ میلیارد دلار بود. یعنی کاملاً این دو عدد با هم انطباق دارد. به طوری که مساله بدهی‌های خارجی کشور هم حل شد. اگر ما در ظرف زمان و مکان مسائل را نبینیم، نمی‌توانیم مشکلات را به درستی تحلیل کنیم. واقعیت این است که سیاست‌های تعدیل یا آزادسازی اقتصادی یک باید گریزناپذیر برای اقتصاد ماست، نه یک رویکرد ایدئولوژیک. ما چاره‌ای جز اینکه به سمت آزادسازی اقتصادی برویم، نداریم. سیطره دولت و بخش عمومی بر اقتصاد اصلی‌ترین عامل بهره‌وری پایین  و فساد در اقتصاد شده است. با این همه سیاست آزادسازی اقتصادی دو قید بسیار مهم دارد. قید اول این است که این سیاست‌ها باید به‌صورت پلکانی انجام شود و هرگونه شوک‌‌درمانی یک پیشنهاد غلط است و منجر به ایجاد تلاطم‌هایی می‌شود که ثبات سیاسی و اقتصادی را از بین می‌برد. قید دوم اینکه استراتژی آزادسازی یک منظومه منسجم و به هم پیوسته است. نمی‌شود به صورت مقطعی و غیرمنسجم به آن عمل کرد. آزادسازی باید پلکانی و همگن جلو برود. اتفاقی که در سال‌های اول دهه ۱۳۷۰ افتاد این بود که دولت بر مبنای استراتژی اقتصادی خودش به سمت آزادسازی می‌رفت اما کمی بعد به این نتیجه رسید که تداوم این سیاست به هژمونی هیات حاکم خدشه وارد می‌کند. اینجا بود که سیاست‌های آزادسازی اقتصادی به شکست انجامید. یعنی گروه‌هایی که تداوم این سیاست‌ها را به زیان تداوم هژمونی خود می‌دیدند مقاومت کردند. استراتژی آزادسازی اقتصادی تبعاتی در حوزه سیاسی و اجتماعی دارد. اکنون هم از همین منظر در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی مقاومت صورت می‌گیرد. می‌بینید که به لحاظ کارشناسی ایراد روشن و مشخصی به سیاست‌های بسته پیشنهادی دولت وارد نمی‌شود و اگر هم این ایراد از سوی فرد یا افرادی گرفته می‌شود راه‌حل بهتر و جایگزینی برایش ارائه نمی‌شود

About

Check Also

هشدار پلیس نسبت به کلاهبرداری به بهانه فروش سوالات کنکور

هشدار پلیس نسبت به کلاهبرداری به بهانه فروش سوالات کنکور 🔹رئیس پلیس فتای تهران بزرگ: …