اختصاصی همای گیلان: در بین تمامی نهادهای اجتماعی موثر بر شکل گیری شخصیت و هویت اجتماعی- فرهنگی انسانها اعم از آموزش و پرورش، حکومت، دین، رسانه های جمعی ، اقتصاد و گروه همتایان به جرات می توان ادعا نمود که نقش خانواده در این میان بی بدیل و غیر قابل جایگزین است، هیچ جامعه ای نمی تواند از پیچ های سخت و طاقت فرسای رشد و توسعه به سلامت عبور کند مگر آنکه از خانواده پویا و توانمند برخوردار باشد. خانواده هم چون آیینه ای، انعکاس و بازتابی از شرایط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی جامعه است به عبارتی می توان آن را خط کش و معیار سنجش سیاستها و عملکردها در سطح کلان جامعه تعبیر نمود. نرخ طلاق به عنوان شاخصی برای سلامت و پایداری خانواده در یک جامعه محسوب می شود. بسیاری از جامعه شناسان بالا رفتن و پایین آمدن نرخ ازدواج را شاخصی کلی برای کیفیت ازدواج، نظم و ثبات اجتماعی می دانند. خانواده نقش مهم و اساسی به عنوان سپر حفاظتی و ضربه گیر در جامعه ایفا می کند لذا نمی توان خانواده را صرفاً یک نهاد مبتنی بر احساسات شدید تلقی کرد زیرا کارکردهای اجتماعی اش، مهم و پر معنی نیز هستند و به همین دلیل است که تغییرات حادث شده در خانواده، کل ساختار اجتماعی را تا حد زیادی متأثر می کند.خانواده در کنار دین و دولت از گذشته تاریخ تا امروز سازنده ارکان اصلی جامعه بوده و حتی در مواردی نقش بارزتر و برجسته تری داشته است چرا که اصلی ترین تغییرات در نظام اجتماعی ایران یا بواسطه خانواده محقق شده یا آنکه جهت گیری آن معطوف به خانواده بوده است، با وجود این خانواده در قیاس با نهادهای دیگر اجتماعی تغییرات بنیادی تری یافته است، شواهد آماری، اجتماعی و فرهنگی مانند افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ باروری، افزایش انتظار از زندگی، کاهش درخواست فرزند خواهی، ازدواج سفیدو افزایش طلاق و….. حکایت از تغییر در خانواده دارد.طلاق یکی از مهمترین و در عین حال اثر گذارترین آسیب اجتماعی است که در حال دگرگونی شکل و ساختار خانواده است و دامنه و گستره آن جوامع و فرهنگهای زیادی را متاثر ساخته است بنحویکه روند صعودی خیره کننده طلاق در جوامع معاصر سبب شد تا اندیشمندان دوران جدید را در قالب اصطلاحاتی مانند عصر طلاق و انقلاب طلاق توصیف کنند.
جامعه ایران به عنوان جامعه در حال گذار و در تلاطم ساحت های دوگانه سنت گرایی و مدرنیته،در حال تجربه شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ویژه ای است که تا حدی گسترش بسیاری از آسیبها از جمله طلاق را قابل تبیین می نماید.
آمارهای مربوط به نسبت طلاق به ازدواج در کشور نشان دهنده افزایش روند تصاعدی آن در جامعه ایرانی است. لذا با توجه به رو به افزایش طلاق،می توان ادعا نمود که طلاق در جامعه ما تبدیل به یک « مساله اجتماعی» شده است. مساله ای که همه قشرها و گروه های اجتماعی را در بر می گیرد و کسی از آسیب های آن مصون نیست و از سویی دیگر، پدیده ای چند بعدی و چند علتی است و ریشه در سطوح مختلف خرد و کلان و میانه زندگی اجتماعی دارد یعنی با یک اقدام و یا یک عامل دفع شدنی نیست.
تبیین یگانه از اینکه چرا میزان طلاق افزایش یافته، وجود ندارد. تبیین های ارایه شده، دامنه ای از روندهای اقتصادی به تحولات فرهنگی و تغییرات قانونی را نشان می دهد. بسیاری از تحلیل ها، تغییر در نقش های جنسیتی را مورد تاکید قرار دادند از عدم تقارن جنسی به تقارن و برابری جنسیتی – و بویژه افزایش دراماتیک در نیروی کار زنان متاهل در بازار.
از سویی دیگر و با توجه به ویژگی چند بعدی بودن طلاق، عده ای دیگر افزایش آمار طلاق را تحت لوای تعابیر دیگری چون جهان پست مدرن، مدرنیته باز اندیشانه تفسیر و تشریح و از پایان عشق رمانتیک و جایگزینی رضایت متقابل در ازدواج به جای آن، زیر سوال بودن امور قطعی در حوزه باورها و دانش ها از جمله ازدواج سخن می گویند.
از طرف دیگر خانواده، تحت تاثیر فرایند جهانی شدن قرار دارد که نظم سنتی فضا – زمان را به هم زده و نهادهای اجتماعی سنتی از جمله خانواده را در نوعی وضعیت بی بستری قرار داده ، ثبات و یکپارچگی آن را بر هم زده و نوعی فضای اجتماعی نفوذپذیر و پاره پاره مبتنی بر خصلت های «تفاوت» «سیالیت» «پارادوکس» «شبکه ای شدن» ایجاد کرده است.
طلاق و فروپاشی خانواده با پیامدهای بسیاری چون به هم خوردن ثبات و تعادل و بروز اختلال در بهداشت روانی خانواده، آسیب دیدگی روابط والدین و فرزندان افزایش بزهکاری در دختران و پسران، اختلال در رشد فرزندان بویژه پسران، افزایش رفتارهای ضد اجتماعی در فرزندان) بروز اختلالات جسمی و روحی از جمله اعتیاد به مشروبات الکلی، خودکشی، ضعف قوای ذهنی و رضایت کمتر از زندگی در افراد مطلقه انزوای اجتماعی بیشتر، مشکلات در انجام وظایف والدینی، سطح پایین سلامت روانی در طلاق گرفتگان، امتیازات کمتر فرزندان در موفقیتهای دانشگاهی، سازگاری روانی، رقابتهای اجتماعی ، سلامت فیزیکی، درگیری کمتر در فغالیتهای اجتماعی، افزایش انزوای اجتماعی، از دست دادن تماسها و تعاملات اجتماعی با دوستان و همسایگان، از دست دادن حمایت عاطفی همراه است.
با توجه به آن چه گفته شد و ورود پدیده طلاق به آستانه بحران اجتماعی که همه طیفها و بخش های جامعه اعم از شهروندان و مسولین و مدیران ارشد را کم و بیش درگیر ساخته است، بنظر می رسد اتخاذ رویکرد یکپارچه و اقدام مشترک و جامع همه سازمانها و نهادهای متولی و بسیج و همافزایی همه منابع می تواند راه گشای خروج از این مشکل اجتماعی باشد که البته این نگاه و رویکرد هر چند با تاخیر زمانی، اینک در سند تقسیم کار ملی و برنامه ششم توسعه تجلی یافته است که با توجه به هدف گذاری صورت گرفته از جمله تثبیت طلاق در سال اول و کاهش ۲۵درصدی تا پایان برنامه ششم توسعه، انشالله بتوان با همیاری و همدلی همه دستگاه ها به این امرمهم دست یافت.