اختصاصی همای گیلانامیدواریم با همکاری مجموعه دولت، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی، بازار مسکن کنترل و هدایت شود تا شاهد رشد نامتعارف و غیرمنطقی قیمت مسکن نباشیم.
همانطور که شاهدیم طی هفتههای اخیر تحرکاتی در بازار ارز و طلا بهوجود آمده که ممکن است این شائبه ایجاد شود که تورم یا رشد قیمت به سمت بازار مسکن سوق داده خواهد شد. مساله دیگر اینکه رفتن سرمایهها به سمت بازار مسکن، ممکن است روند نامتعارفی را در بازار مسکن ایجاد کند و تورمی که دولت بسیار تلاش کرده مهار کند، به صورت لجامگسیخته و غیر قابل کنترل باشد. یکی از بحثهای مهمی که هماکنون در زمینه مسکن وجود دارد، بحث رکود است و دولت هم در بسته پیشنهادی که ارائه کرده، بحث خروج مسکن از رکود را مطرح کرده است. امیدوارم در بودجه سال ۹۴ هم توجه ویژه به این بخش شود که خروج از رکود عملیاتی و اجرایی شود و بتوانیم بازار مسکن را از رکود خارج کنیم. اما سوالی که ممکن است مطرح شود این است که چنانچه سرمایههایی که در دیگر بخشها وجود دارد، به سمت بازار مسکن سوق داده شود، آیا منجر به تحول اقتصادی، تورم و گرانی خواهد شد و بازار اقتصاد را نامتوازن خواهد کرد یا خیر. در جواب باید گفت متاسفانه سیاست بانکداری و سیاست مالی ما بهگونهای است که حجم زیادی از نقدینگی که در دست مردم بوده را جمعآوری کردهاند و بیشتر این نقدینگی از طریق بانکها مدیریت میشود و شاید تشخیص پولهای سرگردان در سایر حوزهها برای دولت کمتر باشد و در مقابل حجم نقدینگی هم که در دست مردم بوده، مقداری کاهش پیدا کرده است. چراکه بخشی از این پولها در دست بانکها، بورس و بخشی در بازار طلاست. اگر این عدم توازن سبب شود که سرمایهها به سمت مسکن سوق داده شود، اثرات آن در کوتاهمدت نمود پیدا نخواهد کرد. سرمایهگذاری در اقتصاد مسکن که برخی از آن به سونامی قیمت مسکن در سال ۹۴، بهخصوص در ۶ ماهه اول سال ۹۴ یاد میکنند، بنده خیلی بدان معتقد نیستم و اعتقادم بر این است که هر اندازه سرمایههای انتزاعی به سمت بازار مسکن سوق داده شود با توجه به رکودی که بر بازار مسکن حاکم است و همچنین کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت مسکن طی سالهای اخیر که چندین برابر شده، این دغدغه وجود ندارد که موجبات رشد غیرواقعی و غیرمتعارف قیمت مسکن شود، تجربهای که در سال ۹۱ داشتیم. اما توصیه ما به مجموعه دولت این است که سیاستهای بانکی و پولهایی که در اختیار بانکهاست را بیشتر از هر حوزه دیگری کنترل و هدایت کنند. در چنین شرایطی دغدغهای برای پولهایی که در دست مردم است و این شائبه که ممکن است منجر به سونامی قیمت مسکن در بازار شود، را نخواهیم داشت. پیشبینی میشود تا پایان سال ۹۴ ثبات قیمتها را شاهد باشیم و همچنین تا تابستان شاهد افزایش قیمت در حوزه مسکن نباشیم. خوشبختانه در آبان ۹۳ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حجم معاملات نسبت به آبان ۹۲ بودیم. اما باید حجم معاملات در سال ۹۴ چند برابر شود تا بتوانیم بگوییم مسکن از رکود خارج شد که تمام سعی و تلاش دولت این است که این اتفاق بیفتد. مهدی جاوید پور اقتصادی نوی