اختصاصی همای گیلان: خداوند متعال بارها در کتابهای آسمانی امر فرموده که برای انسانها خوردنی، آشامیدنی، پوشیدنی و مایحتاج اصلی زندگی را در دل طبیعت قرار داده است و بجاست که انسان ها به اندازه ی نیاز خود از آن بهره ببرند اما در این کار زیاده روی، افراط و اسراف نکنند. البته بدیهی است که با رونق یافتن زندگی مدرن، شهرنشینی فزاینده ی انسانها و همچنین نیازهای جدیدی که در جهان امروزی به وجود آمده، خواه یا ناخواه مسئله ی بهره برداری از طبیعت بیشتر و بیشتر میشود. اما آیا در این میان می توان به اصولی متوسل شد که به میانجی آن کمترین لطمات به طبیعت برسد. به این پرسش که چرا طبیعت را تا به این حد باید مهم انگاشت، بسیاری از کارشناسان امر و متخصصانی که با دلسوزی در پی حفظ بنیان های طبیعی هستند بسیار گفته اند و شنیده ایم. شاید درک این مسئله برای هر یک از ما دشوار باشد که وقتی یک بیل کوچک شن از یک منبع در کوه و دریا بر میداریم، همان چیزی را برداشته ایم که طبیعت قرنها طول کشیده آن را در آن نقطه متمرکز کند.
وقتی به کلّیت بحث استخراج از منابع طبیعی و معادن میرسیم، می بینیم که در کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران که همه ی حوزه های زندگی تحت تأثیر سازندگی استوار شده این امر به مراتب بیشتر مشاهده میشود. اما قانون در این میان چه میگوید؟ در پیشگاه قانون اساسی ایران، طبیعت شامل کوه ها و دشت و دریا و همچنین حیوانات وحشی که در طبیعت آزادانه زندگی میکنند از سویی به هیچ کس تعلق ندارد و از سوی دیگر متعلق به تمامی ملت ایران است. کفیل و مسئول نگهداری از این بیت المال دولت و نهادهای ذیربطی است که دولت آنها را تعیین میکند. بنابراین این یک اصل اساسی در قانون است و زیر پا گذاشتنِ اصل قانونی جرم محسوب می شود. بیان این مقدمه بارها و بارها تکرار شده است. سازمان حفاظت از محیط زیست و همچنین جریانهای مردم نهاد و خودجوشی که به عنوان دوستداران طبیعت شناخته میشوند بارها تلاش کرده اند که فرهنگ استفاده صحیح از طبیعت را به مردم بیاموزند. اگر صراحتاً پرسش این نوشته را مطرح کنیم باید بپرسیم، پس مسئولیتِ این همه اجحاف و سرقت از طبیعت بر عهده کیست؟
ایران سالهاست از سرقت منابع طبیعی رنج میبرد. در اثر این سرطان بدخیم، بسیاری از شهرها و روستاها جلوه های طبیعی خود را از دست داده اند و حاشیه های شهر بدل به خرابه های کم رمقی شده که به هیچ عنوان امید بازیابی درباره ی آنها نمیرود. از دریچه ی سیاست که بنگریم، طرفه این که هر رییس جمهور، نماینده مجلس یا عضو شورای شهری که انتخاب میشود کمترین حساسیت را نسبت به مسائل محیط زیستی ندارد. جالب تر این است که حتی در وعده های انتخاباتی نیز به این مسئله هیچ توجه ای نمیشود. برای مثال نامزدهای محترمی که در سال ۱۳۹۴ برای ورود به مجلس در استان گیلان رقابت میکردند هیچ کدام حساسیت چندانی نسبت به استخراج بی رویه از معادن نشان ندادند. گویا حضرات کمترین اهمیتی را در راستای رسالت خود به محیطی که در آن زندگی میکنند نمیدهند. زمانیکه با استخراج بی مجوز و بی رویه از منابع طبیعی مواجه می شویم، زمانیکه با آلودگی روزافزون اماکن طبیعی عمومی در شهرها و روستاها طرف هستیم و وقتی آلایندگی بی حد و حساب شهرها و محیط های مسکونی امان مردم را بریده است و البته همه ی این عوامل در قانون اساسی مکروه و جرم محسوب می شود؛ آنگاه در مورد مسئولان چند گزینه بیشتر باقی نمی ماند: آنها یا صلاحیت اداره ی این مسائل را ندارند و یا سواد آن را.
گزینه ی دیگر هم این است که آنها از این تخریب ها چندان ناراضی به نظر نمی رسند. قضاوت را باید همچون همیشه ی تاریخ بر عهده مردم نهاد. اما تحلیل این مسئله رسالتی است که نمی توان از زیر بار آن شانه خالی کرد.
نکته ی بسیار مهمی در این مسان وجود دارد که غالباً مورد غفلت واقع شده است و آن تفاوت مهم و بنیادینی است که میان استخراج «بی رویه» و استخراج «بی مجوز» وجود دارد.
در استان گیلان متأسفانه هر دو سویه از استخراج وجود دارد. تکلیف استخراج غیرقانونی و بی مجوز مشخص است. باید بانیان و متصدیان آن به جرم خیانت و سرقت از بیت المال به دست دستگاه قضا سپرده شوند. اما مقوله ی شناخت و فهم استخراج بی رویه نیاز به دقت و دانشی دارد که بحمدالله ظاهراً مسئولان به آن نیازی ندارند. استخراج بی رویه ممکن است قانونی و با مجوز انجام بپذیرد. در اینجا مسئولان شهری و روستایی باید این درک را داشته باشند که از اعطای چنین مجوزهایی خودداری کنند. عامل مهم دیگر در این بررسی درک این حقیقت است که صرفاً داشتن مجوّز به معنای قانونی بودن استخراج نیست. چه بسا مجوزهایی به دلیل کمبود اطلاع، بی سوادی و حتی ندانم کاری مجریانِ این حوزه به افرادی تعلق می گیرد که دندان طمع برای خاک و معدن عمومی تیز کرده اند. آیا چنین مسئولانی را نباید در این گناه عظیم و کبیره که نا دست تعدی دراز کردن به بیت المال است، شریک دانست؟! این در حالی است که با پیگیری برخی دلسوزان انگشت شمار در این حوزه «سازمان نظام مهندسی معدن» سال ۱۳۸۱ در ایران آغاز بهکار کرده است. با آنکه این سازمان شامل چهار رشته معدن، زمین شناسی، متالوژی استخراجی و نقشهبرداری است و هسته آن را استخراج، اکتشاف و بهرهبرداری شکل میدهد، اما عملاً سطح برداشت های غیرقانونی از معادن چندان کاهش پیدا نکرده است.
در دهه گذشته در کشوری که از انواع نعمات الهی برخوردار است شاهد قریب به ۵۸۰۲ معدن فعال و ۲۸۳۶ معدن غیرفعال بوده ایم. اما آیا آمارهای رسمی همه چیز را به مردم میگویند؟ آیا این فرهنگ اسلامی و انسانی و عقلانی که حکم می کند مسئولان مردم را از چگونگی داراییهای شان در بیت المال و همچنین عملکردهای خود در قبال این امانت الهی آگاه کنند، در دهه ی گذشته هیچ توفیقی داشته است؟ چنین سازمان هایی چرا هیچ گزارشی در قبال استخراج ۲۷۰ میلیون تن محصولات معدنی که تنها در بازه ی زمانی سال ۹۱ انجام شد به مردم و نهادهای عمومی ارائه نکرده اند؟ با این حال بحث حاضر علاوه بر کلیت قضیه، یک مورد خاص را نیز نشانه می رود.
گیلان استانی است که همواره از این امر در رنج و تعبی روزافزون بوده است. استانی محروم با جمعیتی فراوان که نه تنها کمترین بودجه های رفاهی و تأسیساتی برای آن منظور میگردد بلکه به شکل تأسف باری، نوعی بی تفاوتی بی شرمانه نسبت به آن روا داشته شده است. حال باید از همین حضرات پرسید مگر این استانی نیست که همیشه به خاطر سر سبزیهایش، کوه و جنگل و دریایش، بزرگ مردانی که از آن برخاستند و مقابل ظلم حاکمان فاسد ایستادگی کردند و صنعت گردشگری اش از آن سخن میگفتید؟ پس چگونه است که مقابل ویرانی تدریجی آن هیچ موضعی نمیگیرید؟ به راستی مردم خسته شده اند از این که مدام این هاد و فلان اداره آنها را به دیگری ارجاع میدهند. مردم میخواهند بدانند چه کسی مسئول به بار آمدن چنین ویرانی هایی است. آن نمایندگانی که در بزنگاه انتخابات برای مردم سفره های نهار و شام پهن می کنند که از آن سفره رأی آنها را برچینند، آیا ذره ای بصیرت ندارند که متوجه شوند این ویرانی های رذیلانه سفره ی همه ی مردم گیلان را از نان تهی خواهد کرد؟
کافی است حضرات نماینده ها و شهرداران دست کم سالی یکبار قدم رنجه کنند و به حوالی شهرهای استان، ییلاقات، مناطق کوهپایه ای و حواشی دریای خزر در شهرهای ساحلی استان بروند تا با کوهها و تپه های زوار در رفته و نیمه جان و یا گودالهای خوفناکی مواجه شوند که به دلیل استخراج بی رویه ی شن و ماسه از سوی سودجویان به این حال و روز افتاده است. آیا کسب مشورت از کارشناسان و بررسی راهکارهای عملی برای رفع این بحران چیزی است که باید از آسمان اعطا شود؟ درست است که سالانه ناگزیریم به درصدهای مشخصی از رشد و توسعه ی شهری تن در دهیم اما تنها راه تأمین مصالح اولیه نابود کردن طبیعت استان نیست. مسئولان عمرانی در استانداری گیلان در سال گذشته عنوان کرده اند که نیاز به ۱۰ میلیون متر مکعب شن و ماسه برای اجرای پروژه های عمرانی و سایر نیازهای نظام فنی دارند. اجازه بدهید این سوال را مطرح کنیم که اگر هر سال باید چنین مقیاسی از شن و ماسه را به کارهای عمرانی اختصاص دهیم آیا باید آن را از طبیعت گیلان استخراج کنیم؟ آیا پس از گذشت دو یا سه دهه، دیگر طبیعتی باقی خواهد ماند؟ آیا بهتر نیست یکبار برای همیشه، بجای آن که نظم و کار بنیادیِ طبیعت را با جهل خود بر هم بزنیم، کاری زیربنایی برای مقر فراهم آوردن مصالح مورد نیاز خود انجام دهیم؟ اگر قرار است توسعه ی شهر به قیمت نابودی طبیعت رقم بخورد، نتیجه ی ساده ی این معادله، چیزی نیست جز خواندن فاتحه نسل انسان و زندگی اجتماعی مردم. چه سهل انگارانه است اگر میپندارند که ناقص کردن و خرد کردن یک تپه هیچ تأثیری بر زندگی آیندگان نخواهد داشت و چه خودخواهانه و ستمکارانه است اگر این واقعیت شوم را بدانند و همچنان ریاکارانه آن را انکار کنند.
به گفته کارشناسان امر، شن و ماسه رودخانه ای در معرض انتقال در جریان آب قرار میگیرند و به این دلیل منابع مطلوبی از مصالح هستند زیرا مواد ضعیف و سست آنها توسط سایش حذف و شن و ماسه بادوام، گرد شده و با دانه بندی مناسب بجا گذاشته می شود. کیفیت مطلوب و دسترسی آسان به این منابع شن و ماسه باعث گسترش روز افزون و بی رویه استفاده از آن شده است که شیب های تند، افتادگی بستر و فرسایش سواحل تنها بخشی از نتایج برداشت بی رویه مصالح از هر رودخانه ای است. زمانی که خواب خرگوشی هوش از سر آنانی که از مسئولیت، تنها صندلی راحت و جلسه گذاشتن را میفهمند ربوده است، باید با صدای بلند هشدار داد که در استان گیلان عمق فاجعه بسی بیشتر از استان های دیگر است. به همین میزان نیز تعداد زالوهایی که خون طبیعت را میمکند بیشتر و بیشتر شده است.
/صاحب رهبر