پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر|پایگاه خبری و تحلیلی همای گیلان|پایگاه خبری و تحلیلی استان گیلان|اخبار گیلان| اخبار روز گیلان | خبرهای گیلان| با اخبار گیلان همراه شوید|
اختصاصی همای گیلان:
حقیقتاً؛هنگامی که می خواهیم نابسامانی اقتصادی را به چالش بکشیم حرف از نظارت می زنیم و عدم نظارت را عامل اختلاس در امور اقتصادی می دانیم !
در حال حاضر؛”انقلاب اسلامی”ضربه سنگینی از اختلاس های کلان؛ازسوی معتمدین به نظام خورده است. لذابرای برون رفت ازاین مسئله همه ی ما ؛خواهان شفاف سازی مالی هستیم تا با اِعمال نظارت؛ ضمن شفاف سازی اعتماد مردم را کسب نماییم.
در حال حاضر فقط در یک شهرداری (شهرداری املش) این امرانجام می پذیرد.
اما نکته قابل بحث در این مقاله آن است که از مهر سال ۱۳۸۷ <قانون ۳درصد به نام مالیات بر ارزش افزوده و عوارض >مصوّب گردید.
قرار شد مبلغی از این مصوّب، به شهرداری ها و دهیاری ها تعلّق گیرد.
البته در ابتدا؛منطقه ای پرداخت می شد امابعدها بر اساس میزان جمعیًت لحاظ گردید.
کم کم میزان عوارض به” ارزش افزوده”بیشتر شد و اکنون به ۹درصد رسیده است.
البته در سال ۱۳۹۷”عوارض سوخت” که به حساب شهرداری ها واریز می گردید حذف گردیده است .
اما ذکر چند سوال :
۱ )چرا شهرداری ها و دهیاری ها نباید از میزان کل درآمد امور مالیاتی ودرصدبرخورداری باخبر شوند تا اعتماد مردم به
پرداخت عوارض کامل شود؟!
۲) چرا امور مالیاتی خود به شفاف سازی مالی مبادرت نمی کند؟!
۳)جمعیّت تنها عامل تساوی حقوق به شهرداری و دهیاری ها نیست. نکته:
وجود کارخانه سیمان در منطقه لوشان و یا دیلمان تَبَعات زیست محیطی و بهداشتی را به همراه دارد
البته این مسئله ای است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به آن بپردازند که فعلا فکر و ذکر آنها درگیر انتخابات زودرس می باشد یا به دلیل نشست با کاندیدای ریاست جمهوری دوره ی گذشته یا صرف آموختن زبان انگلیسی می شودتادیگردرمجلس لکنت زبان نگیرند لذا موضوع حقوق مردم مغفول مانده است .
