“بازار کار”ایران را بیشتر بشناسیم /علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان: <<۹۶درصد از کارگران؛ “قرارداد ِمُوقّت”اند.
و ۴۵ میلیون نفر در کشور امنیّت شغلی ندارند.>>
[ نماینده ی کارگران در شورای عالی کار]
/خبرگزاری مهر/

سیاست نئولیبرالیسم؛ مخالف استخدام دائمی و پشتیبان <کار ِقراردادی>ست .
این سیاست در “دولت ِسازندگی” آغاز و ۲۵ سالی هست که به زندگی ننگین خود ادامه می دهد .

پیامد های کار قراردادی

۱)قدرت بلامُنازع ِصاحبکاران اقتصادی.
۲)کمترین درآمد ماهانه نیروی کار .
۳)غلبه ی اضطراب بر نیروی کار .
۴)۵۰درصد درآمد ماهانه؛ صرف مسکن و انرژی.
۵)حذف هزینه ی درمان و تفریح .
۶)رشد و گسترش حاشیه نشینی .
۷)سوء تغذیه و کاهش بهره وری نیروی کار .

اگر دولت؛قیمت کالاهای تولیدی(کشاورزی و صنعتی) را چند درصد بالاتر از نرخ رشد تورّم،برنامه ریزی کند و اگر دولت دستمزد ها را سالانه۳۰درصد افزایش دهد در یک دوره چند ساله؛افراد به خط فقر نزدیکتر می شوند .
♦️
افزایش قدرت خرید کارگران سبب می شود که تولید مواد خوراکی و پوشاکی و مسکن و تولید ملّی افزایش یابد .
اما مُتاسّفانه در سال ۱۳۹۶برنج کیلویی ۱۱ هزار تومان و ۱۳۹۷ به ۱۰ هزار تومان رسیده است.حال آنکه؛مُتوسط رشد تورّم در۱۳۹۶ معادل ۱۰ درصد بود .
چرا ؟
چون انبار ها؛از برنج های بی کیفیّت خارجی انباشته شده و برنج با کیفیّت ایرانی نیز خریدار ندارد .
کمتر کشوری در جهان است که با برنج و چای کشور ِخود،چنین رفتار ِضد تولید ملّی داشته باشد .
روشن است که هر ساله، مزارع ِبرنج و باغات ِچای با زد و بند”تغییر کاربری” داده شده و ویلا و تفریحگاه سرمایه داران ِضد تولید ملّی می شود .
در حال حاضر برای تقویت اقتصادی و روحی نیروی کار جامعه باید دولت؛ارتقا ابزارهای تولید کشاورزی،صنعتی و خدماتی را فراهم آورد تا میزان تولید (کالاها و خدمات) و
بهره وری نیروی کار
افزایش یابد.
این امر سبب می شود که درآمد و قدرت خرید کارگران در سه بخش (کشاورزی و صنعتی و خدماتی) افزایش یابد .
دولت باید از واردات کالاهای کشاورزی و کالاهای صنعتی گرانقیمت و کالاهایی که مشابه داخلی بهتری دارند جلوگیری کند .
چرا ؟
چون هر یک میلیارد دلار”واردات”معادل ۱۰۰ هزار نفر را بیکار می سازد .
از سوی دیگر تحقیقاّ ایران در تولیدچای،برنج،پارچه، کفش،پوشاک،میوه، مُرکبات،پسته،خشکبار، دام و طیور و..“برتری مُطلق”و”برتری نسبی”و پیشینه ای درخشان و چند صد ساله صادراتی دارد .
برای مردم ایران، ننگ است که حکومت و دولت های ایران،کالاهای خوب ایران را صادر و کالاهای بی کیفیت و بُنجُل خارجی را وارد کنند و سبب گسترش بیکاری و بیماری در ایران شود .
چنین رفتار غیر عقلانی از حکومت و دولت های ایران؛به دور است .
حکومت و دولت های ایران،باید یکبار برای همیشه وضع خود و مردم ایران را با واردکنندگان ضد ِتولید ِملّی ایران روشن کنند و اجازه ندهند که واردکنندگانی که تیشه به ریشه ی اقتصاد ایران می زنند؛هر کالای بی کیفیّت و بُنجُل را به هوای کسب ِسود ِبیشتر؛ وارد ایران سازند.
کشور<<هُلند>>که سه برابر اُُستان گیلان هست،از طریق کشاورزی؛بالاترین صادرات را به جهان داراست .
تحقیقاً،ایران۴۰برابر<<هُلند>>مساحت دارد،اما؛دست ِنیاز ایران همواره به سوی بیگانگان دراز است برای دریافت کالاهای استراتژیک کشاورزی (برنج ،گندم،جُو و ذُرّت) چه زمانی می خواهیم با فنّاوری روزآمد و تولید ملّی آشتی کنیم؟!
چه زمانی می خواهیم هم تولید ملّی بالاتر رود و هم بیکاری کمتر شود ؟!
فرض: الف )
دولت ایران ۲۰ میلیارد دلار صرف صنعت و کشاورزی ایران کند .
پیامد این امر؛ رونق ِبخش کشاورزی و صنعت و خدمات خواهد شد .
بیکاری کمتر می شود .
تقاضا برای خوراک و پوشاک و مسکن افزایش می یابد .
جامعه به سمت عدالت اجتماعی می رود .
فاصله ی طبقاتی کمتر می شود .

ب)دولت ۲۰ میلیارد را صرف واردات ِبرنج، گندم،خودروی لوکس، اسلحه،آدامس، کالاهای گرانقیمت ساختمانی و مُربی خارجی کند .
پیامد اینکار:
افزایش فاصله طبقاتی،گرانی مواد ِ خوراکی و پوشاکی،بیکاری کارگران همه بخش ها،بیکاری مربّیان ایرانی،کوچ کشاورزان و صنعتگران به کلانشهر ها،رکود در مصالح ساختمانی داخلی،تعطیلی یا رکود خودروسازان داخلی و…‌سرانجام؛رکود تورّمی (stagflation)اقتصاد ایران را فرا می گیرد .
رکود تورمی مانند یک بیمار کهنسالی است که از شدّت ِضعف، میل به خوراک ندارد و رگ هایش هم؛”سِرُم” را نمی پذیرد و سرانجام؛بیمار، جان به جان آفرین تسلیم می کند .

پیشنهاد ها:
۱)تامین درآمد کارگران در حدّ ِخطّ ِفقر.
۲)ساخت مسکن در بافت های فرسوده ی شهری و روستاها توسط تعاونی مسکن .
۳)پوشش دادن بیمه
(درمانی و بیکاری و بازنشستگی )
.

¤سرشک¤

با کانال همای خبر همراه باشید