همای خبر:یکی از تصمیمات قابلتوجه دولت چهاردهم و استانداری گیلان، بازگشت مدیرانیست که از نهادهایی مانند آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، سپاه، دانشگاهها و سازمانهای دیگر، سالهاست در قالب مأمور به خدمت، در پستهای سیاسی وزارت کشور مشغول بودهاند.این تصمیم اگرچه شاید در نگاه اول صرفاً یک جابهجایی اداری تلقی شود، اما در واقع میتواند نقطه شروع یک اصلاح مهم در بدنه مدیریت کشور باشد.
برای سالها، شاهد آن بودیم که افرادی بدون داشتن سابقه کارشناسی، تجربه میدانی و آموزشهای تخصصی وزارت کشور، صرفاً به پشتوانه لابیهای سیاسی، سهمخواهی ستادها یا نفوذ نمایندگان، به عنوان بخشدار، معاون فرماندار یا حتی فرماندار منصوب میشدند. این افراد از نهادهایی میآمدند که ماهیت، ساختار و مأموریتشان هیچ تناسبی با مدیریت امور سیاسی، اجتماعی و امنیتی نداشت. نتیجه چه بود؟ مدیرانی که شاید در جایگاه قبلیشان کارآمد بودند، اما در ساختار وزارت کشور، نهتنها اثربخشی نداشتند بلکه گاه موجب تضعیف عملکرد مجموعه هم میشدند.
بد نیست تأکید شود که این روند تنها مختص به یک دولت خاص نبوده و در دولتهای پیشین نیز سابقهدار است.
تصور کنید معلمی که بالاترین تجربه مدیریتیاش مدیریت کلاس ۳۰ نفره بوده، ناگهان فرماندار شهرستانی ۱۰۰ هزار نفری شود؛ یا کارمند دانشگاهی، بخشدار منطقهای با مسائل امنیتی، اجتماعی، قومی و عمرانی پیچیده شود. این نهفقط بیعدالتی در حق نیروهای پرورشیافته در خود وزارت کشور است، بلکه باعث کاهش انگیزه کارشناسان باتجربه، بیاعتمادی مردم و تضعیف کارایی ساختار اداری هم میشود.
نکته قابلتأمل دیگر این است که برخلاف وزارت کشور، در اغلب وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، اجازه داده نمیشود که نیرویی از بیرونِ آن دستگاه، بهویژه از وزارت کشور، در پستهای مدیریتی مشغول به کار شود؛ این انفعال یکطرفه، بهنوعی تضعیف درونسازمانی وزارت کشور را در پی داشته است.
در این میان، یکی از تصمیمات درست و قابلتقدیر دولت چهاردهم، بهویژه از سوی وزارت کشور و استانداری گیلان، بازگرداندن مدیران مأمور از دستگاههای دیگر به محل کار اصلی خود بوده است.
تصمیمی که گیلان را از چنبره ۶۰ درصد مدیریت غیرتخصصی رهانید. این تصمیم، اگرچه شاید با مقاومتهایی از سوی برخی ذینفعان مواجه شده باشد، اما یک گام جدی در مسیر حرفهایسازی نظام مدیریتی است. با این اقدام، هم میدان برای رشد نیروهای شایسته در بدنه وزارت کشور باز میشود، و هم ادارات مبدأ (مانند آموزش و پرورش) نیروی انسانی مجربتری در اختیار خواهند داشت.
بهویژه آنکه استانهایی مانند گیلان ثابت کردهاند جایگزینی ۵۰ درصد مدیران غیرمتخصص با نیروهای بومی، نه یک انتخاب که ضرورت توسعه است.
اما سؤال مهم این است که آیا این روند ادامهدار خواهد بود یا فقط محدود به چند مورد نمادین است؟ و آیا ارادهای جدی برای پایاندادن به انتصابهای سیاسیکارانه در وزارت کشور وجود دارد یا نه؟
این تصمیم، اگر با دقت، استمرار و بدون عقبنشینی دنبال شود، میتواند مسیر مدیریت سیاسی در کشور را از رابطهمحوری به سمت شایستهسالاری واقعی تغییر دهد؛ اصلاحی که دیر آمده، اما هنوز هم میتواند ثمربخش باشد.