همای گیلان، مفاهیمی از قبیل توسعه ی سیاسی، قانونمندی ، جامعه مدنی و آزادی های سیاسی و اجتماعی که بعد از دوم خرداد سال ۷۶ در صدر مباحث سیاسی روز جامعه قرار گرفت. مباحثی که تا چندی پیش بیشتر در محافل دانشگاهی و روشنفکری مورد بررسی قرار می گرفت، بعد از انتخابات هفتمین دوره ی ریاست جمهوری و گزینه ی سیاسی منبعث از این انتخاب مردم ایران با کوهی از مطالبات متنوع روبرو شد که در برنامه و شعارهای انتخاباتی رییس دولت اصلاحات  نهفته بود و بر اساس آن برنامه ها و شعارها قرار بود فصل الخطاب قانون اساسی باشد و بر همین اساس نخبگان و فعالین پروژه ی اصلاحات به دنبال فعال کردن و به اجرا گذاشتن بعضی اصول مسکوت مانده ی قانون اساسی بر آمدند. به اعتقاد این قلم، بخشی از نواقص و نارسایی که مشاهده می شود صرفا به مسکوت ماندن بعضی از ظرفیت های قانون اساسی بستگی نداشت و ندارد بلکه به یک امر اجباری در بخش انباشته شدن بعضی مطالبات قانونی که باید در جامعه وجود داشته باشد، مانند توسعه ی سیاسی، نهادهای مدنی و … بر می گشت. درکنار پتانسیل های قانونی اساسی با سه فاکتور اساسی درون قانون اساسی یعنی روند حزبی کردن رفتارهای سیاسی جامعه، مطبوعات مستقل و شوراهای اسلامی شهر و روستا رابطه ی ارگانیک دارد. با داشتن مطبوعات آزاد و مستقل و آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون را با شکل گیری و فعال شدن احزاب به توسعه سیاسی دست پیدا کرد و با تشکیل و شوراها می توان روند رسیدن به جامعه مدنی را تسریح و تسهیل کرد. با همه ی این اوصاف نباید با رویکرد سیاسی یک نهاد اجتماعی مانند شورا را بنا کرد چون در صورت سیاسی کردن پدیده شورا، کارها از مجرای مدنی خارج می شود. در بحث شوراها  باید به فرآیند پدیده های اجتماعی با رویکرد اجتماعی نگریست نه رویکرد سیاسی. اگر تاکنون شوراهای اسلامی بعد ۵ دوره، نتوانسته اند، در روند اجتماعی تاثیر گذار باشند، به این دلیل است که از رویکرد اجتماعی خود فاصله گرفته اند و در اغلب مواقع سیاسی عمل کرده اند.
سایه سنگین سیاست بر مطالبات شهروندان و منافع شهر رشت با آبستراکسیون های پی در پی و خود حقی پنداری برخی در شورای شهر رشت در موضوع انتخاب شهردار
به نظر می رسد، رویکرد سیاسی کاری در شورای شهر رشت بر رویکرد اجتماعی آن فائق آمده است و عدهای از اعضای محترم که در اقلیت در جریان انتخاب شهردار قرار دارند با آبستراکسیون های متعدد و خود حق پنداری ، کمترین توجه به فر آیند انتخابات ، دمکراسی متداول و اقلیت و اکثریت و احترام  به آرای اکثریت ندارند . اعتقاد برآن نیست که هر چه اکثریت می پندارد و یا می گوید صحیح است ولی نمی توان  با خود حق پنداری به فرآیند های قانونی و قواعد دمکراتیک هر چند ناقص و بی توجه بود.
ممانعت از ورود برخی خبرنگاران به صحن شورا
قطعا این اقدام نیز که به دونفر خبرنگاران اجازه ورود به جلسه شورا داده نشد ، باز هم در همان فضای خود حق پنداری و دیگران را باطل پنداریست که باید به شدت مورد اعتراض و انتقاد قرار گیرد تا این رسمی که با کمال تاسف از دولت های آقای احمدی نژاد متداول شده و در دولت آقای روحانی هم ادامه دارد، مورد سرزنش واقع شود .

با کانال همای خبر همراه باشید