جامعه مدنی,مدرنیسم و فضای مجازی / جلال میرزاآقایی

اختصاصی همای گیلان: ما ایرانیان حداقل از زمان مشروطه با واژه مدرنیسم و مدرنیته آشنایی داریم و حتی یکی از آرزوهای تاریخی ما رسیدن به مدرنیته و داشتن جامعه و کشوری مدرن بود .ضعف های بنیادی تاریخی و نبودن دغدغه در حاکمان برای رسیدن به این خواسته ها ,از عوامل دست نیافتن آن بود.پیش نیاز ورود به مدرنیته و مدرنیسم داشتن جامعه مدنی قوی می باشد اگرچه بعضی از نظریه پردازان به عکس این مقوله معتقدند.در حوزه فرهنگی داشتن آگاهیهای لازم و روح حقیقت جویی و کسب علم و دانش و تشکیل طبقه متوسط اجتماعی ,نماد جامعه مدنی است ولی در حوزه سیاسی نماد ها شکل دیگری به خود می گیرند و در قالب توسعه یافتگی و دولت پاسخگو ظهور و بروز دارند.”اگوست کنت “پیشرفت جوامع را تابعی از پیشرفت کلی و غیر قابل برگشت اندیشه بشر توصیف می کند و معتقد است تمام جوامع بشری و به تبع آن ابنا بشر از سه مر حله تاریخی می گذرند:
۱-مر حله تئولوژیک .که شامل مرحله آئینی و چند خدایی و تک خدایی را شامل میشود و علت رویداد ها و عامل پدیده ها را به نیروهای قدسی و آن دنیایی نسبت می دهد.این مرحله با جوامع سلسله مراتبی و نظامی مشخص میشود که گونه اصلی کنش جمعی بر فتح استوار است و نقطه اوج آن هم اروپای قرون وسطی می باشد.

۲-مرحله متا فیزیک .که همان مرحله فلسفه بافی می باشد .این مرحله ,گذار از مرحله اول به مر حله سوم می باشد زیرا در حالیکه شاهد توسعه صنعت هستیم ,سازمان نظامی جامعه از بین نمی رود و فعالیتهای اجتمایی بر محور تولید و فتح استوار است .
۳-مرحله ثبوت.که اندیشه انسان بر پایه عینیات و علم استوار است و جامعه شاهد نظام اجتمایی اندامواره ای که پایه های آنرا علم و صنعت تشکیل می دهد.
در مرحله ثبات است که جامعه مدنی شکل می گیرد و استواری و بقای دولتها به وضع جامعه مدنی بستگی دارد و این جامعه ,حوزه همه فعالیتهای اجتمایی و سیاسی و غیر دولتی تلقی میشود که هم عرصه مفاهمه و مصالح طبیعی آرام بین افراد و گروها است و هم عرصه کشمکش و از جایی شروع میشود که محدوده قدرت سیاسی در آنجا به پایان می رسد.مرز دیگر جامعه مدنی حوزه امور خصوصی است.حوزه جامعه مدنی با حوزه عملکرد دولت ها نسبت معکوس با همدیگر دارند بعبارت دیگر هرچه دولت گسترده تر باشد جامعه مدنی محدود تر و هر چه جامعه مدنی گسترده تر باشد مجموعه دولت محدود تر خواهد شد.بهمین علت نوع رابطه ای که بین دولت و جامعه مدنی بر قرار است تعیین کننده رژیم سیاسی آن کشور نیز است.رژیم تو تالیتر رژیمی است که دو حوزه دیگر یعنی جامعه مدنی و حوزه خصوصی را نیز مورد تعدی قرار می دهد.
قوت جامعه مدنی به وجود نهاد ها و سازمانهایی است که مانند ستونهایی سقف این جامعه را نگه می دارند وهرچه تعداد و قوام آنها بیشتر باشد تخریب جامعه مدنی کمتر خواهد بود .احزاب سیاسی ,نهاد های مذهبی,سندیکا ها ,باشگاههای غیر دولتی,تشکلهای دانشجویی,…ستونهای نهاد های مدنی هستند.اگر قدرت دولت و نهاد های حکومت را به یک تانک تشبیه کنیم و جنگلها و کوهها و تپه های یک منطقه را به نهاهای مدنی تشبیه کنیم هر چه جنگلها و تپه ها و نا همواری زمین بیشتر باشد تانک با مشکلات و مشقات بیشتری می تواند حرکت کند ولی اگر نهاد های اجتمایی کمتر باشند و یا اصلا نیاشند و سطح زمین هموار باشد این تانک راحت تر و تند تر حرکت می کند.دولت هم نیز در جامعه ای که نهاد های مدنی پایدار وجود دارد قادر نخواهد بود که دست به هر کاری بزند .در صورت نبود نهاد های مدنی و یا جامعه توده وار ,دولت به آسانی به اعماق حوزه ها و حریمهای خصوصی پنجه خواهد افکند.
آیا کنشهای موجود در فضای مجازی را نماد جامعه مدنی و مدرنیسم بدانیم و یا استفاده از ابزار مدرن ؟به اندازه حجم تبادلات دوهزار ساله تاریخ این کشور فقط در طول ظهور فضای مجازی ما حجم انتقالات و تبادلات مطالب علمی و فرهنگی و …داشتیم آیا عمق جامعه مدنی ما کسری کوچک از این زمان تاریخی بزرگ می باشد ؟
آیا فضای مجازی شبیه جامعه توده وار است یا جامعه مدنی؟

/جلال میرزاآقایی