جمعی ازسازندگی مسکن درشهرستان لاهیجان درنشست باخبرنگاران ازدادستان خواستارحل مشکل خودبانظام مهندسی وشهرداری شدند

اختصاصی همای گیلان:نزدیک به۱۵۰ پرونده ساختمانی در نظام مهندسی لاهیجان بایکوت شده است . این موضوع مارابرآن داشت به بررسی اجمالی روال قانونی دریافت پروانه طی سالهای ماضی تاکنون بپردازیم .

همانطور که می دانید پیش از این و براساس قانون ، مالک برای دریافت پروانه ساختمانی پس از مراجعه به شهرداری و سپس ارجاع به سازمان نظام مهندسی و انجام روال قانونی پروانه خود را دریافت میکرد اما مدتی است بعد از ارجاع پروانه از شهرداری به نظام مهندسی برای بررسی نقشه ها و تاییدیه فنی از سوی این سازمان ، پاسخی ارائه نمیشود که این اقدام منجر به ایجاد مشکلاتی برای بسیاری از فعالان ساختمانی شده است .
گفته می شود نزدیک به۱۵۰ پرونده ساختمانی در نظام مهندسی لاهیجان بایکوت شده که روال قانونی خود را گذرانده اند و مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیارد ریال نیز بابت مراحل مختلف صدور پروانه ساخت به حساب شهرداری و سازمان نظام مهندسی واریز کرده اند ولی در شرایط خاص اقتصادی فعلی این سازمان از صدور مجوز خودداری
می کند .
درنشستی که شب گذشته بین تعدادی از سازندگان مسکن وخبرنگاران برگزارشد ،.برخی سازندگان درخصوص توقف صدور پروانه ساختمانی که موجب ضررو زیان به سازندگان و کارگران ساختمانی شده گلایه هایی عنوان و از شخص دادستان و سایر مدیران شهرستان طلب استمداد نمودند .

&&& توقف صدور پروانه ساختمانی موجب ضررو زیان به سازندگان و کارگران شده است&&&

حسین پورنصیری یکی از فعالان ساختمانی لاهیجان طی سخنانی اختلاف نظر شهرداری ، نظام مهندسی و اداره مسکن و شهرسازی را عامل این مشکل دانست و گفت : با توجه به مشکلات اقتصادی و نبود منابع درآمدی ، شهرداری مجبور است تراکم فروشی داشته باشد ولی به یکباره جلوی این اقدام گرفته شده و منجر به ضرر و زیان بسیاری به مالکین و سازندگان ساختمانی شده است .

وی تاکید کرد : در زمان شروع بسیاری از پروژ ها ، هزینه ها چند برابر کمتر از امروز بوده و این توقف در صدور پروانه ، زیانهای زیادی را به ما و کارگران وارد کرده که در این شرایط سخت اقتصادی، کسی پاسخگوی ما نیست

&&&نظام مهندسی عامل این ضرر و زیان است&&&

این فعال ساختمانی اذعان داشت : با توجه به شرایط کنونی و عدم صدور پروانه ساختمانی ، سازمان نظام مهندسی ، با گرفتن تعهد محضری مبنی بر اینکه مالک یا سازنده ،هیچ گونه ادعایی نداشته باشد ، مجددا از آنها پول دریافت نموده که این نشانه تحصیل مال نامشروع میباشد . ضمنا این پولها به حساب کوتاه مدت واریز شده و سود پول مردم به حساب نظام مهندسی میرود که این اقدام هم میتواند جرم تلقی شود. وی افزود : ضمنا این سازندگان ، هر ماه مبلغی را بابت بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی واریز میکنند که آن هم غیرقابل بازگشت است و عامل این همه ضرر و زیان ، سازمان نظام مهندسی است .

&&&انتظار داریم مدعی العموم برای حل این مشکل ورود کند&&&&

پورنصیری با  یادآوری اتفاقی مشابه در سالهای بین ۷۹ تا ۸۲ و مصوبه شورای شهر وقت در خصوص عدم ارسال پروانه به نظام مهندسی ،  از دادستانی به عنوان مدعی العموم خواست تا جلوی این اقدام را گرفته و مانع از بین رفتن حقوق شهروندی مردم لاهیجان شود.

&&&نظام مهندسی نقش کنترل و تایید نقشه را در گذشته داشت&&&

در ادامه شمس ، یکی دیگر از سرمایه گذران بخش مسکن و عضو سازمان نظام مهندسی هم بیان داشت  : نظام مهندسی نقش کنترل و تایید نقشه را در گذشته داشته ولی امروز با توجه به فشار مسکن و شهرسازی پس از تایید و کنترل نقشه اعلام کرده نقشه ها از نظر ضوابط شهری دارای ایراد هستند که البته خارج از قانون نیست ولی بحث اینجاست که چرا از کارفرمایان مبلغ دریافت شده است ؟

&&&جلوگیری از صدور پروانه ساختمانی منجر به ساخت و ساز غیرقانونی خواهد شد&&&

یکی از سخنرانان این نشست ” اعوانی” وکیل دادگستری بود .وی
با تاکید بر اجرای قانون ، اداره مسکن و شهرسازی ، نظام مهندسی و شهرداری را مجری قانون دانست و گفت: بسیاری از مردم با هزاران امید و آرزو اقدام به ساخت و ساز میکنند و اگر این مشکل و اختلاف نظر حل نشود ، ساخت و ساز بدون پروانه زیاد خواهد شد و بی قانونی بوجود خواهد آمد .
وی همچنین با طرح این سوال که باید کارشناسی شود که در این موضوع حق با کیست ، گفت : اگر قرار بود پروانه ای صادر نشود چرا از مالکین و پیمانکاران پول و هزینه صدور پروانه دریافت شد؟
اعوانی همچنین تاکید کرد: اگر پروانه صادر نشود، در ساخت و سازهای مشارکتی ، سازنده باید به مالک خسارت هم بدهد که این اقدام منجر به ورشکستگی بسیاری از فعالان عرصه ساخت و ساز خواهد شد.

در ادامه ” میرمحمدیان” وکیل دادگستری نیز در گفتگویی به اشکال قانون اشاره داشت و گفت : سازمان نظام مهندسی باید بررسی کند که پرونده ها قابلیت تایید دارد یا خیر ؟ و اگر نمی تواند مجوز صادر کند باید مرجعی برای اعتراض وجود داشته باشد.
وی با اشاره به افزایش قیمت ساخت ملک از دادستان شهرستان خواست به عنوان مدعی العموم به این موضوع رسیدگی کند چرا که در موارد متعددی ، این بلاتکلیفی به خانواده های زیادی آسیب وارد کرده است .

&&&طرح تفصیلی جدید باعث افزایش قیمت ملک در شهر لاهیجان خواهد شد &&&

“پویا با فکر” یکی دیگر از فعالان ساختمانی لاهیجان نیز در این خصوص گفت : براساس قانون و طبق نظر شهرداری در پروژه های مشارکتی با مالک قرارداد بستیم و هزینه های اولیه را نیز واریز کردیم . اما به دلیل اختلاف دو سازمان ، با مالک به مشکل قضایی برخواهیم خورد و به زودی باید خسارت تاخیر در ساخت هم بپردازیم . این در حالیست که براساس قانون پیش میرفتیم.
وی در ادامه به طرح تفصیلی جدیداشاره کرد و گفت : در طرح تفصیلی جدید تعداد طبقات و متراژ دستخوش تغییرات زیادی شده که خود باعث بالارفتن قیمت ملک در شهر لاهیجان خواهد شد چرا که تعداد طبقات تاثیر مستقیم در قیمت گذاری ملک دارد  .

&&&هر ارگانی که مانع صدور پروانه ساختمانی شده باید مجرم شناخته شود&&&
پوررجبعلی کارشناس ارشد حقوق خصوصی با اشاره به محرز بودن تخلف از سوی شهرداری و نظام مهندسی به راه حل های قانونی این ماجرا اشاره داشت و  گفت :براساس ماده ۲ قانون تشدید مجازات ، مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ، دریافت وجه صدور پروانه از سوی شهرداری و سازمان نظام مهندسی را تحصیل مال نامشروع دانست و بیان داشت: مجرم باید علاوه بر رد اصل مال به مجازات ، سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم شود .

وی همچنین افزود : از جنبه قانون اسلامی نیز طبق قاعده لاضرر اگر کسی بدون دلیل ، مالی را دریافت کند باید برگرداند بنابراین هر ارگانی که مانع صدور پروانه بوده تخلف کرده و باید مجرم شناخته شود .

گفتنی است طی چند ماه اخیر پس از جلوگیری از صدور پروانه ساختمانی در لاهیجان در موارد متعدد، ضررهای بسیاری به مالکان و سازندگان وارد شده و بیکاری کارگران ساختمانی لازم است نهادهای قضایی و حاکمیتی برای رفع مشکل بوجود آمده وارد شده و اقدامات لازم را انجام دهند.

با کانال همای خبر همراه باشید.http://@homaygilanir