پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر|پایگاه خبری و تحلیلی همای گیلان|پایگاه خبری و تحلیلی استان گیلان|اخبار گیلان| اخبار روز گیلان | خبرهای گیلان| با اخبار گیلان همراه شوید|
همای خبر:در روزگاری که کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند انسجام، کارآمدی و شایسته‌سالاری در سطوح مدیریتی است، دخالت برخی نمایندگان مجلس در فرآیند انتصاب مدیران اجرایی استان‌ها و شهرستان‌ها، به معضلی جدی و نگران‌کننده بدل شده است. این مداخلات، فراتر از یک تخطی فردی، نشانه‌ای است از فروپاشی مرزهای قانونی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام اداری.
نمایندگان مجلس طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، مأمور قانون‌گذاری و نظارت‌اند، نه اداره‌ی مستقیم اجرایی کشور. اما امروز در بسیاری از استان‌ها و از جمله گیلان، شاهد روندی نگران‌کننده هستیم: نمایندگانی که نه فقط توصیه‌نامه صادر می‌کنند، بلکه گاه عزل و نصب مدیران را به‌مثابه سهمی انتخاباتی برای خود مطالبه می‌کنند.
در دولت چهاردهم، سیاستی صریح اتخاذ شد: هیچ فردی خارج از بدنه‌ی تخصصی و رسمی وزارت کشور نباید در مسئولیت‌هایی چون فرمانداری یا بخشداری منصوب شود. این تصمیم، پاسخی بود به سال‌ها سهم‌خواهی سیاسی و بازاری که برای پست‌های مدیریتی در حاشیه‌ی انتخابات ایجاد شده بود. اما این سیاست از همان ابتدا با فشارهایی از سوی برخی نمایندگان مواجه شد.
برخی از این نمایندگان، با استفاده از ابزارهایی چون تهدید به پیگیری قانونی، یا همراه‌سازی رسانه‌های حامی، سعی در تحمیل گزینه‌های مدنظر خود دارند. این روند، اگرچه شاید در ظاهر با انگیزه‌ی «خدمت به حوزه انتخابیه» توجیه شود، اما در واقعیت چیزی جز تضعیف اصل شایسته‌سالاری، اختلال در ساختار تصمیم‌گیری، و فرسایش تدریجی اعتبار دولت در استان‌ها نیست.
مدیرانی که با فشار نمایندگان منصوب می‌شوند، در عمل نه پاسخ‌گوی دولت‌اند، نه متعهد به برنامه‌های توسعه‌ای؛ بلکه وفادار به نماینده‌ای‌اند که جایگاه‌شان را تضمین کرده. نتیجه این روند، سردرگمی در اجرای سیاست‌ها، تقویت رانت‌های محلی، بی‌انگیزگی نیروهای متخصص، و گسترش مناسبات غیررسمی و فسادآور است.
از همه نگران‌کننده‌تر، همراهی یا سکوت بخشی از بدنه‌ی دولت در برابر این مداخلات است. وقتی برخی مدیران کل، فرمانداران یا مسئولان استانی ترجیح می‌دهند به‌جای مقاومت در برابر دخالت غیرقانونی، سکوت کنند یا همراهی نشان دهند، این پیام خطرناک به کل بدنه منتقل می‌شود که در این کشور، قانون قدرت ندارد؛ قدرت، قانون می‌آفریند.
رسانه‌ها نیز در این بازی بی‌تقصیر نیستند. برخی پایگاه‌های خبری با پوشش‌های پررنگ از دیدارها، توصیه‌ها و دخالت‌های غیررسمی، به این جریان غیرقانونی رنگ مشروعیت می‌زنند و چهره‌ی مداخله‌گران را به‌جای حامیان قانون، ناجیان توسعه جا می‌زنند.
اکنون زمان آن رسیده که استانداری‌ها، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و نهادهای ناظر قاطعانه ورود کنند. باید خطوط قرمز دخالت در انتصابات با شفافیت و صراحت ترسیم شود، و همه بدانند که «نماینده» بودن، مجوزی برای ورود به هر حوزه‌ای نیست.
اگر قرار است کشوری قانون‌مند داشته باشیم، هیچ‌کس— از خانه ملت—نباید فراتر از قانون بایستد.
نماینده مجلس باید نماینده قانون باشد، نه مدیر سایه.
