درآمدی بر نحوه ارزیابی عملکرد استانداران/ بر طبق گزاره ها پایش عملکرد استاندار گیلان بالاتر از حد متوسط ارزیابی می شود✍️الیاس مدبری

همای خبر/ضمن گرامیداشت هفته دولت در این یادداشت سعی شده از دریچه دیگر به این مهم نگریسته شود.
روشهای ارزیابی استانداران می‌تواند با هدف توسعه و پیشرفت استانی از طریق ایجاد سطحی از حکمرانی محلی و منطقه‌ای برای ایجاد ممکن‌ترین راهکارهای معطوف به حل مسائل و مشکلات، درک نقاط ضعف و محدودیت‌های سیاستی و عملکردی استانداران، و روشن شدن بسیاری از مشکلات انباشت شده از تصدیهای قبلی مسیر را روشن ‌سازد.

همانطور که می دانیم مجری اقدامات سیاستیِ توسعه دولت در بُعد داخلی بر عهده وزارت کشور بوده و از سوی استانداری‌های سراسر کشور اجرا می­‌شود. بر پایه­ این گزاره می­‌توان استدلال کرد که ساختار انتخاب و انتصاب استانداران نگرش دولت را به امر توسعه روشن می­‌سازد.

بی شک روش انتصاب استانداران، بیانگر گرایش‌های سیاسی، میزان وابستگی به قدرت سیاسی، فعالیت در ستادهای انتخاباتی و مناسبات شخصی و گروهی به عنوان مهمترین علل انتخاب یک استاندار است، البته سابقه مدیریتی افراد نیز بسیار موثر است.

مصوبه­‌ی وظایف استانداران در سال ۱۳۷۷ در شورای عالی اداری تصویب شد، در ماده اول خود مقرر می­‌دارد: «استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت،مسئولیت اجرای سیاست­های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه­ ها، مؤسسات و شرکت­های دولتی و سایر دستگاه­هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می­نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری­ها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده­ دار خواهند بود».

بر این اساس در کنار اقدامات و تصمیمات تأمینی و امنیتی، مهمترین وظیفه استاندار به عنوان نماینده تام الاختیار دولت در استان، اجرای سیاست‌­های عمومی در استان مربوطه است. اجرای سیاست­‌های عمومی ناظر به اجرای سیاست ‌هایی است که به ارتقای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استان یاری رسانده و شاخص­‌های توسعه­ پایدار آن را بهبود بخشد. لذا استاندار باید از عوامل شکل‌دهنده شاخص‌های توسعه‌ای یک استان دریافتِ صحیحی داشته باشد، برای همین امر بارها از وجود استاندار بومی با تجربه حمایت نمودم و آقای دکتر عباسی با ظرفیت فرا استانی خویش مشکل گشای بسیاری از مسائل خواهد بود.

شاخص های ارزیابی به اجزا و عواملِ موجبِ رشد در ابعاد بخشی و منطقه­‌ای آن بستگی دارد:

شناخت محیطی:

داشتن سطحی از آگاهی و اشراف اطلاعاتی نسبت به مزیت‌های نسبی یک پهنه جغرافیایی از ملزومات یک استاندار است. مزیت یک کشور وابسته به استعدادها و ظرفیت‌های سرزمینی است. در استان گیلان که به لحاظ شرایط اقلیمی، جمعیتی، توانمندی سرزمین، استعدادهای طبیعی و نخبگان و … لزوم توجه به تقویت مزیت­‌ها بر پایه‌ی استعدادهای سرزمینی و قابلیت فضایی استان­‌ها، در سیاست‌گذاری توسعه منطقه­‌ای بسیار حائز اهمیت است.

شناخت فرهنگ

درک و شناسایی زمینه‌ها و بسترهای تضاد اجتماعی، هویتی و قومیتی و مذاهب، علل گسترش فقر و آسیب­‌های اجتماعی، شناخت بسترهای مناسب برای رشد اجتماعی، راهکارهای گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات اهمیت دارد.

شناخت ظرفیت های اقتصادی

درک ظرفیت­‌های منطقه­‌ای استانی
برنامه­‌ریزی برای گسترش و تقویت مزیت­‌های نسبی و رقابتی فعالیت­‌های بخشی بر مبنای جاذبه استفاده از استعدادهای مکانی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاران اقتصادی و منابع که موجب تقویت تعادل و توازن بین مناطق و گسترش رقابت اقتصادی بین آنها خواهد گردید.
با اجرای قابلیت­‌های اقتصادی، ورود فعالیت اقتصادی به جرگه رقابت در عرصه های بین­‌المللی نیز تسهیل می گردد و دیدارهای استاندار گیلان با سفرا و‌ نمایندگان رسمی کشورهای مختلف کم نظیر و مثبت ارزیابی می شود.

درک سیاسی

شناسایی چالش­‌های امنیتی، تضادهای قومی و هویتی، موانع فعالیت­های اثربخش احزاب، گروه‌ها و فعالان سیاسی، روابط سیاسی فرامنطقه­‌ای استانی و نیز آرایش نیروهای سیاسی نیز واجد توجه است که سعه صدر استاندار کنونی در مقابل جریان های خاص قابل ستایش است.

به طور کلی توسعه­‌ی نامتوازن جدا از بسترهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تا حد زیادی معلول ناکارآمدی دستگاه­‌های اجرایی است. فقدان برنامه­‌ریزی کاربردی و تهیه برنامه­‌های بلندمدت توسعه در سطح محلی، عدم وجود رابطه منطقی بین سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی برنامه‌ریزی، تصمیم گیری های از بالا به پایین در این زمینه، عدم مشارکت مطلوب مردمی و‌ نخبگان استانی و سازمان های غیردولتی در فرآیندهای تصمیم سازی و سیاست گذاری، و در نهایت نبود مدیریت یکپارچه در سیاست گذاری مهمترین نارسایی­‌هایی است که توسعه نامتوازن را تا به امروز رقم زده است. در ضمن رویکرد غلط در انتخاب بسیاری از کرسی های مدیریتی از جمله فرمانداری ها و‌ بخشداری ها و‌ شهرداری ها و سازمان ها و .. باعث می شود تا قابلیت و کارآمدی دولت در سطوح محلی و بومی کاهش یابد، ظرفیت­‌های منطقه ای کشور فرصت بروز نیابد، چالش‌ها و بحران‌های متعدد نوظهوری رخ نماید و در نهایت مصالح بلندمدت کشور فدای مصالح کوتاه مدت سیاسی یا جریان های مختلف می شود، بطور مثال تحمیل مدیرانی با فشار قشر نمایندگان مجلس که بر کسی پوشیده نیست!
ما امروز نیازمند یک معیار ارزیابی اجرایی هستیم که بطور مثال کلیات آن را اشاره نمودم نه اینکه بر مبنای سلیقه و احساسات یک جایگاه مهم مثل استاندار را ارزیابی نماییم.

جهت­گیری اصلی الگوی ارزیابی مذکور شناخت مسائل بومی و منطقه­‌ای و در چارچوب اهداف اسناد بالادستی است. در پرتو این شناخت از پایین به بالا (حرکت از سطح استانی به ملی) است که می‌شود الزامات استراتژیک توسعه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی ملی و نهایتاً توسعه متوازن ملی و منطقه ای را تعیین نمود و سپس عملکرد را قضاوت نمود.

بنابراین تدوین، اجرا و پایش الگوی ارزیابی عملکرد استانداران، شناسایی چالش­‌ها و موانع ساختاری عملکرد مدیران سیاسی استانی، درک صحیح و دقیق از اقدامات و تصمیمات هر استاندار در یک دوره مشخص،
ایجاد چارچوبی برای
جهت دهی به دستورکارهای استانداران کشور براساس مسائل و چالش­‌های اولویت­‌دار و موارد دیگر می تواند عملکرد یک استاندار یا فرماندار را تببین نماید.

«الیاس مدبّری»

با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir