همای گیلان، قسمت دوم:
همان طور که این اصل از قانون اساسی می گوید طبیعی است که خارج شدن تصمیم گیری در مورد شهرها، روستاها و محلات از حالت کلان به خرد بسیار موثرتر خواهد بود چون تصمیم گیران کلان احاطه کامل بر مشکلات تمام شهرها و روستاها ندارند که این امر می تواند منجر به اتخاذ تصمیمات بعضا نادرست و غیر منطبق با شرایط محیط شود، بنابراین اگر تصمیم گیری در خصوص شهر، روستا و محلات به اهالی آنها سپرده شود فرآِند تصمیم گیری و اجرای آن با دقت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
براین اساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی استانداران، فرمانداران وسایر مقامات کشوری را ملزم به رعایت تصمیمات شوراها در حدود اختیارات آنها می کند. این اصل قانون اساسی به خوبی جایگاه قانونی فراتر شوراها را در مقایسه با سایر نهاد ها در زمینه های تعیین شده نشان می دهد.
بنابراین این اصول قانون اساسی صراحت دارند که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند. و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند. و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.
علاوه بر قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نیز قوانین بسیاری را در خصوص شوراهای اسلامی تصویب کرده است که حدود وظایف و اختیارات آنرا مشخص می نماید. اما با تمام این تفاسیر و با توجه به اینکه دوره چهارم از فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور ما می گذرد، اما متاسفانه آن چیزی که هدف قانون گذار از تعریف نقش و جایگاه برای شوراها در قانون بود، حداقل در حوزه شوراهای اسلامی روستا تحقق نیافته است .
با نگاهی به عملکرد برخی از اعضا چه قبل از انتخاب شدن و چه بعد از راهیابی به شورا متوجه می شویم که این افراد آشنایی بسیار مختصری با قوانین و وظایف شوراها دارند که البته دلیل عمده آن به این خاطر است که با توجه به نوپا بودن شوراها در کشور متاسفانه آموزش کافی و خوبی برای اعضای شوراها خصوصاً شوراهای روستایی در نظر گرفته نشده است و اگر هم آموزشی بوده به صورت مقطعی و پراکنده بود که با توجه به پایین بودن سطح تحصیلات درصد بالایی از اعضای شوراهای روستایی، بازده خوبی نداشته و همین امر باعث گردید که به طور ناخواسته در بسیاری از این شوراها در عمل شاهد ضعف در اجرای قانون باشیم که دلیل عمده آن به اقرار اعضای شوراهای روستایی، نبود آموزش و عدم آگاهی کافی از قانون و یا نحوه اجرای آن، بوده است… ادامه دارد

با کانال همای خبر همراه باشید