اختصاصی همای :اگر فقط ۳(سه)اصل ِقانون اساسی در اقتصاد ایران (در۴۰سال گذشته) اجرا یی؛می شد ،
اقتصاد ایران، رستگار شده بود. چرا ؟!چون به اِشتغال،روستا،شهر،محرومیّت،تعاونی،ثروت،خوراک،پوشاک،
مسکن،ربا،اِنحصار،مُعاملات ِحَرام ،تولید،توزیع و مصرف،توسعه،غَصب،اِختلاس،رشوه ،مُحاکمه و مصادره ؛ توجّه داشته است.
چرا در ۱۱۲سال اخیر (۱۲۸۵خورشیدی =انقلاب مشروطیّت) قانون اساسی(مشروطیّت و جمهوری اسلامی)،اجرا نشد؟!
چون ،منافع ِبازاریان،رشوه خواران،دُزدان،چپاولگران و ربا خواران؛ به خَطَر می افتاده که جلوی اجرای قانون اساسی را در ۱۱۲ سال گذشته گرفته اند .
۱)اصل ۳۱
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
•••○○○
۲)اصل ۴۳
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
۱) تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲) تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳) تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴) رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.
۵) منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶) منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷) استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸) جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد ب مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
•••○○○
۳)اصل ۴۹ قانون اساسی
«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب ،رشوه، اختلاس، سرقت ، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سود استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروح را گرفته به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید بار رسیدگی و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا گردد.»با کانال همای خبر همراه باشید
¤سرشک¤
۵ مهرماه ۱۳۹۷