همای گیلان، سایت رویداد نوشت: قصه پر غصه شهرداری ها به ویژه در امر منابع انسانی باعث شده تا امروز، آنچه که از شهرداری ها باقی مانده، انبساط نیرویی و ازدحام شاغین در آن باشد. دغدغه تامین حقوق و مزایای شاغلین در شهرداری ها باعث گردیده تا این دغدغه به اولویت درجه یک شهرداران بدل شود به نحوی که سایر پروژه های و اوایت های شهرداری را نیز معطوف به خود نماید.

اگرچه شهرداری ها دارای قوانین و ضوابط خاص حاکم بر خود هستند اما برخی تلاش دارند تا با کمرنگ کردن آن، منافع شخصی یا گروهی خود را پیگیری نمایند و یا از قِبَل شهرداری ها انتفاعات مادی و معنوی کسب نمایند و شهرداران نیز یا آگاه از این موضوع و یا غافل از آن در این صحنه حرکت می کنند.

اما این در این مطلب  حجت بر کلیه شهرداران تمام خواهد شد و معلوم می شود که چه کسانی چه بلاهایی بر سر شهرداری آوردند و به قول حضرت امام(ره): بترسید از روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست؟

مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی در سال ۱۳۸۸ فرمودند:
“عدل همان رعایت قانون است اگر قانون حاکم نشد، آن چیزی که از بی‌قانونی بر سرِ همه خواهد آمد، بسیار تلخ‌تر است از آنچه اجرای قانون ممکن است در کام بعضی تلخی به‌وجود بیاورد؛ «و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق». عدل همان رعایت قانون است.”

سال های است که شهرداری ها به حیاط خلوت تامین نیروی انسانی چه با تعرفه استانداری ها و چه با اعمال نفوذ برخی از مقامات خاص بدل شده است و بکارگیری این دسته از افراد برخلاف صریح بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که تاکید بر عدالت محوری در جذب دارد صورت می پذیرد، اگرچه علاوه بر مستند سیاست کلی نظام اداری، اصل ۲۸ قانون اساسی و بند ۹ اصل سوم این قانون و همچنین ماده ۶ و ۱۳ قانون استخدام کشوری بر برقراری ترتیبات عدالت محور در جذب و بکارگیری نیرو دلالت دارد اما، مسئولان ذیربط تلاش می کنند تا چشم خود را ببندند و گوش خود را بگیرند تا شاید از تجاهل به نادانستن، چند نفری بیشتر را در شهرداری ها وارد نمایند.

بی اغراق نیست اگر گفته شود: شهرداری ها امروز به یکی از بزرگترین بنگاه های کاریابی در کشور بدل گردیده و افراد، تحت پوشش نیروی قراردادی و شرکتی در آن مشغول بکار می شوند.

برخی از اعضای شوراهای اسلامی نیز از این فرصت استفاده کرده و با تحت فشار قرار دادن شهرداران، افراد منتسب به خود را به اشتغال در شهرداری می گمارند و جالب آنکه برخی از عوامل استانداری که بر اساس بند۷ ماده ۱۰ قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران، وظیفه نظارتی بر شهرداری ها دارد، خود همسو با این جذب های غیر قانونی عمل کرده و بیشتر نقش تسهیل کننده را ایفا می نماید.

ماجرای این ۱۱ نفر، آن ۵۲ نفر و بسیاری دیگر که در شهرداری رشت نقل محافل شده است، نمونه ی کوچکی از این انحرافات است. چگونه عضو شورایی با نفوذ خود می کوشد تا ۱۱ نفر نیرو را برخلاف قانون به شهرداری تحمیل کند و علیرغم اینکه در جلسات شورای شهر این موضوع برخلاف قانون عنوان می شود اما دستگاه های نظارتی منفعل عمل می کنند و شوراهای اسلامی نیز به وظیفه خود که تحقق صرفه و صلاح شهر است در این مقوله ورود نمی نماید؟اینجا یا در موضوع ۵۲ نفر، دفتر حقوقی شهرداری با دفاعی ضعیف و قلب واقعیت و عدم تجدید نظر خواهی زمینه را برای محکوم شدن شهرداری فراهم می آورد؟ اگر این برخلاف صرفه و صلاح شهر نیست، پس چیست؟ یا اینکه دفتر شهری استانداری گیلان برخلاف قانون، و خارج از حدود اختیارات و تکالیف خود امر به تبدیل وضعیت نیروها از شرکتی به قراردادی و از قراردادی به پیمانی (چه ایثارگر و چه غیر ایثارگر) در مغایرت صریح آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری می دهد، صدایی از کسی بر نمی آید؟اینجا

وعده ده روزه بازرس کل استان در برخورد با این جذب ها و تبدیل وضعیت ها در حال تحقق است و اخبار واصله نشان از ورود جدی سازمان بازرسی به تخلفات در حوزه شهرداری ها دارد اما انتظار می رود که در احوال فردی که در سن ۵۱ سالگی، در دومین شغل خود استخدام شد نیز ورود شود تا معلوم شود آنان که در نقد به دوره احمدی نژاد میتازند، چه گلی به سر ملت زده اند؟!. بی تردید این خواسته خیل عظیم بیکارانی است که چشم به سوی دستگاه قضا دوخته اند.

اگر مردم بدانند که چگونه شهرداری ها با سکوت استانداری از طریق بخشنامه هایی دولتی که اساساً مخاطب آن شهرداری ها نبوده اند و یا بخشنامه های ابطال شده، تعداد کثیری از نیروهای شرکتی خود را قراردادی کردند، چه تصوری می نمایند؟ و چه کسی پاسخگوی این حق تضییع شده عامه مردم است؟

آنچه که شهرداران باید بدانند آن است که بر اساس ماده ۳ قانون شهرداری ها، شهرداری شخصیت حقوقی مستقل دارد و به استناد لایحه قانونی تسری قانون استخدام کشوری بر شهرداری ها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، قانون استخدام کشوری بر شهرداری ها حاکم است و الزاماً بر اساس مفاد این قانون هرگونه جذب و تبدیل وضعیت نیرویی و دریافت سهمیه استخدامی و…. می بایست از سازمان امور استخدامی کشور اخذ شود و با توجه به رای شماره ۸۷ الی ۹۱ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها مصوب ۱۳۸۱ هیات وزیران بی اعتبار است بنابراین شورای استخدامی شهرداری ها مندرج در مواد ۶ الی ۱۰ این آیین نامه فاقد اعتبار قانونی می باشد و تصمیمات آن نافذ نبوده و برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خواهد بود. تصمیمات این شورا باعث گردیده تا تضییع اموال و وجوه شهرداری ها از طریق صرف آن در محل غیر مجاز رقم بخورد و نتیجه کار وضعیت فعلی شهرداری ها شده است. اینجاست که مشخص می شود چرا متولین امر اعم از دفتر شهری استانداری، برخی از اعضای شورای اسلامی، برخی از کارکنان و مسئولان شهرداری و… در برابر اجرای قانون مقاومت می کنند.

مردم اگر بدانند که چرا جوانان تحصیل کرده بیکارشان باید سالیان سال در منزل بمانند تا برخی از مسئول زادگان، رانت خواران، ویژه خواران و آقا زاده ها، معوض ایشان بدون طی مراحل قانونی مشغول بکار گردند، قطعاً تاب نخواهند آورد. بی گمان چنین اقداماتی با هدف ایجاد بدبینی به نظام، سلب امید مردم و در این مقطع زمانی که کشور در جنگ اقتصادی است، شائبه خیانت عمدی و غیر عمدی را به وجود می آورد.

امید است مدعی العموم محترم و دستگاه قضائی و بازوان پر توان آن یعنی سازمان بازرسی، مداخله ای موثر در این موضوعات داشته باشند تا حقوق استخدامی مردم که از جمله حقوق عامه است توسط برخی صاحبان زر و زور و تزویر بیشتر از این، تضییع نگردد.

با کانال همای خبر همراه باشید