ضرورت جرم انگاری دستفروشی و سد معبر در معابر عمومی ✍️معین رمضانی- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

اختصاصی همای خبر/دست فروشی نوزاد نارس زندگی مدرن می باشد که خود قربانی برخی ناهنجاری‌ها هست. گروهی از کسانی که به این مشاغل روی می‌آورند، افرادی هستند که از ناچاری و بدون داشتن راه چاره‌ای به این کار پرداخته‌اند. اگر راه امرار معاش این عده از طریق دست‌فروشی بسته شود، معلوم نیست که چگونه خواهند توانست از عهده مخارج خانواده خود برآیند. دست فروشی استرس و دردسر هم دارد، دستفروش‌ها نمی توانند یک باره جای خود را تغییر دهند و این از قوانین نانوشته ای است که بین آنها وجود دارد.

آیا دستفروشی جرم است؟

حق دسترسی و استفاده شهروندان از معابر عمومی به منزله حق شهروندی تلقی شده و نقض آن از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی، به منزله نقض حقوق شهروندی به شمار می رود. اگرچه، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده و در قانون مجازات اسلامی برای آن جرم انگاری نشده است و مرتکب آن نیز به تجویز اصل سی و ششم قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، مجرم محسوب نمی‌شود، اما ممکن است اقدام آنها در راستای « فرار مالیاتی»، «تکدی‌گری و کلاشی»، «اخلال در نظم عمومی» و «توزیع مواد غیرقانونی»، در صورت احراز و اثبات، ارزیابی گردد که دارای ماهیت حقوقی متفاوت نسبت به دست فروشی است. با این وجود، از شهرداری برابر مفاد مقرر در یک بند الف ذیل ردیف ۲۱ ماده ۵۵ اصلاحی آن قانون بعنوان مرجع رفع سد معبر با رعایت موازین قانونی مربوطه نام برده شده است.

علاوه بر این، برابر بند ۱۷ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی؛ همکاری با وزارتخانه، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط، از زمرۀ وظایف ناجا بوده که شهرداری ها نیز در این ارتباط، از آنها، در صورت ضرورت، استفاده می‌کنند. در همین ارتباط، به تجویز تبصره مزبور از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، شهرداری صرفاً، مکلف به جلوگیری از سد معبر در معابر عمومی بوده و مجاز به ضبط وسایل دستفروشان، اخذ تعهد محضری از آنها، تشکیل پرونده برای آنها و تحویل وسایل ضبط شده به مراکز خیریه یا بهزیستی و تخریب وسایل آنها نمی باشد! هر گونه اقدام مغایر با مراتب مزبور، در تعارض با الزامات قانونی مربوطه داشته و مستوجب مسئولیت قانونی شهرداری و عوامل متبوعۀ آن خواهد بود.

بنا به مراتب، گرچه دست‌فروشی به تنهایی جرم نیست، اما ایجاد مزاحمت در معابر عمومی باعث به وجود آمد بار ترافیکی و در نهایت شکایت شهروندان شده و وضع نابسامانی را در شهر پدید می‌آورد که مستلزم برخوردی قانونی است.

همچنین ممکن است دستفروشی به جرم تبدیل شود. مرز میان تخلف و جرم را می توان اینچنین تعیین کرد که اگر دست‌فروشی بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران باشد، تخلف است و زمانی که مزاحمتی برای مردم ایجاد کند، جرم محقق می‌شود. به تعبیر دیگر، اگر آنها مزاحمت ایجاد کنند، جرم مرتکب شده‌اند و اگر هم‌زمان با این کار به نقض حریم خصوصی افراد و یا ایجاد سد معبر بپردازند جرم دیگری مرتکب می شوند.

تصویب قوانین مدیریت شهری که متولی اجرای آن شهرداری‌ها هستند درباره چگونگی برخورد با مجرمان و متخلفان شهری به شهرداری‌ها آگاهی لازم را داده و نحوه برخورد با آنها را نیز مشخص کرده است. در قوانین موجود برای شهرداری‌ها دو پدیده تعریف و راه‌های برخورد با این تخلفات آشکار نیز بیان شده است. اولین تخلف تکدی‌گری است که جرم تلقی شده و وظیفه جمع‌آوری متکدیان به شهرداری محول شده است و دومی برخورد با دست‌فروشان در سطح شهرهاست.و سد معبر یکی از دلایل برخورد با دست‌فروشان است.

مأموران شهرداری حق ندارند در راستای ایفای وظیفه خود، درگیری با دستفروشان را داشته باشند اگرچه انها ممکن است دلیل کارشان را مقابله با سد معبر، یکی از وظایف اصلی شهرداری است بدانند و به همین دلیل مأموران شهرداری حق دارند که اگر دستفروش به سمت آنها حمله یا برخورد فیزیکی کنند در واقع فقط در مقابل عمل حمله و برخورد فیزیکی دست فروش عکس العمل نشان دهد نه غیر ازآن، اما گاهی مأموران ازاین حق تجاوزمی کنند واین خلاف قانون میباشد و وظیفه رسیدگی به آن بر عهده دستگاه قضایی است. مامورین در محدوده ایفای نقش خود باید با تذکر یا آگاه کردن فرد، از شرایط ایجاد شده گاری یا وسایل دست فروش را به مکان مناسب انتقال دهند.

ماموران شهرداری در این مورد طبق مواد (۲۸) و (۲۹) آیین دادرسی کیفری ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند و طبق یک قاعده عام، ضابط دادگستری نباید در اعمال قانون از حد متعارف تجاوز کند، تشخیص این ضابطه هم عرفی است. مامور شهرداری موظف است مودبانه از عامل سدّ معبر بخواهد بساطش را جمع کند یا نخاله‌ها را از محل دور کند یا … اگر دست‌فروشی بدون مقاومت محل را ترک کرد یا مثلا با پاسخی مودبانه علت تقاضای مامور را بپرسد، باید پاسخی قانع کننده و مبتنی بر اصول
ادب دریافت کند. در اینگونه موارد تجری مامور شهرداری قطعا مسئولیت مدنی و جزایی به دنبال دارد، اما اگر عامل سد معبر با تمرد از امر آمر قانونی به حالتی گستاخانه به رفتار خود ادامه داد باید قائل به تفکیک شویم: دستگیری عامل جرم با مامور نیروی انتظامی و جمع‌آوری وسایل و ادوات سدّ معبر با مامور شهرداری است، وسایل جمع‌آوری شده از طرف مامور شهرداری نیز در حکم امانت است و اگر از وسایل ممنوعه نباشد باید پس از اولین تقاضای مالک یا در نخستین جلسه رسیدگی تعیین تکلیف و به وی مسترد شود؛ پس درگیری مامور شهرداری با عامل سدّ معبر جایز نیست.

گرد آورنده: معین رمضانی- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir