عوام‌فریبی و حکومت بدترین‌ها در انتخابات در قوای سه گانه

یادداشت از مهندس حسین جمالی
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدرس و استاد دانشگاه
دانشجوی حقوق قضایی
Demagogy and Kakistocracy (Rule by the worst)
مبانی فلسفی دمکراسی خواهی و حقوق و آزادی های اساسی
منظور از انتخابات برای تعیین سرنوشت مردم و کشور چیست؟
در ادبیات فلسفه سیاسی و موضوعات مربوط به حکومت داری معمولا واژه ها بسیار فریبنده بوده و ممکن است که افکار عمومی را به مسیری بکشانند که در آن حیات و ممات مردم در دست “عوام فریبان” و یا “بدترین ها” بیفتند. عوام فریبان با برجسته ساختن موضوعات عدالت اجتماعی و به ظاهر در موضع نقد وضع حاکم مردم را به تحرکات و بسیج های توده ای (یا به عبارتی پاپولیستیک) بر می انگیزند تا بتوانند اهرام های قدرت سیاسی و اقتصادی را به دست گیرند. گروه مقابل (یعنی بدترین ها و نالایق ترین ها)که خود را در پشت اصول آیین خاصی پنهان می کنند، با تلاش برای دراختیار گرفتن اعتقادات باورمندان به آن آیین و مسلک، برای حفظ و تداوم سلطه گرایانه حضور خود در قدرت می کوشند. اولی ادعا می کند که می خواهد اصلاحاتی را در نظام حاکم ایجاد کند، در حالی که منبع اصلی ویرانی جامعه را از نظر دور داشته و حتی مکارانه با آن همکاری می کند. دومی با داعیه اصول گرایی و با دفاع از منبع اصلی تباهی و فساد، در واقع می کوشد حضور خود در قدرت را محفوظ نگهدارد. هر دو گروه به ظاهر رقیب، فریبکارانه خود را به عنوان نماینده و مدافع حقوق مردم معرفی می کنند، در حالیکه معلوم نیست مردم مورد نظر آنان چه کسانی هستند. هر دو گروه با ترغیب همان مردم مورد نظر خود برای شرکت در فرایند انتخاباتی می کوشند مواضع خود را به لحاظ حقوقی مقبول، و از نقطه نظر آیینی مشروع، جلوه گر سازند. در هردوی این شرایط، از طریق برگزاری انتخابات عمومی مردم به ظاهر رهبران حکومتی را بر می گزینند. در حالی که اساسا مردم، به معنی واقعی کلمه یعنی عموم شهروندان، هیچ نقشی نمی توانند در سرنوشت خویش و جامعه خود داشته باشند. بسیج های توده ای (پاپولیستیک) نیز که توسط جریانات فریبکارانه آیینی (مذهبی و یا ایدئولوژی) به گونه ای کورکورانه پشتوانه انتخابات را فراهم می آورند، اساسا بجز دریافت اجرت نقش دیگری نمی توانند در سرنوشت کشور داشته باشند.
متفکران اندیشه سیاسی از دیرباز به اینگونه ساز و کارهای فریبنده هشدار داده و حتی جان و هستی خود را نیز در راه آن فدا کرده اند. به عنوان مثال، افلاطون که خود شاهد برگزاری انتخابات در دولت-شهر آتن بود، حضور مردم در فرایند انتخاباتی را چیزی بجز فریبکاری نمی داند. به نظر او صرف حضور مردم در فضای انتخاب افرادی برای اداره حاکمیت به معنی انتخاب فردی شایسته برای اداره جامعه نیست. در فصل کتاب جمهوری، و در تمثیل مشهور غار اینگونه مردم را غافلانی می دادند که اشباح و سایه های روی دیوار را حقیقت فرض کرده و بنابر همین گونه تصورات نادرست به راحتی از این سو به آن سو کشیده می شوند. این بسیج های توده ای (پاپولیستیک) فقط ابزارهایی برای توجیه و محافظت از حاکمیت هستند. به همین دلیل، هیجان و احساسات رای دهندگانی که اندیشه آنان در کنترل دیگران درآمده است و بسیج انبوه آنها به سمت اعمال هیستریک سوق داده می شود. منظور اینکه بجای رفتارهای معقولانه و روشنگرانه، فضای احساساتی تحریک شده توسط صاحبان قدرت، موجی از هیجانات و احساسات را بوجود می آورد که در آن خردگرایی جایی نخواهد داشت. در نتیجه، به نظر افلاطون، این جامعه به سمت بی خردی، و در نهایت به دام تباهی و سقوط کشیده می شود. در حقیقت عمل فریب توده های مردم، خواه از سوی اصلاح طلبان به ظاهر نقاد نظام باشد، و خواه از جانب آنهایی که خود را در پشت اصول اعتقادی پنهان کرده اند، ذاتا رو به سوی فروپاشی نظام سیاسی حاکم می گذارد. تاریخ معاصر نیز نشانه های واضحی از ترکیب عوام فریبی و حکومت بدترین ها که منجر به شکل گیری فاشیسم شده است را به نمایش می گذارد.
این مقاله کوتاه به توضیحی از مفهوم انتخاب مردم یا آنچه که اغلب به دمکراسی اشتهار دارد می پردازد. هدف اصلی مقاله قرار دادن این پرسش در پیش روی مردم است که آیا باید در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری (و نیز سایر انتخابات) شرکت کنند یا نه؟ اتخاذ تصمیم با آنهاست. وجدان تاریخ نیز گواه این تصمیم و قضاوت آنان در این برهه حساس زمانی خواهد بود.
اگر منظور از فراخواندن مردم به مشارکت در انتخابات استقرار دمکراسی، یعنی توانمند ساختن آنان برای تعیین سرنوشت خویش و جامعه بر اساس آزادی اراده آنان باشد، روح و پیام این روش حکومت داری نمی تواند به رای دادن صرف محدود شود.

در واقع روح دمکراسی به ایجاد فضایی سرشار از امید برای حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از طریق اتخاذ تصمیمات منطقی، مشارکتی، فکورانه و سنجیده، و عادلانه توسط شهروندان آگاه به شرایط اجتماعی وابسته و منوط می باشد. در حقیقت، برخلاف مدل های مبتنی بر اتخاذ صرف رای[۱]، روح دمکراسی بر مشارکت فراگیر، عمیق و ریشه دار، و آگاهانه شهروندان برای تصمیم گیری پیرامون تعریف منافع مشترک و نحوه به اجرا درآوردن آنها تاکید دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر، در بند اول از ماده ۲۱ تصریح می کند که اولا مشارکت در تعیین نحوه اداره کشور حق ذاتی و غیر قابل انکار مردم است. ثانیا، چنین حقی با آزادی های ساسی مردم و برخرداری از آنها همراه است “هر شخصی حق دارد که در اداره‌ امور عمومی کشور خود، مستقیما یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید”. اهمیت همراه ساختن حق تصمیم گیری مردم با برخورداری آنان از آزادی های اساسی این است که نه تنها فرایند انتخاباتی باید شفاف و منصفانه باشد، باید به تغییرات اساسی در شرایط زندگی آنان آنگونه که مردم آزادانه و به دور از هرنوع ترس و محدویت و اراده می کنند منجر شود. در عین حال، نفس عمل انتخاب کردن بر اساس آزادی کامل اراده مردم و براساس حقوق ذاتی آنان، می بایست به پایان بخشید به فساد، رویه های سرکوبگرایانه و ناقض حقوق بشر، استقرار عدالت اجتماعی، و در نهایت حاکمیت مردم توسط خودشان باشد.
با این توضیحات، ویژگی دمکراسی برخاسته از آزادی اراده مردم را باید فقط براساس آگاهی های عمیق، شایستگی ها، منافع و نیز خواسته های شهروندان تفسیر نمود. در اینگونه دمکراسی هرچند که تصمیمات ممکن است حت تاثیر نفوذ گروه های فشار، چانه زنی های قانونگذاری، و مانورهای نمایندگان برای انتخاب مجدد قرار گیرد، ولی شاکله اصلی تصمیم گیری و سیاست سازی بر اساس مشارکت عمومی آگاهانه، آزادانه، و دمکراتیک تعیین می شود. به عبارت روشنتر، اعتبار سیاست های نظام سیاسی به استدلال های سنجیده[۲]، منصفانه، و واقعی مردم که بازیگران اصلی فرایندهای دمکراتیک می باشند، بستگی دارد. از آنجایی که روح تصمیم گیری براساس مشارکت فعال و معتبر مردم قرار دارد، فرآیندهای مشارکتی مردم مانع از تقسیم نابرابر قدرت شده و راه را برنفوذ عوامل غیر غیر مردمی، فرصت طلب، و جزمی گرایان در تصمیم گیریهای تاثیرگذار بر دولت مسدود می کند. همین مشارکت آگاهانه به عنوان روح دمکراسی واقعی به تصمیمات اتخاذ شده اعتبار می بخشد. از این روی، تأکید بر آزادی اراده آگاهانه مردم و احترام و اجرای حقوق ذاتی آنان برابی تعیین سرنوشت خویش نقطه آغازین بحث دمکراسی می باشد. منظور این است که مادامی که شهروندان از طریق یک فرایند رای گیری عمومی آزادانه، و در فضای مشارکت آگاهانه، و با برخورداری از حقوق برابر مدنی و سیاسی نمایندگان خود را انتخاب می نمایند، تصمیمات اتخاذ شده توسط نظام قانونگذاری می تواند مشروع، قانونی، و لازم الاجرمی باشد حتی اگر برخی ازاختلاف نظرها همچنان وجود داشته باشد.
بنابراین، مشروعیت یک فرایند انتخاباتی ازطریق ساز و کاری سه گانه حاصل می شود: ۱) مردم باید از برابری مدنی و سیاسی برای اتخاذ تصمیم در فضای عمومی برخوردار باشند. ۲) مفهوم و کارکرد نمایندگی ، خواه در انتخابات ریاست جمهوری و خواه قوه مقننه و یا شوراهای حلی و صنفی، باید بازتاب دهنده خردی جمعی و تصمیمی همگانی باشد. ۳) قاعده رای مردم، حتی تصمیم اکثریت، می بایست ملاک مشروعیت نظام حاکم باشد به گونه ای که هیچ مجال و فرصتی برای تحمیل یک اقلیت مخالف حقوق و آزادی های اساسی مردم فراهم نیاید. فرضیه اصلی نهفته در این نگرش یا عمل انتخاب کردن برای برقراری دمکراسی این است که چنین سازوکاری اختلاف نظرها پیرامون حیات کشور و مردم را به پایین ترین سطح ممکن کاهش می دهد زیرا که همه رای دهندگان دسترسی برابربه یک سیستم رای گیری منصفانه را دارا می باشند. علاوه براین، گفتگوها و مشورتهای عمومی ومنطقی در روند تعیین نمایندگی، رکن اصلی دمکراسی را پایه گذاری می کند. دراین نگرش رای دهندگان از طریق یک فرآیندی که درآن اختلافات فرهنگی وهویتی به کمترین درجه نزاع برانگیز خود رسیده است، اختیارات و قوای خود را به نمایندگان منتخب برای سیاستگذاری های عمومی واگذارمی نمایند. از اینروی نمایندگی به این دلیل که تجلی اراده و حاکمیت مردمی می باشد درمجلس مقننه به قانون اعتبار می بخشد.
بادرنظرداشتن عدم رضایت حاصل ازنادیده گرفتن نقطه نظرات و دیدگاه های گروه های اقلیت وهمه آنهایی که به اشکال و عناوینی مذهبی، قومی، جنسی، و هویتی ازفرایندهای تصمیم گیری عمومی حذف شده اند، فضای دمکراسی ساز وکارهایی را فراهم می آورد که به موجب آن امکان شنیدن صدای خاموش شدگان برقرار و فضایی تصمیم سازی منصفانه ومنطقی را نیز تامین نماید.

منظور از این توضیح این است که در دمکراسی ها فرایندی منصفانه برای تامین مشارکت عمومی، یعنی حق برخورداری از آزادی های مدنی و اجتماعی بوجود آوده، و در عین حال و در مقام عمل اجتماعی و به دور از هرنوع محدودیت، سمت وسوی سیاستها به طرف دستیابی به منافع عمومی و خیرهای اجتماعی امتداد می یابند. این منافع عمومی است که ضرورت مشارکت آگاهانه و مسئولانه و نیز ژرف نگر شهروندان را ایجاب می نماید. لذا نمی تواند به صرف برگزاری ساز و کارهای اخذ تقلیل یابد. مشارکت عمومی در فرایند انتخاباتی وقتی معنا پیدا می کند که بتواند با دستیابی به تصمیماتی سنجیده، آگاهانه، و مسئولانه راه را برای تامین خیرهای عمومی و نه محاسبه سود وزیانهای فردگرایانه هموار سازد. از اینروی تلاش برای گستره حیطه روابط قدرت گروهی و آیینی -مسلکی، ارتقای جایگاه های اجتماعی و سیاسی برای گروه های خاص، ملاحظات ازپیش تعیین شده، و در نهایت سلطه بر منابع کشور، با روح دمکراسی در تضاد قرار می گیرد. به همین دلیل هرنوع انتخاباتی باید بیش از هرچیز به حفظ و حراست از حقوق بشر، آزادی های اساسی و توانمند ساختن مردم برای تعیین سرنوشت خویش معطوف باشد. به همین دلیل، انتخاباتی می تواند از اصالت برخوردار باشد که گوناگونی سلایق، دیدگاه ها ونقطه نظرات، و از همه مهتر منافع درماندگان و ستم دیدگان و همه آنهایی است که دراثر نابرابری و بی عدالتی ساختارهای اجتماعی و سیاسی به حاشیه رانده شده اند، را در بر گیرد. بی تردید این حقیقت برای همگان روشن می باشد که آنچه که باید شهروندان را برای کشیده شدن به فرایند انتخابات و مشارکت در تصمیم گیری ها ترغیب نماید، همین احساس مسئولیت برای برقراری بنیادهای اجتماعی مناسب برای تامین عدالت اجتماعی می باشد. هرگاه انتخابات برای توجیه منافع طبقات حاکم بر سر نوشت جامعه سازماندهی شود، روی دمکراسی خواهی و حق تعیین سرنوشت مردم را رو به تحلیل می برد. لذا مشارکت عمومی و تعداد رای دهندگان هرگز نمی تواند توضیح دهنده روح دمکراسی باشد چرا که اینان ممکن از جانب اهداف های عوام گرایانه بسیج شده و یا بادرنظر داشتن آرمان ها ومنافع فردی وگروهی برانگیخته شده باشند.
این ملاحظات بیش از هرچیز این ضرورت را ایجاب می کند که مشارکت آگاهانه و برقراری رویه های استدلالی برای تامین فضای برخورداری از آزادی های سیاسی برای حضور فعال در فرایندهای دمکراتیک ریشه های عمیقتری در لایه های مختلف جامعه دوانده وبر تقویت کارایی و متناسب بودن نهادهای دمکراتیک کمک می نماید. دراین ارتباط است که پیام اصلی دمکراسی به نحو قانع کننده ای ادراک میشود. درواقع نه فقط مشارکت مردم درفضای انتخاباتی برای رای دادن، بلکه نقطه نظراتی که برای اهداف خود به شیوه ای کنش گرایانه[۳] به معرض نمایش می گذارند، معنی دمکراسی را تعیین می نماید. از طریق بیان نظریات و استدلالها پیرامون دستیابی به اهداف عمومی، فرایند دمکراسی ماهیتی همپرسه (دیالوگی) به خود گرفته و این فرصت را فراهم می آورد تا مشارکت کنندگان بتوانند از نقطه نظرات و اندیشه های یکدیگر آگاه شده ودرواقع فرایند یادگیری متقابلی بوجود آورند که طی آن بهترین شیوه های دستیابی به اهداف عمومی آشکار گردد. این فضای مشارکت به نهادها و ابزارهای مناسب مانند رسانه های جمعی و نهادهای مستقل جامعه مدنی ارتقای سطح آگاهی و دانش سیاسی مشارکت کنندگان نیاز دارد. به عبارت بهتراز طریق این ابزارهاست که رابطه ای حیاتی وغیرقابل اجتناب میان مشارکت عمومی و توانمندسازی اراده شهروندان بویژه آنهایی که به حاشیه رانده شده اند شکل می گیرد که حق حاکمیت فردی را درصحنه عمل اجتماعی به معرض نمایش می گذارد. درنتیجه تعامل میان مشارکت کنندگان از یک سو، وفراهم آوردن فضای مناسب برای توانمندسازی آنانی که بنابردلایل ساختاری ازصحنه مشارکت درتصمیم گیری ها حذف و خاموش شده اند، از دیگر سو، ماهیت دمکراسی را ارتقا می بخشد. همین امر به نوبه خود مشارکت عمیقتر وآگاهانه تر شهروندان را ترغیب می نماید.
هر گاه به ویژگی های دمکراسی خواهی از نطقه نظر توانمندسازی شهروندان توجه شود، این نکته نیز آشکار می گردد که شهروندان فرصتی بی نظیر خواهند داشت تا وظیفه خود برای تحقق عدالت اجتماعی را نیز کحقق ساخته و ازهمه مهمتر قادر شوند تا از طریق بحثهای عمومی آگاهانه و شفاف توضیح دهند چه نهادهایی برای استقرار اصول آزادی برای تقویت مدیریت عمومی نیاز می باشد. درحقیقت فرایند دمکراتیک نباید نمی تواند به امر رای دادن صرف بدون امکان توجه به عدالت اجتماعی محدود شود. علاوه براین معنادار بودن فضای مشارکتی باید دربرگیرنده شرایطی باشد که به موجب آن اختلاف نظرها به حداقل فرسایش خود رسیده وزمینه را برای دستیابی به نوعی اجماع ملی درجهت تعریف ساختاراجتماعی لازم برای ایجاد عدالت اجتماعی فراهم آورد.

برای این منظوربه نوعی عقلانیت به لحاظ اجتماعی[۴] ساخته شده نیاز است که بتواند سلامت ومعنادار بودن فرایند رای دادن را تضمین نماید. بنابرین هرنوع تصمیم گیری وقانون سازی تا زمانیکه داری بار معانیی برای خیر و منافع عمومی نباشد، ونتواند سیستم تصمیم گیری را تحت نظارت وکنترل حق حاکمیت شهروندان قراردهد، دمکراتیک نخواهد بود. اگراین جنبه حیاتی نادیده گرفته شود دمکراسی معنای وجودی خودرا ازدست داده وفقط به فرصتی برای رای دادن غیرآگاهانه و عوام گرایانه تبدیل می شود. این حالت وقتی اتفاق می افتد که مفهوم عقلانیت عمومی به بسیج های مردمی کورکورانه ومعطوف به قدرت گروهای سیاسی خاصی محدود شود. دراین شرایط، فضای مشارکتی ماهیت غیرکنش گرایانه ومنفعلانه به خود گرفته و ایجاد هرنوع اقدامی را برای تحقق عینی شرایط برابری وحضورموثر شهروندان درتامین اهداف عمومی مسدود می سازد.
آشکارا توجه عمیق به اهمیت عقلانیتعمیق آگاهانه که برخاسته از تعهد ونقش فعال شهروندان می باشد، درتعمیق موضوعیت غیرقابل انکار دمکراسی مشورتی نقش دارد. از این نقطه نظر شهروندان بازیگرانی نخواهند بود که فقط براساس محاسبه سود و زیان و منافع خویش برانگیخته می شوند. بلکه مفهوم شهروندی به خودی خود به وظیفه پیشبرد خیراجتماعی و ایجاد ساختارهای معطوف به عدالت اجتماعی منوط می گردد. مفروضه اصلی این استدلال این است که نمی توان با تکیه صرف برتحلیل نیازها وتکاپوهای طبیعی پروژه حیاتی مبتنی برعدالت اجتماعی را تعریف کرد به این دلیل که دراین نگرش تقلیل گرایانه هویت انسانی واخلاقی فرد ازنظر دورنگهداشته شده است. لذا بنیادهای جامعه سالم را فقط باید بر مبنای برخورداری مردم ازحقوق برابر آزادی های بنیادین که درمسیر مشارکت آگاهانه درسرنوشت جامعه ترسیم می شود، تعریف نمود. این هدف هنگامی قابل دستیابی ست که که باورداشته باشیم که شهروندان خردمند ومنطقی بواسطه شخصیت ذاتی اخلاقی خویش همواره به حفاظت وحراست ازمنافع و خیرهای عمومی پایبند باقی می مانند.
با توجه به این بعد حیاتی و ضروری برای تحقق بخشیدن به حقوق مردم، دمکراسی نمی تواند هدف متعالی توانمندسازی عاملیت انسانی را نادیده انگارد. این بزرگترین تناقض ذاتی درعمده نظام هایی است که مفهوم دمکراسی خواهی را به عمل رای دادن به عنوان هدف مشروعیت نظام سیاسی تقلیل داده و با فریبکاری هدف متعالی توانمند سازی شهروندان را خدشه دار می سازند. به همین دلیل ساز و کارهای صرف برای عمل رای و رای گرفتن برای نمایندگی، عملا به حیطه نفوذ گروه های قدرتمند، فضایی برای بسیج های عوام گرایانه، و یا توجیهات ایدئولوژک طبقات حاکم برای حفظ منافع فردی و گروهی محدود می شود. برای جلوگیری از این برداشت نادرست از مفهوم دمکراسی، باید یادآوری نمود که دمکراسی تا جایی با معنی خواهد بود که به شیوه ای سودمند بتواند عاملیت آزاد انسانی را محقق و مردم را در جهت دستیابی به اهداف مشروع عمومی توانمند سازند. بی تردید این بعد دمکراسی پیش شرط اصالت عدالت اجتماعی است. علاوه براین موثرترین شیوه توانمندسازی عاملیت انسانی، پیشبرد قابلیتهای مردم، وتحقق بخش حقوق وآزادای های اساسی شهروندان می باشد. این پیش زمینه ابزاری راه را برای تعریف مفاهیم وفلسفه حیات، رژیم های رفاه اجتماعی، وتوسعه آزادی های اجتماعی وسیاسی هموارمی سازد. بنابراین برخورداری از آزادی های اساسی ازیک سوضرورت برقراری فضای مشارکتی آگاهانه را توضیح داده، و از دیگرسو همان فضای مشارکتی را بعنوان ابزاری برای پیشبرد هرچه بیشتر و موثرتر آزادی ها و تحقق عاملیت انسانی بکارمی گیرد. به همین دلیل دمکراسی را باید درقالبی ابزاری برای تسهیل دستیابی به خیر و منافع عمومی دانست. هرگاه این بعد دمکراسی خواهی فراموش شود، ادعای انتخاباتی برای آن به چیزی مگر استقرار بیشتر مبانی اقتدارگرایی نخواهد بود.پس مواظب برا روحبخش زنده ماندن ایران سرزمین گهنبار و نیاکان علم ادب باید بود و درنهایت تصمیم

درست … مهندس حسین جمالی
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدرس و استاد دانشگاه
دانشجوی رشته حقوق قضایی
ازدیارگیل و دیلم سیاهکل hossein.jamali1214@gmail.com

انتهای پیام/ همای خبر