۱- رعایت نکردن ترتیبات قانونی و عدم اخذ مجوز از شورا، مانند انتقال حساب شهرداری از بانک ملی به بانک مهر،
۲- عدم رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در مناقصهها، مزایدهها و خریدهای شهرداری،
۳- شیوه بودجهریزی و حسابرسی در شهرداری رشت؛ مشخصا نحوه برآورد داراییهای ثابت،
۴- تهاترها، معاملات، نحوه برآوردها و شیوه انجام
۵- نحوه هزینهکرد پروژهای شهرداری، شیوه برآورد مالی و بررسی قراردادهای شرکتهای مجری مانند پروژه پیاده راه فرهنگی و سایر پروژهها که سبب ایجاد بدهی «۷۳۰» میلیارد تومانی (به استناد گفته شهردار فعلی رشت) گردیده است. اکنون این امر سبب توقف اجرای پروژههای عمرانی و عدم دریافت به موقع حقوق پاکبانان، کارگران و پرسنل شهرداری رشت شده است.
۶- بیتوجهی به میراث فرهنگی و نابودی ابنیه تاریخی، عدم همکاری مناسب با سازمان میراث فرهنگی در زمینه صدور پروانه تخریب و ساخت مانند پروژه خواهر امام رشت، پیاده راه فرهنگی و ابنیههای تاریخی تخریب شده .
۷- بیتوجهی و اهمال در بهسازی و نگهداری محیط زیست نظیر بحران سراوان و رودخانههای زرجوب و گوهررود.
۸- عدم پاینبدی سنتی شهرداران رشت به بودجه مصوب شورا. بهعنوان مثال پروژه ساماندهی رودخانههای زرجوب و گوهررود با ۱۰ میلیارد بودجه مصوب ۹۴ و ۵۰ میلیارد اعتبار دولتی هرگز کلنگ نخورد و شورا هم هیچ اعتراضی نکرده است.
۹- عدم تصویب بودجه سالانه بر مبنای درآمد واقعی. بودجه سالانه غیر واقعی تصویب شده است. هزینهکرد در هر ردیف باید متناسب با درصد تحقق درآمد سالانه باشد. در شرایط بودجه انبساطی و غیر واقعی عملا با اختصاص بودجه بالا و غیرواقعی به برخی ردیفها امکان اجرای آن پروژهها فراهم شده و بقیه ردیفها نادیده گرفته میشوند.»
این نامه که با عنوان تظلمخواهی به وزیر کشور ارسال شده، توسط چهرههایی نظیر مسعود مجاوری قدیمی، سروش علیزاده، محمود باقری خطیبانی، فرشادفرهودی، رضاعباسی، سیاوش نقیزاده، ایمان یحییزاده، آزاده کاروان، امید عبدی، روزبه قربانی، بهامین پاسکیابی، صادق رحیمی و… به امضا رسیده است.
نامه تظلمخواهی فعالان اجتماعی رشت به وزیر کشور
همای گیلان: جمعی از فعالان اجتماعی استان گیلان در نامهای سرگشاده خطاب به وزیر کشور، خواستار اصلاح امور شهری و شفافیت مالی در حوزه مدیریت شهری شدند. در متن این نامه که نسخهای از آن اختصاصا در اختیار «جامعه فردا» قرار گرفته، آمده است: «در دوره چهارم شورای اسلامی شهر رشت مصوبهای مبنی بر تشکیل کارگروه بررسی تخلفات شهرداری و شوراها قانون گردید، اما توسط شورای چهارم و پنجم تاکنون اجرایی نشده است؛ لذا خواهان تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان رسمی، خبره و بیطرف جهت بررسی مواردی نظیر مفاد ذیل میباشیم: