چاپ مطلب چاپ مطلب

 نسبت فساد با نظام اقتصادی (۴ )/ علی رحیم پور سرشکه ،دکترای اقتصاد

اختصاصی همای گیلان: چرا فساد مالی زود آشکار می شود؟

کارخانه دار ها، بازاری ها، بساز و بفروش ها، باغداران و مدیران، مستقیم یا غیر مستقیم، چندین نفر با آنان کار می کنند. اگر این ها دچار فساد شوند و اگر قانون همراهی کند مانند اوایل انقلاب، اموالشان مصادره خواهد شد!
سهم عوامل تولید :
در نظام سرمایه داری مختلط ؛ زمین (اجاره )، مدیر ( حقوق )، نیروی کار ( دستمزد ) و مالک. ( خواه دولت یا بخش خصوصی ؛ سود )
متاسفانه از سال ۱۳۶۸ طبق سفارش های صندوق بین المللی پول اولا استخدام نیروی کار در بخش های دولتی و خصوصی، قراردادی شد و دستمزدشان در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۰۰ دلار با بیمه است.
ثانیا حقوق مدیران دولتی و خصوصی فزاینده شد.
خودرو، حق مدیریت و حق جلسه هم، به حقوق مدیران اضافه شد!
یک نوع کینه بین کارمندان و مدیران نهادینه شد و آن شرط ۵ تا ۷ برابر بین مدیران و کارمندان نیز اجرایی نشد و گفتند: اضافه کار و ماموریت را شامل نمی شود !
یک نوع حسرت غیر قابل توصیفی بین قراردادی ها با کارمندان و مدیران پدید آمد. این امر در سازمان ها و کارخانه ها ی بزرگ [با هوش متوسط ]
قابل فهم است.
وقتی در یک گلدانی، درخت چنار بکارید، عوارضش ۶ ماه بعد آشکار می شود. این فساد زنجیروار و سیستماتیک ؛
” بذری” بود که در سال ۱۳۶۸ تحت عنوان ” سیاست تعدیل اقتصادی ” در ” باغ اقتصاد ایران ” کاشته شد و شاخه های گسترده فساد، با باد افشاگری، بوی گند آن را در جای جای ایران زمین منتشر کرده و گرد و غبار و ریز گرد های ناشی از آن، تن های ضعیف مردم کم درآمد و بی درآمد را بیمارتر ساخته است!
چاره چیست؟
کاستن حقوق مدیران ، افزایش دستمزد نیرو ی کار و حقوق کارمندان متناسب با رشد تورم تا کینه، حسرت و بیماری ایران گستر، کم شود و هم جامعه به عدالت گراید و رابطه مردم با دولت بهتر شود و به عبارت دقیق تر ؛ ” سرمایه اجتماعی” افزایش یابد.
و گر نه دزدی، قاچاق، طلاق و فساد فزاینده تر خواهد شد !
اصل ۴۹ قانون اساسی :
● دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سواستفاده از موقوفات، سواستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی ، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد●
در این ۳۷ سال ” اموال نامشروع” زیادی در کشور جمع شده که طبق اصل ۴۹ باید مصادره شود که نمی شود !
چرا؟
یا دولت ها قانون را اجرا نمی کنند ! یا قوه قضائیه! یا هر دو!
هنگامی که افرادی رشد مالی بادکنکی می کنند مردم با رسانه های جدید ، آنان را رسوا می سازند و این افراد احترام پیشین را خود را از دست خواهند داد !
در این حالت اگر قانون همراهی کند اموالشان مصادره خواهد شد!
اگر مصادره نشد، دامنه افشاگری ها گسترده تر و گوش و چشم مردم بازتر می شود!
چرا چشم و گوش نگفتم ؟! چون قرآن می گوید: سمیع بصیر .
مولانا هم می گوید :
آدمی فربه شود از راه گوش!
نخست با صدا می فهمد بعد نگاه.
چرا فساد مالی زودتر آشکار می شود؟!
خرید ساختمان ها و خودروهای گرانقیمت و سرمایه گذاری در بازار شنیدنی و دیدنی اند!
با قاطعیت می توان گفت هیچ مفسد اقتصادی نیست که رسوا نشده باشد.
(افکار عمومی نمره منفی نداده باشند ).
اگرچه اندکی از آنان، محاکمه و اموالشان مصادره می شود !
▪فرجام جامعه فساد آفرین چه خواهد شد؟!
♧و اذا اردنا آن نهلک قریه امرنا مترفیها
ففسقوا فیهابحق علیها القول فدمرناها تدمیرا(اسراء–۱۶ )♧
♤{هنگامی که اراده کنیم سرزمینی را نابود کنیم، سرمایه داران عیاش را به فساد وا می داریم.
( استعداد نشان می دهند)
و نابودی آنان فرا می رسد و چه نابود شدنی !

علی رحیم پور سرشکه ،دکترای اقتصاد

 

About سردبیر

Check Also

ملاقات مردمی محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت همه روزه در ساختمان شورا با شهروندان شریف رشت به منظور بررسی مشکلات و دغدغه های آنان

رئیس شورای اسلامی شهر رشت همه روز در دفتر کار خود با همشهریان دیدار و …