اختصاصی همای گیلان، بی تردید کارگران به جهت قرار داشتن در چرخه تولید ، نقش منحصر به فردی درهمه جوامع ایفا می کنند . در دین مبین اسلام نیزدر خصوص کارگرو حقوق وی توصیه های فراوانی شده است. اما آنچه موجب سنگین تر شدن وظایف جامعه نسبت به این قشرگردیده وتوجه بیشتر به حقوق کارگررا می طلبد ، نامگذاری سال ۹۹ به عنوان “سال جهش تولید”می باشد . طبیعتاٌ درسالی که مزین به نام جهش تولید است ، نقش کارگر برجسته ترمی شودوانرژی کارگری باید مضاعف گردد. ایران اسلامی باداشتن تقریبا ۱۹ میلیون جمعیت ۱۵ تا ۲۹ سال کشوری مستعد در زمینه تولید به شمار می رود که البته نباید از مزایای داشتن ۴۷میلیون جمعیت ۳۰ تا ۶۴ سال نیزغافل ماند و همانگونه که می دانیم داشتن نیروی جوان ، نخستین فاکتور ارزنده هرکشوردر جهت حمایت از تولید داخلی است که الحمدالله ما ازاین نعمت بی بهره نیستیم .لذا دولتمردان وظیفه دارند تا ازاین امکان نهایت استفاده راببرندتا کشور، درشرایط تحریم بتواند با اتکا به این اکسیر جوانی ، برمشکلات تولید فائق آید . قطعا تعیین دستمزدعادلانه اولین حرکت حمایت از قشرجوان تولیدکننده می باشد.بنا به گفته مقامات ارشد کشور درحوزه کاروکارگری ،سهم دستمزدکارگری ازقیمت تمام شده تولید، به عدد ۷ الی ۸ درصدمی رسد. اماچه عواملی موجب می گردد که به برخی ازمشکلات اساسی کارفرمایان کمتر عنایت شده و همواره آخرین فرصت در پایان سال به دستمزد کارگران اختصاص داده می شود معمایی است که به آن پرداخته خواهدشد . البته قبل ازبیان این مشکل،به معضلات اساسی چرخه تولیدوکارفرمایان که همانا بانک ها،تامین اجتماعی وسازمان دارایی است که موجب تعطیلی کارگاه های تولیدگشته است ، به اختصار گذری خواهم داشت . قطعا مهمترین مشکل تولیدکنندگان ، بانک ها هستندکه تولیدکننده به محض راه اندازی کارگاه وسروسامان بخشیدن به شرکت خود، بامعضل قسط بندی روبرومی شودواین مسئله همواره تولیدکشوررا به چالش می کشاند . بی شک در چنین شرایطی کمترسرمایه گذاری میل به تولیدپیدامی کند.
مشکل دیگرتولیدکننده که نیازمند بازنگری است سهم ۳۰ درصدکارگراست که کارفرمابایدبه تامین اجتماعی بپردازد . از سوی دیگر بستن مالیات سنگین، خود معضلی است که متاسفانه کارفرما و دولت وقت کمتری به آن اختصاص می دهداما همه چانه زنی ها را صرف کاهش حقوق کارگرمی کند .
شایدحل مشکل حقوق کارگران نیازمند اصلاح قانون شورای عالی کاروچیدمان این شورا باشدکه از ۹ نفر عضو تنهاسه نفر نماینده کارگری حضوردارند که منجر به تضییع حقوق کارگر می گردد . اما نکته اصلی این مقال این است که دولت بایدبداندکه حل مشکل ۱۴میلیون کارگر،حل مشکل ۴۰ – ۵۰میلیون جمعیت کشوراست .دولتمردان باید درکنارکارگربه جامعه کارگری خدمت نمایند وامکانات معیشتی برای این قشرفراهم کنند.دولتمردان بایدمشکل کارفرمایان را درزمینه سه گانه فوق الذکرحل نماید. دولتمردان باید با درنظرگرفتن وضعیت تورم نسبت به تعیین دستمزدکارگران تصمیم گیری نمایند . اخر زمانی که خط فقردر شهرستانها ۵میلیون ودر پایتخت ۸میلیون باشد کارگر یا بهتر بگویم ۵۰ میلیون مردم درکدام دهک اجتماعی قراردارند؟ کوتاه سخن آنکه همانطوری که در سال جهش تولید ، بایدمیزان تولیدمانسبت به سنوات گذشته متفاوت باشد میزان افزایش حقوق کارگران هم باید بیشتر ازسالهای ماضی باشد.
این درحالیست که پس ازبحث وجدل های فراوان و انعقاد جلسات متعدد بالاخره شب گذشته دستمزدکارگران مشخص شد و نتیجه موجب نارضایتی فراوان کارگران گشت . کارگران باتوجه به تورم شدیدامسال چشم به نگاه مشفقانه دولت دوخته بودند و در انتظار افزایش چشمگیر حقوق خود بسر می بردند که البته این نشست ها هم مثل بسیاری از جلسات دولتمردان ، خروجی ای که منجر به رضایت نسبی آنها گردد را به همراه نداشت وکما فی السابق کفه سنگین ترازو به سمت کارفرمایان متمایل گشت .

علی علی پور نیاول مدیر مسئول پایگاه خبری همای خبر و هفته نامه همای گیلان

با کانال همای خبر همراه باشید