اختصاصی همای گیلان، پروژه مدرن شدن و پیوند خوردن با مناسبات جهان جدید در ایران از صفویه کلید خورد. هرچند به داد و ستد مختصری با غرب و بیشتر در هیئت تجهیزات نظامی باقی ماند اما به تدریج در زمان سلسلهی قاجاریه ابعاد این مدرنیزاسیون گسترده تر شد و سرانجام در زمان پهلوی اول مناسبات زیربنایی و بنیادین شهرنشینی مدرن مرزهای درونی ایران را درنوردید. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، روند مدرن شدن و ساختارمندی شهری را بیش از پیش بر خود هموار کرد.شهرداریها بر اساس قانون اساسی و نظم و ضوابط مشخصی پذیرفتند و شوراهای اسلامی شهر و روستا که به شکل انتخابی از سوی مردم معین میشدند به مرور قابلیت نظارتی و مشاورتی بسیاری پیدا کردند. برای این که این مقدمه تکمیل شود ذکر این نکته ضروری است که شهرنشینی در ایران تاریخی به اندازهی پیدایش خودِ این مرز و بوم دارد. اما پیدایش مناسبات مدرن شهری امری است که مستقیماً زاییدهی جهان جدید است. بوروکراتیک شدن، پیدایش ادارهجات، عقلانی شدن راهها و معابر شهری، فعالیتهای فرهنگی و ده ها مورد دیگر که به اتفاق هم شهرنشینی جدید را میسازند و نمایش میدهند. اهمیت این مسئله بدان حد است که رشتههای شهرسازی، مدیریت شهری و عمران شهری در دانشگاهها رو به گسترش اند و بسیاری از دانشاموختگان این رشتهها استعداد بکارگرفته شدن در مسئولیتهای این حوزه را دارند. با این حال برخی از موارد در دامنهی مسئولیتهای مدیریت شهری همچنان در هاله ای از ابهام مانده و گاه حتی خود مسئولان هم نمیدانند تا چه حد و حدودی دارای اختیارات عملی و اجرایی هستند. بهتر است بحث را با نماد مسئولیت شهری ادامه دهیم. میدانیم که از دیرباز نماد و سمبل مسئولیت شهری در نظر همگان شخص «شهردار» بوده است. بر اساس قانون اساسی و قوانین مربوط به سازمان شهرها و روستاها شهردار دارای حوزهای از اختیارات است که متأسفانه بنا به دلایلی به تمامی آن عمل نمی کند. در این نوشته دو مقوله را پیش میگیریم. نخست این که شهردار دارای چه اختیارات و مسئولیتهای تعریفشده ای است. و دوم این که چه عواملی مانع از اجرایی شدن و بالفعل شدن این ظرفیتها میگردد.
پیش از هر چیز باید درک عمومی و غالباً سطحی که در مورد شهردار و شهرداری وجود دارد را اصلاح کنیم. این درک عمومی به ما میگوید وظیفهی شهردار عبارت است از نظافت سطح شهر و حومه از زبالهها، رنگ زدن خطوط و بلوارها، صدور مجوزهای ساخت و ساز در سطح شهر، تخریب و بازسازی معابر و سازههای عمومی همچون میادین و مسائلی از این دست. از سوی دیگر هیچ تعریف مشترکی میان شهروندان به شکل عمومی دربارهی تقسیم مسئولیتهای ادارهی شهری وجود ندارد. برای مثال اکثریت مردم شاید ندانند که حوزهی اختیارات مسئولینی همچون فرماندار، شهردار، نماینده ولی فقیه، اعضای شورای شهر و نماینده مجلس چیست. متأسفانه این ناآگاهی در بسیاری از مسئولان نیز سرایت کرده است که اگر حمل بر خیر کنیم بهتر است بگوییم عامدانه نبوده است. هرچند حمل بر خیر کردن در این مورد، این موضوع را طرح میافکند که اگر عامدانه نباشد چنین کوتاهیهایی از روی جهل به مطلوب و بی کفایتی است. به همین منظور حقوق شهروندی میگوید که تمامی کسانی که شهروند جمهوری اسلامی ایران هستند میباید به شکل «فعال» از حقوق خود آگاه باشند و مسئول ذیربط در باب هر یک از حقوق خود را بشناسند. پس برای مثال اگر بر اثر سقوط یک تیر چراغ برق چالهای ایجاد میشود و یک رهگذر یا یک وسیلهی نقلیهی شخصی به سبب آن جاله دچار سانحهای میشود، باید مشخص شود که چه کسی باید غرامت آن را بپردازد. جهل عمومی به این مسئله سبب سوءاستفادههایی میشود که نتیجه ای نخواهد داشت جز پاس دادن شهروند محترم از ادارهی برق به ادارهی راه و سپس به شهرداری، و در این هنگام است که هر کدام از این نهادها مسئولیت حادثه را بر دوش دیگری میافکنند. آیا زمانی که همین مردم انقلاب کردند و یا زمانی که در هشت سال جنگ تحمیلی با رشادتی مثال زدنی خون و مال و فرزند خود را هدیهی انقلاب و اسلام و مقتدای خود کردند، با چنین روشی عمل میکردند؟ اگر آن فداکاری امروزه جای خود را زرنگ بازی و شانه خالی کردن داده است، پس تکلیف مردم چیست؟
بنابراین تا اینجا به مورد دوم پاسخ دادهایم. به این معنی که دلیل اصلی این که مدیریت شهری نمی تواند از تمام اختیارات قانونی خود استفاده کند یا جهل خود مسئول نسبت یه این حوزه هاست و یا عدم آگاه سازی شهروندان به حقوق خود و انتظارات و مطالباتی که باید از مدیران شهری داشته باشند. این مسئله دلیل سومی هم دارد و آن اِعمال نفوذ غیرقانونی و ناموجه برخی مسئولان دیگر در حوزه ی مدیریت شهری است. برای مثال وقتی یک جاده جدید در آستانه ی افتتاح و بهره برداری است، یک نماینده مجلس با اِعمال نفوذ و همراه کردن مدیران اداره راه و دیگران افتتاح جاده را نزدیک به زمان انتخابات مجلس برگزار میکند تا بتواند از این احداث عمومی که از بین المال مسلمین است بهره برداری شخصی کند. چنین امری غیر قانونی و شرعاً حرام و همچنین دخالت بیجا در حوزهی اختیارات مسئولان دیگر باید تلقی گردد. اجازه دهید مورد نخست یعنی حوزهی اختیارات شهردار را در اینجا به اختصار بررسی کنیم. در اینجا باید خاطر نشان کرد که نباید در مقابل محدودیت های تحمیلی که بر شهردار اجبار میشود بی موضع و ساکت بود. درست است که انتخاب شهردار بر عهده ی شورای اسلامی شهر است و سپس آنها به عنوان نهادی نظارتی و مشورتی در کنار او حضور خواهند داشت، اما این نباید به معنای محدود کردن اختیارات شهردار و نفوذپذیر کردن او زیر منویات غیرقانونی مسئولان دیگر تلقی شود. متدسفانه به شکل فزایندهای در کشور و همچنین در استان گیلان شاهد چنین امری هستیم.
مورد مهم دوم حوزهی وظایف و اختیارات شهردار است. پیش از هر چیز باید به تلازم و هماهنگی حقوقی میان این دو واژه یعنی «اختیارات» و «وظایف» دقت کنیم. به حکم عقلانی هرگونه مسئولیت دادن و موظف کردن دیگران به هر کاری مستلزم داشتن محدوده ای از «اختیارات» است. نمیتوان از معمار و بنایی خواست ساختمانی بسازد بدون آن که مصالح ضروری کار خودش را خودش انتخاب کند. نمیتوان از یک بافندهی فرش خواست یک فرش ببافد اما از دستهایش یا از دیگر استعدادهای ذهنیاش استفاده نکند. وقتی میگوییم کسی وظیفه ای دارد، پیشاپیش پذیرفتهایم که آن شخص حیطه و حدودی از اختیارات را نیز برای انجام و به کمال رساندن آن وظیفه دارد. همان گونه دکه گفتیم «شهرسازی»، «شهرنشینی» و «شهروندی» مفاهیمی مدرن و نوین هستند. اولین قدم در راه درک این مسئله، این است که نباید از یک شهردار انتظار داشت که صرفاً اموری بدوی و اولیه را که هیچ نسبتی با جهان امروزی ندارند انجام دهد. اگر بنا باشد که وظیفهی شهردار صرفاً به جمع آوری زبالهها، نظافت معابر یا رنگ کردن دورهای حاشیهی گذرگاهها محدود شود، چه فرقی میان شهردار و همان کدخدای هزار سال پیش وجود دارد؟!
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سازمان شهرداریها حوزهی وظایف و اختیارات هر شهردار مشخص و تبیین گشته است. در یک کلام و به طور خلاصه میتوان گفت که شهردار دخیل در هر امری است که مربوط به شهر است. این مسائل ممکن است از حوزههای مختلفی همچون سیاست، اقتصاد، فرهنگ و دین و یا مسائل علمی و پزشکی باشد. اگر تا به امروز بسیاری از شهرداران نسبت به حوزهی اختیارات خود غافل بوده اند و یا از آن استفاده نکرده اند به معنای نفی این اختیارات نیست. این اختیارات در بطن قانون اساسی وجود داشته و برای پیشبرد سیاستهای شهری تبیین شده اند. آسیب شناسی مهمی که در این میان وجود دارد این است که بسیاری از شهرداران حتی با آن که بعضاً در دانشگاه ها رشتههای مرتبط با شهرسازی و جغرافیای شهری خوانده اند، به شکل حقوقی نسبت به حوزهی اختیارات خود آگاهی لازم را ندارند. مهمترین راه برای درک این مسئله نوعی قیاس است، به این معنی که اگر برای ادارهی کشور اسلامی یک فقیه عالم و با کفایت، مدیر و مدبّر و شجاع و آگاه به مسائل زمانه باید در رأس امور قرار بگیرد، در شهر نیز باید شهرداری با این ویژگی ها در رأس باشد. آیا جز این است که شهر نمونهی کوچکی نسبت به مقیاس یک کشور است. در این معنی علاوه بر تکنوکراسی و نخبه سالاری در راستای پرورش نیروهای متعهد، با دانش و خلاقیت؛ آنچه که برای یک مدیر شایسته دارای اهمیت حیاتی و اساسی است آشنایی کامل و کافی با حقوق قانونی و اختیارات خویش است. تنها در این راستاست که خلاقیتهای شخصی در زیر پرتو قانونمداری و انظباط سازمانی، نتایج سازنده ای خواهند داشت.
این برداشت که شهرداری محلی است که نسبت به نظافت و نظم عمومی شهر باید رسیدگی های لازم را به عمل آورد و برای ساخت و ساز باید به آن عوارض پرداخت، به شدت برداشتی سطحی و زیان آور است. «سطحی» از آن جهت که از تمام پتانسیل های قانونی که سالانه هزینه های بسیاری از جیب بیت المال صرف آن می شود استفاده لازم به عمل نمی آید. و «زیان آور» از آن جهت که معایب اخلاق مدیریتی بسیاری دارد. عدم آگاهی یک شهردار نسبت به اختیاراتش در نخستین گام، سبب سؤاستفاده بسیاری از مسئولان دیگر میشود. اگر این گمان بد را نیز نسبت به کسی نداشته باشیم، باز هم نمی توانیم احتمال بروز این سؤاستفاده ها را به کلّی انکار کنیم.
نتیجه ای که از بررسی حوزه ی وظایف و اختیارات شهردار به دست می آید، فوق العاده مهم و حیاتی است. این نتیجه گیری به هر شهروندی می گوید که «شهردار» را باید همراه همه ی مسئولان شهری در هر پست و سمت ای بداند. شهردار است که در حوزهی فرهنگ و فعالیت های فرهنگی باید بیشترین تعامل را با اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی هر شهری داشته باشد و سایر سازمان ها و ادارات نسبت به آن در اولویت های بعدی قرار می گیرند. از لحاظ سیاسی، شهردار باید بیش از هر نهاد دیگری با نماینده مجلس و فرماندار شهر همکاری داشته باشد و به هیچ عنوان نباید از این اختیارات قانونی خود کوتاه بیاید. شهرداری که آگاهانه نسبت به حیطه ی اختیارات خود قصور کند به حکم شرع مقدس و قانون اساسی مسئول و مقصر است و شرعاً حقوقی که از بیت المال مسلمین دریافت می کند دارای شبهه است. کدام یک از شهردارها تا کنون از این اختیار خود آگاه بوده که باید در حوزه های سیاسی دینی، بیشترین همکاری و مشورت را با امام جمعه شهر و حوزه های علمیه و سازمان های بسیج داشته باشد؟
در جامعه ی کنونی ما که نقش شهردار به شکل خطرناکی در حال افول و کمرنگ شدن است، شهردار شجاع، مدیر و مدبّر کسی است که با بصیرت انقلابی از تمامی اختیارات خود به شکل کامل و جامع و احسن آگاه باشد. البته نباید این آگاهی را شرط کافی دانست. این آگاهی شرط لازم تقبّل مسئولیت است، اما شرط اساسی کافی آن آشنایی با امر ساختن همه جانبه شهر است. با روند مدرن شدن و رو به گسترشی که امروزه در سراسر جهان رو به افزایش است، آگاهی به این مسئله حیاتی است که ساختن فرهنگ، ساختن ساختمان، ساختن معابر و ساختن اخلاق شهروندی همگی از اهمیت والایی برخوردارند.

با کانال همای خبر همراه باشید