«چرا رای می خرند !؟ »/خلیل خرسندفر

اختصاصی همای گیلان: این روزها  بحث در مورد خرید و فروش رای نقل هر محفلی است ،در کنار زشتی اشکار و بی چون و چرای این امر، هرکسی از ظن خود این پدیده را مورد نقد قرار میدهد ، اکثرکسانی که با تمام وجود با این امر مخالفت میکنند فقط به شاخ وبرگ موضوع اشاره میکنند و البته لازم است به ساقه و به ویژه ریشه این درخت ناسور و مذموم هم دقت گردد.

واضح است که در هر انتخابی، هدف کسب نمایندگی افراد برای تحقق امری است ، خیلی از این نمایندگی ها ،برای شخص نماینده مزایای اجتماعی جانبی ای را به ارمغان میآورند از قبیل : قدرت ، ثروت واحترام . که برترین مزیت های اجتماعی هستند، مسلما نمایندگی شورای اسلامی شهر و روستا نیز از این قاعده مستثنی نیست . اما مهمترین مساله آن است که کسب پایگاه و منزلت اجتماعی جدید ،در قامت قانون و قاموس مشروع صورت بپذیرد.
جهت کسب این نمایندگی و تاثیر بر اذهان و اعمال موکلین، عوامل زیر آثار تعیین کننده ای دارند که خود بر سه دسته اند:
الف : عوامل مطابق با قانون و یا قواعد رقابت مبتنی بر عقل سلیم
۱-سابقه فردی داوطلب
۲-افکار و دیدگاه های داوطلب
۳-نیروها وافرادی که برای یک نامزد انتخاباتی فعالیت می کنند
۴-تبلیغات با مدیریت منابع بهینه
۵- ستاد مرکزی قدرتمند و کارآ
ب-عوامل جنبی و در ظاهر مطابق با عرف اما با احتمال لغزش به سمت بی قانونی با درجات وقوع بالا ،که مهمترین آن تطمیع جانبی رای دهندگان می باشد.
در قالب تطمیع جانبی میتوان از اعمال زیر نام برد :
۱- شرکت مالی در امور عام المنفعه از قبیل کمک به سالمندان ، کودکان و خانوار های بی سرپرست
۲- کمک به ساخت و تعمیر مساجد و اماکن مقدسه
۳- کمک به احداث جاده های دستیابی مثلا به مزارع یا بقاع یا مدارس
۴-اطعام فقرا و مساکین

ج – رفتارهای اشکارا غیرقانونی اما مستلزم اسیب شناسی عمیق ، نظیر:
۱- خرید و فروش رای
۲-وعده های مالی و رانتی غیرقانونی به افراد و گروهها به منطور جلب حمایت انان، مشروط به انتخاب شدن در رقابت انتخاباتی
دو پدیده اخیر به ویژه خرید و فروش اراء، آفت بزرگ همه انتخابات ایران است که حتی موجودیت نظام را نیز تهدید میکند ، وبه صورت اپیدمیک تما م کشور را تحت سیطره خود گرفته است در این روش داوطلب به طرق مختلف با پرداخت مبالغی رای فرد مورد نظر را به نفع خود ثبت و ضبط می نماید
خیلی از افراد بدون ریشه یابی مشکل در یک اقدام هیجانی از مدیران انتخابات میخواهند تا نسبت به قلع و قمع خریدار و فروشنده اقدام نمایند که با توجه به ۱۰۰۱ دلیل که ایضاح اهم و اعم ان مقالی دیگر میطلبد انجام این امر درست در بزنگاه انتخابات به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد .
پیشتر ،اینجانب بعنوان رئیس هیئت نظارت شورای دوم، در کنار هیئت اجرایی، تمام تلاش خود را انجام دادیم ولی تاثیر تعیین کننده ای نداشت .چنانچه در انتخابات ۹۴ نیز با وجود ایجاد فضای امنیتی شدید، تغییر چندانی بوجود نیامد بلکه یک طرف تحت فشار قرار گرفت و رای دوره قبل خود را تکرار کرد ولی طرف دوم به آرای غیر قابل پیش بینی دست یافت که خود حرف وحدیث دیگری دارد
در انتخابات اخیر نیز همان افراد اقدام کننده در انتخابات ۹۴، به اقدامات مشابهی دست زدند، در مقابل ، جسته و گریخته از سوی مقامات نطارتی و امنیتی، و در مواردی که وقاحت ، قباحت را نادیده گرفته بود و بی بیم خاصی ارا خرید و فروش میشد برخوردهایی با متخلفین صورت گرفت، ولی بعلت امکان ایجاد فضای امنیتی شدید و رعب و وحشت پیامد اعمال خشونت آمیز قانون،که لازمه اینگونه عملیات است ، و سوء استفاده های احتمالی حاصل از این فضا توسط همان متخلفین سوداگر رای و همپالکی هایشان،با تشدید وسعت این اقدامات توسط مقامات ذیصلاح، موافقت نشد ،از سوی دیگر ،این اقدام موجب میشد دارندگان آرا خاکستری در سر صندوق حضور پیدا نکنند و این دقیقا خواست کلیه نمایندگان با گرایشهای محافظه کارانه بود .
مخلص کلام اینکه امکان جلوگیری میدانی از خرید و فروش رای ،با توسل به اقدامات انتظامی مستلزم اعال خشونت، تقریبا بیفایده و غیر موثر است . این مساله بایستی بسیار پیشتر از شروع هر انتخاباتی مورد مداقه و اسیب شناسی ریشه ای قرار گرفته و برای برخورد صحیح با آن استراتژی و تاکتیک درستی اتخاذ گردد.
نگارنده معتقد است در یک اقدام حساب شده و با تدبیر و با اعمال موارد زیر امکان کاهش و حتی قطع کامل عملیات خرید و فروش آرا را فراهم آورد :
۱- افزایش نقش و اهمیت احزاب و تشکل های سیاسی در معرفی داوطلبان نمایندگی به رای دهندگان
۲- اصلاح قانون انتخابات و عملیاتی نمودن این قانون
۳- نظارت دقیق بر منابع تامین هزینه انتخاباتی داوطلبین و دریافت مالیات از این درآمدها
۴- ثبت نام رای دهندگان قبل از آغاز مراحل رای گیری، بسان بسیاری از کشورهای توسعه یافته که هر شهروند ،صرفا در محل سکونت خود که قبلا به ثبت رسانده است قادر به رای دادن باشد.

۵- تدوین قوانین منسجم مدیریت شهری
۶- انجام امور مربوط به مدیریت شهری ،از طریق دولت الکترونیک و کاهش دخالت مستقیم نیروی انسانی در امور مربوط به ساخت وسازهای درون شهری
۷-اخذ آرا از طریق سیستم های الکترونیکی
۸- کنترل و نظارت مداوم و سخت گیرانه بر اعضای منتخب شوراها و حسابرسی از طریق موسسات غیر دولتی براعمال مالی شهرداریها و داراییهای اعضای شورا و مدیران شهری و اقربای نزدیک آنان و گزارش نتایج با اخذ اجازه از مجاری قانونی جهت اطلاع به موکلین
۹- تقویت روحیه پرسشگری ونظارت عمومی بر منتخبین عضو شوراها  
امید است روزی را نظاره کنیم که در آن، هیچ شهروندی، نگران ورود منابع مالی آلوده و مشکوک، به شریان های انتخابات مختلف کشور نباشد !

با کانال همای خبر همراه شوید